قرار مجلس الأمن(2140) سيعزز من نجاح المرحلة الانتقالية ويقطع الطريق على المعرقلين

أصدر مجلس الأمن الدولي قراره الثالث رقم (2140) المتعلق بالمرحلة الانتقالية في اليمن وتم الإجماع عليه من كل أعضاء المجلس وأتى القرار في وقت شهدت فيه العملية السياسية بعض العراقيل كما تزايدت عمليات تفجير أنابيب النفط وتدمير أبراج الكهرباء ولعل ارتباط أمن واستقرار اليمن بالأمن والسلم الدوليين نظرا لموقعها الاستراتيجي كممر رئيسي لقارات العالم قد بث الخوف في المجتمع الدولي لإدراكه العواقب الوخيمة لانهيارها لا سمح الله.
سياسيون وخبراء بالشأن الدولي أكدوا لـ(الثورة) أن هذا القرار استهدف كل من يقطع الطريق على مسيرة المرحلة الانتقالية في اليمن وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وهو في نفس الوقت يدعم رئيس الجمهورية لاتخاذ القرارت الشجاعة ولما فيه الصالح العام..تفاصيل أكثر في السطور التالية:

زيد الشامي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح تحدث عن رؤيته قائلا:
لاشك في أن قرار مجلس الأمن رقم (2140) يؤكد تخوف المجتمع الدولي من فشل المرحلة الانتقالية في اليمن ومن حسن حظ اليمنيين أن يرتبط أمنهم بالأمن الإقليمي والدولي وإلا فإن التباينات القائمة كافيه لتمزيق اليمن لاسمح الله.
ويضيف: لا تزال الوصاية الدولية في الشأن اليمني ناعمة وهنا نشعر بالألم لأن البعض يعاني من المراهقة السياسية ويسعى لإشاعة الفوضى والاضطراب و? يريد دولة يحكمها الدستور والقانون وهي بذلك تقوض استقلال اليمن وسيادته وتستدعي التدخل الأجنبي وإن كانت تزعم غير ذلك.
نظرة موضوعية
كما يضيف: الشامي قرار مجلس الأمن لم يتصمن بنودا تتعلق بالتدخل العسكري بل أكد على سيادة واستقلال واستقرار ووحدة اليمن وأيد مخرجات الحوار الوطني ودعا لإصدار قانون العدالة الانتقالية وحث على استعادة الأموال المنهوبة كما أن القرار سيطال مفجري أنابيب النفط ومخربي أبراج الكهرباء وسيعاقب الذين سيمنعون الاستفتاء على الدستور أو إجراء الانتخابات أو يحولون دون بسط سلطة الدولة .
وتابع: لكي نمنع الأسوأ الذي نتخوف منه فالواجب عدم إضاعة الوقت في جدل لا يقدم ولا يؤخر وعلينا أن نمضي في تنفيذ مخرجات الحوار وصياغة الدستور وإقامة المؤسسات الدستورية وتشكيل حكومة مسنودة شعبياٍ .
فيما يتحدث عبدالعزيز جباري الأمين العام لحزب العدالة والبناء بالقول: أهم عنصر لنجاح العملية الانتقالية في اليمن هو تحسن الوضع السياسي وانتهاء مصالح بعض القوى التي لا تخدم البلاد وكل ما جاء في هذا القرار أكدته مسبقا مخرجات مؤتمر الحوار ومنها بسط نفوذ الدولة وفرض هيبتها على كل الأطراف وأن تتجه نحو الديمقراطية وأن تلتزم بكل هذه القرارات بدلا من الوقوف ضد إرادة الشعب والمجتمع الدولي .
دعم الرئيس
من جانبه يقول عادل مقيدح أمين عام جبهة التحرير إن قرار مجلس الأمن سيدعم جهود الرئيس في استكمال التسوية السياسية كما انه سيقطع الطريق على المعرقلين وعليه فنحن ننظر إلى الجانب الإيجابي و? ننظر إلى الجانب السلبي كوننا المعنيين في هذا البلد- أحزاباٍ سياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب وحتى المرأة- كلنا تقع على عاتقنا مسؤولية بناء الدولة التي تسودها العدالة والمساواة.
