“الكهرباء” تحمّل تحالف العدوان مسؤولية وقوع كارثة إنسانية نتيجة توقف القطاعات الخدمية

الثورة/ حسن شرف الدين

حملت المؤسسة العامة للكهرباء قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مسؤولية استمرار احتجاز سفن الوقود بما فيها سفن الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء على الرغم من حصولها على التصاريح وخضوعها للتفتيش، في تعدٍ سافر لكل الأعراف والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية في ظل صمت المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته المخزي والمريب.
وأشارت المؤسسة – في بيان صادر عن وقفة منددة نظمتها أمس في صنعاء تنديدا لاستمرار حصار قوى تحالف العدوان – إلى أن دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات استهدفت استهدافا مباشرا ومتعمدا منذ بدء العدوان البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتدميرها العديد من محطات توليد الكهرباء ومحطات التحويل وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية وشبكات التوزيع ومكوناتها والمدن السكنية لمهندسي وفنيي الكهرباء العاملين في المحطات وقتل العديد منهم وعائلاتهم وما نجم عن ذلك من حرمان مواطني الجمهورية اليمنية من الكهرباء لست سنوات متواصلة في جريمة حرب متكاملة الأركان بموجب اتفاقية جنيف التي تصنف حرمان المواطنين المتعمد من المياه والكهرباء جريمة حرب، إلى جانب جرائم الحرب والحصار التي تمارسها دول التحالف من اليوم الأول للعدوان قبل ستة أعوام.
وطالبت المؤسسة العامة للكهرباء – في بيان الوقفة الاحتجاجية – الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات التابعة لها الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية والتاريخية وإلزام دول التحالف بإيقاف احتجاز سفن الوقود والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة والموانئ اليمنية الأخرى فورا دون قيد أو شرط، حيث وقد بلغت غرامات الديمرج بسبب حجز سفن وقود المازوت بما يقارب 12 مليون دولار.. كما يجب إلزام دول التحالف بتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات الوقود بما يضمن تزويد المواطنين بالكهرباء وتشغيل مضخات مياه الشرب وإيصال خدمات الكهرباء إلى المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي ومخازن تبريد الأدوية والأغذية كونها معرضة للتوقف.. إضافة إلى إلزامهم بتحييد قطاع الكهرباء وإمداده بكافة متطلباته.
كما دعا البيان الأمم المتحدة إلى إلزام دول التحالف بالسماح للفرق الهندسية بإصلاح الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الطاقة الكهربائية صافر-صنعاء (400 ك.ف) لنقل الطاقة من المحطة الغازية مارب إلى العاصمة صنعاء.. وإلزام دول التحالف بدفع قيمة كافة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الكهرباء ودفع كافة التعويضات بمختلف أشكالها.
وحملت الوقفة الاحتجاجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وما يتبعها من هيئات ومؤسسات ومنظمات دولية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية والتاريخية المترتبة عن ذلك.
وخلال الوقفة الاحتجاجية والمنددة باستمرار الحصار وحجز سفن المشتقات النفطية من قبل قوى تحالف العدوان، ألقى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس إبراهيم المؤيد كلمة أشار فيها إلى أن اليمنيين وهم على مشارف إنهاء العام السادس من العدوان وهم في عدوان وحصار مستمر بهدف قتل الشعب اليمني واستهداف البنية التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة من محطات كهرباء وتجهيزات فنية بل طال الاستهداف المدن السكنية لمهندسي وفنيي الكهرباء العاملين في المحطات.
وأضاف المهندس المؤيد: إن قوى تحالف العدوان مستمرة في حجز السفن النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة بهدف إيقاف الخدمات التي تصل إلى المواطن ويستفيد منها مثل الخدمات الطبية والاتصالات والصحة والمياه والصرف الصحي التي تعتمد خدماتها على توفر التيار الكهربائي.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء: يقف اليوم موظفو المؤسسة العامة للكهرباء لتعرية الدول والمنظمات الدولية التي تتغنى بحقوق الإنسان، وندعوهم إلى التحرك الجاد والإنساني بالضغط على قوى تحالف العدوان بالإفراج الفوري عن السفن المحتجزة التي وصلت إلى المياه الإقليمية وتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة، حيث وهذه السفن سبق وتم استكمال إجراءاتها القانونية والتشييك عليها من قبل قوى تحالف العدوان.