تصريحات الأمريكيين تُسقط القناع عن عدم رغبة البيت الأبيض بالسلام

مع اشتداد وطأة حالة اللا سلم واللا حرب ومحاولات تحالف العدوان الهروب من استحقاقات الشعب اليمني واللعب لكسب الوقت، تتضح خفايا مؤامرة خبيثة وراؤها الأمريكي ومعه البريطاني، جل أهدافها استمرار الحصار والعدوان دون أن يكون لصنعاء حق الرد في أي وقت وأي مكان من جغرافيا تحالف العدوان، فيما يستمر ابتزاز تلك الدولة المهددة بالقصف، ومعه تمرر أجندة الاستعمار تحت ظل الفوضى العارمة التي تغذيها واشنطن في المناطق المحتلة.

الثورة / عبدالجليل الموشكي

ما بعد الهدنة
على وقع قرب انتهاء التمديد الثالث للهدنة وتحديدا قبل نفاد توقيتها بساعات، أصدر السفير الأمريكي تصريحات ظاهرها الحرص على السلام وباطنها العكس تمامًا، وهنا يقول ستيفن فاجن: «إنني قلق من عدم إحراز تقدم في تأمين تمديد الهدنة».
ثم يضيف “أدعو الأطراف إلى عدم تبديد تقدم الأشهر الستة الماضية وإعطاء الأولوية للشعب اليمني بقبول تمديد الهدنة وتوسيعها»، في الحين الذي لم يكن الأمريكي وأدواته في تحالف العدوان قد استجابوا لشروط التمديد، وهي رفع الحصار وتسليم المرتبات من الثروات المنهوبة.
وثمة هناك لاعب آخر في المؤامرة الأمريكية، وهو ما يسمى بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن “تيم ليندركينغ”، وعلى لسانه وردت عدد من القرائن المهمة التي يسقط معها القناع الذي طالما تحاول واشنطن ارتداءه فيما يتعلق بعدوانها وحصارها المفروض على اليمن.
تمر بضعة أيام بعد انتهاء التمديد الأخير للهدنة، ليظهر المبعوث الأمريكي بتصريحات جرى تداولها بشكل مكثف، وهي من إيجاز هاتفي له، طرح فيه الصحفيون تساؤلات بشأن سبب عدم تمديد الهدنة، فيجيب بالقول “ كانت العقبة أمام تمديد الهدنة يوم الأحد فرض الحوثيين مطالب متطرفة ومستحيلة لم تتمكن الأطراف من تحقيقها في الوقت المتاح طبعًا”.
كذب المبعوث، فصنعاء وضعت الرواتب شرطًا أساسيًا لأي تمديد للهدنة، حرصًا منها على التخفيف من وطأة عدوان واشنطن على اليمنيين، ثم يكرر الصحفيون السؤال في ذات الشأن، فيجيب المبعوث الأمريكي دون حرج ويصف مطالب صنعاء بصرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 بالمستحيلة والمتطرفة، ويضيف “كان المطلب غير معقول على الإطلاق”.
لا نهب للثروات
يحرص الأمريكي على استمرار نهب الثروات النفطية اليمنية واستغلال خيرات اليمن، بينما يفرض حصارًا جائرًا منذ ثمانية أعوام، ويظهر بتصريحاته هذه كطرف راعي للعدوان ويرفض تسليم مرتبات اليمنيين من ثرواتهم، وكأنها ستدفع من الخزانة الأمريكية، التي طالما امتلأت بالمليارات لقاء توفير الغطاء والسلاح سفك دماء اليمنيين ونهب ثرواتهم.
أما وزير الخارجية الأمريكية «أنتوني بلينكن»، فكان قبل انتهاء الهدنة في تصريحات له رحب فقط بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية على غرار الممرضات والمعلمين، متجاهلًا للشريحة الأكبر من الموظفين وهم المنتسبون للسلك العسكري والأمني، حتى من هم في المناطق المحتلة من قبل تحالف العدوان.
