مبدأ المصالحة الوطنية …خيار (عقلاني) يجنب الوطن ويلات الصراع

تمر بلادنا بمخاض سياسي عسير يضع اليمنيين أمام مفترق الخيارات التي قد تقحمهم لاتخاذها طريقاٍ للخروج من عنق الزجاجة وتعتبر المصالحة الوطنية بين الأطراف السياسية في الساحة هي من أهم الخيارات التي يجب أن ينتهجها السياسيون في الوقت الحالي وما ينبغي من إيجاد انسجام وتوافق بين أفراد المجتمع والقبول بالآخر بما يخول للخروج بالوطن من أزماته ومعاناته التي طالت دون جدوى لإيجاد يمن جديد يتسع الجميع….

● د. أحمد حمود حاتم المخلافي جامعة صنعاء يقول: مخطئ من يكابر ويقول إن الوطن أصبح مؤهلاٍ للانتقال إلى الدولة المدنية أو أنه قد وضع قدميه على أعتابها. لأن الحقيقة المستقاة من معطيات الواقع تؤكد أن الوطن لا يزال مثقلاٍ بكل مقومات التخلف ولا يزال يعج برموز التخلف والفساد وهي حمولة تثقل كاهله وتعيق خطوات انتقاله ولأن هذه التركة عميقة ومتأصلة في كل تمفصلات المجتمع فقد صارت سلوكاٍ وثقافة من الصعوبة بمكان اجتثاثها بقرار إداري أو سياسي أو حتى باستخدام القوة المفرطة لأن الخيارات غير السلمية خطأ إنساني غير محمود العواقب من أول تبعاته إغراق الوطن والمجتمع في مستنقع موبوء وموحل سيولد الكثير من العنف والدماء والحقد والكراهية وسيقضي في النهاية على بوادر أي عمل لبناء الوطن فقد سبق أن أكدت (حنة أرندت )في تناولها لموضوع الحرية بالقول: “إننا نتوق إلى التحرر من عقال القديم والدخول إلى عهد جديد ونظام جديد يتسم بالحرية. لكن من دون الانزياح نحو العنف” ويضيف بأن الأمل في تجاوز ما نعيشه يكمن في أن نبني للمستقبل مشاريع نهضوية جديدة الطابع تكون توحيدية ولا تفتيتيةº فاليوم نحن أمام مشاريع عديدة تتسابق على تنفيذها قوى إقليمية وجميعها تفتيتية ليس بين الكيانات العربية نفسها إنما داخل كل كيان عربي على حدة ففي ظل تنامي (ثقافة الفتنة) السائدة حالياٍ والتي ستقود إلى المزيد من الحروب ما لم تتصد لها حركة وعي جادة مؤكداٍ أن غاية الحوار لا تتمثل في إقامة الحجة وإثبات صحة الرأي ولكنها تكمن في فهم الآخر التسامح والتعايش معه وتحقيق الانسجام المتبادل ونبذ الصراع من أجل أي مكاسب ذاتية وآنية. وبناء وتجديد ومد جسور التقارب والتعارف والتآلف والتعاون والتكامل والمساواة بين الأفراد أمام القانون وتعميق مبدأ المواطنة وبقدر الوعي به كسلوك وممارسة بقدر ما تتقهقر وتتضاءل أمامه كل مواقف التعصب والتطرف والشطط الفكري ليتسنى لهذه القيم الجديدة إرساء ملامح المجتمع المدني الحديث والدفع بعملية التنمية الشاملة والحرص على التقدم الاجتماعي والأمن والاستقرار الوطني مضيفاٍ بقوله: لذلك فإن السلم الاجتماعي هو حالة الصفاء الإنساني في التعايش الأمني ونبذ الصراعات العنيفة كهدف نبيل يهتدي إليه الشعب في مضمار الصلح والخلاص من الحروب والنجاة من الأخطار من خلال تبني أهداف إنسانية تتمحور حول العدالة والمساواة وإحقاق مبدأ حق الحياة وصيانة العنصر البشري وبالتالي فإن تطبيق العدالة الانتقالية هي الطريقة الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية بين البشر وصيانة الوحدة الوطنية وإقامة الدولة الاتحادية بمضامينها المدنية والقانونية والديمقراطية والحرية الاجتماعية والسياسية وأما ما يتداوله الناس عن المبادرات التي تأتينا من الخارج نقول إن البحث عن الحقيقة في المجتمع اليمني لا يملكه سوى الإنسان اليمنيوليس هنالك من هو أحرص على مصالحنا منا ولا تأتي مثل هذه المبادرات بالأفضل لنا وإنما لتحقيق أهداف صانعيها المشبوهة ذلك ما تعلمناه من الأحداث والوقائع التاريخية.
