عام واحد للتعليم.. هل يفي بالغرض ¿!

استطلاع / أسماء حيدر البزاز –
■ كان الأجدر قبل إقرار عام التعليم الانتهاء من المرحلة الانتقالية واستكمال بناء مؤسسات الدولة

■ التدخلات السياسية في التعليم أدت إلى غياب الاستراتيجية التعليمية
■ اليمن تحتل مركز الصدارة في ضآلة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي

اتساع المعرفة العلمية هي اللبنة الأساسية في كل نهضة وركيزة أولية لعملية التطور والنماء صوب مستقبل زاهر ومشرق يبشر بيمن جديد نحلم به جميعاٍ من هذا المنطلق جاء قرار الحكومة بإقرار عام 2015 م عام التعليم وتلا ذلك تباينات في رؤى المراقبين والأكاديميين حول الأسس التي بني عليها وعن التحديات المعيقة لتنفيذه في هذا الاستطلاع نبين لكم المزيد من التفاصيل حول هذا القرار والتباين بين وجهات النظر التي دارت حوله إلى التفاصيل

الأستاذ الدكتور حيدر غيلان / كلية اللغات جامعة صنعاء : أكد أن أي مشروع لإصلاح التعليم يحتاج إلى خطط طويلة المدى لأنه يرتبط بمدخلات كثيرة فلكي تصلح العملية التعليمية عليك أن تعد المعلم والمنهج والمؤسسة التعليمية وتخصص الميزانية الكافية لإحداث التغيير المطلوب وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في عام والمطلوب الآن أن ننقذ التعليم من حالة الانهيار التي وصل إليه وأن نوفر أبسط المقومات لاستمراره فعلى سبيل المثال في الجامعات جرى في السنوات الماضية تقليص ميزانية البحث العلمي فأصبحت الجامعات والمراكز البحثية غير قادرة على دفع مستحقات الأساتذة مقابل الساعات التدريسية وأجور الإشراف والمناقشات ولم يتسلم أساتذة الجامعات حقوقهم منذ سنوات وقد أدى هذا إلى توقف برامج الدراسات العليا في معظم الكليات وهاجر معظم أساتذة الجامعات للعمل خارج اليمن ووصل الحال بالبحث العلمي إلى عجز معظم الكليات ومراكز البحث عن إصدار المجلات العلمية في مواعيدها المحددة فإذا كان المقصود في إعلان الحكومة العام القادم عاما للتعليم أن تقوم الحكومة بحل هذه الإشكالات المتراكمة فهذا يعد بحد ذاته تحقيق إنجاز هام للعملية التعليمية في بلادنا
وقال غيلان : إن تطوير التعليم يحتاج إلى خطط خمسية وعشرية ومع هذا يستحق رئيس الوزراء الشكر على هذه المبادرة الطيبة .
من جانبه تحدث الدكتور فضل أبو غانم – جامعة صنعاء عن جملة من المعوقات تقف تحول أمام تنفيذ الحكومة مشروعها وأبرزها الاضطرابات الأمنية تحول يعيشها البلد وكذلك الوضع الاقتصادي وغياب الدولة بشكل شبه تام , معتبرا إياها عوامل تؤثر سلباٍ سواء وتعيق التنفيذ وحتى التغلب على تلك التحديات نستطيع أن نتحدث عن تحسين جودة التعليم والاهتمام بـ المعلم والتعليم سواءٍ كان على وجه الخصوص في الريف أو في المدن.
وقال أبوغانم: أن المخرج الحقيقي للأزمات المتتالية هي بالنهوض بالعملية التعليمية فهي أساس كل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية وكم نادينا حتى بحت أصواتنا لمثل هذا المشروع لاجتثاث الأمية والجهل والتعصبات الأيديولوجية وقدمنا العديد من الرؤى لإصلاح التعليم في اليمن في مجلس النواب والشورى ورئاسة الوزراء وها هو الحلم يتحقق لوضع أول بذرة لدولة البناء والتنمية والمدنية الحديثة .

