لا خيار أمام حكومة بحاح إلا النجاح

كتب/ المحرر السياسي


كتب/ المحرر السياسي –
* ليس أمام حكومة الكفاءات والشراكة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح إلا أن تنجح أو تنجح إذ لا خيار آخر أمامها سوى النجاح في مهامها الوطنية الجسيمة سواء على صعيد ملف الأمن أو ملف الاقتصاد أو على صعيد تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبنود اتفاق”السلم والشراكة” وصولا إلى إنجاز كامل خطوات”المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.
* وبقدر ما سيكون هذا النجاح المأمول وسام شرف على صدر هذه الحكومة لاشك أنه سيكون أيضا إنجازا يتوج نهج الشراكة والتوافق بين القوى السياسية والأحزاب باعتباره أكثر العوامل حسما وجوهرية لإخراج البلاد من دائرة المخاطر الجمة التي تتهددها إلى ضفاف المستقبل الآمن الذي يضمن الاستقرار
ويؤسس لدولة قوية وعادلة.
* وعلى الرغم من أن موجهات البرنامج الحكومي التي سبق أن كشف عنها دولة رئيس الوزراء تمنح التفاؤل وتبعث على الاطمئنان إلا أن العمل من أجل تنفيذها لن يكون نزهة أو روتينا سهلا في ظل المعطيات التي تعيشها البلاد على أكثر من صعيد ومن ثم فإن الرهان لن يكون فقط على الأساس النظري والمعطى العام ولكنه سينعقد بدرجة أساس على التخطيط السليم والدقيق للخطوات الإجرائية التي سيتضمنها البرنامج الحكومي. ولعل من المبشر بالخير حتى الآن إسراع الحكومة إلى
تشكيل اللجنة الاقتصادية المنصوص عليها في “اتفاق السلم والشراكة” وكذا تشكيل اللجنتين الخاصتين بإعداد مصفوفتين لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة باعتبارهما القضيتين المحوريتين اللتين تصدى لهما النقاش والإجماع الوطني على طاولة مؤتمر الحوار.
* وفيما يتوقع أن تنجز كل لجنة ما هو منوط بها خلال الفترة الزمنية المحددة وأن تكون نتائج عملها شاملة ودقيقة وقابلة للتنفيذ دون لبس أو إرباك سيكون على الحكومة أن تتخذ من تلك الخطوات الإجرائية ركيزة رئيسية للعمل والتطبيق في سياقات متكاملة وضمن إرادة موحدة لا يرقى إليها الوهن أو التراجع أو سوء الفهم. ولأن أي إنجاز حكومي لا يمكن أن يتحقق أو يخطو إلى الأمام دون وجود الأجواء السليمة والمناخات المواتية للعمل لابد أن تضطلع الأحزاب والمكونات السياسية جميعها بمسؤوليتها الوطنية والأخلاقية وأن تفي بالتزاماتها وتنفيذ ما توافقت عليه مع بعضها لتشكل بذلك غطاء سياسيا للحكومة ودافعا يحفز أداءها ويذلل أمامها الصعوبات بعيدا عن أساليب الكيد السياسي أو المناورات الأنانية أو السلوك الذي يؤجج الخصومة ويدفع إلى توسيع الهوة بين شركاء العمل الوطني.
* ولا ريب أن الجانب الأمني يمثل المعضلة الشاقة التي تتصدر أولويات الحكومة ولابد من أن تحسمها جذريا بالتزامن مع سيرها في تنفيذ بقية الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والسياسي ولكي تحسم هذا الأمر الذي يتماس مباشرة مع حياة الناس ويهدد أرواحهم وممتلكاتهم بل ويهدد وجود الدولة نفسها والسلم الاجتماعي لابد من استعادة الهيبة لأجهزة الدولة ومؤسساتها في إطار القانون ولن يتسنى ذلك إلا بإغلاق كل المنافذ التي تتسرب منها رياح العنف والإرهاب والتخريب. صحيح أن المخاطر المتنوعة التي تحيط بأداء الحكومة لا حصر لها إلا أن الاستسلام أمامها أو مهادنتها أو التغاضي عنها لن يعني سوى الرضوخ إلى خيار الفشل وإصابة طموح الشعب التواق إلى الخروج من عنق الزجاجة في مقتل ما يعني أن الأمل سيبقى منعقدا فقط في أن تمضي الحكومة بذات الإصرار والعزيمة والروح التي كان دولة رئيس مجلس الوزراء أكد عليها مباشرة عقب قبوله تحمل المسؤولية.
*وإذا كانت الإرادة الوطنية الصلبة هي السلاح الاستراتيجي الأهم الذي ينبغي للحكومة أن ترفعه في مواجهة عواصف التحديات فإنه يأتي في المرتبة التالية من حيث الأهمية امتلاك الأدوات الضرورية لصناعة خطاب عام يجمع ولا يفرق على الصعيد الداخلي ويستقطب ولا ينفر على مستوى الخارج. إذ يتطلب التعاطي مع أصدقاء اليمن والداعمين له أكثر من مجرد طلب المنح واستجداء الإشادات(البروتوكولية) وهو أن نكون لدينا قدرة الإقناع بأننا جادون ونمتلك الرؤية الاستراتيجية والمنهج السليم لتوظيف الدعم واستثمار المنح والقروض في المكان الصحيح وبالطريقة المثلى.