قيادات حكومية تتحدَّث لـ (الثورة ) عن الرؤية الوطنية 1444هـ : الكادر المدرب والخبرة أساس لتنفيذ الرؤية الوطنية

تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا في النهوض بالمؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية والإدارية وصولا إلى إدارة احترافية للمشاريع وإيرادات الدولة بشكل ينسجم مع الموجهات العامة للرؤبة الوطنية لبناء الدولة اليمنية ووفقا لمنهجية عملية تخطيطية.
400 موظف حكومي من القيادات العليا للدولة من خمسة قطاعات هي القطاع الاقتصادي والقطاع الإداري وقطاع العدل والأمن وقطاع الخارجية وحقوق الإنسان وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يتلقون تدريبات مكثفة في تخطيط ومتابعة المشاريع الحكومية وتدريب هؤلاء القيادات ليكونوا قيادات احترافية في مؤسساتهم وذلك ضمن خطة المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية للعام 1444هـ.
توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط كانت واضحة في الاجتماع الأخير للجنة العليا الإدارة الرؤية الوطنية بضرورة أن تكون الخطط انسيابية وأن تشهد القطاعات حراكا وحيوية لتتمكن من تنفيذ المهام المناطة بها بشكل أفضل بالإضافة إلى تجويد عملية التخطيط ورفع مستوى التنفيذ على مختلف المستويات.
(الثورة) واكبت هذا الحراك الإداري والتدريب لكبار موظفي الدولة واستطلعت آراء عدد منهم وخرجت بالحصيلة التالية:

الثورة / محمد العزيزي / إسكندر المريسي

البداية كانت مع نائب نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود عبدالقادر الجنيد والذي تحدث عن هذا الموضوع قائلا: الهدف العام للبرنامج التدريبي هو تمكين المشاركين من امتلاك المهارات والقدرات اللازمة لكتابة المشروعات وإدارة تخطيطها ومتابعتها وفق منهجية تنفيذ. الرؤية الوطنية والمعايير الدولية لإدارة المشاريع المرتبطة بمبادرات وحداتهم الإدارية.
وأضاف الأستاذ الجنيد أن تقييم الأداء المؤسسي وتحسين أداء المؤسسات الحكومية يقوم على تطور أداء تلك المؤسسات وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير وإدارة أجهزة الدولة بكفاءة وفاعلية واستئناف العملية التنموية والسعي نحو تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة 2030م بالإضافة إلى تعزيز المتابعة والتقييم والحد من انتشار الفساد وتحقيق التميز المؤسسي.
وحول تخطيط المشروع أكد نائب رئيس الوزراء محمود الجنيد أن تخطيط المشاريع هي المرحلة التي يبذل فيها جهداً ذهنياً كبيراً وتأتي بعد عمل التقييم والتأكد من الاحتياج والتدخل ويتم فيها مرحلة إعداد وثيقة للمشروع.
وتابع نائب رئيس الوزراء قائلا: توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط كانت واضحة في الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية بضرورة أن تكون الخطط انسيابية وأن تشهد القطاعات حراكا وحيوية لتتمكن من تنفيذ المهام المناطة بها بشكل أفضل بالإضافة إلى تجويد عملية التخطيط ورفع مستوى التنفيذ على مختلف المستويات.
وأضاف: حرصنا لأول مرة أن نبدأ في تنفيذ برنامج الرؤية الوطنية بهذا التدريب الضخم ضمن خطة الرؤية للعام 1444هـ والتطبيق العملي لكل المتدربين من أجل أن ينعكس هذا العمل على أرص الواقع وهي تعتبر بداية سليمة وصحيحة لانسيابية العمل في تنفيذ المشاريع والتخطيط الاستراتيجية.
وقال الجنيد: نحن في نقاش مستمر مع وزارة المالية لتمويل القطاعات والأولويات في تمويل هذه القطاعات لأن من الصعب تنفيذ مشاريع الخطة دون موارد مالية.
