تبرئة “مبارك” والعادلي من تهمة قتل المتظاهرين

قضت محكمة مصرية أمس بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أزاحته من السلطة عام 2011م وهو الحكم الذي قد يثير غضب الكثير من معارضيه الذين يقولون إن عهده كان استبداديا واستشرى فيه الفساد.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي أيضا ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه من اتهامات في قضية قتل المتظاهرين.
وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) والعادلي في نفس القضية عام 2012م بعد إدانتهما بتهم تتصل بقتل المتظاهرين. لكن المتهمين طعنوا على الحكم وأعيدت المحاكمة التي انتهت اليوم.
كما قضت المحكمة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه. وبرأت المحكمة سالم هو الآخر.
وكان كثير من المصريين الذين عاشوا عهد مبارك يعتبرون أن مشاهدته خلف القضبان انتصار. وبعد الإطاحة به ألقي القبض على أغلب رموز نظامه لكن أفرج عن الكثير منهم فيما بعد مما أثار غضب قطاع واسع من المصريين وأثار مخاوف من عودة النظام القديم.
وقال القاضي محمود الرشيدي فيما يتعلق باتهام مبارك بالاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار للمتظاهرين: “حكمت المحكمة حضوريا … بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد حسني مبارك يوم 24 / 5 / 2011م في هذا المقام لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23 / 3 / 2011م”.
واقرت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011م أن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا فضلا عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
وأسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن” بعد تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين فى اتهامات بقتل متظاهرين سلميين وفساد مالي.
واشار القاضي إلى أن إجمالي عدد القتلى الذين تضمنتهم الأوراق الجنائية للقضية 239 في 11 محافظة من بينهم 36 قتلوا في الميادين العامة والبقية قتلوا أمام أقسام شرطة أو ممتلكات عامة.
وحضر مبارك جلسة النطق بالحكم وكان يجلس على مقعد طبي متحرك وهو يرتدي نظارة شمسية وملابس السجن الزرقاء. ونفى في جلسة سابقة إصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين وقال إنه مرتاح الضمير.
ودفع جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين ببراءتهم ووصفوا الانتفاضة على مبارك بأنها كانت “مؤامرة” تورطت فيها عناصر خارجية.
والحكم قابل للطعن أيضا أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييده ليصبح حكما نهائيا أو إعادة المحاكمة مرة ثانية على أن تنظرها بنفسها وتصدر حكما نهائيا بشأنها. ووفقا للتلفزيون المصري الرسمي فإن النائب العام أمر بدراسة حيثيات الحكم تمهيدا للطعن عليه.
ويرتدي مبارك ملابس السجن بعدما عاقبته محكمة جنايات في مايو الماضي بالسجن المشدد ثلاث سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد ثلاثة عقود.
وحكم على نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد أربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بالاستيلاء على جانب من أموال خصصت من المال العام للقصور الرئاسية. ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية.
ونقلت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية عن فريد الديب محامي مبارك قوله: “إن موكله سيصبح حرا طليقا لأنه أمضى عقوبة السجن في قضية قصور الرئاسة خلال مدة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت مدة الحكم”. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من النيابة حول مدى صحة هذا التصريح.