“أجرة الباص” أحيانا تضعك قاتلا أو مقتولا

■ مشاجرات ونزق سببها انعدام الأخلاق وحضور الحمق

■ سائقو النقل العام “الأجرة” مهنة من لا مهنة له

تتعالى شكاوى المواطنين الذين يرتادون وسائل النقل العام (الأجرة) بسبب اللامبالاة والاستهتار من قبل السائقين إذ بالأسلوب الذي يتبعونه في قيادة ” المركبات ” يعرضون الركاب للخطر وربما الموت المحتم ولم يقتصر الأمر عند ذلك فهناك فعلاٍ حوادث وإصابات كان سببها الرئيسي استهتار سائقي الأجرة بحياة الركاب.
شرطة السير بأمانة العاصمة تقول أن ما نسبته (50%) من السيارات التي تم حجزها العام الماضي هي سيارات أجرة (باصات وسيارات تاكسي) وأكثر من(40%) قسائم مخالفات تم تحريرها كانت لسيارات الأجرة.
نسعى من خلال هذا التحقيق تسليط الضوء على ظاهرة استهتار سائقي النقل العام بحياة الناس فإلى التفاصيل:

يتساءل زيد المطحني حول إذا ما كان سائقو ” الأجرة ” يمتلكون رخصاٍ للقيادة ويقول: “نشعر حين نرتاد وسائل النقل العامة على وجه الخصوص باصات الأجرة بأننا نجازف بأرواحنا حيث تعتبر القيادة لديهم تسير بالبركة لا بالمعرفة والعلم بفنون القيادة “..
ويضيف : ” بشكل شبه يومي وفي كثير من المرات التي أكون فيها بالباص لا تخلو من حالات صدام أو تجاوزات أو تهور من قبل الكثير من السائقين متناسين أنهم يقلون عدداٍ من الأرواح في وسيلة نقل واحدة فالعبث بأرواح الناس والاستهتار يجب إيقافه من قبل الجهات المعنية لأنها تعتبر مسئولة عن ذلك .
ويقول : أحياناٍ تحدث مشاجرات ونزق وخلافات حول “الأجرة” وتؤدي أو تضع المواطن والسائق إما قاتلاٍ أو مقتولاٍ.
تشاركه الرأي ياسمين الخياطي وتضيف : ” نضطر وشريحة كبيرة من المجتمع للمخاطرة والتنقل بوسائل النقل العام من باصات وتكاسي الأجرة لتسيير أعمالنا ودراستنا حيث لا نملك وسيلة نقل خاصة ولا بد من أن تقوم الجهات المعنية بواجبها لإيقاف المهزلة التي يتسبب بها سائقو النقل العام والتي قد تؤذي الركاب إن لم تود بحياتهم “.
وترى أن بعض سائقي الباصات لا يتمتعون بالأخلاق وحسن التعامل مع الركاب “المواطن” ومنهم أو البعض حمقى في التعامل مع من يستقلون الباصات كوسيلة نقل لهم.

قانون صارم
يحدثنا رجل المرور(م.أ) والذي فضل عدم ذكر اسمه من واقع عمله في المرور قائلاٍ : ” نشهد كثيرا من المخالفات والمجازفات التي يتسبب بها سائقو ” الباصات ” على وجه الخصوص ورغم تحرير العديد من قسائم المخالفات أو التجاوزات إلا أن المسألة تتكرر بشكل دوري لذلك لابد من إصدار قانون صارم يعاقب كل من يتهاون ويستهتر بأرواح الناس حيث وذلك أشبه بأن يكون شروع في قتل النفس التي حرم الله..
حاولنا الحديث مع العديد من سائقي النقل العام إن كانوا يملكون رخص قيادة ” المركبات ” وعن أسلوبهم في القيادة الذي يؤدي لاحتمالية وقوع الحوادث مع تعريض الركاب للخطر لكنهم رفضوا التجاوب مع معدة التحقيق بحجة أن ذلك تجاوزاٍ على حرياتهم الشخصية والتقليل من قدراتهم ..
وذكرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية بأن الحوادث المرورية خلال العام المنصرم تشير إلى وقوع 8066 حادثة سير نجم عنها وفاة 2382 شخصاٍ وإصابة 11598آخرين بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة لحقت بالاقتصاد الوطني وهو ما يستدعي من الجميع الوقوف أمام هذه الظاهرة للحد من مخاطرها وأضرارها وبحسب مركز الإعلام الأمني فإن السرعة الزائدة والإهمال وعدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور من أبرز أسباب وقوع الحوادث المرورية.

