بقاء السجناء داخل الإصلاحية بعد الإفراج أو انقضاء مدة الحكم انتهاك للحقوق

■ هناك قصور تشريعي في قانون تنظيم السجون ولائحته تتطلب تعديلات
-كشف الوكيل المساعد لمصلحة التأهيل والإصلاح العميد عبدالسلام علي صالح الضالعي عن أن السجون المركزية تعيش واقعاٍ مراٍ نتيجة عدد من الصعوبات والعقبات في شتى المجالات والذي انعكس سلباٍ على النزلاء بمختلف فئاتهم وأماكن احتجازهم مما أدى إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان النزيل داخل الإصلاحيات المركزية وأماكن الحجز الاحتياطية.
ونوه العميد عبدالسلام الضالعي- الوكيل المساعد للمصلحة- بأن هناك خطة استراتيجية للأسف في أدراج الوزارة ولو نفذت لحلت جميع قضايا السجون والسجناء.. مؤكداٍ أن قانون تنظيم السجون فيه قصور تشريعي وهذا يتطلب إلى إجراءات تعديل تتواكب مع التطورات. . التفاصيل في هذا اللقاء:

-في البداية .. نريد معرفة الوضع الحالي للإصلاحيات في عموم المحافظات¿
-تعاني مصلحة السجون والإصلاحيات المركزية بالمحافظات الأخرى من كثير من التحديات أهم تلك التحديات عدم استكمال البنى التحتية الذي أدى إلى الازدحام والازدحام بدوره أدى إلى اختلاط السجناء.. ومعروف أن الازدحام سبب رئيسي لانتهاك معظم حقوق السجناء منها عدم تصنيف السجناء ويوفر البيئة المناسبة في الكثير من الخروقات الأمنية والتصنيفات وانتشار الأمراض وعدم وجود برامج التدريب والتأهيل للعاملين في السجون من أمنيين وإداريين وفنيين أدى إلى نوعين من المشاكل النوع الأول هو التعسف ضد السجناء والنوع الأخر هو التواطؤ مع السجناء مما أدى إلى اختراقات أمنية هذه أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار الأسلحة البيضاء والتلفونات السيارة داخل بعض السجون المركزية.
مشكلة أخرى عدم كفاية الأفراد العاملين بالسجون وكذلك عدم وجود حوافز .. أصبح العمل في السجون كنوع من العقوبة .. حتى الدفعة من الضباط الذين تم تصديرهم إلى العمل معنا أكثرهم راسبون في كلية الشرطة.

لوائح وقوانين متناقضة
-ماذا عن اللوائح والقوانين المنظمة للسجون هل تعملون بها¿
-هناك قصور تشريعي حيث صدر قانون تنظيم السجون في عام 1990م صدرت لائحته التنفيذية في عام 1999م حدثت في هذه الفترة الكثير من التطورات لم يستوعبها القانون ولم تستوعبها اللائحة.
كذلك هناك تناقض بين قانون تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجزائية بخصوص إطلاق سجناء فقانون الإجراءات الجزائية يمنع إطلاق سجناء إلا بتعليمات من النيابة العامة بينما قانون تنظيم السجون واضح في المادة 11 والمادة 99 من اللائحة التنظيمية بأنه يطلق السجين في اليوم الذي يصدر حكم على السجين لكن للأسف تحدث الكثير من المماطلات والتساهلات والمساهمات وهذه تؤثر كثيراٍ على قضية السجون والسجناء.

