خبراء ومختصون: إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية على أسس علمية ضمان للارتقاء بخدماتها وصمام أمان للوطن

> الهيكلة كفيلة بإنها كافة الاشكاليات والاختلالات.. ومواكبة لتطورات.

أكد رئيس وأعضاء فريق هيكلة وزارة الداخلية بأن الهيكلة مشرفة على استكمال ما تبقى من إعدادات وتحضيرات أخيرة وذلك من أجل تصحيح الاختلالات وتحديد المهام والاختصاصات والعمل بمهنية عالية وفقاٍ للأسس العلمية والوطنية الحديثة لجهاز الأمن وفروعه.
تحدث الفريق عن مخرجات جيدة لهيكلة وزارة الداخلية .. تساعد وتعمل على تحسين أداء جهاز الشرطة بهدف توفير الخدمات الأمنية لتوعية المواطنين.. من خلال إنشاء إدارة عامة للجودة أثبتت نجاحها من خلال تجارب الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال.
رئيس فريق الهيكلة
> بداية تحدث رئيس فريق إعادة هيكلة وزارة الداخلية اللواء دكتور رياض عبدالحبيب القرشي عضو لجنة الشئون العسكرية : أن الفريق استكمل مهام إعداد المقترحات الخاصة بالهيكل الجديد لوزارة الداخلية .
ونوه القرشي إلى أن الهيكل الجديد سيعمل على توحيد الأجهزة وإنهاء التداخلات وتحديد المهام والاختصاصات كما سيراعي البعد الوطني والعمل بمهنية عالية وفقا للأسس العلمية والوطنية الحديثة.
وأضاف اللواء القرشي أن الهيكل الجديد سيعمل على ترسيخ قيم القيادة والسيطرة وإعطاء الجهات المختصة صلاحيات في تنفيذ المهام على الواقع وبمهام دقيقة وواضحة, كما لفت إلى أن الهيكل الجديد سيعمل على تحسين أداء جهاز الشرطة وتوفير الخدمات للمواطنين.. كما سيتضمن إنشاء إدارة عامة للجودة وبالاستفادة من تجارب الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال.
-من جانبه أكد اللواء عبده ثابت محمد – المفتش العام بوزارة الداخلية وعضو فريق الهيكلة على العمل بتشكيل هذا الفريق وما قام به من إعداد خطة تنظيم هيكلة وزارة الداخلية … وعلى أساس هذا القرار وضعت خطة تحدد مجموعة من المهام كان أهمها كيف يجري أولاٍ تقييم للوضع الراهن لجهاز الشرطة بصورة عامة وتحديد عوامل القوة والضعف فيه والسلبيات والإيجابيات وفي ضوء هذا تم إعداد الهيكل من المحافظات ومن المصالح ومن القطاعات والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية حتى وصل إلى فريق إعادة التنظيم و الهيكلة وجرى تحليل هذه البيانات التي وصلت واستخلصت كثيراٍ من القضايا وحدد الوضع الذي تعيشه وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة.
وأضاف المفتش العام بالقول بعد أن حددت الجوانب السلبية في الجانب الإداري والجانب المالي وفي الجانب المؤسسي والتنظيمي وتشريع اللوائح والتوصيف الوظيفي وغيره تم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة كما عقدت ندوة سميت بالندوة الأولى وهذه الندوة شارك فيها العديد من أعضاء الفريق والأكاديميين وقدم تحليل متكامل وتبين وبصورة واضحة النواقص في التشريع وفي اللوائح وفي العلاقة بين الوحدات الإدارية والتنظيمية وبين القطاعات الازدواج الى آخره .. حيث جرت دراسة لإعداد هيكل تنظيمي بالوزارة يأخذ بعين الاعتبار هذه النتائج التي توصل لها المحللون للمعلومات التي تم تجميعها من جميع أجهزة وقطاعات الوزارة ووضع هذا الهيكل وجرى التغيير وشطب بعض القطاعات وإضافة بعض القطاعات الجديدة وادخال جهاز جديد كجهاز المفتش العام الذي لم يكن موجوداٍ سابقاٍ وبعض الإدارات وأصدر هذا الهيكل بقرار لرئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي هذا القرار رقم 50 صدر في فبراير 2013م, وعلى ضوء هذا القرار عاد الفريق لعمل اللائحة التنظيمية للوزارة وقد قطع شوطاٍ كبيراٍ في اعداد اللائحة وباقي لمسات بسيطة لاستكمال ذلك وستقدم مرة أخرى لرئيس الجمهورية لإصدار بذلك قرار جمهوري.