مطلب شعبي
● حميد الحجيليمحامي وناشط حقوقي يقول:المصالحة أصبحت مطلباٍ شعبياٍ وضرورة دينية ووطنية لأن المصالحة هي توافق وطني تستهدف تقريب وجهات النظر المختلفة وردم الفجوات بين الأطراف المتخاصمة أو المتحاربة من أجل المحافظة على وحدة البلد ونسيجه الاجتماعي. كما أن المصالحة هي تفعيل الحراك السياسي في المجتمع ورفع الوعي السياسي لدى المواطن العادي وتقلل الاحتقان القائم بين الفرقاء السياسيين وهذا يعود بالنفع والاستقرار على الوضع السياسي والاقتصادي للبلد, والمصالحة هي البديلة للمؤامرات والنزاعات غير المجدية للشعب والدولة , والقبول بها يعني فتح أبواب المفاوضات في المناطق الساخنة وتوزيع عملية إعمار البلد المهشم وتوزيع موارده المالية بصورة ناجعة وفعالة والاستفادة من طاقاته البشرية. وقد حث عليها الإسلام بصورة عامة وجعل القيام بها من الوجبات الضرورية.
وأضاف يجب الإسراع في تطبيق مخرجات الحوار الوطني لأن هذه المخرجات هي المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع مكونات الشعب بكل أطيافه وانتماءاته الفكرية والدينية المختلفة لنقطع الصلة مع الماضي الأليم الذي مزق البلاد وفرق شمل أبناء الوطن فالشعب اليمني ينتظرون من الأحزاب والنخب السياسية أن تكون قد المسؤولية وأن تغلب مصلحة الوطن على مصالحهم الحزبية أو الشخصية و أن يعملوا لهذا الشعب من أجل إعطائهم أملاٍ بالعيش في وطنهم بكرامة وأمان وإزالة جميع المعوقات ليس باستخدام السلاح واللجوء إلى العنف والانتقام بل بالمصالحة والجلوس إلى طاولة الحوار وبحث المشاكل من جميع جوانبها وإبعادها بوطنية وسعة صدر من الأطراف السياسية بغية التوصل إلى مبادئ وقواعد عامة تمنح للجميع حرية العيش في الوطن والتساوي أمامه في الحقوق والواجبات. وأشار إلى أن المصالحة الصادقة بين جميع الفرقاء وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني سوف ينتج عنه ميلاد الدولة اليمنية القادمة و التي تقوم على العدل والمساواة وعدم التمييز والاحتكام إلى القانون واحترام حق الاختيار والاختلاف والحرية والأمن والتغيير السلمي والتنافس المشروع وتكافؤ الفرص والمشاركة بوضع معايير وقواعد ولوائح مؤسسية واضحة في التعاملات بالدوائر الحكومية كما تكون دولة ديمقراطية تعتمد الفيدرالية خياراٍ سياسيا وتنمويا بين أقاليم متعددة بهدف تحقيق المشاركة الشعبية وتوزيع الاختصاصات بين المركز والمحلياتw وسوف تخلق شراكة وطنية تتحقق من خلالها طموحات اليمنيين.
مصداقية وإخلاص
● الصحفي والإعلامي محمد جسار يرى من جانبه أن التفاف القوى السياسية والمجتمعية اليمنية حول المشروع الوطني الكبير يؤدي بالضرورة إلى تساقط وفشل كل المشاريع الصغيرة بكل ألوانها. والتصالح وإصلاح الملعب السياسي والقبول بآلياته التي توافق الجميع على رسم ملامحها وتحديد خطوطها وحدودها يعتبر المخرج الأوحد للجميع وبدونه لا مجال لأن ينفرد أي طرف بمفاتيح العملية السياسية فالمرحلة المعاشة من عمر الشعوب وبالأخص شعبنا لا تقبل بغير التعايش بين كل القوى والمكونات وأي محاولة للانفراد أو تصفية حسابات أو تهميش واستبعاد لن تكون إلا هدما لسقف المعبد على رؤوس الجميع ما تحقق في المرحلة المنصرمة من توافقات بين مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية يمثل أرضية خصبة للتصالح الشامل والانطلاق الجمعي نحو إدارة دفة التنمية الوطنية الشاملة بالجميع ولمصلحة الجميع تأسيسا لمستقبل معافى من كل مظاهر وأعراض الأزمات الراهنة وأضاف بأنه قد توافقت كل القوى على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووقعت على اتفاق السلم والشراكة وشكلت حكومة كفا?ات وعملوا على صياغة مسودة الدستور الجديد للبلاد ولم يتبق إلا المزيد من المصداقية والإخلاص في تحويل تلك المرجعيات التنظيرية إلى مسارات لانطلاقة حضارية للدولة المدنية الحديثة المجمع عليها وعلى أسس ومرتكزات الحكم الرشيد والشراكة الحقيقية الجادة في ظل دولة مؤسسات تضعنا على بوابات مانستحق وما نحن أهل له.
