العدوان أخرج اقتصاد اليمن عن الخدمة وأدخل المنظمات الإغاثية

الثورة /
خسر اليمن ما يزيد عن خمسة مليارات دولار مباشرة، كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية جراء توقف تصدير النفط والغاز بحسب تقديرات غير رسمية.
وغادرت اليمن مع بدء شن السعودية عدوانها الهمجي مطلع 2015م نحو 10 شركات عالمية مستثمرة في قطاع النفط والغاز وتوقفت عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى، واحتلت الإمارات مواقعها منذ منتصف 2016م.
خبراء اقتصاد أكدوا أن التحالف السعودي الإماراتي يحرص منذ خمس سنوات على منع المورد الاقتصادي الأول لليمن، وذلك بعرقلة كل جهود استئناف تصدير النفط الخام وإعادة الشركات الأجنبية لعملياتها.
ولم تعمل من الشركات سوى شركتي بترومسيلة وصافر الوطنيتين في حدود التشغيل الدنيا رغم أن الحال لم يكن كذلك مع شركة “أو أم في النمساوية” المملوك ربع أسهمها للإماراتيين.
وكشفت مصادر أن الشركة النمساوية المرتبطة بالإماراتيين تم إقرار استئناف العمل فيها وتنفيذ ذلك وإعادة التصدير في مدة لم تتجاوز الأسبوع، ولأجلها ذللت كل العراقيل ومهدت كل الطرق.
وقدَّر خبراء الاقتصاد خسارة اليمن بما يزيد عن خمسة مليارات دولار كان ممكناً أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بحساب الأسعار السابقة في تعاقدات بيع الغاز المسال، أما لو تم تعديل الأسعار فإن المبلغ سيتضاعف عدة مرات.
مصادر في شركة صافر للإنتاج والاستكشاف النفطي في محافظة مأرب أكدت الاسبوع الماضي انفجار الخزان الرئيسي الثاني للنفط الخام، وذلك خلال أقل من خمسة أيام، عقب انفجار أحد خزانات النفط أيضاً التابع للشركة.
والخزان الذي انفجر الاربعاء الماضي يعتبر الأخير – في حقل ريدان التابع لشركة صافر- وكان يتم استخدامه لحفظ الماء الراجع من الحقل بعد أن يتم فصله من الخام، ولكن الشركة قامت بترميمه بشكل مستعجل خلال الفترات الماضية وقامت بإعادته للعمل مجدداً لتصب فيه المواد الخام من آبار النفط.
كذلك الموانئ اليمنية جميعها دون استثناء خارج سيطرة السلطات اليمنية وتخضع لحصار كامل من قوات تحالف الغزو والاحتلال ، وبالتالي لا إيرادات تجنيها البلاد من تلك الموارد المهمة.
وتخضع المطارات اليمنية وشركة الطيران الوطنية التي تمنع طائراتها من المبيت داخل اليمن لقيود غير منطقية تفرضها قيادة التحالف وتقيد حركة الناقل الوطني.
وكلما لاحت في الأفق جهود أو بوادر محاولات لاستئناف تصدير الغاز المسال من ميناء بلحاف النفطي، كانت هذه الجهود تعرقل بواسطة حوادث مفتعلة، كان آخرها تفجير أدى إلى حريق أصاب أجزاء من ميناء بلحاف لإرسال رسالة أن المنطقة غير آمنة ومن غير الممكن استئناف تصدير الغاز.. بحسب ما كشفت عنه مصادر محلية.
ويلفت، إلى أن ميناء بلحاف الذي يقع عليه أكبر ميناء لتصدير الغاز المسال في الجمهورية اليمنية يعد المنطقة الأهم التي تلهث الإمارات خلفها ويسيل لعابها لأجلها وتصر على إبقائها تحت سيطرتها مهما كان الثمن.
بدوره يقول الباحث في المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية عمار السماوي، لـ”العربي الجديد” إن هدف الإمارات الأساسي في مشاركتها ضمن دول التحالف العربي الذي شكلته السعودية لدعم الشرعية في اليمن كان الانقضاض على موانئ اليمن وتعطيلها، وبسط نفوذها على مضيق باب المندب الاستراتيجي والاستحواذ على جزيرة سقطرى الاستراتيجية (شرق اليمن) وتفتيت اليمن ليسهل لها تحقيق هذه الأهداف المشبوهة.
ويرى الباحث الاقتصادي، عمار السماوي أن أحد الأهداف التي عملت دولتا تحالف العدوان” على تنفيذها منذ أول يوم من تدخلها في اليمن تمثل في عزل البلاد اقتصاديا وحرمان الشعب اليمني من أهم مواقعه الاقتصادية، وذلك التوازي مع خطة محكمة لإفقار الشعب وربطه بشكل تام بالمساعدات الإغاثية عبر ما يعرف بـ “مركز الملك سلمان” وغيره من المنظمات الإغاثية الدولية.
وحوَّلت الإمارات أهم منشأة اقتصادية في اليمن إلى ثكنة عسكرية- بحسب تصريحات محافظ شبوة محمد صالح بن عديو المعيمن من قبل حكومة الفنادق ، في تصريحات صحفية الشهر الماضي- عندما طالب السعودية بإقناع الإماراتيين بإخلاء منشأة الغاز في بلحاف لأنها أكبر مشروع اقتصادي على مستوى اليمن.. لافتا إلى أن الإماراتيين حولوها ثكنة عسكرية، وكدسوا فيها جميع أنواع الأسلحة.