32 مليار ريال أرباح .. من يجنيها ¿ “الحلقه الاولى”

عند الحديث عن الأسعار للغاز المنزلي في اليمن سنكتشف العديد من الأسعار والأرقام المتضاربة فمن جهة هناك السعر الرسمي للاسطوانة والتي تقول شركة الغاز اليمنية انه 1200 ريال ويقصد به وصول الاسطوانة ليد المستهلك وهناك سعر خاص للوكلاء وأصحاب المحطات والمعارض وهو 1120 ريالاٍ وسعر ثالث خاص بوزارة المالية وهو الإيراد الذي يصلها عن مبيعات الاسطوانة في اليمن وهذا سعر خاص يتحدد عند 639 ريالا منذ العام 2011م حسب تقرير شركة الغاز .

في الميدان هناك تضارب واختلاف في الأسعار أيضا لكن الجميع يعلم ويشتري من السوق الاسطوانة بسعر يبدأ بـ 1700 ريال وأحياناٍ قد ترتفع إلى 2000 ثم 2500 كما هو حاصل اليوم وهنا التساؤل: لماذا هذه الفوارق في الأسعار ولمصلحة من تورد ¿

سباق على الفوارق
حصة الحكومة والتي تورد لحساب وزارة المالية من قيمة مبيعات الغاز المنزلي سواء للاسطوانات أو لغيرها من الاستخدامات تقول أن سعر الاسطوانة عند 639 ريالاٍ ولهذا بلغت قيمة حصتها في 2013م 42 مليارا و734 مليون ريال حيث بلغت الكميات المباعة 778 ألف طن مايعادل 66مليونا و908 آلاف أسطوانة وهذا مدون في إحصاءات الصناعة والطاقة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء لنفس العام .
في المقابل وفقا لسعر شركة الغاز يكون إجمالي ما حققته الشركة مقابل البيع بسعرها للوكلاء عند 1120 ريالاٍ العند حوالي 74 مليارا و936 مليون ريال وحسب تقرير من شركة الغاز فانه يخصم مبلغ يصل إلى 270 ريالا عن كل اسطوانة ليتم وضعه في حساب خاص لدعم شراء الغاز من الخارج وبطريقة تخفف مستوى الدعم حسب تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن العام 2012م .

سوق غير محررة
الرابحون من تجارة الغاز المنزلي هم على فئات عدة أولهم من يملك أساطيل القاطرات المتخصصة بالنقل من حقول صافر إلى مراكز التوزيع وثانيا من يملكون محطات التعبئة الخاصة بالسيارات والمسماة بالطرمبات وأعوانهم هؤلاء بدأوا خلال العام 2011م الدخول في هذا المجال ظنا منهم أن الوقت قد حان لتحرير أسعار الغاز فتم استيراد المئات من المقطورات الخاصة بالنقل ومقابلها المئات من محطات التعبة للسيارات ودخلت على الخط شركات لتحويل السيارات من وقود البنزين إلى الغاز وهكذا كانت العملية منظمة بالنسبة لهم لكنها لم تشعر الحكومة بالرغبة في أن يكون سوق هذه المادة محررا حسب ما يريدون .
الدولة حتى الآن لم تعترف بالسوق المحررة للغاز انطلاقا من عدة محاور أولها أن الكميات الموجودة في بلادنا من الغاز البترولي المسال غير كافية وثانيا لا توجد البنية التحتية المناسبة لهذه الخطوة ولهذا يحدث النقص في الإمدادات وتحصل الأزماتكما أن الأسعار الحالية وفقا لسعر الدولة تعتبر غير عادلة لها .

الرابحون
هناك مبالغ مفقودة جراء بيع الغاز المنزلي للمستهلك تصل إلى 32.202 مليار ريال سنويا تذهب لجيوب الوسطاء وهؤلاء هم من يقومون بالشراء من شركة صافر ويمتلكون مايزيد عن 1200 قاطرة تصطف عند بوابة معاملها تريد شراء الغاز المنزلي وهم إما أفراد أو مشايخ أو شركات أو مستثمرين كل يريد الشراء وفقا لضوابط شركة صافر يجب تكون تلك القاطرات مرتبطة بمحطات رسمية وبطرق منظمة وليست حرة تشتري تبيع في أي وقت أو أي مكان لكن تزايد القاطرات يؤدي للفوضى والإرباك وهكذا يحصل إرباك وعدم انتظام وتحصل تنافسات ومضايقات تصل لحد قطع خطوط النقل وإضرابات بين السائقين مما قلل الإمدادات للعاصمة صنعاء والمحافظات فحصلت الأزمة وارتفاع الأسعار.