تقارب وتصالح
● د. محمد بن عبدالله الحميري وكيل بوزارة الزراعة والرأي اعتبر انخراط جميع القوى السياسية اليمنية أو على الأقل انخراط القوى الفاعلة والرئيسة منها على الساحة اليمنية في برنامج مصالحة وطنية شاملة وحقيقية وصادقة يجب أن ينظر إليه كعمل من أكبر الأعمال الإيجابية والوطنية التي في حال أن تتحقق ويصدق القائمون بها فإنها فعلا ستؤسس لمشروع الدولة المدنية الحديثة والقائمة على مبادئ التصالح والعدالة والتعايش السلمي وهي الدولة التي يطمح لتحقيقها كل أبناء اليمن بيد أن ما يجري الآن بين بعض القوى السياسية من تقارب وتصالح مازال الكثير يصنفه ضمن الترتيبات التكتيكية المؤقتة التي قد لا يستطيع المخططون ولا حتى المحللين السياسيين من خلالها أن ينبروا منه للحديث بثقة مطلقة عن إمكانية اعتبار ما حدث خطوة فعلية في اتجاه مشروع وطني شامل للتصالح أو حتى ضمن المشروع الذي دعا إليه اتفاق السلم والشراكة على الأقل والسبب أنه مازال حتى الآن يمثل مبادرة ذاتية غير مكتملة ولم يتم الانتهاء منه وإعلانه ودعوة القوى الأخرى لمباركته والانضواء تحته أو التأسي به ولما ينضج مثل هذا الاتفاق والتصالح وأقصد به ما يجري الآن تحديداٍ من مساعُ بين أنصار الله والإصلاح ويوضع في إطار وطني شامل عندها فقط سيكون بمقدورنا أن نحكم عليه أو أن نعتبره خطوة كبيرة أو مهمة نحو المشروع الوطني الأكبر الذي هو بناء دولة مدنية تحكمها قيم التعايش السلمي والإخاء والعدل والمساواة.
إشراف وتنسيق
● أحمد الحبيشي الصحفي والإعلامي يقول: إن تأخير وصول الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير المبعوث الخاص للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وفي اعتقادي أن يصل هذا المبعوث الإقليمي متأخراٍ خير من أن لا يصل أبداٍ خصوصاٍ بعد تفاقم وتوالي الأزمات والانهيارات الأمنية والاقتصادية والمالية والسياسية غير المسبوقة نتيجة الالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وعدم الالتزام بمضامينها الجوهرية التي كانت تستهدف إخراج البلاد من نفق الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد عام 2011م وتحقيق وفاق وطني وإعداد دستور متوافق عليه والاستفتاء عليه من قبل الشعب وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال فترة أقصاها عامان تنتهي في 21 فبراير عام 2014 وهو ما لم يتحقق حتى الآن نتيجة إصرار النخب الحزبية والفئوية الحاكمة على تمديد بقائها في السلطة ولقد شهدت بلادنا خلال عام 2013 م تحت إشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حمال بنعمر .. وأسفر هذا الحوار عن مخرجات انتقلت بأبرز المكونات التي شاركت فيه إلى ساحات القتال الدامي في الشمال وساحات الاعتصامات التي تطالب بالانفصال في الجنوب فيما تمددت ساحات الإرهاب في الشمال والجنوب وما كان ليحدث ذلك لولا الانحراف عن مضامين المبادرة لخليجية وعدم الالتزام بآليتها التنفيذية.
