اصلاح قطاعي الضرائب والجمارك أولوية هامة

■ توفير الاحتياجات الأساسية كي يشعر المواطن بالأمان

دعا الباحث الاقتصادي مرزوق عبدالودود –المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحكومة القادمة إلى العمل على إصلاح قطاعي الضرائب والجمارك.. وأن تكون السياسات الاقتصادية غير مرتجلة وأن تخدم الواقع الاقتصادي وليس الواقع السياسي.
كما تحدث الباحث مرزوق في حوار مع “الثورة” حول الأولويات الاقتصادية للحكومة القادمة والتي يجب أن تراعيها وتنفذها خلال المرحلة القادمة لإعادة الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية في البلد.. فإلى التفاصيل:

* بداية.. كباحث اقتصادي ما هي تطلعاتكم من الحكومة المتوقع تشكيلها خلال الأيام القادمة في الجانب الاقتصادي¿
– أهم تطلعاتنا وآمالنا من الحكومة القادمة أن تعمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والذي بالطبع سينعكس على تحسن بيئة الأعمال وجوانب الاستقرار الاقتصادي.
* برأيك.. ما هي أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة في الجانب التنموي¿
– أهم ما يجب أن تسعى إليه الحكومة وأخشى أن تقدم برنامجاٍ كما قدمته الحكومة السابقة برنامج يكون طموحاٍ وأنا أقدر الحماس الذي يصدر من الجوانب الحكومية.. لكن يجب أن تكون أولويات الحكومة في المراحل الانتقالية بشكل عام هو تأمين مراحل الانتقال السياسي وحتى يشعر المواطن باطمئنان يجب أن تتوفر لديه أهم الاحتياجات الاساسية خصوصا مصادر الطاقة والتي عادة ما كانت أهم مشكلة أمام الحكومة السابقة وكذلك النفط بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية واستقرار الأسعار.. كذلك في الجانب التنموي لا بد أن توجه الحكومة برامجها بدرجة رئيسية والاعتماد على مدى قدرتها في تنفيذ أعمالها من خلال استيعاب المنح والمعونات الخارجية وهذا يتطلب من الحكومة تكثيف جهودها في هذا المجال خصوصا وأن الحكومة تواجه أزمة مالية حادة فعليها أن تبذل جهوداٍ كبيرة في إعداد الدراسات والخطط من أجل استيعاب المنح بما ينعكس إيجاباٍ على أدائها.
المالية العامة
* أنت تحدثت عن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة.. ما هي الوسائل التي ستساعد الحكومة القادمة في دعم الاقتصاد اليمني وتجاوز أزمتها المالية¿
– أعتقد أن الحكومة القادمة تواجهها مشكلات كبيرة جدا من أهم هذه المشكلات العجز المالي الكبير الذي ينتظر الحكومة يمكن التغلب عليها وربما لا تستطيع الحكومة القادمة أن تعمل على مكافحة الفساد خصوصا في جوانب الصفقات النفطية والتي ستوفر إذا ما تم الحد منها الكثير من الأموال للحكومة بالإضافة إلى إزالة الأسماء الوهمية في الجانب العسكري والجيش هناك أسماء كثيرة وهمية وأسماء مزدوجة وهذه أيضا يمكن أن يكون لها دور كبير في تخفيف العجز في الموازنة العامة بالإضافة إلى حماية أنابيب النفط والتي سبب الاعتداء عليها عجزاٍ كبيراٍ في المالية العامة وانخفضت الإيرادات بشكل كبير خلال السنوات الماضية وإذا بدأت الحكومة في تأمين أنابيب النفط بالإضافة إلى مكافحة الفساد وإدارة المصروفات والنفقات إدارة صحيحة والحد من النفقات في الجوانب الترفيهية يمكن أن توفر أموالاٍ كبيرة.
أولويات
* هناك نقاط محددة .. ما هي الأولويات الاقتصادية التي يجب على الحكومة الاهتمام بها خلال الفترة القادمة¿