-مضيفاٍ أن اللائحة تناولت المهام والوظائف لتنفيذ الهيكلة ووضعت على المهام والواجبات سواء للقطاعات أو الأجهزة أو المصالح أو الادارات الأمنية العامة في المدن والمحافظات والمديريات .. وقريباٍ ستصدر هذه اللائحة لكي يواصل فريق الهيكلة العمل مع جميع القطاعات لإعداد لوائحها الداخلية وهياكلها الداخلية وسيقوم على ضوء تلك اللوائح توصيف وظيفي يحدد عدد المشتغلين في هذه الوظائف والواجبات وسيتم إعداد أدلة إرشادية تكون لأول مرة أن يتم تطبيق توصيف بشكل علمي صحيح وسليم وعلى ضوئه سيتم إعداد أدلة إرشادية تخصصية للقطاعات في الوحدات التخصصية بحيث تكون هذه الأدلة الإرشادية عاملاٍ مساعداٍ للموظفين ضباطاٍ وأفراداٍ منهم يشتغلون برؤية واضحة للعمل بشكل محدد ومهام محددة حتى لا يحصل ازدواج ومن ناحية اخرى يحصل اهمال لواجبات يتطلب بأنها تتحقق.
ونوه إلى أنه وعندما تكون الأمور هكذا واضحة سوف يستطيع ان يراقب ويقيم ويتابع .. فبعد تحديد المهام والوظائف وتحديد العاملين على هذه المرافق سيكون على جهاز المفتش العام بإدارته المختلفة أن يراقبوا الأداء ومسلكيات منتسبي الشرطة ويراقبوا كيفية التعامل مع اللوائح والأنظمة وحتى تستطيع وزارة الداخلية أن تقيم الوحدات النشطة والوحدات التي لا تعمل والوحدات المخالفة.
هيكلة تعليمية أكاديمية
أما العميد الدكتور مسعد ضيف الله الظاهري -نائب رئيس أكاديمية الشرطة للشؤون التعليمية -وعضو في فريق الهيكلة يقول: إن إعادة الهيكلة لوزارة الداخلية ستمثل صمام أمان البلاد ولا يمكن إيجاد إدارة في العالم تحقق نجاحاٍ ولا يوجد فيها هيكل منظم واضح.
وأضاف الظاهري بأن وزارة الداخلية في الفترة السابقة كان هيكلها التنظيمي عبارة عن هيكل يستجيب لرغبات أشخاص فكانت إدارة وزارة الداخلية بعقلية القبيلي وليست بعقلية رجل أمن .. ولهذا كان فيها اختلالات في الهيكل التنظيمي وفي طبيعة المهام التي تقوم بها ولذلك أخفقنا في إيجاد أمن منظم وفاعل يحمي الوطن.
-وأشار الدكتور الظاهري إلى أنه وبعد الأحداث 2011م برزت الحاجة لإعادة هيكلة الوزارة ولدينا اعتمادات بشرية ومالية في الوزارة إمكانيات بمليارات تصرف على وزارة الداخلية .. وأكثر جنود في العالم هو في هذه الوزارة بشرية ومادية .. لكننا لا نوجد أمناٍ بسبب أننا لا نمتلك رؤية لما سنقوم به أو ما يجب أن تقوم به.
-وأوضح أن الهيكلة جاءت بمعنى كيف يمكن أن يتم إعادة تنظيم صفوف وزارة الداخلية وكيف يمكن وضع مكونات تنظيمية ثم نحدد طبيعة لهذه الأهداف ونحدد العلاقة والترابط بين قيادة المعلومة .. معنى الهيكلة أن تجد منظمة حديثة لوزارة الداخلية تكون بكلفة أقل لكن بفعالية أكثر .. لقد بدأنا في الهيكلة منذ العام الماضي على مراحل الأولى : تشخيص الوضع الراهن وعقد ندوة لمناقشة المخرجات .. المرحلة الثانية: وضع الحلول والمعالجات.
-وبين أنه لا يمكن تحقيق الهيكلة بالشكل العلمي ما لم يكن على معايير ومؤهلات علمية لمن سيتم تعيينهم في المناصب المختلفة لوزارة الداخلية .. مشيراٍ إلى أنه تم وضع القوانين واللوائح وتم في اطار التدوير الوظيفي اختيار قيادات مناسبة .. المرحلة الثالثة : صياغة اللائحة التنظيمية للهيكل بوزارة الداخلية.. لتنظيم إدارة أمن المحافظات .. حيث نجحت الخطة والهيكلة بنسبة النجاح لإعادة الهيكلة بنسبة 50 % من المهام .. وهناك دراسة للإمكانيات المقدرة.
