القطاع الخاص :الاستقرار الاقتصادي مطلبنا الأول

■ استطلاع /أحمد الطيار –
ظل القطاع الخاص اليمني متمنيا حكومة كفاءات اقتصادية بالدرجة الأولى منذ زمن بعيد وهاهو الآن ينتظر إخراجها إلى بر الأمان برئاسة المهندس خالد بحاح بفارغ الصبر.
القطاع الخاص اليمني بات اليوم أكثر من ذي قبل يحتاج لحكومة لتحقق له الأمن والاستقرار الاقتصادي وتخلق بيئة أعمال منافسة يستطيع فيها العمل والإنتاج دون تدخل من كبير أو صغير أو معوقات أو صعوبات يجد نفسه أمامها هنا وهناك.
ويرى القطاع الخاص أن الحكومة مطالبة بتحقيق ثلاث أولويات تتعلق بمسارات تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الاستثمار لكن قبل تحقيقها لهذه المطالب تشترط في المقام الأول أن تحقق الأمن والاستقرار بشقيه السياسي والأمني .
عند تحقيق تلك المطالب يقول القطاع الخاص للحكومة نحن كفيلين بتسيير النشاط الاقتصادي إلى الأمام وجذب استثمارات وخلق فرص عمل وفتح مشروعات استثمارية في كل المحافظات.

وضع انكماشي
يؤكد أرباب القطاع الخاص أن الوضع الاقتصادي مترد في الوقت الراهن ويسوده انكماش غير مسبوق فقد انخفض الطلب في السوق على السلع بنسبة تفوق 30% خلال الأشهر الثالثة الماضية وفي اعتقادهم يعتبر الربع الثالث من العام 2014م سلبيا على النشاط الاقتصادي في اليمن ككل يقول رجل الأعمال أنور جار الله إن السوق لم يعد يحتمل هذا الركود فالأوضاع المتردية لم تمكنهم من العمل بطاقتهم القصوى سواء في قطاع الخدمات أو في القطاع الصناعي أو التجاري بعد أن تفشت مرحلة عدم الاستقرار السياسي والأمني الأمر الذي يقود للانكماش في السوق وهذا ناجم الخوف والقلق لدى المستهلكين والمنتجين وهذا جعل العديد من أصحاب رؤوس الأموال ينزحون بالأموال للخارج لإنقاذها من الضياع في هذا البلد.