– الأولويات الاقتصادية على مستوى المجتمع يجب على الحكومة إصلاح المالية العامة من خلال ضبط الإيرادات وضبط الإيرادات الضريبية بدرجة رئيسية حيث أن كثيراٍ من الدول تعتمد في موازناتها على الضرائب.. كذلك ضبط النفقات بالشكل الذي لا يؤدي إلى العبث بالمال العام.. ولا بد من وضع خطة اقتصادية بدرجة رئيسية تستهدف الاستقرار وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال بما يؤدي إلى خلق فرص عمل كبيرة ومكافحة البطالة.. الأمر الذي يحتاج إلى برامج عمل وغيرها.. إلى جانب استقطاب الامدادات في مصادر الطاقة سواء في الطاقة الكهربائية أو مصادر المشتقات النفطية وهذا سينعكس إيجابا على حياة المواطنين بالإضافة إلى استقرار الإنتاج وزيادة الانتاج وتحسنه لدى المنتجين والمستثمرين.. ولا بد من أن يكون هناك استقرار في السياسات النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي وعدم السحب من الاحتياطات النقدية بل إذا استطاعت الحكومة أن تعيد ما سحبته الحكومة بحوالي 80 مليون دولار من الاحتياطي النقدي وهذا تناقص وأثر على الاقتصاد وربما يؤثر مستقبلاٍ .. وإذا استطاعت الحكومة عدم سحب أي مبالغ مالية من الاحتياطي النقدي سيكون لذلك أثر إيجابي على الموازنة والمستوى الاقتصادي.
ومن الأولويات الاقتصادية استقرار الأسعار والرقابة عليها.. وتعتبر من الأولويات الاقتصادية التي يجب أن تضطلع بها الحكومة القادمة.. بالإضافة إلى توفير المواد التموينية بشكل مستمر.
* ماذا عن الاستثمار وجذب المستثمرين¿
– لا بد من تحسين جانب الاستثمار في بيئة الأعمال وأهم ما في الأمر تحسين بيئة الأعمال.. وإذا عملت الحكومة جاهدة على خلق بيئة استثمارية مطمئنة سيؤدي ذلك إلى جذب الاستثمارات الاجنبية بالإضافة إلى تشغيل رأس المال الوطني المعطل حاليا وسابقا.. وبالتالي سيساهم ذلك في زيادة الاستثمارات وتدفقها إلى الداخل وسيؤدي إلى تشغيل أياد عاملة كثيرة وامتصاص البطالة من السوق وبالتالي زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة سيؤدي إلى زيادة في الطلب والدفع بعجلة النمو الاقتصادي في البلد.. وأعتقد أن الاستثمار هو العجلة الدفع بالنمو الاقتصادي.. ولا بد من الحرص كل الحرص على الجوانب المؤثر على الاستثمار من حيث الجوانب الأمنية والسياسية.
استراتيجية
* برأيك ما هي الاستراتيجية الاقتصادية المناسبة للحكومة خلال الفترة القادمة¿
– أتمنى أن يكون شكل الحكومة “تكنوقراط” حكومة كفاءات.. ولا بد أن تركز الحكومة من الناحية الاقتصادية على إصلاح القطاع الضريبي والجمارك.. ويجب ألا تكون السياسات الاقتصادية مرتجلة كما هو الحال وكما هو سابقا.. وأن تكون القرارات لأية سياسة اقتصادية خاضعة للدراسة وأن لا تكون خادمة للقرار السياسي.. حيث كانت السياسات الاقتصادية تخدم السياسة العامة مما أدى إلى كوارث كبيرة في الجوانب الاقتصادية.. ويجب أن تكون السياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات الاستثمارية وأسعار الفائدة والسياسات خاضعة للقرار الاقتصادي ولا يجب أن تكون خاضعة للقرار السياسي.. فإذا ركزت الحكومة على أن تكون السياسات الاقتصادية تخدم الاقتصاد ولا تخدم السياسة فيمكن القول أنها ستكون أول خطوة نجاح لهذه الحكومة.. وأؤكد هنا على أهمية أن تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل غير قابل للتجزئة لأن تنفيذ سياسة الاصلاح الاقتصادي إذا كانت متحيزة ولم تراع الجوانب المختلفة ستنعكس سلبا على سياسة الإصلاح بشكل عام.