وضع مْهلهل
من جانبه أوضح العقيد محمد علي البحاشي مدير شرطة سير أمانة العاصمة قائلاٍ : يفترض بسائقي النقل العام أنهم أفضل السائقين من نواحي عديدة منها القدرة على قيادة السيارة بصورة احترافية ومهارة عالية ويكون لديهم خبرة كبيرة في قيادة السيارات الخصوصي لفترة طويلة كذلك يفترض بأن يكونوا من ذوي الأخلاق العالية فالقيادة ” فن وذوق وأخلاق” ومن حيث العمر يفترض أن تكون أعمارهم من فوق خمسة وثلاثين عاما فقانون المرور لدينا سمح بمن عمره22 عاماٍ .
وتابع : وكما يفترض بسائقي النقل العام أن يكون ليدهم معرفة وخلفية بالمدينة التي يقودون فيها السيارة ومعرفة تامة بمواقع وعناوين جميع المؤسسات والشركات والفنادق والمطاعم والأسواق والأماكن السياحية لأن سائق النقل العام (الأجرة) يعتبر دليلا سياحيا في كثير من بلدان العالم. وهذه تعتبر مواصفات نموذجية يفترض أن يكون عليها سائقو سيارات النقل العام وهي شروط معمول بها في كثير من بلدان العالم فكيف الوضع لدينا¿
ويرى العقيد البحاشي أن وضع سائقي سيارات النقل العام(الأجرة) وضع مْهلهل حيث يقود السيارات الأجرة كل من ملك سيارة أجرة بغض النظر عن كفاءته والصفات الأخرى وهذا الأمر ينعكس بشكل سلبي على الوضع العام لحركة السير ولطريقة التعامل بين السائق والراكب وهذا الأمر ناتج عن تراكمات عديدة منها البيئة المحيطة والظروف الاقتصادية والبيئية التي جعلت عملية تنظيم هذا القطاع تواجهه الكثير من الصعوبات فهذه العوامل وغيرها أدت إلى وجود ما يمكن تسميته باستهتار سائقي النقل العام(الأجرة) بمهنتهم وبالتالي بمستخدمي هذه الوسيلة الهامة هذا إذا ما استبعدنا بعض السائقين المحترفين الذين تمرسوا بالعمل منذ عشرات السنين و يعمل معظمهم في الخطوط الطويلة وبعض السائقين القدامى العاملين في الفنادق وفي المطار.
ضبط ومعاقبة
وعن دور شرطة السير في موضوع سائقي النقل العام (الأجرة) يقول مدير شرطة سير أمانة العاصمة : يفترض أن يكون دوراٍ محورياٍ ويعمل على ضبط إيقاع هؤلاء السائقين ولا يسمح بدخول هذا القطاع إلا لمن يملك القدرة والكفاءة والسيرة الحسنة والمعرفة الجيدة للمدينة ولكن في واقع الحال دورنا حاليا يقتصر على ضبط حركة السائقين ومنعهم من ارتكاب المخالفات المرورية ومحاولة ضبط أي سائق يشتكي منه الركاب ومحاولة منعهم من قيادة سياراتهم بسرعة عالية وبطيش واستهتار وتعليمات مدير عام شرطة السير مشددة في هذا الجانب حيث يؤكد وبصورة مستمرة على أن يتم ضبط السائقين المستهترين ومعاقبتهم بموجب القانون ومن هذه الناحية فحجم الجهد الذي بذل في شرطة السير العام الماضي على سبيل المثال فإن(50%) من السيارات التي تم حجزها العام الماضي هي سيارات أجرة(باصات وسيارات تاكسي) وأكثر من(40%) قسائم مخالفات والتي تم تحريرها هي للسيارات الأجرة.
مؤكداٍ بأن هذه الجهود تصطدم بشكل رئيسي بدخول أعداد متزايدة من السائقين لهذا القطاع بصورة مستمرة كذلك مغادرة نفس الأعداد من هذه المهنة لأن الكثير من السائقين يكونوا طارئين وغير مالكي للسيارة التي يقودونها لأنها أصبحت مهنة من لا مهنة له..
ويذكر العقيد البحاشي أنه وبموجب قانون المرور تمنح رخصة القيادة لسيارات الأجرة للسائق الذي تجاوز عمره اثنين وعشرون عاما ومر عليه في قيادة سيارة خصوصي فترة لا تقل عن سنتين ويخضع لاختبارات شديدة تثبت قدرته على قيادة السيارة الأجرة وفهمه للعلامات المرورية التي تنظم حركة السير.