محاولة التنظيم
أبلغت شركة صافر أصحاب القاطرات انها ستلتزم بالدور بحيث يتم التعبئة حسب الطابور ومن ثم القيد حسب الخروج وهكذا بدأ النظام لكن الإرباك يزداد نتيجة الطلب الكبير على الغاز من صافر حيث يتقاطر المئات من أصحاب القاطرات يريدون الشراء لكن دون تنظيم يذكر وتزداد العملية تعقيدا عندما ندرك أن أصحاب القاطرة الواحدة يحصلون على ارباح فوق قيمتها التي دفعوها في صافر بحوالي مليون و400 ألف ريال وحين يخرج صاحبها بها يقوم بمحاولة بيعها للمحطات وهنا تحصل مزادات تصل إلى ضعف القيمة .
يقول مدير مختص في إحدى المحطات ان القاطرة الصغيرة تحتوي على ما يعادل 2000 اسطوانة وقيمتها حوالي مليوني ريال ويتم بيعها للمحطات في حدود 2 مليون و400 ألف ريال وعند ظهور أزمة تصل قيمة الاسطوانة مع زيادة 200ريال 2و600 ألف ريال وعند زيادة 200ريال تكون الأرباح 400 ألف ريال أي عند زيادة 100ريال على الاسطوانة يربح 200 ألف ريال وهكذا تتسارع أرباحهم بين اليوم والليلة وهذا مايؤدي لرفع الأسعار واختلاق الأزمات.

أرباح صافية
حين يرفع أصحاب القاطرات أسعار كميات الغاز بمقدار 300 ريال يربحون 600 ألف ريال وعندما تكون 500 ريال يربحون مليون ريال وعندما تصل سعر الاسطوانة للمستهلك 2000 ريال فهم يحققون مليونا و600 ألف ريال وهكذا دواليك .
حققوا 21 مليار ريال أي يزيد عن 70% من حصة الدولة في ظاهرة حسابية تثير الدهشة كيف أن الأرباح المتحققة تفوق سعر بيع السلعة المباعة.
تخبرنا الأرقام الرسمية أن حجم الإنتاج من الغاز المنزلي والمباع للمستهلكين وصل في عام 2013م إلى حوالي 778 ألف طن تقريبا وحيث أن الطن يعادل حوالي 86 اسطوانة غاز يكون المنتج والمباع للسوق ما يعادل 66 مليوناٍ و908 آلاف اسطوانة وحيث أن قيمة الاسطوانة مباعة للمستهلك حسب السعر الرسمي بـ1120 ريالا يكون قيمة الغاز المباع 74 مليارا و936 مليون ريال.
لكن وفق تقرير أنشطة الصناعة والطاقة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن للعام 2013م بلغة قيمة مبيعات الغاز المنزلي 42 مليارا و734 مليون ريال فقط أي ان قيمة الاسطوانة تعادل 639 ريالا فقط .
أما على اعتبار وبحسبة بسيطة الحكومة وعبر شركة الغاز تبيع الاسطوانة للسوق بسعر 1200 ريال شاملة أجور النقل وعمولة الوكلاء والتي تخصم لصالحهم 120 ريالا عن كل اسطوانة هي الآن الخاسر الأكبر.
وما بعدها وحين ندقق في البيانات نجد أن القيمة للاسطوانة عند 970 ريالا فقط وبسعر 1200 ريال للمستهلك في حين أن مستوى البيع للمستهلكين يصل إلى 1700 ريال في المتوسط وهنا نبحث عن فارق بحوالي 500 ريال في كل اسطوانة بعد أن تخصم أجور النقل وعمولة الوكلاء.
500 ريال هي الفارق الذي يستفيد منه متنفذون يسيطرون على مفاصل هذه التجارة ويقال أنهم يتحكمون في بيع حوالي 500 ألف طن متري كل طن يطرح 86 اسطوانة أي 43 مليون اسطوانة ومن وراء كل اسطوانة 500 ريال يكون الإجمالي 21 مليارا و500 مليون ريال.

الشفافية مفقودة
عكس تدقيق الحسابات لمنظمات رقابية صادرة عن المركز اليمني للشفافية أرقاما أخرى فيها أنواع من الفساد شاب مبيعات وأرقام الغاز إذ تقول إحدى الوثائق أن مسحوبات الشركة اليمنية للغاز من مادة الغاز المنتج في معامل شركة صافر (مارب) خلال عام 2012م بلغ (495.203) اطنان متري بنقص قدره (164.797) طنا متريا بنسبة (24.97%) عن الكمية المقدرة بالموازنة والبالغة (660.000) طن متري وتمثل الكمية المسحوبة من صافر نسبة (70%) من الغاز المستهلك محلياٍ فقط حيث بلغت كمية الغاز المستهلك محلياٍ (699.696) طنا متريا.