ورشــة الـبـحريـن خـيـانـة لـفـلـسـطـين والأمـة

الثورة/عواصم/ وكالات
شهدت الاراضي الفلسطينية عدداً من المسيرات والفعاليات والاضرابات احتجاحا على انعقاد ورشة المنامة التي انطلقت أمس في البحرين حيث عم اضراب شامل كل الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضا لما تسمى الورشة الاقتصادية ” التي دعت الإدارة الأمريكية لعقدها بالعاصمة البحرينية ” المنامة للإعلان عن الشق الاقتصادي من مؤامرة صفقة القرن الرامية لتصفية القضية الفلسطينية بتنسيق وتواطؤ من مشيخات خليجية.
وذكرت وكالة وفا أن مدن رام الله ونابلس وطوباس وبيت لحم والخليل وأريحا بالضفة الغربية شهدت على التوالي مسيرات ووقفات احتجاجية رفضاً لما تسمى “صفقة القرن” ومشاركة بعض الأنظمة العربية في ورشة البحرين وتأكيداً على أن حلّ القضية الفلسطينية يتمثّل بإنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني التي لا تباع ولا تخضع للابتزاز والمساومة.
كما يشهد قطاع غزة المحاصر إضراباً شاملاً تنديداً بورشة البحرين ورفضا لأي مخرجات ستصدر عنها وعددا من الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة وسط القطاع وفي رفح وخان يونس جنوبه.
وكانت المدن والبلدات الفلسطينية قد شهدت وقفات احتجاجية تأكيداً على التمسك بتحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم ورفض “صفقة القرن” وورشة البحرين التي انطلقت أعمالها أمس وتستمر على مدى يومين والمطالبة بإلغائها.
وأكدت وكالة “معا” الفلسطينية، أن الفعاليات الاحتجاجية ستستمر بالتنسيق والشراكة مع فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حتى اليوم الأربعاء.
ونقلت الوكالة عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول قوله خلال المسيرات في نابلس “إنه لم يولد بعد من يتنازل عن القدس”، وأكد أن “النضال مستمر حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني”.
ووجه العالول رسالة إلى إسرائيل والإدارة الأمريكية مفادها “أن الظلم لن يدوم والمؤامرة لن تمر”، وأما “للأصدقاء والأشقاء” فقال العالول “إن الطعنات في ظهر الشعب الفلسطيني زادت عن اللزوم. لن نقول إنكم أعداؤنا، بل سنترككم لشعوبكم”.
ويشهد قطاع غزة، إضرابا شاملا بعدما دعت التنظيمات الفلسطينية في القطاع إلى الإضراب أمس فأغلقت المحال التجارية أبوابها منذ الصباح، وشل الإضراب مؤسسات القطاع الخاص والشركات والأسواق والمصارف والمدارس والمحاكم.
ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية، إلى المشاركة في الفعاليات المتزامنة مع الإضراب، وأبرزها المؤتمر الجماهيري تزامنا مع انطلاق “ورشة المنامة”.
وعقد أمس “مؤتمر البحرين”، برئاسة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، والذي يهدف إلى تطبيق الشق الاقتصادي من خطة ما باتت تعرف بـ”صفقة القرن”.
وأعلنت الولايات المتحدة السبت الماضي، أن خطتها للسلام تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.
من جانبه علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه على ورشة البحرين التي عقدت برعاية أمريكية، قائلا: إن مهندس خطة السلام الأمريكية جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب وزملاءه لا يدركون أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى صدقات، بل إلى حقوقهم من الحرية وإنهاء إسرائيل هيمنتها على حياتهم واقتصادهم.
وأشار -في مقال له بصحيفة واشنطن بوست- إلى أن الفلسطينيين من ساسة ومستثمرين قاطعوا الورشة منذ الكشف عنها، لأن الرئيس الأمريكي وقف بشكل كامل منذ توليه السلطة إلى جانب إسرائيل “وهو ما يبرر لنا بأنه لا يمكن أخذ إدارته على محمل الجد كوسيط للسلام”.
