مخرجات الحوار لبت تطلعات اليمنيين.. والمحك هو التطبيق

> تخوف البعض من الأقاليم يعود إلى عدم توعية الناس بمميزاتها

أكد مدير عام المنظمة العربية للحوار والتنمية الدكتور عبد الرحمن صلاح أن النظام الفيدرالي هو الخيار الأمثل والأنسب للحالة اليمنية الراهنة, مشددا على ضرورة أن يشمل الدستور القادم نصوصا واضحة تمنع اتخاذ اجراءات أحادية من أي طرف أو اقليم تؤدي إلى الانفصال أو تنتهك الدستور الاتحادي المنظم لطريقة توزيع الثروات , وأن تفصل فيه طريقة توزيع السلطات الإدارية والمالية بين المستويات الثلاثة في النظام الاتحادي الفيدرالي (الدولة الاتحادية والإقليم والولايات) وطريقة توزيع الثروات السيادية , وبما يضمن استتباب الأمن والاستقرار ويحقق التنمية المستدامة في البلاد في الحوار التالي تفاصيل أكثر نتابع..
– هناك تخوف من تطبيق النظام الفيدرالي في دولة بسيطة كاليمن لها خصوصيتها .. ما تعليقكم على ذلك ¿
– يمكن لأي دولة بسيطة أن تتحول إلى دولة فيدرالية ناجحة بغض النظر عن طبيعتها أو خصائصها. و بمراجعة نماذج الدول الفيدرالية في حوالي 28 دولة على مستوى العالم فسنجدها مختلفة من حيث المساحة أو طبيعة السكان أو في مستوى الثروة أو من حيث عدد الأقاليم أو من حيث قوة سلطة المركز مع سلطة الإقليم فبعض الدول التي تبنت الفيدرالية هي دول كبيرة ذات مساحات شاسعة بينما بعض الدول الفيدرالية صغيرة المساحة وبعض الدول الفيدرالية ذات مجموعات سكانية غير متجانسة ومتنوعة من حيث العرق أو اللغة أو الديانة بينما نجد دول فيدرالية أخرى متجانسة السكان كما أن هناك دولا تبنت النظام الفيدرالي وهي غنية بالثروات ودخل الفرد فيها عالُ بينما هناك دول أخرى تبنت الفيدرالية وهي فقيرة بالثروات ومنخفضة في مستوى دخل الفرد. وهناك دول فيدرالية راسخة في الديمقراطية وهناك دول أخرى حديثة التبني للديمقراطية. كما أن عدد الفيدراليات مختلف ويتراوح ما بين إقليمين إلى 80 إقليماٍ. وهناك دول تسمى فيدرالية وهي ذات سلطات مركزية قوية مقارنة مع دول فيدرالية أخرى تقل فيها سلطة المركز (الدولة الاتحادية) إلى حد كبير لدرجة وجود دول اتحادية بسيطة تتعامل بالنظام اللا مركزي بشكل عملي يفوق بعض الأنظمة الفيدرالية! .

* لكن بعض وسائل الإعلام تروج بأن دولة الأقاليم في اليمن مدعاة للفرقة وتشتت الثروة ¿
– قد يكون سبب هذا التخوف هو عدم انتشار ثقافتها عند طرفين مختلفين أحدهما يرى فيها أنها ستضر بمصلحة أقليمه الفقير والآخر يظن أنها وسيلة لاستئثار أقليمه على الثروة السيادية. ولهذا فتأسيس الفيدرالية في اليمن على أسس علمية تراعي خصوصيات اليمن ضمان نجاحها واستمرارها دون مشاكل في المستقبل ولا بد أن يحتوي الدستور على نصوص دستورية واضحة تمنع اتخاذ اجراءات أحادية من أي طرف أو إقليم تؤدي إلى الانفصال أو تنتهك الدستور الاتحادي المنظم لطريقة توزيع الثروات. أما مستقبل الغيب فهو – عند الله – وكثير من الاتحادات الفيدرالية تطورت إلى الأفضل مع الوقت بصورة لم يكن يتوقعها المؤسسون فقد تطورت على سبيل المثال فيدراليات الولايات المتحدة الاميركية واستراليا من أنظمة فيدرالية شبه كونفدرالية مفككة وبسلطات مركزية قليلة جداٍ تطورت تدريجياٍ بحيث نمت السلطة المركزية بشكل قوي وغير متوقع.

