المحافظات المحتلة..أزمات معيشية خانقة.. تفضح أكاذيب انخفاض الصرف

عصيان مدني وإغلاق المحال التجارية والمخابز أبوابها بوجه المواطنين وتحذيرات من تداعيات كارثية على المواطنين

في خضم ما تعيشه المحافظات اليمنية المحتلة من واقع مرير وأزمات متعاقبة، عادت إلى واجهة المشهد المضطرب الأزمة المالية والاقتصادية بتغيرات وتعقيدات جديدة وتداعيات أكثر خطورة فرضتها سياسات المحتل العاجزة في ليلة وضحاها لتفادي حالة السقوط الذي يهدد مستقبل المحتل وأدواته الفاشلة.

الثورة / مصطفى المنتصر

وفي الوقت الذي كانت فيه العملة المحلية تشهد حالة من السقوط والانهيار المروع، تفاجأ الجميع بتراجع مريب وتعافي سريع لسعر العملة لتصل إلى 2174 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي، ونحو 600 ريال مقابل الريال السعودي، في غياب تام لأي إصلاحات اقتصادية حقيقية أو خطوات ملموسة تستوجب هذا التعافي والعودة السريعة لسعر الصرف.

مصادر أوضحت أن هذه التغيرات في الوضع الاقتصادي ترجع إلى محاولة يائسة لاحتواء حالة الاحتقان والتصعيد الشعبي المتواصل الذي تشهده الساحة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة المحتل وأدواته دفع بالقائمين على إدارة المشهد إلى احتواء الفوضى من خلال الضغط لتغيير أسعار الصرف بين ليلة وضحاها بعد أن لامس صرف الدولار الثلاثة آلاف ريال في رقم قياسي.

وبحسب مختصين في الاقتصاد فإن هذه التغيرات الطارئة والمفاجئة في أسعار الصرف كشفت عن جباية سعرية وهمية كانت تفرضها حكومة المرتزقة على جيوب المواطنين في المناطق المحتلة بنسبة تجاوزت الضعف عن السعر الحالي بالإضافة الى الدور الشكلي والهزيل لما يسمى البنك المركزي في عدن وانعدام أي سلطة أو حضور له في السيطرة على السوق المالية في ظل حالة الارتهان والخضوع الذي خيم على سياسة البنك المالية الفاشلة طيلة أعوام من الارتهان على سياسات مالية يتم رسمها من قبل السفارات وبنوك دولية أخرى .

فوضى واحتجاجات غاضبة

وشهدت مناطق سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي الأسبوع الماضي حالة من الغضب وشللاً وعصياناً مدنياً في معظم المناطق بعد أن أغلقت العديد من المحلات التجارية والمخابز ومحلات الصرافة أبوابها، وسط حالة من الارتباك الناتج عن ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والتراجع المفاجئ في أسعار الصرف مقابل الريال اليمني.

وتواصلت الاحتجاجات الغاضبة وأعمال الشغب وقطع الطرقات في مختلف مناطق سيطرة الاحتلال في المحافظات الجنوبية والشرقية، حيث اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، تنديدًا بتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وسط غياب أي معالجات فعلية من قبل حكومة المرتزقة.

وبحسب مصادر محلية أقدم محتجون على رشق محلات تجارية وصرافة بالحجارة ما تسبب بأضرار مادية، في حين حاول بعضهم كسر أقفال المحال المغلقة قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريق المحتجين.

ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع

وكشفت مصادر مطلعة عن شكاوى متكررة من المواطنين من ارتفاع غير مبرر في أسعار الغذاء والدواء والمواد الأساسية، في ظل ما وصفوه «بالتراجع الوهمي المريب» لسعر صرف العملات الأجنبية، الذي لم يخلق أي تغيير إيجابي على الأسواق، بل زاد من معاناة المواطنين.

وأوضحت المصادر أن السلع والوجبات التي كانت تباع سابقا بسعر 14 ريالاً سعودياً حين كان الدولار يتجاوز 700 ريال يمني، أصبحت تباع في الوقت الحالي بـ20 ريالاً سعودياً ، رغم ما يشاع عن تحسن في سعر الصرف، وهو ما يعكس غياب أي رقابة أو إرادة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

بالمقابل ارتفعت أسعار الأدوية بشكل لافت، إذ تضاعف سعر أقراص كانت تباع بـ20 ريالاً سعودياً سابقا إلى 50 ريالاً سعودياً ، ما فاقم الأزمة الصحية، خصوصا في ظل انهيار وتهالك القطاع الصحي والطبي الذي يعيش حالة من الانهيار والفشل جراء سياسة المحتل وأدواته التي فاقمت من حجم المعاناة وتسبب بأزمات لا حصر لها يدفع ثمنها المواطن البسيط.

وفي ذات السياق أغلقت عدد من الأفران والمخابز في محافظة عدن، الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة أبوابها أمام المواطنين، احتجاجاً على التسعيرة الجديدة للروتي التي أُقرت مؤخراً، رغم استقرار أسعار مدخلات الإنتاج.

وبحسب مصادر محلية فإن الخطوة جاءت عقب اتفاق سابق بين جمعية الأفران ومالكي المخابز، يقضي بخفض أسعار الروتي بنوعيه العادي والآلي استجابة لتحسن نسبي في سعر صرف العملة المحلية، حيث تم تحديد سعر الروتي العادي بـ70 ريالاً بدلاً من 100، والآلي بـ100 ريال بدلاً من 120.

القاء الفشل على القطاع الخاص

في ظل هذه التطورات، اكتفت حكومة المرتزقة المعينة من تحالف العدوان بتوجيه الاتهامات وإلقاء اللوم على التجار ومؤسسات القطاع الخاص، زاعمة أن الأزمة ناجمة عن رفض الشركات تخفيض الأسعار، في وقت أبقت فيه هي نفسها على أسعار المواد المستوردة دون أي تعديل يذكر كالنفط والغاز وغيرها.

ويرى مراقبون أن محاولة حكومة المرتزقة تحميل الأزمة على تجار القطاع الخاص، وتجاهل الدور المشبوه الذي تمارسه حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي بالإضافة الى المليشيات المسلحة الأخرى من خلال فرض سياسة مالية ونقدية فاشلة وغياب أي خطط أو معالجات اقتصادية واقعية وفعلية، قد ينعكس سلبا على حياة ومعيشة المواطنين التي باتت مهددة اليوم بأزمات أشد تعقيدا وفتكا مما عاشوه في الفترات السابقة ويلقى بظلاله وتعقيداته على مستقبل الحياة في مناطق سيطرة الاحتلال.