ما تلبث الهدنة تلفظ آخر أنفاسها إلا ويصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى قرار منع نهب الثروة النفطية اليمنية، ووجه الجهات المعنية بمخاطبة الشركات النفطية العاملة في المناطق المحتلة باتخاذ القرار لرفع يدها عن النفط اليمني، وبعدها بأيام يجري بدء سريان القرار لتمنع القوات المسلحة السفينة NISSOS KIEYA من نهب النفط اليمني عبر ميناء الضبة، ثم تمنع سفينة ثانية وثالثة، ويسري مفعول القرار بالحديد والنار.
اللافت هنا هو ما ذكرته مصادر عسكرية في صنعاء، عن الدور الذي لعبه المبعوث الأمريكي قبل العملية التحذيرية الأولى، حيث ظل يعمل لأسبوعين من أجل السماح للسفينة التي مُنعت عن النهب عبر ميناء الضبة لاحقاً بالدخول، بحسب المصادر المطلعة، وقرار المجلس السياسي في إطار صراع الإرادات مع الأمريكي الذي ما برح يحوك المؤامرات.
ضربة في مقتل
ثم تُقهر إرادة اللص الأمريكي وتنتصر إرادة الشعب اليمني بمنع نهب الثروة النفطية، ما يجبر الأول على النزول بنفسه بعد التحذيرية الأولى إلى محافظة حضرموت رفقة وفد استخباراتي عسكري، بغرض العمل على إيجاد طرق بديلة تكفل تهريب النفط اليمني، خصوصًا في ظل الاحتقان العالمي جرّاء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
حال تواجده في حضرموت قدمت سفينة نفطية عبر ميناء قنا بشبوة، لتتعامل القوات المسلحة معها بحنكة وتجبرها على المغادرة، في عملية كانت الثانية، أما الثالثة فجرت بالتزامن مع تواجده في عدن ضمن زياراته الرامية لاستكمال خيوط المؤامرة الخبيثة التي تضمن فائدة واشنطن على حساب استحقاقات اليمنيين.
شكّل قرار منع نهب الثروة النفطية اليمنية ضربة للص الأمريكي ومعه البريطاني، ومع تصاعد وتيرة التصريحات الأمريكية المستفزة، يسري القرار الذي اتخذته صنعاء لحفظ الثروة اليمنية وتحويلها لصرف مرتبات الموظفين التي يعتبرها الأمريكي مستحيلة ومتطرفة.
ذكرى الإعصار
ثم يطل يوم 17 يناير هذا العام بالذكرى الأولى لعملية إعصار اليمن التي طالت القوات المسلحة بها العمق الإماراتي، ردًا على تصعيدها العدواني في شبوة، لكن المهم هنا هو البيان الذي أدلى به الرئيس الأمريكي معبرًا عن مشاطرته الإمارات أساها جرّاء انتقام اليمنيين من غطرستها وأعمالها العدائية في بلدهم.
يأتي بيان بايدن في مرحلة حساسة ومفصلية فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية، والتي يقودها الوفد العماني الشقيق، وذلك بعد أن بدأ يلوح في الأفق بصيص أمل، في إشارة إلى رغبة سعودية للرضوخ لاستحقاقات اليمنيين، هنا يلعب البيان الأمريكي دورًا خبيثًا في سياق إعاقة أي تقدم نحو إنهاء العدوان ورفع الحصار.
بينما يرى خبراء أن اختيار الإمارات واستثناء السعودية يشكل رسالة تهديد وابتزاز للأخيرة، في الحين الذي تبدي فيه الرياض تشاؤمًا من دور المبعوث الأممي والأمريكي في نفس الوقت، خصوصًا أن إحاطة المبعوث الأممي من صنعاء كانت قبل البيان بيوم، وبعد مغادرة الوفد العماني بيومين.
وبالذهاب إلى ما هو أبعد في فهم وتحليل أبعاد بيان “بايدن”، نُعرج على موقف صنعاء الذي جاء على هيئة بيان من وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني، التي بدورها تؤكد أن ما تضمنه بيان الرئيس الأمريكي، من إدانة ضمنية لحق صنعاء في الدفاع عن شعبها وأراضيها والتصدي للعدوان الأجنبي الذي تنفذه واشنطن عبر أذرعها وأدواتها في الإقليم يكشف بوضوح عن طبيعة الدور الأمريكي المعيق للسلام في اليمن.
