جريمة العدوان بحق الأسرى انتهاك لكافة الشرائع وانسلاخ من القيم الإنسانية

مجدداً يثبت تحالف العدوان للعالم إجرامه ووحشيته باستهدافه اليوم الأسرى في محافظة ذمار، فيما المسلمون في أصقاع المعمورة يحتفلون بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

حيث شن طيران العدوان سبع غارات، على موقع معروف للمنظمات الدولية بأنه يحتضن الأسرى، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في تحد للمجتمع الدولي وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وكافة الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية التي تجرم استهداف الأسرى.

ومن السخف التبريرات التي ساقها تحالف العدوان بقصفه موقع عسكري حد زعمه، في الوقت الذي تؤكد المنظمات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المكان معروف بأنه للأسرى وتمت زيارته أكثر من مرة فضلاً عن أن عدداً من الأسرى الذين استهدفهم العدوان كانوا ضمن كشوفات تبادل الأسرى.

وأكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كلمة له اليوم أن “العدو تعمد استهداف الأسرى في ‎ذمار حيث كان عدد كبير منهم يتهيأ للخروج ضمن صفقة تبادل”.

وأضاف أن قصف الأسرى يعبر عن “حقد وإفلاس إنساني وأخلاقي وتخبط وانسداد أفق في معركة العدوان العبثية على الشعب اليمني”.

رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام قال إن العدوان الأمريكي السعودي دشن العام الهجري الجديد بمجزرة مروعة بحق الأسرى كما هي عادته في المناسبات الدينية.. مؤكداً أن هذه المجزرة رسالة لكل اليمنيين بمدى استهتار العدوان بدمائهم دون استثناء.

هذه الجريمة مثلت صدمة للمنظمات الدولية والمحلية وكافة مكونات المجتمع اليمني، حيث عبر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز رواخنشتاين خلال زيارته لمسرح الجريمة عن صدمته بما شهده من جثث وأشلاء الضحايا التي ما يزال بعضها تحت الأنقاض .

وأكد رواخنشتاين أن زيارات اللجنة كانت متواصلة للمكان والجميع يعلم أنه مركز للأسرى، ودور الصليب الأحمر هو حماية الأسرى المحميين أصلاً بموجب القانون الدولي.

ليست هذه الجريمة الأولى أو الوحيدة بحق الأسرى، إذ سبق للعدوان استهداف سجن في هران بمحافظة ذمار مخصص للأسرى في مايو 2015، وفي ديسمبر 2017 استهدف سجن الأسرى بمديرية شعوب في أمانة العاصمة بالإضافة إلى الجرائم التي ارتكبها بحق الأسرى في سجونه.

وتبين هذه الجرائم استهتار دول تحالف العدوان بملف الأسرى والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات ستوكهولم، بل وإيقاف عمليات تبادل محلية في لحظاتها الأخيرة بغرض استخدام هذا الملف الإنساني ورقة ضغط، وعند فشلها في تحقيق أهدافها تقوم باستهداف الأسرى وقتلهم.

وزارة الخارجية أكدت من جانبها أن استهداف الأسرى جريمة حرب تتنافى مع كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني سيما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.

وأشارت إلى أن دول العدوان بقيادة السعودية لم تكتف بعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم بل عمدت إلى استهداف الأسرى في عدد من الأماكن، فيما حكومة الإنقاذ ملتزمة بحماية الأسرى ومعاملتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمات الدولية بزيارتهم وكذلك السماح لهم بالتواصل مع أسرهم.

ويؤكد مراقبون أنه رغم محاولة تحالف العدوان تبرير جريمته بحق الأسرى إلا أنه لن يستطيع حجب صور جثثهم تحت الأنقاض وأشلاءهم المتناثرة في المكان والتي تناقلتها مختلف القنوات الإعلامية والتي ستبقى شاهدا على جريمة وحشية مع سبق الإصرار والترصد.

هذه الجريمة تستوجب الضغط باتجاه تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بهذا الملف الإنساني كما تحتم على المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفي المقدمة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان القيام بإعمال حقوق الإنسان وتشكيل لجان دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق المباشر في كافة الانتهاكات والجرائم التي أرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.