ويسرد اشتيه جملة من الإجراءات التي وصفها بالحرب على الفلسطينيين على مدى أكثر من عامين، منها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وإغلاق مكتب الممثلية الفلسطينية بواشنطن، ووقف المساعدات الأمريكية، بما في ذلك المساعدات المقدمة لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ويتابع المسؤول الفلسطيني إن كوشنر والآخرين ممن صاغوا خطة السلام الأمريكية لا يدركون أن الفلسطينيين لا يمكن شراؤهم أو رشوتهم للقبول بأي شيء غير الحرية الكاملة والحقوق، مشيرا إلى أن القفص الذهبي في ذهن كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبقى بالنسبة لنا قفصا.
ويوضح اشتيه أن المشاكل الاقتصادية بالنسبة للفلسطينيين ناجمة عن السياسات الإسرائيلية التي صممت لتقييد النمو الاقتصادي الفلسطيني، منها القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين والسلع، والصعوبات في الحصول على تصاريح البناء، والحصار المفروض على غزة.
ويضيف إن التنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل سياسات الاحتلال والحرمان من حق تقرير المصير، مشيرا إلى أن الخطط الاقتصادية سبق أن فشلت، في إشارة إلى محاولات رئيس الوزراء السابق سلام فياض الذي قدم برنامج إصلاحات اقتصادية وبناء مؤسسات الدولة.
ويؤكد أن المؤتمرات والحوافز الاقتصادية لا تجلب السلام طويل الأمد في ظل غياب خطة سياسية شاملة تعالج -بشكل منصف- جميع القضايا الجوهرية، وتفضي إلى الحرية للفلسطينيين.
ويوضح اشتيه أن خطة كوشنر صممت على ما يبدو لتقويض وإنكار أي حقوق فلسطينية، وتعزيز حكم إسرائيل للفلسطينيين، وأن الخطة لا تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة كجزء من حل الدولتين، ولا تدعو إسرائيل إلى منح الفلسطينيين الحقوق والمساواة في ظل دولة واحدة، مشيرا إلى أن ذلك هو مشروع ترامب نتنياهو للتمييز العنصري وليس للسلام.
ويختم رئيس الحكومة الفلسطينية مقاله بأن على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ممارسة الضغط على إسرائيل لمنح الفلسطينيين حقهم في إقامة دولة مستقلة، بدلاً من محاولة رشوة وتخويف الفلسطينيين للخضوع الدائم.
وفي بيان للحكومة الفلسطينية بعد انتهاء جلستها الأسبوعية، قال اشتية إن “الخطة الأمريكية المنشورة تتحدث عن اقتصاد هوائي”.
وأضاف “الخطة لم تتطرق إلى فلسطين، الاحتلال، الاستيطان، السيادة، الدولة، المعابر ذات السيادة، بل تتحدث عن اقتصاد هوائي”.
وقال اشتية “من يريد السلام والازدهار للشعب الفلسطيني فليدع إسرائيل لوقف سرقة الأرض ومصادرة أموالنا ومصادرة مصادرنا الطبيعية ومقدراتنا”.
وجاء في البيان إن “المشروع الاقتصادي الأمريكي والمؤتمر المنبثق عنه في المنامة هو تبييض للاستيطان وإضفاء للشرعية على الاحتلال”.
من جهتها، أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن سلسلة مظاهرات ومسيرات تنطلق غدا الثلاثاء احتجاجا على ورشة البحرين.
وأعلن الرئيس الفلسطيني أن مقاطعة هذه الورشة سببها أن الإدارة الأمريكية تريد الحل الاقتصادي قبل الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأعلنت دول عربية عدة مشاركتها في أعمال المؤتمر بمستويات متفاوتة من التمثيل الرسمي، في حين أعلنت أخرى مقاطعته.
رفض كويتي
وقد دعا نواب مجلس الأمة الكويتي الحكومة في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة خاصة الحكومة الكويتية لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع.
كما قال النواب إنهم يرفضون كل ما تسفر عنه أعمال ورشة البحرين من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة.
من جانبه، جدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح التأكيد على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأول إن مصر ستشارك في المؤتمر لبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني من أجل تقييم خطة “السلام من أجل الازدهار” المقترحة البالغ حجمها 50 مليار دولار.
وقال شكري خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة روسيا اليوم “من الأهمية أن تشارك مصر لتستمع إلى هذا الطرح لتقيمه.. ولكن ليس من حيث الإقرار بذلك”.
وأضاف “لنا الحق في تقييمه والاطلاع عليه وبلورة رؤية إزاءه، لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن وصاحب المصلحة، وهي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني”.