دموعُ التماسيح
الخارجية تؤكد أيضا أن بيان «بايدن» يكشف عن إصرار واشنطن على مواصلة عدوانها الإجرامي على اليمن، حيث لم تكتفِ بعد بما وقفت وراءه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب اليمني، وحصار ظالم صنع أسوأ أزمة إنسانية في العالم خلال المئة سنة الأخيرة.
الخارجية تعتبر أن الرئيس الأمريكي من خلال تذكره لما تعرضت له الإمارات من رد يمني طبيعي ومشروع قبل عام من الآن، ومحاولته ذرف الدموع على ذلك الحادث وتجديد طمأنته للإمارات، إنما يحاول مجدداً توريط الإمارات وغيرها من الدول المعتدية أكثر وأكثر وتشجيعها على مواصلة العدوان وعرقلة جهود السلام الحالية.
ثم تقطع خارجية صنعاء حبال المؤامرة التي تغطيها التصريحات المستفزة بتكرار توضيح طيق السلام الذي طالما تدعو إليه، ويستطرد البيان « إن دموع الرئيس الأمريكي جو بايدن تفتقر للمصداقية؛ لأن أمن وسلامة الإمارات يتحقق فقط من خلال تشجيعها على السلام، وإنهاء وجودها العسكري وشراكتها في العدوان على اليمن».
خارجية صنعاء في بيانها تبدد أباطيل بيان بايدن، وتفنّد ادعاءات الإدارة الأمريكية الراعية للعدوان على اليمن، حيث تؤكد أيضًا أن أمن الإمارات لن يتحقق «من خلال طمأنتها أو التعهد بحمايتها، لأنه لا يمكن لأي قوة في الأرض أن تمنع الشعب اليمني من الدفاع عن نفسه».
أصلُ المشكلة
يمر شهر وبضعة أيام على انتهاء الهدنة وإبّان الأخذ والرد مع تحالف العدوان في المفاوضات، تتضح طبيعة الدور الأمريكي المناوئ للسلام، ويكشف الرئيس المشاط طبيعة ذلك الدور، مؤكدًا أن «الدور الأمريكي في مسألة الهدنة خبيث وخطر، وهو من لا يريد أن يتم تجديد الهدنة».
في ذات الخطاب يلفت الرئيس المشاط إلى وصول بعض أطراف دول العدوان إلى قناعة بأنها خاسرة، ويؤكد «هناك بعض الأطراف تفكر وتحتاج إلى إعادة النظر ونحن ندعمها في ذلك»، وبالمقابل يشير الرئيس إلى الأطراف التي لا تريد إنهاء العدوان قائلاً: «نحن أمام أطراف مستفيدة من العدوان وهي التي تدفع الآن إلى تفجير الوضع على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي».
وبعناية يصف الرئيس المبعوث الأمريكي ودوره بالقول: «المبعوث الأمريكي يحاول أن يظهر في الإعلام كحمامة سلام، بينما تحركاته في المنطقة تؤكد أنه بوم شؤم»، ويؤكد أن «مشاورات الهدنة كانت وصلت إلى مستوى تفاهم جيد إلى أن وصل المبعوث الأمريكي إلى المنطقة وأفشل هذه الجهود».
السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي لدى خطابه بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد، يقول: إن «الأمور لا تزال تراوح مكانها لأن الأمريكي – وهو أصل المشكلة – مستفيد من الحرب ولا يريد إلا سلامًا يستفيد منه هو، وهذا السلام استسلام بالنسبة لنا».
ويؤكد السيد القائد أن الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وأدواتهم الإقليمية يريدون لليمن أن يكون محتلا خاضعا وخانعا لهم، ثم يضيف «الأعداء يريدون أن يضعوا قواعدهم في أي مكان باليمن وأن يسيطروا على منشآته وأن يكون الوضع السياسي خاضعا لهم».
الدولار الجمركي
لم يكن الأمريكي ومعه البريطاني ليظهرا بالشكل الذي يجعلهما يبدوان متورطين بشكل رئيسي في العدوان والحصار على اليمن منذ ثمان سنوات، لولا القرار لتاريخي الذي اتخذته القيادة السياسية بمنع نهب الثروة النفطية ونفذته القوات المسلحة الباسلة، فواشنطن ومعها لندن تتقنان ارتداء الأقنعة واستخدام القفازات القذرة والرخيصة في نهب ثروات اليمن ومقدراته.