-منوهاٍ بأنه تم إعادة الهيكلة رغم شحة الامكانيات كونها لا تصرف صح لضباط قوامهم كبير ولا يشتغلون .. فمثلاٍ لدينا عشرة ألوية لا تعمل فبعضهم مرافقين مع مشايخ بالإضافة إلى أن هناك قوة تدفع عليها وزارة الداخلية مليارات وهم في البيوت .. فالهيكلة ستضع حداٍ لهذه القوة وستتصرف معها .. لوضع حلول لهذه القوة التي تعد عبئاٍ على وزارة الداخلية.
التخطيط والتنظيم بالوزارة
من جانبه تحدث العميد الدكتور عبدالمنعم سالم الشيباني -مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية -والأستاذ في أكاديمية الشرطة -وعضو فريق الهيكلة قال إن الفريق قاموا باتخاذ ما هو مطلوب عليه في هذا الجانب حيث راجع اللوائح وتقييمها والوقوف على مدى صلاحية هذه اللوائح والقوانين للعمل بها في ظل المتغيرات في اليمن وأضاف: أن هناك اختلالات تشريعية وتنظيمية في وزارة الداخلية.
منوهاٍ بأنهم عملوا على تقديم أوراق عمل لتوصيف الوضع الحالي في الجانب التشريعي للوزارة كذلك في الجانب التنظيمي والوظيفي والأداء وخرجنا بمجموعة رؤى تم عرضها في ندوة علمية حضرها قيادة وزارة الداخلية وعرض للإشكاليات والاختلالات الموجودة ولقيت هذه الأوراق صدى كبيراٍ لدى هذه القيادات .. وقال إن ما تضمنته هذه الأوراق من معلومات وحقائق كانت مقنعة وشكلت منطلقاٍ لإعادة بناء وتنظيم وزارة الداخلية ومرافقها المختلفة .. وسيتم بناء على التوصيف الذي حصل والتقييم الواقع الحالي والوقوف على الوضع الحالي من اجل المعالجة لها والتي كانت النقطة الأولى في هذا الجانب لجهاز الشرطة وهي كانت تم إعداد تصورات لما ينبغي ان يكون عليه البناء التنظيمي لوزارة الداخلية.
مشيراٍ إلى أن الفريق بدأ بإصدار مجموعة مقترحات من الهياكل بدعم ومساندة من الأشقاء الأردنيين وبدعم من الاتحاد الأوروبي حتى خرج بهيكل تنظيمي جديد يلبي الطموحات ويحقق اهداف الوزارة ويكون بعيداٍ عن الإشكاليات السابقة مثل التضخم الإداري أو الجهل أو عدم وجود تناسق في المهام والاختصاصات أو تداخل الموجود وتحديد حد السلطة وكذا يكون خالياٍ من الإزدواج الوظيفي.
مبيناٍ أن العمل يتركز على فريق الهيكلة وفي هذه النقاط بهدف إزالة هذا التداخل الموجود في الهيكل التنظيمي وتحديد خط السلطة والمسئولية فيه وعندما أعددنا مقترحات جديدة لتشكيلات جديدة تكون هي الرقيب على أجهزة الوزارة تختص في جهاز المفتش العام والإدارات التابعة له هذه هي النقطة الأساسية التي تضمنتها النقاط الأساسية الهامة التي اردنا من خلالها ان تكون الوزارة هي القائمة على أعمالها والرقيبة على أجهزتها بنفسها.. كما صدر الهيكل في 21-2-2013م صدر الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وظل الفريق يعكف على وضع اللوائح التنظيمية والنصوص التي تمثلها وزارة الداخلية .. وأجريت العديد من التعيينات بوزارة الداخلية لشغل المناصب التي وردت في الهيكل أو وضعت في الهيكل أو تم استحداثها .. تم تغيير في القيادات في وزارة الداخلية وتم وضع معايير لاختيار هذه القيادات كان في مقام هذا الاختيار الكفاءة والطموح في تحسين وتحديد الأداء لقيادات مسئولي الداخلية.
-ويرى أن لدى الوزارة نقطة واشكالية تتمثل بقلة الإمكانيات المادية فالقيادة التي تعينت لديهم نوايا في التغيير والتطوير والتعليم وتريد أن تجعل من هذه المؤسسة الأمنية بمستوى طموح المواطن والمجتمع لكن تظل المعوقات البشرية هي التي تأخر وتقلل من الطموح ونحن لا زلنا نعاني من شحة الإمكانيات.
