العميد ماجد القايفي مدير عام إدارة مكافحة المخدرات لـ”الثورة”: العدوان استخدم المخدرات كسلاح لزعزعة الأمن وإضعاف الجبهة الداخلية

الثورة /
محمد شرف الروحاني

أكد مدير عام إدارة مكافحة المخدرات العميد ماجد القايفي أن العدوان استخدم المخدرات كسلاح لزعزعة الأمن وإضعاف الجبهة الداخلية، وأوضح القايفي -في اللقاء الذي أجرته “الثورة” معه -أن السعودية أفرجت عن 3000 سجين مقابل اشتراكهم في خلايا تجارة المخدرات في اليمن .. مشيراً إلى أن دول العدوان تستغل سيطرتها على المياه الإقليمية والدولية لتهريب المخدرات إلى اليمن، وتطرق اللقاء إلى الكميات المضبوطة منذ بدأ العدوان على اليمن وطرق التهريب والنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في ضبط جرائم الاتجار بالمخدرات، فإلى حصيلة اللقاء :

* جرائم المخدرات هي من أعظم الجرائم ضرراً على المجتمع ..حدثنا عن أضرر هذه الجرائم بشكل عام ؟
– تعتبر المخدرات مشكلة العصر، فهي الآفة التي تفتك بالشعوب وتدمر الأجيال الصاعدة وتستهدف جميع فئات المجتمع وتبث سمومها بين جميع فئاته خاصة فئة الشباب الذين يشكلِّون المرتكز الرئيسي في عملية بناء المجتمعات، إذ تدمر الترابط الاجتماعي وتقضي على الجانبين الأخلاقي والصحي وتهدم اقتصاد الشعوب، حيث تعد ظاهرة انتشار المخدرات من الظواهر الإجرامية الأكثر تعقيداً وخطورة كونها من الجرائم المنظمة النوعية ذات الخطر العام والضرر العام، فالمجني عليه هو المجتمع ولا يوجد مجني عليه بعينه، والاتجار بالمخدرات وتعاطيها يعد عاملا هاما في ظهور الجريمة بكافة أنواعها باعتبار أن جرائم المخدرات هي من الجرائم المخيفة، فكلما انتشرت المخدرات في مجتمع من المجتمعات كلما كانت سبباً رئيسياً في زعزعة أمن واستقرار ذلك المجتمع، لأن المخدرات ترتبط بالعديد من الأفعال الاجرامية ويتسبب الاتجار بها في حدوث جرائم القتل والاعتداء على الاشخاص وجرائم السرقات والاختطاف والاتجار بالبشر وغسل الأموال وجرائم الفساد والرشوة والجرائم الاقتصادية وتتسبب في حدوث التآمر والإرهاب والخيانة، وترتبط وتؤثر في نسبة وقوع الحوادث المرورية كما تتسبب في انتشار القضايا اللا أخلاقية والفساد الاخلاقي والدعارة , ويصبح متعاطو المخدرات عالة على المجتمع وأفراداً غير منتجين، وفاقدين لإدراكهم وتوازنهم ويشكلِّون خطراً وتهديداً للمجتمع .
* العدوان استخدم المخدرات كسلاح في حربه على اليمن.. ما هو الدور الذي مارسه خلال الفترة الماضية في هذا الجانب ؟
– خلال السنوات الماضية ومنذ بدء العدوان على اليمن سعى العدوان إلى إغراق المحافظات اليمنية بأطنان من المخدرات بأنواعها، فالعدوان استخدم المخدرات كأسلوب من أساليب الحرب الناعمة غير المعلنة هادفاً من ذلك تحقيق سياسته وأهدافه الاستعمارية وزعزعة أمن واستقرار البلاد وارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع ووقوع الجرائم التي تتسبب في تفكيك وإضعاف الجبهة الداخلية وتماسك الأفراد والأسر داخل المجتمع بشكل عام.. سعى العدوان بعد فشله عسكرياً في جميع جبهات القتال إلى إغراق المحافظات الجنوبية بالمخدرات حتى أصبحت المخدرات في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاستعمار وسيطرة دول تحالف العدوان ومرتزقتهم في متناول الجميع، ما تسبب في حدوث اختلالات أمنية كبيرة جداً ووفاة جماعية لعدد من الشباب نتيجة تعاطي المخدرات بجرع زائدة، ودفع الوضع- الذي عاشته المحافظات الجنوبية خلال الفترة السابقة -ناشطين وإعلاميين وشخصيات اجتماعية بارزة وأشخاصاً قياديين إلى التنديد واستنكار ذلك وتقديم استغاثة إلى المجتمع الدولي موضحين دور العدوان ودور المحتل في إغراق المحافظات بالمخدرات وارتفاع نسبة التعاطي والاتجار من قبل الشباب والأفراد والتجار.. وما يسمى محافظ حضرموت بن بريك وضَّح في قناة من القنوات الاعلامية أن نسبة كبيرة من أبناء حضرموت يتعاطون المخدرات، وأن نسبة كبيرة جداً تصل الى 50% يقومون بالاتجار بالمخدرات، ويهدف العدوان من ذلك الى احكام سيطرته على المحافظات الجنوبية، كذلك سعى العدوان بعد فشله عسكرياً الى تسهيل وتقديم العون لكبار تجار المخدرات لإدخال أطنان من المخدرات بمختلف أنواعها سواء كانت مادة الحشيش المخدر أو الاقراص والحبوب المخدرة بمختلف انواعها وكذلك الهروين ومادة الكرستال “الميتافيتمينات” والأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المهربة الممنوع تداولها، فعل ذلك بصورة غير رسمية، فسهل لتجار المخدرات جلبها وإدخالها من البحر الى المحافظات اليمنية وترويجها داخل المحافظات اليمنية لغرض عبورها إلى دول الجوار .