*وهل تتوقع أن تسير التجربة اليمنية بهذا التطور المتدرج ¿
– نحن هنا كمحللين سياسيين وأكاديميين وباحثين في التكتل الأكاديمي للتغيير والإنقاذ الوطني تبنينا رؤية وطنية شاملة لحل مشاكل اليمن أعلنت قبل بدء فعاليات مؤتمر الحوار الوطني من ضمنها أن النظام الفيدرالي المكون من عدة أقاليم هو الخيار الأمثل والمناسب لليمن وتركنا مسألة اختيار العدد والحدود إلى المستقبل مع إجماعنا على عدم صلاحية النظام الفيدرالي المكون من إقليمين على أساس الحدود الشطرية السابقة وقد أثبتت الأيام صحة هذا الرأي من خلال مشاهدة تفجر الصراع المسلح في جنوب السودان بعد انفصاله عن الشمال. ومع ذلك لم نحدد عدد الأقاليم النهائي معتقدين بأنه كلما زاد عدد الأقاليم كان أفضل للاستقرار والثبات وكنا نأمل إعطاء الوقت الكافي للمحافظات لتبلور أفكارها وتختار أقاليمها بنفسها والأهم من ذلك أخذ الوقت اللازم لتشجيع المحافظات المتجاورة والواقعة على خط التشطير السابق لتكوين أقاليم مشتركة بين محافظات جنوبية وشمالية دون فرض ذلك عليهم وإنما بتشجيعهم على ذلك عبر إعطاء الأقاليم المشتركة بين الشمال والجنوب امتيازات خاصة تعطى لهم في الدستور الاتحادي مثل تكوين مناطق حرة وغيرها من الامتيازات الخاصة.

إجراءات
*برأيك ما هي الإجراءات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها لتأسيس دولة يمنية اتحادية ناجحة مكونة من أقاليم¿
– قبل الحكومة تأتي مسؤولية القائمين على العملية السياسية في الوقت الحالي والذي يقع عليهم مسؤولية صياغة الدستور الاتحادي كأول إجراء سيتم فيه وضع المبادئ الأساسية للنظام الفيدرالي في اليمن الذي يجب أن يتضمن نصوصاٍ دستورية واضحة تمنع اتخاذ إجراءات أحادية من أي طرف تؤدي إلى الانفصال أو انتهاك الدستور الاتحادي . و يجب أن تفصل فيه طريقة توزيع السلطات الإدارية والمالية بين المستويات الثلاثة في النظام الاتحادي الفيدرالي (الدولة الاتحادية والإقليم والولايات) وطريقة توزيع الثروات السيادية ويجب أن يكون محتوياٍ على أحكام دستورية تنظم طريقة حل الخلافات بين الأقاليم وبعضها البعض أو فيما بينها من جهة وبين الدولة الاتحادية من جهة أخرى. ويجب أن يصاغ الدستور بنصوص انتقالية تضمن نقل الدولة اليمنية من دولة بسيطة إلى دولة فيدرالية بالتدريج المنضبط والسريع وهو أمر ليس مبتدعاٍ ولا جديداٍ بل إن بعض الدول البسيطة كفرنسا والمملكة المتحدة بدأت بتطبيق النظام الفيدرالي بشكل تدريجي عبر منح المحليات سلطات واسعة كأي نظام فيدرالي معلن ودون إعلان الفيدرالية.

*وكيف يمكن تعزيز الوحدة والهوية اليمنية المشتركة في الأقاليم المتعددة ¿
– مسؤولية الدولة في تعزيز الشعور بالوحدة الوطنية والهوية اليمنية المشتركة يكمن عبر تنفيذ الحلول المتفق عليها لحل القضايا العالقة لتخف النزاعات الانفصالية و هي من أهم الإجراءات الاحترازية للانتقال الآمن إلى النظام الاقليمي. كما سيقع على الدولة مسؤولية تهيئة وجود السلطات المختلفة بالمستويات الثلاثة وتقدير الموازنات اللازمة لها وتوفير الموارد المالية لتشغيلها , ومن جهة أخرى فيجب على الحكومة أن تجاري هذا التحول عبر نقل السلطات المالية والإدارية الكبيرة إلى المحافظات وتطبيقها بشكل سريع جداٍ وفعال , و تعزيز سلطات الدولة وتواجدها في كل اليمن .