البناء والتنمية
من جهته يقول الدكتور محمد عبد الله الحميري : لا أدري ما هي الأسس التي بنت عليها الحكومة اتخاذها لذلك القرار لكنني أستطيع أن أتوقعها بشكل منطقي من واقع الحياة فالتعليم والارتقاء به كان هو الأساس الذي ساعد كثيراٍ من الدول في تحقيق نجاحات مذهلة على صعيد البناء والتنمية والتحديث والتطوير للاقتصاد بمختلف جوانبه والتجربة الماليزية أقرب الشواهد في هذا المجال والتعليم بكل مكوناته وأبعاده أيضا كان أحد ضحايا الأزمة التي اجتاحت اليمن منذ مطلع العام 2011 وحتى اليوم .
ويرى الحميري ضرورة أن تمنح الحكومة التعليم تلك الأولوية ليحظى هذا القطاع الهام بتلك التسمية فإن ذلك أمر مبشر وغاية في الصوابية شريطة أن يتم العمل على تحقيقه بشكل كلي وشامل بحيث يتضمن معالجات مماثلة لبقية القطاعات التي تتداخل مع قطاع التعليم بروابط جذب أمامية وخلفية
الناشط الحقوقي نجيب الغرباني يرى أن إعلان عام 2015م عاماٍ للتعليم في اليمن هو إنقاذ وانتشال التعليم سواء الأساسي أو الثانوي أو الجامعي ومشاكل التعليم يصعب حصرها أو التطرق بالحديث عنها بإلمام كامل. لأن السنوات السابقة كانت القيادة السياسية تهتم بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية نوعا ما , ولكن لم تتجه إلى الإصلاحات في الجانب التعليمي بشكل يحد من الصعوبات والسلبيات والاختلالات وأصبحت مخرجاته في تدنُ مستمر دون وجود مراكز بحثية وتقييمية للوقوف على هذه المخرجات.
وأشار إلى بعض السلبيات مكنت السياسية من التدخل في التعليم حيث أدت إلى غياب وعبث في الاستراتيجية التعليمية وتخلف الإدارة أحدث عشوائية القرارات والترقيات وخضوعها للولاءات السياسية والعلاقات الشخصية دون النظر إلى الكفاءات والمؤهلات العلمية مما أدى إلى قصور الأداء للإدارات التعليمية بجميع المحافظات وانعكس ذلك على مديري المدارس وعدم معرفتهم بمهامهم الإدارية والفنية كذلك تدني الناحية العلمية والتربوية لدى المعلم سبب رئيسي لتدني التحصيل العلمي حيث أن هناك أكثر من 20 ألف معلم غير مؤهلين تربويا وتعليميا وهناك 80% من المدرسين خريجي ثانوية عامة فقط كما أن تدني المستوى التعليمي في بعض المدارس يعود إلى عجزها عن تحقيق الأهداف التربوية وكذلك بعض المباني المدرسية غير المؤهلة تعليميا وكذلك المناهج التربوية التي لم تواكب تغيرات العصر.

بدون أهداف
وأما فيما يتعلق بالتعليم العالي فقد أوضح الغرباني أنه يتم بدون أهداف وتكمن في عدم وجود استرتيجية واضحة للدولة مبنية على الدراسات الميدانية والمسحية عن احتياجات التنمية في شتى مجالات الحياة . وكذلك التعليم الموازي في الجامعات الحكومية دونما إعادة النظر في مساراته الخاطئة سيشكل كارثة حقيقية لمستقبل التعليم العالي ومخرجاته في البلاد. ولهذا جاء إعلان العام 2015م عاماٍ للخروج من هذه العشوائية لأن استمرارها كارثة حقيقية للأجيال وأن هذه المعوقات عندما تذوب تكون المخرجات إيجابية من الناحية التعليمية في جميع المستويات

اتساع المعرفة هو الأساس
من جانبه يفيد الدكتور عبد السلام المخلافي – جامعة صنعاء : إن مقدمة كل نهضة وأساس كل تقدم اتساع المعرفة العالمة بكل فروعها وفي المقدمة منها التطبيقات المتعلقة بأنظمة المعلومات والبحث العلمي والتقانة, وتحقق هذا منوط باستثمارات وتخصيصات مالية كبيرة وتعكس التخصيصات المالية المرصودة في موازنات الدول لا سيما المتقدمة منها على التعليم والبحث العلمي حجم الرهان الحقيقي للدول والتنافس القائم فيما بينها في مجال التقدم العلمي كما تعكس ضآلة المبالغ المرصودة في موازنات الدول المتخلفة على التعليم والبحث العلمي حقيقة أو أهم الأسباب الثانوية وراء اتساع التخلف والفساد وانتشار الأمية والأنظمة الدكتاتورية والعطالة الشاملة في مختلف مجالات الحياة