قضايا متراكمة
-هناك الكثير من السجناء لازالت قضاياهم متراكمة .. فما دوركم في هذا التراكم¿
– عدم البت في قضايا السجناء في الأوقات المحددة رسمياٍ .. فالنيابة في منظومة العدالة الاجتماعية هي حلقة الوصل التي تنظم ما بين عمل السجون وعمل القضاء لديها صلاحيات ليس لها حدود وهذه الصلاحيات تستغل فيما يخالف القانون بدليل وجود كثير من السجناء لفترات تتجاوز الفترات القانونية المسموح بها كحد أقصى للنائب العام للأسف يمارسها عضو بسيط من أعضاء النيابة.
ومصطلح السجون الاحتياطية لا يوجد في القانون إنما هو مصطلح شعبي كغطاء على المصطلح الرسمي الذي هو السجون الفرعية .. فقانون تنظيم السجون واضح في هذا الشيء يقول في المادة العاشرة لا يوجد في السجون إلا الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام قضائية نافذة أو أشخاص محبوسين على ذمة قضايا ذات خطورة اجتماعية بالغة.
بينما يوجد في النزول للسجون الاحتياطية في جميع المحافظات ستجد العديد من السجناء الذين عليهم قضايا بسيطة يمكن حلها خارج السجون بالتصال أو بالضمانات أو بالعرف.

لجنة قاصرة
-سمعنا بتشكيل لجنة عليا خاصة بالنظر في قضايا السجون ويوجد فيها وزراء¿
-عدم قيام الجهات الرسمية بواجباتها تجاه السجون وخاصة اللجنة العليا للسجون المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الموافق 11- 15 التي تتكون برئاسة وزير الداخلية وبعض الوزارات ذات الاختصاص من ضمنها وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية على أن لا يقل المستوى التنظيمي لأعضائها عن وكيل وزارة.
هذه اللجنة منذ تأسيسها في اللائحة التنفيذية لقانون السجون رقم 221 الصادرة عام 99 إلى حد الآن للأسف لم تجتمع اجتماعاٍ واحداٍ.
وهناك لجنة أخرى مكونة بقرار رئاسي من الرئيس السابق برئاسة رئيس المحكمة العليا ومدير مكتب رئيس الجمهورية هذه نشاطها موسمي من رمضان إلى رمضان وتركز عملها على المعسرين رغم المهام المناطة بها.

عوائق وعدم استكمال البنى التحتية
– لماذا لم تستكمل البنى التحتية وما المعرقل لعملية الاستكمال¿
-للأسف نعاني من هذه المشكلة بشكل كبير ترحيل مشاريعنا من قبل وزارة المالية لم ننفذ الخطة الخمسية الثانية التي فيها كثير من المشاريع بسبب رئيسي هو تجزئة الاعتمادات من قبل وزارة المالية لسنوات تفوق سنوات العقد فمثلاٍ في شبوة في عام 2004م تم بناء سجن مركزي الاعتمادات مخصصة على ثلاث سنوات 2004م 2006م تم تجزئة الاعتمادات إلى 2010م المقاول وقف العمل لم يفتتح هذا السجن إلا في عام 2014م ومازالت الكثير من الأمور بحاجة إلى تشطيبات ونفس الطريقة بالنسبة لمشروع سجن الحديدة مشروع سجن لحج مشروع سجن تعز وإب .
هناك مشكلة أخرى نعاني منها من قبل وزارة المالية عدم البت في ارتفاع الأسعار في السجون ومشكلة أخرى تتعلق بالأعمال الإضافية في وجود اللامبالاة من قبل بعض المهندسين يقومون بتكليف المقاولين بأعمال إضافية من غير أخذ إجراءاتنا الأمر الذي يؤدي إلى العرقلة منعنا هذه الخطوات ومنعنا أي أعمال إضافية مالم يكن لها أهمية وفقا لمحضر معين والالتزام بنسبة قانونية محددة.

الأحداث والتلاعبات
-ماذا عن إعدام الأطفال¿
-هناك مشكلة نعاني منها هنا وهو عدم تحديد السن المشاكل هذه تحصل في الأرياف لا توجد تحديد السن لا يوجد إثبات للميلاد فيتم إخضاع تحديد السن للاجتهادات.
وأحيانا تحصل بعض المغالطات من أجل إخراج بطاقة شخصية لأجل الأعمال ويحصل أنه ارتكب حادثاٍ وتصبح الإدانة عليه بحسب عمره المحدد في البطاقة الشخصية المزور.
لكن هناك الكثير من الأشياء التي يتم تحديدها لأنه لا يجب التحايل على القانون فإن الحدث يجب إذا ارتكب الجريمة يستحق حكم الإعدام فالقانون حدد بتنفيذ الحكم عليه من بعد 11 سنة إلى 18 ويتم تنفيذ الحكم عليه وفقاٍ للشروط المخففة والمشددة.