الوضع لايحتمل
قبل أن يتحدث أعضاء القطاع الخاص في الوقت الراهن عن أولويات الحكومة الجديدة يحبذون الحديث عن وضع قطاع الأعمال حاليا منذ بداية النصف الثاني للعام 2014م إذ يصف رجل الأعمال عبد الباسط سعيد الشرعبي تاجر متخصص في التسويق والاستيراد الوضع بأنه في غاية الصعوبة على قطاع الأعمال فعدم الاستقرار السياسي والأمني القى بضلاله على حركة السوق بشكل كبير فمن ناحية بات التجار والمصنعون في قلق عميق انعكس سلبا على إنتاجيتهم فالمصنعون حسب رأيه بدوا في تخفيض الكميات المنتجة والتجار المسوقون بدوا في التخفيف من الكميات المسوقة وأصبح التعامل يتم بالكاش حيث يرفض التجار البيع بالآجل الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى حركة السوق.
تأكيدات
يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الصبري أن القطاع الخاص اليمني فعلا يمر بمرحلة حرجة جدا ويقول
بالتأكيد أنهم في انكماش كون القطاع الخاص يعتمد بشكل شبه كلي على مناقصات الدولة (وحيث أن الدولة تمر حاليا بظروف معينة ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي فضلا عن توقف المشاريع وعدم وجود موازنة استثمارية تجعلهم يشتغلون في ضوئها كما أن توقف المشاريع الممولة خارجيا وإقليميا بل وحركة النشاط الاقتصادي الغير منظم ضعيفة ولهذا ما ذكره القطاع الخاص بأنه في انكماش فهو فعلا في انكماش لان الاقتصاد كله في انكماش
إعادة الثقة في الاقتصاد
يضع القطاع الخاص عدة أولويات على الحكومة المقبلة لكن عينه تتجه في المقام الأول للقيام بإعادة الثقة للاقتصاد اليمني أمام المستثمرين في الداخل والخارج وتقديم ضمانات حقيقية بأن الاقتصاد سيستمر ولن ينهار من خلال خطوات عملية تتمثل في إعادة تنفيذ البرنامج الاستثماري للدولة وضح التمويلات للمشروعات التي أوقفتها وزارة المالية والبدء في استخدام سياسة مالية توسعية وليس الاكتفاء بصرف رواتب الموظفين فقط كما تفعل الآن.
محددات الاستقرار
حدد القطاع الخاص بشكل منهجي قبل مؤتمر الحوار الوطني ستة أولويات للمرحلة المقبلة وضعها أمام الحكومة الماضية ويضعها اليوم أمام الحكومة الجديدة ومازال يؤمن بأهمية تنفيذها ضمن مخرجات الحوار في هذه الفترة وهذه الأولويات مبرمجة ومقرة وعملها ينصب على تقوية دور القطاع الخاص وتنميته وتعزيز دوره في عملية التنمية هذه الأولويات كما تقول الدكتورة نجاة جمعان نائب رئيس فريق التمنية بمؤتمر الحوار وممثلة القطاع الخاص هي عبارة عن مجموعة من المطالب الملحة بلورها خبراء وقادة القطاع الخاص من جميع المحافظات على مدى عدة أعوام لتكون خارطة تعزز وجود القطاع الخاص في عملية التنمية في اليمن ووفقا لمنهجية علمية عالية الجودة وبدعم من عدة منظمات دولية متخصصة وتتمثل هذه الأولويات في الإصلاحات المالية للدولة والمشاركة في قانون الأقاليم وتحسين بيئة الأعمالوالتشغيل للشبابوتأهيل وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني الخاصة بالقطاع الخاصوتوفير الطاقة من مصادرها المختلفة.
أولوية الأولويات
يؤكد رجال الأعمال على أن أولوية الأولويات حاليا والتي يجب تحقيقها أولا هي تحقيق الأمن والاستقرار للبلد وإعادة دور الدولة بكل مؤسساتها وبمعنى أدق وجود أمن فعلي وقضاء عملي يحق الحق وقمع الباطل ويطبق القانون على الجميع عندها ستكون رؤوس الأموال بأمان واطمئنان وستقوم بالاستثمار في شتى المجالات فهي ستبحث عن الفائدة وتعرف أين تجدها أما في ظل وضع هش كماهو حاليا فإن شعار رأس المال جبان هو السائد.
البنية التشريعية
يؤكد المستشار القانوني للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عبد الحكيم الكنج أهمية استكمال البنية التشريعية الملائمة للإصلاحات الاقتصادية في اليمن فهناك العديد من القوانين بحاجة إلى تعديل كقانون الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون العمل وقانون الأسماك وقانون النظافة ويقول لو تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ هذه التعديلات التي يطلبها القطاع الخاص فسوف تتحسن بيئة الأعمال في اليمن وتكون بيئة جاذبة للاستثمار بشكل ملائم ويرى ضرورة أن يتم البدء من الدستور ثم القوانين المطلوبة لعملية الإصلاحات التي تخدم التنمية في اليمن.
حماية المستثمرين
رئيس لجنة رجال الأعمال الشباب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية نبيل المزنعي يطلب من الحكومة الجديدة حماية رؤوس أمول القطاع الخاص اليمني من أي تعديات غير قانونية من قبل أي جهةويعتقد ان هذه أولوية مهمة جدا يجب الانتباه لها من الحكومة الجديدة فالحكومات السابقة لم تعر هذا الموضوع أي انتباه بل لم تستطع الاقتراب منه نظرا لسيطرة شلة من الفاسدين عليها من خلف الستار وهذا ما يجعل اليمن بيئة غير صالحة للاستثمار واعتبرها الكثير من المستثمرين بيئة فساد سابقا.
ويلفت المزنعي لقضية أخرى ذات أهمية في المرحلة المقبلة وتتمثل في إخراج مسألة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة الى النور بعيد عن المزايدات والمكايدات التي رافقت هذا الموضوع من سابق ويقول حان الوقت أن يخرج القانون إلى النور ويطبق بالاعتماد على مبدأ مراعاة المصلحة العليا للوطن وأن يكون جميع الأطراف في خندق واحد فالحكومة عليها أن تعي أن التطورات والطفرة الاقتصادية التي تشهدها بلدان العالم المتقدم سببها القطاع الخاص والاستثمارات ومن الطبيعي أن يكون للقطاع الخاص اليمني مزايا محفزة وشراكة حقيقة في صنع القرار الاقتصادي.
استراتيجية
من ضمن الأولويات التي يرى رجال الأعمال والصناعة عبد المنعم التتر أن يتم تحويل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بالاقتصاد إلى استراتيجية عملية يشترك في تنفيذها القطاع الخاص وتكون وفقا لشراكة حقيقية مع الحكومة ويرى ان تنفيذ تلك المخرجات لن يكون لها مردود إيجابي إلا إذا توفر لها خطط استراتيجية وطنية تؤدي لخلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على رأسها الصناعة والتصنيع هذا القطاع الذي لايزال مغيب عن استراتيجيات الدولة فالمعوقات التي تقف دون تطويره وتنمية باتت كبيرة ومن ضمن المعوقات مشكلة الطاقة التي سببت توقف الصناعة أحيانا وارتفاع تكلفة الإنتاج أحيانا أخرى وحاليا الصناعة متوقفة في الكثير من المناطق نظرا لارتفاع أسعار الوقود الخاص وعدم وجود شبكة كهربائية يمكنها أن تزود المصانع باحتياجاتها من الوقودوهذا ماجعل الصناعة في اليمن الأقل على مستوى المنطقة والاعتماد على الخارج.
الرسوم
يطالب التاجر حسن الشعرة المتخصص في توكيلات أجهزة الكترونية من الحكومة الجديدة إعادة النظر في الرسوم التي تفرض على التجار والمسماة تحسين ونظافة والتشجير فهذه الرسوم حسب رأيه لم تعد تخضع للقانون بل أصبحت مثار ابتزاز من جهات عدة على الطرق الممتدة من الموانئ حتى المحافظات فعلى طريق الحديدة صنعاء هناك أكثر من جهة تفرض هذه الرسوم وتحمل التجار المسئولية بدفعها.
حسن الشعرة يقول أن الحكومة تركت الباب على الغارب للكثير من الفاسدين لابتزاز القطاع الخاص وكأنها لا تعلم أن القطاع الخاص هو من يمولها بالضرائب والجمارك والأموال وهو من يعمل ويشغل العمالة ويجب أن تعلم أن أي تاجر يمتلك مبلغا من المال يمكنه أن يستثمر في دولة أخرى بتسهيلات كبيرة وفي وقت قياسي دون تعقيدات.