بحث تعزيز التعاون بين اليمن والولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتنموية

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ووزير المالية الدكتور محمد زمام أمس الأول في مبنى ايزنهاور التنفيذي التابع للبيت الأبيض بواشنطن بكبير المدراء التنفيذيين لشؤون شمال أفريقيا واليمن في مجلس الأمن القومي لدى البيت الأبيض اريك بولفسكي وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في العاصمة الأميركية.
جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية.
وتناول النقاش تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن ومراجعة توصيات شركاء التنمية في اليمن في الجوانب المتصلة بآلية تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي على ضوء اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عملا بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا بنود إطار المساءلة المشتركة لمعالجة الاختلالات القائمة.
وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى أهمية مساندة الدول والمنظمات المانحة لليمن خلال هذه المرحلة بما يعزز الجهود المبذولة لترجمة تطلعات الشعب اليمني.
وفي مستهل اللقاء جدد المسؤول الأميركي إدانة الولايات المتحدة للهجوم الشنيع الذي استهدف مواطنين يمنيين في ميدان التحرير بصنعاء. . فضلا عن إدانتها للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن والجيش في كل من حضرموت والبيضاء.
واعتبر المسؤول الأميركي أن أعمال العنف تقوض التقدم الذي حققه اليمن في سبيل إنجاز إصلاحات جادة منذ العام 2011م. مؤكدا على أهمية ان يحرص جميع اليمنيين على التعبير سلميا عن آرائهم وتوجهاتهم المعارضة ومطالبهم المشروعة.
ودعا كل الأحزاب والأطراف اليمنية إلى الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية تماشيا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعملا بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكد المسؤول الأميركي وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي ومساندة جهوده لإنجاح العملية الانتقالية وترجمة مخرجات الحوار خلال هذه الفترة الحساسة.
وزير التخطيط أكد من جانبه أهمية تعزيز دور شركاء التنمية ومجموعة أصدقاء اليمن في دعم جهود اليمن لمجابهة الفقر وتوفير فرص العمل لمعالجة البطالة في أوساط الشباب. مشيدا في هذا الصدد بدور دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودعمها السخي لليمن.
ثم قدم الدكتور السعدي شرحا مفصلا للبندين الثالث والرابع من اتفاق السلم والشراكة الوطنية والتي تهدف إلى تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني وتشكيل لجنة اقتصادية تضم خبراء اقتصاديين يمثلون كافة المكونات والجهات الحكومية بغية مراجعة الإنفاق وتخصيص الوفورات وتجفيف منابع الفساد وإصلاح قطاع الكهرباء وكذا الإصلاحات في مجال الطاقة. مشيرا إلى ان اللجنة ستدرس آلية زيادة مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي وكذا زيادة أجور الخدمة المدنية وقطاعي الجيش والأمن وتسريع معالجة الوظائف الوهمية والموظفين المزدوجين بالإضافة إلى زيادة موازنة قطاعي التعليم والصحة.
بدوره أشاد وزير المالية بجهود الولايات المتحدة في دعم المرحلة الانتقالية السياسية مبرزا في اللقاء دور المملكة العربية السعودية الملموس في دعم استقرار العملة الوطنية وكذا توفير الدعم التنموي والاقتصادي لليمن في أحلك الظروف.
ولفت إلى أن الفترة القادمة ستكون حاسمة في تنفيذ إصلاحات جذرية ستشمل حتى القطاعات النفطية وإعادة هيكلة آلية الرقابة والإشراف على الأنشطة في هذا المجال الحيوي والسعي للقضاء على الفساد بكل أشكاله مؤكدا ان الأحداث الأخيرة في العاصمة صنعاء لم تؤثر بشكل مباشر على مهام وزارة المالية أو على أنشطة البنوك الحكومية والتجارية.
حضر اللقاء من الجانب اليمني القائم بالأعمال في سفارة اليمن بواشنطن عادل علي السنيني والمستشار الإعلامي محمد أحمد الباشا والملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة عبدالرحمن محمد الارياني ومن الجانب الأميركي مدير مكتب اليمن في البيت الأبيض إبرام بيلي.