اختيار رئيس للبرلمان التونسي الجديد

انتخب “مجلس نواب الشعب” التونسي (البرلمان) أمس محمد الناصر القيادي في حزب “نداء تونس” الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة رئيسا للبرلمان الجديد الذي سيباشر العمل التشريعي والرقابة على الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة.
ومحمد الناصر نائب رئيس حزب “نداء تونس” الباجي قائد السبسي (88 عاما) الذي سيتنافس في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المفترض تنظيمها قبل نهاية هذا الشهر مع الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي (69 عاما).
ويضم “مجلس نواب الشعب” المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر الماضي 217 مقعدا ويحظى فيه “نداء تونس” بأكثرية المقاعد (86 مقعدا) تليه “حركة النهضة” الإسلامية التي حلت الثانية في الانتخابات التشريعية (69 مقعدا).
وهذا المجلس هو أول برلمان منتخب في تونس منذ الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011م بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية.
وتلقى المجلس ترشحا وحيدا لرئاسة البرلمان من محمد الناصر الذي صوت له 176 نائبا من إجمالي 214 شاركوا في عملية الانتخاب.
وكان من المفترض انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه (رجل وسيدة) في الجلسة الافتتاحية التي عقدها مجلس نواب الشعب الثلاثاء الماضي إلا أنه تم إرجاء ذلك إلى الخميس.
ويحمل محمد الناصر المولود سنة 1934م بمدينة “الجم” من ولاية المهدية على الساحل الشرقي التونسي درجة الدكتوراه في “القانون الاجتماعي” التي حصل عليها سنة 1976م من جامعة باريس.
وقد عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956م و1987م “مندوبا عاما” (مديرا) لـ”ديوان العملة التونسيين بالخارج” (1974/1973م) ثم وزير “العمل والشؤون الاجتماعية” مرتين (1974م و1977م) و(1979م و1985م).
وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (2011م/1987م) تم تعيينه رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف (1996م/1991م).
وبعد الثورة التي أطاحت بنظام بن علي تم تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت تونس من نهاية فبراير 2011م وحتى ديسمبر 2011م.
ومنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه “المجلس الوطني التأسيسي” (البرلمان المؤقت) في 26 يناير 2014م البرلمان ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.