إنتاج
ومضى يقول : ولكم أن تقارنوا موازنة التعليم والبحث العلمي في اليمن بالمرصد على مؤسسات إنتاج التخلف والفساد لتدركوا أن اليمن مقارنة بمحيطها تحتل مركز الصدارة في ضآلة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي وأن الحكومة اليمنية لأسباب كثيرة لا يتسع المقام لسردها تعمدت الاستقالة بصفة شبه كلية عن ممارسة دورها في مجال التعليم والبحث العلمي ولذلك طفحت الكثير من المراكز التي تطلق على نفسها اسم جامعات وحصلت على إجازات من التعليم العالي هي عبارة عن شقق أو فلل مفروشة في شوارع وأحياء صنعاء ويتجاوز عددها عدد الجامعات الموجودة بالقاهرة شقق تبيع شهادات لا مجالس أكاديمية ولا هيئات تدريس وهي بكل امتياز مراكز لتدمير مستقبل البلد ناهيك عن مئات المدارس الخاصة التي أثرى أصحابها وهم يقدمون خدمات تعليم بدون التزام بمستوى علمي أو جودة تعليمية مع الأخذ في الاعتبار أن أهم مبررات السماح بجامعات خاصة ومدارس خاصة جلب استثمارات هائلة تساعد على تقديم خدمات علمية أكثر جودة من تلك التي تقدمها الجامعات والمدارس الحكومة

مؤسسات الدولة
وأضاف المخلافي : والدليل على ذلك جملة من المعلومات الخطيرة التي ستمنحنا ضوءاٍ كاشفاٍ على حجم المشكلة القائمة في مجال التعليم ( نسبة الأمية في الريف 70% وفي المدينة 38% 45% من المعلمين لا يحملون الشهادات الثانوية 18% مؤهل ثانوي 13% فقط حاصلون على شهادات جامعية . و أن الوضع التعليمي في اليمن كارثي بكل المقاييس ونتائجه لا تتعلق بالوضع الراهن فحسب وإنما مستقبل اليمن سيكون أسوأ أو سيزداد سوءاٍ. ولهذا فاعتبار رئيس الوزراء عام 2015 عاماٍ للتعليم هو نابع من الاعتبارات الآنفة ومن حقيقة بدهية أن أي تحديث أو تطوير متوقف على تحقيق انجازات مهمة في مجال التعليم والبحث العلمي . (ما ليزيا مثل حي على هذا ) ولا أتصور أن الظروف القائمة سوف تسمح بتحقيق أي إنجاز في مجال التعليم والمتوقع وفق كل التقديرات والتوقعات المعقولة أن عام 2015م سيكون الأسوأ في مجال التعليم , و كنت أتمنى لو أن الوزراء رفع شعار عام 2015م عام الانتهاء من المرحلة الانتقالية واستكمال مؤسسات الدولة.