وأكد الجنيد أن المكتب التنفيذي للرؤية سيقوم بتنفيذ برنامج التدريب على مستوى كل وزارة وبحضور الوزير والمسؤولين والموظفين والمعنيين لصمان حالة التفاعل من الجميع وعلى مستوى كل مؤسسة.
وأشار الجنيد إلى أن المتدربين هم من خمسة قطاعات هم القطاع الاقتصادي والقطاع الإداري والسياسة الخارجية وحقوق الإنسان والتقنية والاتصالات وقطاع العدل والأمن والقضاء نهدف من ذلك أن يشارك الجميع في تحليل أوضاع المؤسسات الحكومية والخطة الخمسية لتنفيذ مشاريع الرؤية والخطط الاستراتيجية من خلال تقييم للمراحل السابقة التي رافقتها بعض الإشكاليات والفجوات والتي تعرفنا عليها من خلال البرامج التدريبية والزيارات الميدانية والإدارية لمؤسسات الدولة.
تعزز التخطيط التشاركي
وعن أهمية إقامة الورش والبرامج والقصور التي كانت تحصل في السابق، فقد تحدث في هذا الجانب رئيس دائرة التنمية البشرية رئيس الوحدة التنفيذية برئاسة الوزراء وليد الضياني قائلا: تأتي هذه الورشة لتكمل التخطيط التشاركي حيث تعطي المشاركين مهارات المتابعة و التقييم و تشكيل الفر ق وكذا معرفة أسس وشروط تشكيل فرق العمل و توضيح العلاقة بين الوحدة التنفيذية وفريق العمل و رئيس الجهات ومعرفة معايير المتابعة، كما تساعد هذه الورش على إيجاد نماذج عمل وهي نماذج مقترحة يمكن تعديلها بحسب ما يتواءم مع مجريات العمل في الميدان بالإضافة إلى التعريف الكامل بأنواع المشاريع بهدف تشكيل فرق احترافية للمشروع .
أما عن جوانب القصور في السابق، فقد كان هناك جوانب قصور وتذمر في معظم الوحدات التنفيذية لاسيما في جوانب تمويل المشاريع ولم يتم الحصول على الدعم المالي لتنفيذ المشاريع بالرغم وجود موافقة من وزارة المالية على تمويل تلك المشاريع .
ومن ضمن السلبيات ضعف قدرات الوحدات التنفيذية وأعضائها في مفهوم التخطيط الاستراتيجي وجمع البيانات وهناك إشكالية ميدانية في جمع تلك البيانات لأن هناك بعض التحفظات من قبل بعض القطاعات كون مسألة التخطيط الاستراتيجي مبنية على بيانات وحقائق وليست توقعات أو تكهنات .
وبالتالي فإن البرامج التدريبية المتواصلة ساعدت في الكثير كونها تقرب وجهات النظر بين الوحدات التنفيذية ورئيس الجهة من خلال ما يصدرون من أدلة عمل ونماذج وقرارات وبعض المظاهر في الإعلام تعطي معرفة للقيادة والوزارات العليا وهذا يسهل عمل الوحدة التنفيذية.
على اعتبار أن الوحدة التنفيذية كيان خارج عن الجهات وما يقوم به المكتب التنفيذي من أنشطة يساعد على توضيح الرؤية بشكل أفضل ويعزز العلاقة بين المكونات داخل الجهة نفسها .
أما فيما يتعلق بمفهوم التخطيط التشاركي فقد كانت العملية التنفيذية غائبة تماما فكل جهة تأخذ اتجاه مغاير فينتج عن ذلك بعض التعارض فبعض القطاعات تقوم بعمل مشترك وتأخذ النقاط المشتركة وتعمل لها مسار خاص ومستقل وهذا يقلل في عملية التعارضات أثناء تنفيذ المشاريع وبالتالي استطعنا تفادي السلبيات السابقة .