كذلك يتضح دور دول العدوان بالافراج عن ثلاثة آلاف سجين كانوا في سجونها يقضون فترة العقوبة المحكوم بها عليهم وهي مدة سبع عشرة سنة، هؤلاء الثلاثة آلاف سجين لم يقضوا فترة العقوبة وإنما تم العفو عنهم مقابل تعاونهم وانخراطهم في خلايا الاتجار بالمخدرات التابعة للعدوان المتواجدة في المحافظات، وتم ضبط العديد من الأفراد المفرج عنهم من تلك السجون، وأكدت اقوالهم واعترافاتهم أنه تم الافراج عنهم مقابل تجنيدهم مع المرتزقة واتجارهم بالمخدرات .
* كيف واجهت أجهزة الأمن هذا التحرك ؟
– تمكنت الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية من تحقيق نجاحات كبيرة جداً في مجال مكافحة المخدرات وضبط عصابات الاتجار، والضبطيات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات تعد نجاحاً كبيراً والأرقام كبيرة لم تحققها الأجهزة الأمنية في السابق نهائياً، ففي المناطق الواقعة تحت نفوذ المجلس السياسي وحكومة الانقاذ حققت الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة نتيجة لتوجه القيادة السياسية وقيادة وزارة الداخلية ودعمهما جهاز مكافحة المخدرات وحرصهما الدائم على توفير المتطلبات الأساسية واللازمة وكذلك تفعيل أعمال التوعية القانونية وعقد ورش العمل والدورات التخصصية لرجال الأمن في مختلف المحافظات .
* كم بلغت نسبة الضبطيات ؟
– بلغ إجمالي الضبطيات التي حققتها الأجهزة الأمنية منذ بدأ العدوان 73 طنا و132 كيلو من الحشيش المخدر، وكذلك كمية 235 كيلو هروين تم ضبط جزء منها 201 كيلو هروين من قبل شرطة خفر السواحل في ساحل البحر الاحمر في ميناء الخوبة اللحية، و25 كيلو جرام تم ضبطها من قبل أفراد الأمن في نقطة المظمة في مديرية المطمة بمحافظة الجوف، وهذه المخدرات أو الأنواع الجديدة كميات كبيرة جداً تفوق ما ضبطته الأجهزة الأمنية في الدول المجاورة، ولم تحقق هذه النجاحات أي أجهزة أمنية في أي دولة من دول المنطقة .. كل ذلك تم بوعي وإدراك وثبات وتماسك أبناء ومنتسبي وزارة الداخلية والجيش واللجان الشعبية والقوات المسلحة والجهات الأخرى المختصة وذات العلاقة في مكافحة المخدرات ومنها الهيئة العليا للأدوية والشركة الوطنية والجمارك وغيرها من الجهات، وهناك تعاون كبير وتنسيق بين أبناء الميدان العام لمكافحة المخدرات وبين الإدارات في المحافظات من أجل تفعيل أعمال مكافحة المخدرات ؟
* كيف يتم تهريب المخدرات إلى اليمن ؟
– يستغل العدوان القطع البحرية والمعدات وتستغل دول التحالف سيطرتها على المياه الاقليمية والدولية في البحر الأحمر والبحر العربي ويقومون بتسهيل دخول المخدرات المحملة على متن السفن واللنشات القادمة من دول المنشأ والدول المصنعة مثل دول شرق آسيا وغيرها، فيقدم التسهيل ويتم دخول هذه السفن دون أن يتم تفتيشها واتخاذ الإجراءات اللازمة كما يفعلون عندما يفتشون السفن المحملة بالمواد الغذائية والمعدات الطبية والاحتياجات الأساسية للشعب اليمني، في حين أن السفن المحملة بالمخدرات تدخل إلى الموانئ المسيطر عليها من قبل العدوان دون ان تخضع للرقابة والتفتيش، وهذا دليل واضح ويثبت دور العدوان!!