فوضى السياسة
الدكتور رصين بن صالح – جامعة صنعاء : قبل الحديث عن وضع التعليم في اليمن لا بد أن نقف حدادا على تعليم كان ممتازا و متميزاº حتى ضيعته حماقات السياسة بعد أن ساهمت دولة الكويت في تحقيق نهضة تعليمية لليمن فالكويت هي التي بنت كبريات مدارس الجمهورية وجامعات اليمن.. خاصة جامعة صنعاء..
ولم تكتف بتنفيذ مشروع بناء جامعة أو مدرسة – أو مرفق صحي – بل تولت أيضا – بكل كرم و سخاء و نبل و جود – دفع رواتب الموظفين.. فمثلا رواتب المدرسين و الإداريين في مدارس: عبدالناصر الكويت سيف بن ذي يزن.. ورواتب الكادرين الأكاديمي و الإداري في جامعة صنعاء – منذ التأسيس حتى عام 1990م.
مستعرضا بعض الحقائق عن التعليم في اليمن بالقول : إنه لمن الطبيعي المألوف – على مستوى جميع دول العالم بما فيها الدول العربية – أن يكون راتب المدرس هو أعلى راتب يتقاضاه موظف حكومي و لن نحدثكم عن دول الخليج – التي يتجاوز راتب المدرس فيها خمسة آلاف دولار – و لكن سنحدثكم عن دول هي من اليمن أفقر بكثير.. و لكنها تدرك أهمية التعليم , ففي الأردن و تونس و لبنان مثلا لا يقل راتب المدرس – في المدرسة – عن ألفي دولار, أما الأستاذ الجامعي فإن راتبه لا يقل عن أربعة آلاف دولار ولو قارنا هذه الدول الفقيرة باليمن – التي هي دولة نفطية – لنجد:أن راتب المدرس – في المدرسة – لا يتجاوز ثلاثمائة دولار ,و أن راتب الأستاذ الجامعي – الحاصل على الدكتوراة – لا يتجاوز ألف دولار..
ومعروف أن من يشتغل بالتدريس – سواء في المدارس أو الجامعات – فإنه لا يتقاضى شيئا سوى راتبه الشهري.. و ليس له أي حوافز أخرى , في حين أقل موظف إداري جامعي – في أي جهة أخرى – يتجاوز راتبه – مع الحوافز الشهرية – خمسمائة دولار و أما المدير العام فإن مستحقاته الشهرية لا تقل عن ألف دولار.. هذا إذا كان بلا منصب , و يكفي أن نعرف أن المدير العام – صاحب المنصب – تتولى الدولة دفع نفقات سكنه و مواصلاته و علاجه و دوائه – هو و أسرته – و كذلك مدارس أولاده وحتى فواتيره أما الأستاذ الجامعي – فضلا عن المدرس التربوي – فإنه يدفع كل ما سبق من ذلك الراتب الصغير , و لكي تكف حكومتنا عن المزايدات نذكرها بأن حوالي ثلاثمائة – من دكاترة الجامعات اليمنية
– درسوا عام 2014م كاملا مجانا.. بناء على مادة قانونية تنص على صرف رواتبهم بأثر رجعي , و بعد جهد استمر حوالي سنة وجه وزير المالية محافظ البنك المركزي بصرف مستحقاتهم و هي – بالمناسبة – مبلغ ضئيل (ثلاثة ملايين دولار).. هي رواتب دكاترة الجامعات اليمنية الكونية العشر للعام 2014و منذ شهرين و المحافظ يرفض تنفيذ توجيه الوزير – و صرف مستحقات بحجة: عدم وجود سيولة , و لا ندري لماذا السيولة تنعدم فقط عندما يتعلق الأمر بمستحقات العلماء من دكاترة الجامعات اليمنية العشر , أما لمشايخ القبائل فإنه يتم توفير مليارات – الريالات .

موارد بشرية
أمين الخرساني – صحفي : اليمن لو أرادت النهوض والبناء ينبغي أن تركز على التعليم نحن في اليمن لدينا موارد بشرية هائلة ولو أردنا أن ننهض بهذا الشعب فعلينا أن نركز على التعليم والتأهيل وننشر التعليم الفني على نطاق واسع .. فهناك دول ليس لديها غير الموارد البشرية ولكنها بتعليم شعوبها استطاعت أن تنهض بواسطة هذا المورد وأبرز مثالين في الاعتماد على الموارد البشرية في النهوض هما الصين واليابان . واليمن حققت الوحدة اليمنية وكانت نسبة الأمية في الشمال تقريبا تصل إلى ما يقرب من 40% وفي الجنوب تكاد تكون منعدمة .. أما اليوم زادت نسبة الأمية 30% وزيادة الأمية لهذه النسبة تعتبر كارثة.
وجود الجهل والأمية مصدر لكثير من الشرور أكثرها خطورة الفساد والإرهاب . وأن الوزير الجديد ومن ورائه الحكومة وضعوا استراتيجية واعية وقوية وهي وضع التعليم ضمن أولويات الحكومة .. لذلك اعتبروا عام 2015م كعام للتعليم.
مبينا أن أربعين ألف مدرس يستلمون رواتب وهم مغتربون في دول الخليج هذا فضلا عن أن ما يقرب من 85% من مدارس اليمن لا يتوفر فيها مدرسو الرياضيات والعلوم بالإضافة إلى مئات الآلاف من الطلبة اليمنيين في مدارس التعليم الأساسي لا تتوفر لهم كراسي يجلسون عليها وهم إما أنهم يفترشون الأرض أو يدرسون تحت الأشجار ..
متمنيا التوفيق للحكومة في مشروعها العلمي فهي حكومة كفاءات ويعرفون كيف يواجهون المشاكل ووزراءها أكثر وزراء الحكومات اليمنية بعداٍ عن الفساد .. والمفروض أن يدعم الشعب اليمني هذه الحكومة بما في ذلك الأحزاب السياسية وكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ..

