اختتام ورشة العمل الثالثة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٦م

الثورة / محمد العزيزي

قال القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي استراتيجية تخص كافة أجهزة الدولة كل حسب دوره، وليست خاصة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كما قد يفهم البعض، كون الهيئة – حسب القانون – هي من تعدها وتشرف على تنفيذها، ولكن بالشراكة مع بقية أجهزة النيابة العامة والرقابة والمحاسبة والمنظومة الوطنية للنزاهة.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد في ختام ورشة العمل الثالثة لمناقشته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى ٢٠٢٦م بقوله، إننا نعمل الآن جميعا في هيئات مكافحة الفساد وأجهزة الرقابة والأجهزة الأمنية المساندة والمنظومة الوطنية للنزاهة الممثلة جميعا في هذه الورشة، تحت مظلة واحدة وهي الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة والمنظومة الوطنية للنزاهة وفقا للآلية التنسيقية المعتمدة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٠م بتوحيد وتكامل جهود الجميع، لا أحد يعمل بمفرده، وبالتالي تجدون أن الأهداف الاستراتيجية والمرحلية والمشاريع، وكذا الأنشطة والجهات الرئيسية المشاركة جميعا تصب في توحيد هذه الجهود .
لافتا إلى أن أي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لا بد أن تستهدف في خططها التنفيذية المزمنة إلى جانب جهود الوقاية من الفساد ومكافحته وإصلاح وتطوير وبناء جهاز إداري مؤسسي ورفع قدرات الوحدات الإنتاجية والاقتصادية، كونها تساهم في بناء الاقتصاد الوطني، الذي هو محل رقابة هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية ومنظومة النزاهة، وبالتالي تم التركيز على هذا الجانب في عدد من الأهداف المرحلية في محور الوقاية والمنع وإنفاذ القانون.
إلى ذلك ألقى الدكتور يحيى المراني رئيس الفريق الفني لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بيان و نتائج و توصيات الورشة، حيث خرجت ورشة العمل الثالثة ( مناقشة الخطة الاستراتيجية وإعداد مسودة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م) بعدد من النتائج و التوصيات بمشاركة (90) مشاركاً ومشاركة من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، أهمها محور المنع والوقاية من الفساد وتم وضع العديد من المشاريع والأنشطة المتعلقة بتطوير التشريعات وسد الثغرات القانونية بما يكفل الحفاظ على ممتلكات الدولة ومنع الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على المال العام. وأشارت التوصيات إلى اقتراح المشاركين العديد من مشاريع القوانين الداعمة لعملية مكافحة الفساد، وكذلك وضع تدابير وقائية لمنع الفساد والحد منه بإجراءات سابقة ومصاحبة، قبل حدوثه، وتعزيز تدابير الرقابة على نزاهة الوظيفة العامة وأداء الموظف العام، ووضع الآليات المناسبة للرقابة على إيرادات الدولة وحماية الاقتصاد الوطني.
وفي محور إنفاذ القانون أكد المشاركون في الوصيات التوصل إلى رؤى ومشاريع تعزز جهود الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية في التحري والتحقيق في قضايا الفساد وملاحقة وتعقب مرتكبيها محلياً ودولياً، والمساءلة والمحاسبة واسترداد الأموال، وتطوير نظم وأساليب وآليات الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية، بما يمكنها من القيام بدورها في مكافحة الفساد.
ولفتت التوصيات إلى وضع عدد من مشاريع وأنشطة توعوية لموظفي الدولة ومنظمات المجتمع المدني بمخاطر الفساد وآثاره، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتثقيف الأجيال بهذه المفاهيم وغرسها في أذهانهم، وبمشاركة مجتمعية واسعة ومتنوعة في مكافحة الفساد والوقاية منه، وتشجيع البحوث العلمية واللقاءات والمؤتمرات العلمية الرامية إلى بحث السبل الناجعة لمكافحة الفساد والقضاء عليه.
وشدد المشاركون إلى ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات في تنفيذ المشاريع والأنشطة التي شملتها الاستراتيجية لجميع الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة، من أجهزة رقابية وقضائية وأمنية وحكومية وفقاً للآلية التنسيقية المعتمدة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى المتوائمة مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص، وتفعيل التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة , بالإضافة إلى بناء القدرات في وضع الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع الكفيلة بتعزيز ورفع قدرات كوادر الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية وكافة مؤسسات أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتحسين أدائهم وأدوارهم في مكافحة الفساد.
وتضمنت التوصيات التوصل إلى عدد من الأهداف والمشاريع والأنشطة التي تسهم في مد جسور العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين في مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمتهمين، وتعزيز شراكة دولية حقيقية في مكافحة الفساد وطالبوا بوضع الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع الكفيلة بالبناء التشريعي والتطوير التنظيمي والمؤسسي والعمليات الداخلية المتكاملة لهيئة مكافحة الفساد باعتبارها جهة معنية ومسؤولة وطنياً ودولياً بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والرقابة والمتابعة لعمليات ومراحل تنفيذها.ِ
وعبّرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ممثلة برئيسها والمشاركون من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في ختام الورشة عن امتنانهم وتقديرهم لرعاية فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى واهتمامه ورعايته لمختلف ورش عمل مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م.