الأمر الذي أوصل البلاد إلى حافة الهاوية .وأضاف قائلاٍ: لا شك أننا بحاجة إلى الخروج من المرحلة الانتقالية سريعا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ضوء دستور توافقي جديد يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب لكن هناك من يعمل على إجهاض المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ووضعها في غرفة الإنعاش الأمر الذي يتطلب مبادرة خليجية تكميلية تتولى دول مجلس التعاون الخليجية رعايتها والإشراف عليها بالتنسيق مع القوى الوطنية الفاعلة في اليمن شمالا وجنوبا على أن يقوم المبعوث الخاص للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بدور محوري في الإشراف الكامل على المرحلة الأخيرة من عملية التسوية السياسية في اليمن
تحالف وتعاون
● الدكتور/ علي الحاوري أستاذ علوم سياسية جامعة صنعاء أكد أنه لابد من التفريق بين المصطلحات السياسية وخاصة بين مفهوم المصالحة ومصطلح التحالف والتنسيق فمصطلح التحالف غالباٍ يستخدم للإشارة لمواجهة طرف معين أو تحالف بين أحزاب معينة وبين جماعات معينة أو مواجهة اختراق أجنبي بينما المصالحة لا تعني بالضرورة أنها مواجهة لطرف معين كان التنسيق يحدث لأغراض محددة في قضايا معينة كالانتخابات أو شيء من هذا القبيل وفي الوقت الحاضر نحن بحاجة إلى تحالف في الواقع السياسي اليمني أو نحن بحاجة أولاٍ للمصالحة قبل التحالفات نبدأ أولاٍ بالمصالحة الوطنية بين الأحزاب السياسية والتكوينات السياسية والاجتماعية المختلفة حتى نوجد المناخ الملائم للتحالفات فيما بعد لأنه مع الأسف في الأشهر الماضية حدث نوع من الشرخ الاجتماعي وليس اختلافات سياسية فقط بل تأثيرات وشروخ اجتماعية هائلة فالواقع المعاصر بحاجة إلى مصالحة كمرحلة سياسية أولىومن حيث الأساس التحالفات السياسية مشروعة للمجتمع ديمقراطي هي تحدث في المجتمعات الغربية الديمقراطية.
واستطرد في حديثه بأن التصالح والتعاون مهم في الوقت الراهن أولاٍ لنزع فتيل الخلاف بين الأحزاب والجماعات المختلفة ولا يمكن للدولة والتجربة الديمقراطية أن تنجح إلا بممارسات هذه التحالفات نفسهافهي مظهر من مظاهر الديمقراطية وهي عامل من عوامل نجاحها فمن أجل بناء الدولة نستطيع نقول نحن بحاجة للمصالحة والتحالف ليس ضد طرف داخلي معين إذا ما كان من الضرورة لتحالف ينبغي أن يكون هدفه المصلحة الوطنية ومواجهة المخاطر الخارجية وليس لمواجهة أطراف سياسية داخلية واليمن بحاجة للانسجام الاجتماعي وبحاجة إلى اتفاق كافة التكوينات الاجتماعية ضروري لتعزيز الديمقراطية ذاتها لتحصين الجبهة اليمنية الداخلية من الاختراقات الأجنبية والحيلولة دون اختراق الأجنبي ومن غير شك أن الدولة اليمنية تواجه تحديات كبيرة تحديات خارجية لأن السيادة الوطنية صارت مستباحة نحن بحاجة إلى تعزيز سلطة الدولة إلى الحيلولة دون نجاح المشاريع الإقليمية والمشاريع الدولية التي تحاول أن تعبث بالداخل اليمني فالتحالفات من حيث الأساس ضرورية لمواجهة المخاطر الخارجية وليس بضرورة للمواجهة الداخلية والداخل اليمني بحاجة للمصالحة والتنسيق والتعاون وإذا جاز التعبير التحالف بالمعنى الايجابي وهو ضروري لنجاح الحكومة وسياستها المختلفة .
خارطة جديدة
● الدكتور ناصر الطويل علوم سياسية جامعة صنعاء اعتبر أن المصالحة الوطنية خارطة جديدة من التحالفات السياسية وهي انعكاس لميزان القوى في الحياة السياسية وحدوث تحول في الخارطة السياسية بناء على التحول بين ميزان القوى منذ قيام الوحدة كان هناك تحالف بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي العام حتى 94 ثم تبدل التحالف بين المؤتمر والإصلاح حتى 2009م ثم تشكل تحالف جديد بتكتل اللقاء المشترك الذي كان يمثل العمود الثاني الذي يوازي العمود الأول وهو الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي وبعد أحداث 2011م حدثت تحولات سياسية غيرت من وضع ميزان القوى وتراهل المشترك مع صعود الحوثيين كقوى سياسية رئيسية في البلاد تغير ميزان القوى وبالتالي هناك مؤشرات إلى تحول في خارطة التحالفات وبالتالي هذا التحول وخارطة السياسية والتحالف السياسي لم تتضح معالمها إلى اليوم وأضاف بأنه تمت مؤشرات بأن هناك مستقبلاٍ مجهولاٍ بالنسبة للقاء ألمشترك وأغلب التكهنات بأن هذا التحالف سوف ينفض وسوف تظهر أشكال جديدة من التحالفات والتفاهم والتقارب بين الأطراف السياسية الموجودة في الساحة اليمنية. وأضاف قائلاٍ: ونأمل كثيراٍ أن تتكون خارطة التحالفات خادمة للمشروع الوطني لا تضر المصلحة الوطنية العليا.