وأفادت العديد من المصادر الاخبارية بأن الكثير من الدول العربية والاسلامية لن تشارك في هذا المؤتمر واعتبروا مشاركة السعودية وبعض الدول في هذا المؤتمر تعد خيانة عظمى للقضية وللشعب الفلسطيني. ولفتت تلك المصادر إلى أن حركة المقاومة الإسلامية عبرت عن استهجانها إعلان بعض الدول العربية اعتزامها المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية التي رفضها العراق ولبنان، في وقت أكدت فيه دول المغرب والأردن ومصر أنها لم تتخذ موقفها بعد. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس “خليل الحية”، إن ورشة البحرين تأتي في سياق تطبيق الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وطالب الدول العربية المعنية بمقاطعتها، ووصفها بالطعنة القاتلة للقضية الفلسطينية. وطالب “أحمد بحر” نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدول العربية والإسلامية بمقاطعة أعمال مؤتمر البحرين الاقتصادي، والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.
وحول عقد المؤتمر الاقتصادي في البحرين، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، على لسان نائب أمين سر المجلس الثوري، “فايز أبو عيطة”، أن أي مؤتمر عربي يشارك فيه شخصيات إسرائيلية مرفوض بالنسبة لنا؛ سواء كانت لها علاقة بصفقة القرن أم ليس له علاقة.
وفي لبنان، قال رئيس البرلمان “نبيه بري” إن المؤتمر الدولي المزمع عقده في البحرين هو بمثابة رشوة لدول المنطقة كي تقبل بخطة السلام الأمريكية. وأضاف “بري” إن لبنان يلتزم بالموقف الفلسطيني، ويقف أيضا في وجه تصعيد التوتر في الشرق الأوسط والخليج وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية “أحمد الصحاف” إن العراق لن يشارك في مؤتمر المنامة المقرر انعقاده في البحرين نهاية الشهر الجاري والمتعلق بالقضية الفلسطينية وقال “الصحاف” إن هذا الموقف هو تأكيد لموقف العراق السابق والثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية للعرب والمسلمين.
وفي مخيم “المية ومية” للاجئين الفلسطينيين، نظم الاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين في لبنان اعتصاما رفضا لمؤتمر البحرين الذي يهدد بتصفية القضية الفلسطينية. وألقيت كلمات باسم اللجان الشعبية الفلسطينية، والاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين نددت بمؤتمر البحرين، ودعت إلى مواجهة “صفقة القرن”.
كما شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت وصور وبعلبك اعتصامات شعبية رافضة لمؤتمر البحرين بدعوة من منظمة التحرير.
ولم تلق تحذيرات الفلسطينيين آذاناً صاغية لدى دولا مثل السعودية والإمارات اللتان كانتا من أوائل الدول التي أعلنت مشاركتها في مؤتمر المنامة ولقد بررت الرياض مشاركتها بأنها استمرار لمواقفها الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، على الرغم من مقاطعة الفلسطينيين أنفسهم لهذا المؤتمر.
وأما الإمارات فقد رحبت هي الأخرى بالمؤتمر، وأكدت مشاركتها من منطلق موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، علماً أن ما تم تسريبه من “صفقة القرن” حتى الآن يخلو من إقامة دولة فلسطينية كما تنص عليه المبادرة العربية للسلام وحول هذا السياق، أعرب العديد من المراقبين السياسيين بأن إن الذين يقولون بأن مؤتمر البحرين يقتصر على مناقشة الجانب الاقتصادي من “صفقة القرن” ولا سيما السعودية والامارات، فإنهم يُمارسون أبشع أنواع الكذب والتضليل، فالهدف الحقيقي من هذا المُؤتمر سياسي بالدرجة الأُولى يتمثل في توفير منصة للتطبيع الرسمي بين دول خليجية.
من جانبه أعلن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، أن التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة التسوية العربية لن يكون ممكناً، “في إشارة إلى “رفض حكومة الاحتلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين”.
ولفت كوشنر وهو صهر الرئيس دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية ، إلى أن إبرام اتفاق سيستلزم موقفا وسطا بين المبادرة والموقف الإسرائيلي.
وبيّن كوشنر “اعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية، سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية وبين الموقف الإسرائيلي”.
وفي إطار المبادرة العربية، دعت الدول العربية بقيادة السعودية إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، الأمر الذي ترفضه “إسرائيل”.