التوصيف الوظيفي
العقيد .د/ نديم محمد الترزي عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة عضو فريق الهيكلة تحدث قائلاٍ بأنه لاشك أن برنامج إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية يعد صمام أمان للوطن حقق الكثير من المكاسب الوطنية, والتي يمكن أن نتطرق إلى بعضها وهي -بناء مؤسسة أمنية وفق معايير علمية دقيقة, هدفها تحقيق الأمن والاستقرار وخدمة المواطن وانعاش بعض أجهزتها التي وصلت ‘إلى مرحلة الشيخوخة وأصبحت غير قادرة على مواجهة المستجدات لمواكبة التطورات التي اجتاحت المجتمعات, ومواكبة لما صاحب ذلك من تطور في الجريمة كماٍ وكيفاٍ, من خلال إدخال برامج جديدة في وزارة الداخلية وفروعها واستحداث بعض الأجهزة والوسائل لمواكبة هذا التطور- بالإضافة إلى التقليل أو إزالة الفجوة الحاصلة بين النظريات الادارية وبين الواقع, إذ أثبت الواقع أنه مخالف لكثير من النظريات الإدارية التي تناولها الكثير من علماء الإدارة واتفقوا عليها- وضرورة إيجاد كادر قادر على القيام بواجبه من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب – تقليل حجم البطالة المقنعة في بعض مرافق وزارة الداخلية- تأهيل الكادر الوظيفي لمنتسبي وزارة الداخلية ورفع قدراتهم المهنية-تحسين المستوى المعيشي لمنتسبي وزارة الداخلية-تقييم الموظف وفق أسس علمية وهذا يحقق بدوره تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
ويرى الترزي ضرورة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة حيث تم تقسيم فريق إعادة وتنظيم وزارة الداخلية إلى عدة مهام, منها ما يعنى بتقديم مشروع التعديلات التشريعية, ومنها ما يعنى بإعداد الهياكل التنظيمية, ومنها ما يعنى بالتوصيف الوظيفي.. مبشراٍ الجميع بأن أعمال الهيكلة في تقدم مستمر, ولكن حتى تحقق برامج إعادة الهيكلة النجاح المطلوب فإنه ينبغي تنفيذها كاملة فلا يمكن الابتعاد فيها عن استكمال التعديلات التشريعية والتوصيف الوظيفي وإدخال البرامج الحديثة في كل أجهزتها وإلا فإن إعادة الهيكلة لن تحقق النتائج المرجوة منها بشكل كامل.
تم تطبيق نظام البصمة إلى 2009م
أما العقيد محمد أحمد مارش -نائب مدير عام شئون الأفراد بالوزارة-عضو فريق إعادة تنظيم وهيكلة بوزارة الداخلية
أوضح بأن الفريق على وشك الانتهاء من إعداد الهيكل بشكل مكتمل .. حيث يتم تحديد الواقع للقوى البشرية ودراسة واقع الحال للقوى المادية والبشرية.. وكان من ضمن أولويات الفريق انجاز ذلك وتم عرض مخرجاته في ديسمبر .. كما تم اضافة إلى أعمالنا في الفريق وتم تكليفنا بإنجاز دليل خاص بالتوصيف الوظيفي .. وهذا سينعكس إيجابياٍ لتصحيح الاختلالات وسيتم اختيار طاقم كفء للعمل مع قوة الخدمة المدنية للحد من الازدواج الوظيفي وإنهاء الوهميين كون هناك خطة مرحلية جزء منها قصير لنهاية 2013م وجزء منها إلى 2015م.
وأضاف العقيد مارش أنه تم انجاز البصمة حيث تم تطبيقها على الجميع من ضباط وأفراد من سابق ما عدى من تم تجنيده من 2009م – وما بعد ونحن بالشراكة مع وزارة الخدمة في صدد تطبيق نظام البصمة على الجميع من بعد هذا التاريخ .. كما تم تكليف لجنة مصغرة داخل الفريق برئاسة العميد عبدالسلام ناجي عضو الفريق ونحن أعضاء معه أنا والأخ الدكتور نديم كأعضاء فيها.
ويؤكد بأن الفريق أنجز العمل بشكل كامل.. وهي انجازات تحسب له .. وفيما يتعلق بما تم انجازه على مستوى اللجنة المصغرة كان انجاز دراسة واقع الحال للإمكانات المادية والبشرية وتحليلها والاستفادة منها كونها كانت من الخطوات الأولى للفريق.. اعداد وتجهيز دليل تصنيف وترتيب الوظائف في جهاز الشرطة والذي سيرى النور قريبا ..