الهدف والغاية
وعن الجهات التي تستهدفها الدورات والبرامج والغاية منها تحدث علي الحكيمي مدير عام التقييم والمتابعة بالمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية قائلا : تأتي هذه الدورات من أجل التحفيز اللازم للجهات والفرق التنفيذية بناءً على توجيهات واهتمام القيادة السياسية في تنفيذ الرؤية الوطنية، حيث تستهدف هذه الدورات الجهات المركزية بشكل عام بغية تأهيلهم وتدريبهم حول الإدارة الاحترافية للمشاريع وفق منهجية تنفيذ الرؤية الوطنية وتأتي هذه الدورات لتلافي القصور التي كانت تحصل في المراحل السابقة.
كما أن هذه البرامج تعمل على تطوير الجانب الفني بدءا من التخطيط الأولي للمشروع وظهور الفكرة حتى المستوى التخطيطي التفصيلي ثم مرحلة التنفيذ للمشروع وآلية المتابعة لذلك المشروع حتى مرحلة الإغلاق النهائي وفق نماذج معيارية فنية، حيث سبق للوحدات التنفيذية في الجهات الحكومية وإن أخذت عدة برامج تدريبية قام بها المكتب التنفيذي في وحدة البرامج مبنية من وحدة بناء القدرات بشكل متسلسل ومترابط والآن نستهدف جميع الجهات المركزية والمحلية وحاليا نحن بصدد تنفيذ البرنامج للجهات الحكومية ولاحقا الجهات المحلية.
صياغة الأهداف
وعن الهدف من إقامة هذه البرامج والدورات، أوضح عبدالحكيم سفيان مدير عام التخطيط والمتابعة بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية أنه تم تنفيذ ورشة العمل الخاصة بتدريب رؤساء وأعضاء الوحدات التنفيذية والقطاعات ضمن منظومة تنفيذ الرؤية الوطنية في 4 يونيو 2022م ولمدة ستة أيام والذي ينظمها المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية بالتنسيق مع قطاعات الرؤية الوطنية نتيجة الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بعملية تخطيط ومتابعة المشاريع الحكومية وفق منهجية تنفيذ الرؤية الوطنية وإدارة المشاريع الاحترافية.
ويأتي تنفيذ البرنامج استكمالاً للورش التدريبية السابقة والتي بدأت بتحليل الوضع الراهن ومشاركة تلك الوحدات بصياغة الأهداف والمبادرات بعد تحديد الأولويات، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة التخطيط التنفيذي.
ويعتبر البرنامج التدريبي من البرامج الهامة في عملية توحيد الخطط في مجال إعداد المشاريع والتنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لإنجاز وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تضمنتها خطط الرؤية الوطنية والاستفادة من التجارب السابقة لتفادي أي تعثرات في إنجاز خطط المشاريع، وذلك للعمل بصورة علمية وصحيحة.
وأضاف: إن إدارة المشروعات الاحترافية عبارة عن تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع، وفي البرنامج تم التعرف على الطرق المختلفة لاختيار المشاريع، ووضع الحلول للمشكلات وربطها بالأهداف الاستراتيجية والفرعية، ودورة حياة المشروع وعملية تشكيل فرق العمل، والتعرف على عملية المتابعة والتقييم للخطط ومرحلة إغلاق وتسليم المشروع.
تقييم الأداء المؤسسي
الأخت سهام عبدالوهاب العبسي مدير عام الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات تقول: التدريب والتأهيل مهم جدا ونحن سنستفيد من هذه الدورات التدريبية في تأسيس وإدارة نظام جديد في تقييم الأداء المؤسسي والخدمي للوزارات والأجهزة الحكومية.
وتؤكد العبسي أن العمل المؤسسي وإدارت مؤسسات وموارد الدولة يحتاج إلى جودة في العمل الإداري وخبرة وعناصر إدارية قادرة على تطوير العمل وفق معايير دولية وهذا يتطلب تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مؤسسات الدولة خاصة ونحن نعيش عصر التكنولوجيا والحوكمة المالية والإدارية.
وتشير سهام العبسي إلى أن التطور في إدارة الدولة يتطلب تغطية معرفية شاملة لكل مواضيع إدارة تخطيط ومتابعة المشاريع الحكومية بطريقة احترافية وهذا ما نتدرب عليه اليوم.