توجيهات لم تنفذ
-هناك توجيهات رئاسية وكذا توصيات في مخرجات الحوار حول حلحلة مشاكل وقضايا السجون¿ كيف ترون ذلك¿
– رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته مراراٍ وتكراراٍ ومخرجات الحوار أوصت على حلحلة قضايا السجون ولكن للأسف لازالت حبراٍ على ورق مالم تجد من يترجمها بوزارة المالية إلى الواقع العملي.
لذا نشدد على ضرورة تفعيل اللجنة العليا للسجون لها دور مهم جدا في حل كثير من قضايا السجناء لأنها تضم كثيراٍ من الوزارات ذات العلاقة.
مجتمع ومنظمات
– ما دور المنظمات وفاعلي الخير في تقديم المساعدات للسجناء¿
– نشكو من ضعف النشاط المجتمعي للسجون هناك منظمات من المجتمع المدني وفاعلي الخير مشكورين يبادرون في الحين والآخر بتقديم المساعدات إلا أن هذه المساعدات رغم أهميتها إلا أنها ليست ذات فاعلية قصوى بسبب عدم وجود مجلس تنسيق أعلى ينظم عملها بحيث إنها تستطيع تنظيم عملها بصورة واضحة الذي يحصل الآن نشاط ليس مخططاٍ على أسس علمية ندرب بعض السجناء ونتوقف هناك احتياجات علمية إذ نعاني من عدم وجود باحثين اجتماعيين ومختصين علميين وباحثين نفسيين هؤلاء الذين يجب أن ترتكز عليهم السياسة العقابية الحديثة هل هذا السجين بحاجة إلى تدريب مهني بحاجة إلى إرشاد بحاجة إلى التعليم هذه البرامج ليست موجودة في السجون توجد بعض الأنشطة متقطعة تقوم بها هذه المنظمات ونطالبهم بتشكيل مجلس تنسيقي أعلى لتنظيم عملهم.
كما ندعو وسائل الإعلام عن القيام بدورهم ولفت القيادة السياسية حول وضع السجون والسجناء.

موازنة شحيحة
-ماذا عن الموازنة هل هي كافية¿
-الموازنة شحيحة في بعض البنود لا يوجد بند خاص بتدريب وتأهيل للسجناء إطلاقاٍ منذ عام 1999م .. هناك بند تدريب محلي خاص بتدريب الكادر البشري العاملين بالمصلحة لا يتجاوز سبعة ملايين بالسنة .. وهذا لا يكفي نحن بحاجة عن ما يقل إلى مائة مليون حتى تنشط هذه المعامل ثم بعد ذلك تنتظم العجلة.
صعوبات مع النيابات والمحاكم
-لديكم مشاكل عديدة ومتشعبة ماذا عن التعاون بينكم وبين النيابات والقضاء كيف تتعاملون معهم¿
– نعاني من مشاكل ضعف اعتمادات الوقود والسيارات الأمر الذي يعرضنا لانتقادات من قبل النيابات والمحاكم لماذا لا ندفع لهم بجميع السجناء لكن عندما تستدعي النيابة والمحاكم خمسين من السجناء يقومون بالبت في عشرة فقط والبقية يعودون إلى السجن المركزي وإذا لم يتم نقل الخمسين ننقل عشرة تقوم النيابة باتهام مدراء السجون بأنهم معرقلون للبت في ذلك.. نرجو منهم إعادة النظر في ذلك.

