الحكومة تؤكد عزمها مواجهة الإرهاب وإفشال العبث بالبلد

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ خالد محفوظ بحاح أمام الحادث الإرهابي والإجرامي الغادر الذي وقع صباح أمس أمام كلية الشرطة وأدى إلى استشهاد وجرح عشرات من الطلاب المتقدمين للتسجيل بالكلية وعدد من المواطنين.
واستهلت الحكومة اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء من الضحايا الأبرياء الذين سقطوا في هذا الحادث المؤلم والفاضح للسلوكيات الدموية لدى العناصر الإرهابية التي لا تتورع عن نشر القتل المجاني والعشوائي تحت غطاء تفسيرات مشوهة للإسلام العظيم.. وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الشهداء..داعية المولى العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.. وأكدت بهذا الخصوص على توفير العلاج والرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء بإذن الله تعالى.
وأكد مجلس الوزراء أن مواجهة ومكافحة الإرهاب الظلامي البشع تتطلب استنفار كل الجهود الحكومية والمجتمعية والسياسية دون تجاهل معالجة الأسباب والعوامل التي تساهم في انتشار هذا التطرف والإرهاب المقيت المنافي لجميع القيم الأخلاقية والشرائع السماوية.. مشددا على أن الحكومة تضع التصدي للإرهاب وتعزيز الاستقرار في صدارة اهتماماتها ولا يمكن لها أبدا التهاون في التصدي ومواجهة الإرهاب كون مواجهة هذه الآفة من صميم عملها ومسؤولياتها الوطنية والأخلاقية ما يستدعي من الجميع مساندتها ومؤازرة جهودها في هذا الجانب.
وفيما أشار المجلس إلى ما دفعته اليمن وما زالت من اثمان كبيرة لهذه الأعمال الإرهابية فقد جدد دعوته إلى جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية لإدراك واستيعاب تعقيدات المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن والارتقاء إلى مستوى هذه التحديات وتغليب كل ما يخدم المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح أخرى.
ولفتت الحكومة إلى أن الألم كبير بالفعل جراء استمرار مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تنفث شرورها وحقدها الأسود على الحياة والإنسانية وتسفك بضلالها دماء الأبرياء لكن الأكثر إيلاماٍ هو السماح للإرهاب والإرهابيين بالتوسع في أعمال القتل والإجرام مستغلين الخلافات السياسية وانشغال الجميع بها وعدم الالتفات إلى العدو الحقيقي للوطن والحياة.
وأكدت الحكومة عزمها وتصميمها ومعها كل الشرفاء من أبناء الوطن على مواجهة الإرهاب وإفشال مساعي عناصره الضالة والمضلة للعبث بالوطن ونسيجه الاجتماعي المتلاحم والرافض لكل محاولات الفتنة وإقلاق السكينة العامة للمجتمع.
وجددت دعوتها ومناشدتها للبرلمان بتسريع الإجراءات الخاصة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب لما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق الإرهابيين ومن يقفون وراءهم أو يتسترون عليهم.
وأحاط وزير الداخلية مجلس الوزراء بالمعلومات الأولية حول هذا الحادث الإرهابي الذي استغل منفذوه تجمع الآلاف من الطلاب الراغبين في القيد والتسجيل بكلية الشرطة.. مؤكدا صدور توجيهات رئاسية بإيقاف عملية التسجيل لمدة أسبوع في كلية الشرطة وإنزال لجان ميدانية إلى جميع المحافظات لتسجيل المتقدمين الراغبين الالتحاق في الكلية.. مشيرا إلى أهمية العزيمة والإصرار في مواجهة الأعمال الإرهابية وتكاتف جميع الجهود في هذا الجانب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2013م الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات.. وكلف وزارة الشئون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار القرار.
ويستهدف التعديل تعزيز دور الجهاز في القيام بمهامه وتنفيذ الأهداف التي انشئ من اجلها لتسريع مستويات استيعاب التمويلات والتعهدات الخارجية وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات .
وسيتبع الجهاز التنفيذي بموجب التعديل رئيس مجلس الوزراء وتشكل مجلس إدارته برئاسة رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي نائبا للرئيس وعضوية وزراء المالية والخارجية والإدارة المحلية ومدير مكتب رئاسة الجمهورية وممثل عن القطاع الخاص وممثل عن المجتمع المدني والمدير التنفيذي للجهاز.