ذاك ما يجعل من مرحلة منع نهب الثروة النفطية مرحلة تحول مفصلية قلبت الموازين، واقتادت الأمريكي والبريطاني للواجهة، ومع توقف مسلسل النهب ينزل الاثنان إلى مستوى اتخاذ الإجراءات التي تعزز الحرب الاقتصادية على المواطن اليمني، في الحين الذي تعمل صنعاء على التخفيف من معاناته.
في يوليو 2021 كانت حكومة المرتزقة أقدمت على رفع سعر الدولار الجمركي إلى 500 ريال، ومؤخرًا بعد جولة قام بها من يسمى بالمبعوث الأمريكي «ليندركينغ» في الرياض، فورًا تدشن حكومة الارتزاق العام الجديد بجرعة سعرية قاتلة من خلال رفع الدولار الجمركي إل 750 ريال بإيعاز أمريكي وبريطاني.
تغيب واشنطن عن المشهد لبرهة من الزمن وهي غير غائبة، وتظهر لندن عبر سفيرها في اليمن المدعو «ريتشارد أوبنهايم» الذي يؤكد دعم بريطانيا لخطوات حكومة المرتزقة ويصفها بالإصلاحات الاقتصادية، لتلقى تصريحاته رفضًا واسعًا لدى اليمنيين، حيث تشكّل إجراءات حكومة المرتزقة حربًا على المواطن اليمني في لقمة عيشه.واشنطن أيضًا لا تستطيع الاختباء أكثر، فبعد التصريحات العدوانية لسفير المملكة المتحدة، يلتقي سفير الولايات المتحدة بوزير مالية حكومة المرتزقة، ويؤكد “مواصلة بلاده تقديم الدعم لليمن للحد من تفاقم معاناة المواطنين وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية وتعزيز الموارد العامة للدولة”، حد تعبيره.
خيوطُ المؤامرة
بينما يحكي الواقع عكس التصريحات الأمريكية البراقة، من خلال ما تشهده المناطق المحتلة من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وانفلات أمني غير مسبوق وانعدام للخدمات تنفيذًا للأجندة الأمريكية التي من خلالها يستمر مشروع الاحتلال والسيطرة والإذلال.
فيما تؤكد مصادر إعلامية ويرى متابعون أن لقاء السفير الأمريكي بوزير مالية حكومة المرتزقة وعدة لقاءات مكثفة مع مسؤولين مرتزقة، تأتي بهدف الإقدام على المرحلة التالية من سلسلة الجرع التي تستهدف كافة مقومات الحياة الاقتصادية واليومية للمواطن، خصوصًا بعد أن تمكنت بريطانيا من تمرير جرعة الجمارك القاتلة.
رفض شعبي واسع للعدوان الاقتصادي البريطاني الأمريكي الذي يستهدف تركيع المواطن اليمني في لقمة عيشه، وعلى الصعيد السياسي يؤكد الرئيس المشاط أن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني، يكشف على نحو علني وواضح عبر السفير البريطاني أن هاتين الدولتين تقفان وراء الحرب الاقتصادية الإجرامية على الشعب اليمني.
ويشير الرئيس إلى أن الموقف البريطاني الأخير المعلن يُثبت تورط ووقوف بريطانيا وأمريكا خلف الحرب الاقتصادية بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية بُغية مضاعفة معاناة المواطنين فوق معاناتهم المستمرة خلال سنوات العدوان والحصار وانقطاع المرتبات.
وفي وقتٍ سابق كان المجلس السياسي الأعلى أكّد أن أي إجراءات من شأنها مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني على المستوى الاقتصادي أو الإنساني أو العسكري ستكون عواقبها وخيمة، ما يؤكد أن الأيام القادمة قد تشهد اتخاذ صنعاء لإجراءات حتما من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين، مثلما سبق اتخاذ قرار منع نهب الثروات.