خطط في أدراج الوزارة
– هل لديكم خطط مستقبلية¿
-عملنا خطة استراتيجية في عهد رئيس المصلحة السابق اللواء محمد علي الزلب هذه الخطة الاستراتيجية تم عرضها على مستشار بوزارة التخطيط وتم عرضها على مستشار بالأردن الشقيق وتم عرضها على منظمة الإصلاح الجنائي الدولي واستحسنتها وقالت ستعممها على جميع الدول العربية.. لكن للأسف هذه اللوائح والاستراتيجية محبوسة الأدراج لدى رئيس لجنة إعادة الهيكلة بالوزارة قبل سنتين وذهبنا عدة مرات إليه لمناقشتها لم يتفاعل معنا أحد.
ما زالت اللوائح المنظمة للعمل داخل السجون غير صادرة ما زالت اللوائح المنظمة للحياة الداخلية للزيارات للتفتيش للتغذية غير موجودة ويتم العمل عشوائياٍ باللوائح الارتجالية.
هذه الخطة رفعناها إلى وزارة التخطيط ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مطالبين وزارة التخطيط بالبحث لها عن مصادر تمويل وأهم شيء في الاستراتيجية هو التركيز على الجانب التشريعي نحو تنظيم قانون السجون وفقاٍ للمشروع الذي أعدة الدكتور علي حسن الشرفي والدكتور محمد عبدالرزاق فرحان الذي استوعب معظم القواعد الدولية للمعاملة مع السجناء إذا تم استيعاب هذه القواعد التي طالب بها مؤتمر الإصلاح الجنائي الدولي الذي عقد في عام 2008- 2010م سيجلب المجتمع الدولي لتقديم مساعداته التي وعدوا بها كل دولة تحسن تشريعاتها وتحترم حقوق الإنسان طالما والدولة لا تستطيع حل مشاكل هذه السجون التي تفوق مشاكلهم وقدرات الدولة.
فندعو إلى سرعة إصدار هذه اللوائح والقرارات لهذه الخطة الاستراتيجية حتى نستطيع أن نتخاطب مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي الرسمية وغير الرسمية بتقديم الدعم المادي والمالي والفني وغيره أسوة بما حصل في الأردن الشقيق من دعم من هذه الجهات.

حوادث إرهابية بالسجون
-ماذا عن الحوادث التي حصلت في السجون من تهريبات وشغب وغير ذلك من الحوادث الإرهابية¿
-حصلت مشاكل خلال 2010-2014م بالتزامن مع ما هو حاصل خارج السجون هذه الأحداث أثرت سلباٍ داخل السجون حيث أغرت بعض السجناء بتنفيذ بعض أعمال الشغب لعل وعسى يتم الهروب.
حصلت العديد من عمليات الهروب وحوادث خروج جماعية مثلما حصل في السجن المركزي بعدن وما حصل في أبين ورداع وعمران وكذا صنعاء من خروج للسجناء وعدم وجود التدريب والتأهيل وتوفير القوة أدى إلى إغراء بعض التنظيمات الإرهابية بالهجوم على السجون.
لذا نطالب باعتماد الخطة الاستراتيجية التي تعتبر منظومة متكاملة فيها التدريب والتأهيل والصحوة الأمنية ويوجد فيها حسن التعامل مع النزلاء والزوار.

أعداد متفاقمة ومعسرون لا يخرجون
-كم يبلغ عدد السجناء في السجون بالمحافظات¿ وهل يخرج السجناء المعسرون أم لازالوا في السجون المركزية رغم الإعلان عن إخراجهم ودفع ما عليهم من مبالغ مالية من قبل الدولة¿
– للأسف هناك من السجناء المسجلين لدى مكتب النائب العام لم يتم الإفراج عن أي سجين إلى اليوم.
ويوجد سجناء يتم الإفراج عنهم من قبل فاعلي الخير ومنظمات خيرية وأسماؤهم مكررة لدى النائب العام ويتم تكرار الصرف بعد خروجهم.
وللأسف لا يزال السجناء الذين تم الإعلان عنهم عبر الإعلام بأن تم الإفراج عنهم في رمضان الفائت للأسف لا يزالون بالسجون المركزية لأنه يوجد المبلغ لدى وزارة المالية ولم يتم إطلاقه إلى اليوم ولا نعرف أين الخلل من المالية أو من لجنة المعسرين.