تحديات
ماجد فضائل – عضو مؤتمر الحوار الوطني يرى بأن قرار الحكومة بأن يكون عام 2015 عام التعليم قرار هام وعظيم ويبعث الأمل ولا ننسى أيضاٍ أن نذكر أنه في برنامج حكومة الكفاءات المقدم لمجلس النواب ورد ضمن المحور الأول الخاص بالأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ البند رقم ستة اعتماد عام 2015م عاماٍ للتعليم ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهدافه وهذا يؤكد نية هذه الحكومة في العمل على أن يكون عام 2015 عاما للتعليم بجد وعلى أرض الواقع وليس مجرد شعار .
ومضى فضائل يقول : إن التعليم ضرورة وهو الركيزة الأساسية لأي تطور ونماء اجتماعي واقتصادي وهو الجسر الوحيد ووسيلة العبور للمستقبل الزاهر المشرق نحو يمن جديد نحلم به جميعا ولكي ننهض بأمتنا ووطننا لابد من العلم به فهو أساس التمدن والتطور بل هو التمدن نفسه وهو أساس الرقي بالأمم. ولوعدنا لواقع التعليم في وطننا الغالي سنجد إحصائيات وأرقاماٍ مفجعة وسلبية وهي تمثل تحديات كبيرة ولابد على الحكومة أن تعمل على معالجتها فمثلا هناك ما يقارب 280 ألف معلم ومعلمة منهم أكثر من 5200 مدرس ومدرسة مؤهلهم التعليمي يقرأ ويكتب وأكثر من 1100 يحملون الشهادة الابتدائية فقط كما أن أقل من نصف الكادر التعليمي في مدارس اليمن يحمل مؤهلاٍ جامعياٍ في حين نسبة المدرسين والمدرسات الذين يحملون مؤهلاٍ فوق جامعي لا يتجاوز 0.34 %. و هناك 130 من مدراء أو وكلاء أو مشرفي المدارس لا يحملون حتى الشهادة الابتدائية وأكثر من نصف هذا العدد يحمل شهادة ابتدائية وأكثر من 43 % شهاداتهم دبلوم بعد الابتدائي فقط ونسبة المدراء والوكلاء والمشرفين الذين يحملون مؤهلاٍ جامعياٍ فما فوق لا يتجاوز 14 % ,كما يوجد 16912 مدرسة حكومية في اليمن تحوي حوالي ستة ملايين طالب وطالبة ثلثهم تقريباٍ بدون مقاعد وهناك 545 مدرسة بدون مبنى وأغلبها تحت شجرة أو في ركن مسجد كما أن هناك 405 مدارس مغلقة أو قيد التشييد وهناك 4605 مدارس بدون مرافق صحية هناك 887 مدرسة بمعلم واحد فقط و حوالي ألف ونصف مدرسة بمعلمين وهناك 1497 مدرسة تحوي كل منها 50 طالباٍ فقط فيما أربعة أضعاف هذا الرقم هو عدد المدارس التي تضم 150 طالباٍ فقط.

مشروع نهضوي
مبينا : أن لدينا أكثر من 1.6 مليون طفل في سن الدراسة خارج المدرسة والمتوسط لعدد الطلاب الذين يكملون تعليمهم الأساسي لا يتجاوز 32 % يرتفع الرقم ليصبح 76 % بالنسبة للمرحلة الثانوية وعليه لابد من تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل الخاصة بالتعليم والتي منها مجانية التعليم في كل مراحله و إلزاميته من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية كما يجب النظر في عدد ساعات التعليم ففي مدارسنا يحصل الطالب اليمني على 642 ساعة دراسية في السنة مقارنة بألف ساعة في دول العالم. فهذه بعض الأرقام المخيفة حول واقع التعليم في بلدنا وهي جزء من التحديات التي سوف تواجه حكومة الكفاءات في المرحلة القادمة ولكن يمكن الاستفادة من تجارب بعض الدول التي اهتمت بالعلم كماليزيا وتحولت من دول فقيرة جاهلة إلى مصاف لدولة المتقدمة والمتطورة فماليزيا نجحت فيما فشلت فيه دول كثيرة في التوفيق بين التفوق العلمي والنهضة الاقتصادية وتجربتهم في التعليم تجربة فريدة وجديرة بالإقتداء والاستفادة منها.
للنهوض بالعملية التعليمية يرى فضائل /أن على الحكومة العمل على إدراج استخدام الوسائل الحديثة والتقنية المتقدمة في التعليم واعتماد طرق جديدة وحديثة كما قال الدكتور زويل” إن بناء مستقبل للعرب يتوقف على قدرتهم على وضع نظام تعليم جديد ومناخ جديد للعلم والبحث العلمي في عام 2015م عاماٍ للتعليم في اليمن وعلينا جميعاٍ أن نساهم في إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير لأجل وطننا وأنفسنا وأبنائنا ليكن شعارنا(معا نحو تعليم أفضل).