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجلسة عرضاٍ إيضاحياٍ حول مهام الوزارة وخطتها للاتجاه نحو المستقبل والذي قدم قراءة في الوضع الراهن للوزارة من حيث المهام والتحديات والدروس المستفادة إضافة إلى الفعل الحاضر والدور المستقبلي وكذا هيكلها التنظيمي.. مبرزا نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص والصعوبات والمعوقات الداخلية والخارجية لاستيعاب المنح الخارجية.
وتضمن العرض الايضاحي مقترحات التطوير المؤسسي للوزارة وأهمية ذلك في استيعاب الدروس المستفادة من تجربة التنمية خلال العقود الثلاثة الماضية واستيعاب مخرجات الحوار المرتكزة على النظام الفيدرالي والأقاليم إضافة إلى إعادة توزيع المهام بين الدولة الاتحادية والأقاليم والولايات وغيرها.. مبينا أن رؤيتها تقوم على أن تحمل لواء الريادة والقيادة والخبرة في تصميم استراتيجيات التنمية الوطنية الشاملة بالتركيز على بناء السياسات والبرامج والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختلفة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة لبلوغ الهدف الوطني الشامل.
وأشار إلى المهام التي ستقوم بها الوزارة على ضوء مقترحات التطوير وفي إطار هدفها والتي منها تحقيق النمو الاقتصادي السريع والمستدام والتنمية الاجتماعية والثقافية الشاملة وتأمين العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الإقليمية المتوازنة بجانب استراتيجية العمل والإجراءات المتخذة.
ونوه مجلس الوزراء بما تضمنه العرض من إيضاحات حول دور ومهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي والدور المعول عليها في حشد الموارد والقروض الخارجية لمشاريع التنمية.. مؤكدا دعمه لرؤية الوزارة الرامية الى تطوير الأداء المؤسسي للوزارة وتأكيد وظيفتها ودورها الحيوي في مسار التنمية .
وناقش مجلس الوزراء أداء الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي ومدى الالتزام بنظام الدوام الرسمي وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على وجوب التزام كافة الوزارات والمؤسسات واجهزة الدولة المركزية والمحلية بقرار مجلس الوزراء رقم 179 لعام 2013 والخاص بنظام الدوام الرسمي والذي نص على ان توزع ساعات العمل الأسبوعي على 5 أيام عمل بواقع 7 ساعات يوميا يعقبها يوم الجمعة إجازة رسمية والسبت راحة أسبوعية وان يكون يوم الخميس يوم عمل فعلي كامل.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام الجميع بالدوام الرسمي وفقا للقانون وقرار المجلس وان من يخالف ذلك سيعتبر في حالة غياب وسيطبق عليه قانون الخدمة بهذا الشان.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع المقترح المقدم من وزيرة الاعلام حول الموجهات العامة للسياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية والذي تضمن الاسس والمبادئ العامة التي يمكن اعتمادها للسياسة الاعلامية بالاستناد على مبادئ الإعلام المهني والمصلحة العامة لليمن.
وأقر المجلس على ضوء النقاشات اتاحة الفرصة امام الوزراء لتقديم ملاحظاتهم على المشروع المقترح بما يساعد على بلورة وايجاد سياسة اعلامية مهنية وكفؤة تكون بمثابة دليل استرشادي للعمل على ضوئها في رسم و إعداد سياسات واستراتيجيات إعلامية متخصصة.
ووقف مجلس الوزراء امام حادثة الاعتداء على منزل رئيس مجلس ادارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر من قبل ما يسمى باللجان الثورية التابعة لمكون أنصار الله التي استولت اثناء الاعتداء على ختم المؤسسة وأجبرته على تقديم استقالته تحت التهديد.. وأستنكر المجلس بشدة هذه الأعمال الفوضوية والتي تخالف القيم الإسلامية والدستور وحقوق الانسان وكافة المواثيق الوطنية والدولية.
ولفت المجلس الى انه إذ يدين العنف من قبل اية جماعات مسلحة فانه يدين بشكل خاص التدخل في عمل مؤسسات الدولة والتهجم على موظفيها بغير صفة قانونية وسيقف ضدها .
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيري الزراعة والري والصحة العامة والسكان حول مشاركتهما في المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية والذي عقد في روما خلال الفترة من 19- 21 نوفمبر 2014م.
كما اطلع على تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل عن مشاركتها في اعمال الدورة 34 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والاجتماع التنسيقي 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللذان عقدا بمدينة شرم الشيخ في الفترة 20- 22 ديسمبر الماضي.