فيما يرى عبد الكريم الحيفي- الأمين العام المساعد للاتحاد الديمقراطي- أن أهم ما جاء في قرار مجلس الأمن (2140) تأكيده على أمن واستقرار ووحدة اليمن مؤكدا أن اليمن ستظل في مأمن والقوى السياسية الخيرة والعقلانية موجودة كما أن كل اليمنيين أجمعوا على رئيس الجمهورية ونحن نؤيده في اتخاذ القرارات الشجاعة أيضا يجب علينا أن نقف ضد كل المعرقلين والمخربين لأنهم أعداء الشعب ولا يريدون أن يعم الخير اليمن.
الفهم الخاطئ
وللتوضيح أكثر طرحنا أسئلتنا على أستاذ العلاقات الدولية بجامعة صنعاء الدكتور زندان الزنداني الذي يقول: كان هناك طلب لتدخل خارجي منذ بداية أزمة2011وكانت المبادرة الخليجية هي نتيجة لهذا الطلب وذلك للتوسط من أجل وقف الاقتتال وحلحلة الأمور ثم توسعت هذه الوساطة لينتج عنها عدة قرارت لمجلس الأمن وآخرها القرار2140
وأضاف: إذن ما اتفق عليه اليمنيون متبلور بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبملء إرادتهم لم يفرض عليهم الأمر من مجلس الأمن. وتصرفاتنا هي التي جعلت مجلس الأمن يتدخل لأنه لن يسمح لليمن أن تدخل في حرب أهلية لأهمية موقعه وإطلاله على أهم ممر للتجارة الدولية .
ويوضح: البعض يعتقد مجتهدا أن الفصل السابع في قرار مجلس الأمن يعني التدخل العسكري والصحيح أن هذا الفصل في ميثاق الأمم المتحدة مختص بالعقوبات على مستوى الأفراد والجماعات والدول وفكرة أننا دخلنا الوصاية خاطئ لأن الفصل الثاني عشر والثالث عشر في ميثاق الأمم المتحدة هو الذي يختص بقضية الوصاية الدولية على بعض المناطق في العالم ومن شروط العضوية في الأمم المتحدة عدم إمكانية أن تكون أي دولة خاضعة للوصاية وهي عضو فيه وبالتالي لا تخوف من قرار مجلس الأمن وعلينا أن نوظفه بشكل إيجابي ليخدم العملية السياسية في اليمن.
ويشير الدكتور عبدالباقي شمسان- أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء- إلى 4 أسباب جعلت مجلس الأمن يتخذ قراره وهي كالتالي:
العمليات الممنهجة التي تحدث والهادفة إلى إيصال البلد إلى فراغ دستوري.
ونقل بعض الدول صراعها إلى الداخل اليمني أيضاٍ.
الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يهدد بانهيار البلد.
عدم اكتمال هيكلة الجيش وبما يتيح لها فرض السيطرة الأمنية على كل المجال الجغرافي
وتابع: كل هذه المؤشرات اجتمعت وجعلت المجتمع الدولي يعمل على سرعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي لأن المبادرة الخليجية لا تملك سلطة قانونية لفرض عقوبات على المعرقلين.
من جهته يعرض مصطفى نصر- رئيس مركز الإعلام الاقتصادي- رؤيته عن الأثر الاقتصادي المترتب على هذا القرار الذي يأتي في إطار حرص المجتمع الدولي على أمن واستقرار اليمن حد قوله. وقال: وأجزم بأن هذا القرار سيساعد في نجاح المرحلة الانتقالية وبالتالي سينعكس على العملية التنموية والاقتصادية وفي رأيي القرار ليس موجها لجهة معينة إنما أتى ليدعم العملية السياسية في اليمن ويخرجها من أوضاعها الصعبة ومن ثم التحول إلى بناء الدولة والنهوض باقتصادها وتنميتها.