معوقات
*برأيك ,,ما هي المعوقات التي ترافق هذا التأسيس ¿
– هي صعوبات إما سياسية ناجمة عن إعلان بعض الأطراف السياسية عدم موافقتهم على الستة الأقاليم , أو صعوبات إدارية ومالية تعيق التحول إلى النظام الاتحادي. وأهم المعوقات الفهم الخاطئ لمفهوم الفيدرالية عند البعض وخصوصاٍ لدى الذي تقع في مناطقهم الثروات السيادية .

*كيف تقرأون المشهد في ظل الأوضاع الراهنة ¿
– طبعاٍ كل ذلك ناتج عن ضعف الدولة واستمرار تنازع القوى السياسية الحزبية فيما بينها وتنامي قوى سياسية من خارج المنظومة الحزبية بشكل غير منضبط لا تخضع للقوانين وظهور جماعات مسلحة خطيرة تنوي تنفيذ أجندتها الخاصة عبر العنف كما أن تقاطع المصالح بين أطراف مختلفة يقود إلى محاولة إفشال مسار التسوية السياسية أو حرفه عن مساره لتحقيق مكاسب خاصة كل ذلك ينعكس على الوضع الأمني.

تطلعات شعبية
*على ضوء هذه المعطيات.. هل ستظهر بعض القوى نياتها علناٍ لإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار ¿
– هناك بعض القوى أعلنت موافقتها على مخرجات الحوار الوطني ولكن أفعالها على الأرض تزيد من توتر الوضع الأمني مما يدعو إلى التشكيك بنواياها تجاه رؤيتهم للدولة المدنية .

*هل لبت تلك المخرجات تطلعات الشعب من التغيير ¿
– نعم وبشكل كبير جداٍ ولكن لا يزال الشعب يتطلع إلى التطبيق الفعلي لتلك المخرجات وهو المحك الذي يجب أن ينجح الكل في الوصول إليه في المرحلة القادمة.

*كيف تقيم دور الأمم المتحدة ورعاة المبادرة الخليجية في هذه المرحلة خاصة تجاه من يحاول إعاقة مسار التسوية ¿
– المجتمع الدولي ملتزم بإنجاح مسار التسوية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يضمن استقرار ووحدة اليمن وتوفير الدعم المالي المطلوب للدفع بعجلة التنمية. كما أن مجلس الأمن صعد من لهجته عندما ذكر بالاسم بعض المعرقلين ولوح بعقوبات تجميد أموالهم و منعهم من السفر تحت البند السابع .

أصدقاء اليمن
*برأيك ,, ما سبب تأخر الدول المانحة في الإيفاء بتعهدها لليمن ¿
– أولاٍ ارتفعت حاجة اليمن للمنح والمساعدات الدولية في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع عجز الموازنة لأسباب كثيرة من أهمها انخفاض عائدات النفط وقد ألتزمت الدول المانحة بالكثير نحو اليمن من أجل تغطية عجز موازنتها أحياناٍ والإيفاء بالتزاماتها المالية والتعويضات التي أقرها الحوار الوطني أو لتنفيذ مشاريع تنموية, وكما هو ملاحظ فإن بعض الدول المانحة قد تحجم عن الوفاء بالتزاماتها بسبب عدم التزام الجانب اليمني بمحاربة الفساد و بتطبيق معايير الشفافية الدولية أو بسبب عدم قدرة الحكومات اليمنية المتعاقبة على تقديم خطط لمشاريع تنموية يمكن تنفيذها على أرض الواقع دون تعثر.
ومن جهة أخرى فإن بعض الدول الغربية تأخرت عن الوفاء بالتزاماتها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها كما أن بعض الدول الخليجية قد تأخرت عن الوفاء بالتزاماتها بسبب تزايد التزاماتها تجاه قضايا المنطقة الأخرى بشكل لم يكن متوقعاٍ ويجب الإشارة في هذا الموضوع إلى أن بعض الدول المانحة تربط مساعداتها المالية بمطالب على اليمن تنفيذها مقابل هذه المساعدات مما يحتم على الدولة اليمنية أن تضع برامج تنموية متوسطة و طويلة المدى لكي تتحرر من حاجتها لهذه المساعدات المشروطة .

* كلمة أخيرة تودون طرحها في نهاية اللقاء ¿
– أدعو الله أن يوفق اليمنيين لما فيه الخير والصلاح لهم وأن يؤلف فيما بين قلوبهم لتحقيق ما يصبون إليه دون إراقة المزيد من الدماء.