التنوع الاقتصادي عامل رئيسي لامتصاص البطالة

تتردد دعوات التغيير في الهياكل الاقتصادية عبر مختلف البلدان في المنطقة وخصوصا المستوردة للنفط حيث يتطلع المواطنون لاقتصادات أكثر ديناميكية واحتوائية يمكنها توفير فرص أكبر ووظائف أكثر.
ويرى تقرير اقتصادي حديث الحاجة إلى تنويع الاقتصاد في البلدان المصدرة للنفط – مصحوبة بزيادة تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
وتواجه هذه البلدان بحسب صندوق النقد الدولي منافسة متزايدة من مصادر جديدة للهيدروكربونات ويمكن أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية إلى إضعاف قدرة الحكومات على الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من العمالة في القطاع العام ولهذا يمثل التحول الاقتصادي عاملا رئيسيا لتعزيز تنافسية المنطقة وتجدر الإشارة إلى أن البلدان المستوردة للنفط هي الأقل تنافسية على مستوى العالم.
وفي المقابل يرى البنك الدولي ان البلدان المصدرة للنفط تتمتع بدرجة أعلى من التنافسية لكن مستوى تنافسيتها آخذ في التراجع وخاصة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن هذا أن يضر بجهودها الجارية لتنويع الاقتصاد وقدرتها على توفير وظائف جديدة للمواطنين في القطاع الخاص.
ومن شأن زيادة التنافسية أن تسمح للصادرات غير النفطية – ولا سيما في البلدان التي تحقق ربحا وتتسم بقيمة مضافة أعلى – بالمنافسة في الأسواق العالمية والمساعدة على دفع عجلة النمو المنشئ لفرص العمل والذي تقوده الصادرات.

مقاييس
تكشف مقاييس التنافسية المتعارف عليها لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات المتقدمة عن بعض الاتجاهات العامة المثيرة للاهتمام.
وعادة ما يكون مستوى التنافسية أعلى في البلدان التي تعتبر خدمات البنية التحتية فيها عالية الجودة.
ويمكن أن يؤدي تحسين البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والموانيء والمطارات إلى تحسين قدرة الشركات على الاتصال بالأسواق المحلية والأجنبية مما يمكن أن يحدöث تأثيرا كبيرا على الإنتاجية والنمو. وفي كثير من البلدان النامية لا تتسبب البنية التحتية الضعيفة في إعاقة حركة العمالة فقط وإنما قدرتها الإنتاجية أيضا وذلك على سبيل المثال من خلال عدم كفاءة حركة السلع والخدمات إلى الأسواق وعدم استقرار إمدادات الكهرباء وشبكات الاتصالات. وعن طريق الاستثمارات العامة الكفؤة والموجهة بدقة يمكن الإسراع بتعزيز جودة البنية التحتية وزيادة فعاليتها.

اهمية
كما ان هناك اهمية كما يرى احد خبراء البنك الدولي الى تطوير السوق المالية حيث تعتمد التنافسية على توافر رأس المال بشكل فوري.
ومن الملاحظ أن ائتمان القطاع المصرفي مركز في شركات معينة بل إن معظم الشركات في المنطقة تشير حسب مسوح الشركات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن محدودية فرص الحصول على التمويل تمثل العقبة الرئيسية أمام ممارسة الأعمال.
وتؤدي سهولة تدفق رأس المال إلى تيسير عمل الشركات وقدرتها على التوسع وانتقالها إلى عمليات إنتاجية أكثر تطورا. ومن المتطلبات الحيوية في هذا الخصوص وجود قطاع مصرفي سليم وأسواق أوراق مالية تخضع لتنظيم جيد وتوافر رأس المال المخاطر ومنتجات مالية أخرى.

عوامل
وترتبط التنافسية ارتباطا وثيقا أيضا بعدة عوامل أخرى ومن بينها الإصلاحات التي تيسر دخول الشركات إلى السوق وخروجها منه وتعزز الهياكل التنظيمية والقانونية (بما في ذلك آليات الإعسار وحقوق الدائنين) وتدعم الحوكمة الرشيدة وكلها يمكن أن يعود بنفع كبير على التطور والتنوع الاقتصادي وبالتالي تفعيل جهود امتصاص البطالة.
وتؤكد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه كثيرا من بلدان المنطقة أن هناك رغبة كبيرة في التحول عن الوضع الراهن واعتماد سياسات اقتصادية جديدة. ومن شأن زيادة التنافسية مساعدة اقتصادات المنطقة على التحول واكتساب درجة أكبر من الديناميكية. وينبغي أن يكون هذا هو طريق المستقبل في المنطقة لتوفير فرص عادلة أكبر للجميع واستحداث المزيد من الوظائف لسكانها الشباب الذين تشهد أعدادهم زيادة مطردة.