خيوط المؤامرة الأمريكية على الاقتصاد اليمني، انكشفت في مفاوضات الكويت على لسان السفير الأمريكي في اليمن، الذي هدد الطرف الوطني في مسقط مطالباً بالتوقيع على ورقة استسلامية، مقابل العدول عن تلك المؤامرة، قبل قرار نقل البنك المركزي بشهور، وشكّلت تلك ذروة المؤامرة الاقتصادية الأمريكية التي تهدف لتحقيق ما فشل تحالف العدوان عن تحقيقه عسكريًا خلال سنوات العدوان.
في الصدد، رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أكّد سابقًا أن السفير الأمريكي هدد بنقل البنك ومنع الإيرادات وجعل الريال اليمني لا يساوي قيمة الورق الذي يُطبع به، وفي تهديد سفير أمريكا ما يبرهن حقيقة وقوف واشنطن خلف حرب التجويع والحصار الجائر.
ابتزاز الأذناب
وسائل إعلام غربية وعربية تداولت معلومات عن مشروع قرار جديد في مجلس الشيوخ الأمريكي، بإنهاء المشاركة الأمريكية في حرب اليمن, وقبل أسابيع جرى الإعلان عن تأجيل التصويت على قرار “سلطات الحرب”، الذي من شأنه وقف أي دعم أو مشاركة أمريكية في هذه الحرب، بما فيها التعاون اللوجستي والأمني وتجميد مبيعات الأسلحة، وهي ذات الكذبة التي كذبها بايدن وأعلنها ضمن دعايته الانتخابية.
إلا أنه يأتي في سياق الابتزاز للسعودية التي تحاول الاتجاه مؤخراً نحو الصين، فضلاً عن كونه اعترافاً أمريكياً جديدًا بالتورط في العدوان على اليمن، ولكونه ابتزازاً للرياض فإنها تعيش حالة من التردد في الخروج من ورطتها وتراهن على الدعم الأمريكي، رغم أنها شهدت من الضربات ما كشف الفشل الذريع لمنظومات الدفاع الأمريكية.
عطفًا على الرغبة الأمريكية بإطالة أمد الحرب وإن بشكل مختلف قد تغيب عنه الغارات، تخطئ الرياض مجددًا بمحاولات اختبار صبر اليمنيين وليّ ذراع مفاوضهم العنيد، فالواقع السياسي والعسكري بات مختلفًا تمامًا فعلى الصعيد الأول جرى تثبيت معادلات حلحلة الملف الإنساني بكل تفاصيله كشرط أساسي للدخول في هدنة من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين واستعادة حقوقهم المنهوبة.
وعلى الصعيد الثاني فقد عاشت الرياض تجربة مؤلمة للغاية أجبرتها على الخنوع والاستسلام والذهاب إلى هدنة وإن لم تؤت أكلها، وهنا يقود الابتزاز الأمريكي والرغبة باستمرار تورط المملكة في اليمن إلى مربع لا تحبذ العودة إليه وهي من تحلم بتوفر الأمن اللازم لتحولها إلى وجهة سياحية واستثمارية، فضلًا أن تكون آمنة دون أن تتعرض منشآتها الحيوية لقصف الصواريخ والمسيّرات اليمنية، وهذا يعني عودتها إلى مارس ليس 2015 إنما مارس ٢٠٢٢.
إن وقائع سنوات العدوان على اليمن بما فيها من قصف وحصار، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن العدوان على اليمن أمريكي بامتياز، فمنذ الطلقة الأولى جرى إعلان الحرب الظالمة من واشنطن حتى اليوم، تحضر الولايات المتحدة بقوة في كل فصول العدوان الظالم ليس ما خفي منها فقط، بل حتى المجازر التي ارتكبتها طائرات تحالف العدوان، تحضر فيها البصمة الأمريكية وهي أصلًا بقرار أمريكي وقنابل أيضًا أمريكية.
ناهيك عن الدعم اللوجستي والغطاء السياسي الذي توفره واشنطن لعواصم تحالف العدوان والابتزاز السياسي الذي تمارسه بحقها بما يحول دون إنهاء العدوان والحصار على اليمن، على أن تستمر عواصمه في أنشطتها العدائية بما يضمن مصالح الولايات وبغض النظر عما قد تتعرض له السعودية والإمارات.