نتائج جمع الاستدلالات التي أجريناها في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها مع عدد من عصابات الاتجار والعناصر الاجرامية المتورطة في الاتجار بالمخدرات تثبت وتؤكد دور العدوان وتعاون ضباط سعوديين واماراتيين مع تجار المخدرات بتقديم العون لهم والسماح بإدخال المخدرات مقابل حصولهم على أموال أو مقابل حصولهم على احداثيات ومعلومات عن مواقع الجيش واللجان.
* بالنسبة للتوعية.. ما الذي قمتم به في هذا الجانب ؟
– هناك توجه كبير من قبل القيادة السياسية للتوعية بأخطار المخدرات ونشر التوعية القانونية والأمنية في أوساط اللجان الأمنية وأفراد وضباط الأمن من منتسبي وزارة الداخلية ومختلف الجهات الأخرى من أجل تفعيل أعمال المكافحة، وتسعى وزارة الداخلية لخلق توجه عام لدى جميع أجهزة الأمن في المحافظات وفروعها والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورسمت الخطوط اللازمة لتفعيل دور التوعية الأمنية والقانونية عبر ورش العمل والدورات التدريبية، كما استطاعت ان تستعيد البنية التحتية لإدارة مكافحة المخدرات وبعض فروعها، ونسعى الى استكمال الفروع الأخرى، كل ذلك من أجل تفعيل أعمال المكافحة وبناء جهاز مكافحة قوي جداً يستطيع مواجهة عصابة الاتجار ومن تسول له نفسه إغراق محافظات اليمن بالمخدرات، وقد تم توفير الاحتياجات اللازمة من قبل وزارة الداخلية وتم الرفع بخطط لتفعيل أعمال المكافحة .
* ما هي الأسس التي ارتكزت عليها الخطط ؟
– خطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ترتكز على محاور أساسية: المحور الاول هو تقليل فرص عرض المخدرات، وذلك من خلال تفعيل أعمال المكافحة الميدانية وضبط كمية المخدرات وعصابة الاتجار.. المحور الثاني يرتكز على خفض الطلب على المخدرات، وذلك من خلال تفعيل أعمال الوقاية من المخدرات وتحصين الشباب وتوعيتهم بأخطار المخدرات والتوضيح لأبناء المجتمع بمدى خطورة المخدرات.. والمحور الثالث يتمثل في تفعيل الإدارة العامة وتعاونها مع الجهات ذات العلاقة في تعزيز أعمال الرقابة على الاتجار المشروع للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ونسعى الى رفع درجة التنسيق بيننا وبين الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والشركة الوطنية لصناعة الأدوية ومكاتب الصحة في المديريات ممثلة بالإدارة العامة للصيدليات من أجل التعاون معهم وتعزيز الرقابة على الاتجار المشروع ومساندتهم في قمع الاتجار غير المشروع بالأدوية والمؤثرات العقلية.
* في اليوم العالمي للمخدرات 26يونيو .. ما الذي ستقدمه إدارة مكافحة المخدرات ؟
– في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 26/6/2019م تسعى جميع أجهزة مكافحة المخدرات إلى استغلال هذا اليوم في تفعيل أعمال الوقاية والتوعية وتحفيز الأجهزة الأمنية من أجل مكافحة المخدرات .
ونسقنا مع النيابات وتم التنسيق مع النيابة الجزائية والمتخصصة بالأمانة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة وكذلك النيابة الجزائية المتخصصة في الحديدة والنيابة الجزائية في محافظة صعدة من أجل اتلاف كميات المخدرات المضبوطة التي صدرت بها احكام قضائية أو التي لازالت قضاياها رهن المحاكمة، وجمع العينات وحفظها من أجل إتلافها لنظهر ونوضح للمجتمع المحلي والدولي مدى حرص حكومة الإنقاذ اليمنية والقضاء اليمني في اليمن على اتلاف كميات المخدرات وعلى إصرار الأجهزة الأمنية اليمنية على مكافحة المخدرات، وقد تم اتلاف كمية كبيرة خلال الفترة الماضية بلغت ثمانية أطنان ومائتي كيلو من الحشيش المخدر في محافظة صعدة بحضور وكيل نيابة الجزائية في المحافظة القاضي محمد زبارة وحضوري انا شخصياً .
كذلك قمنا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإصدار الدليل الاجرائي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتوزيعه على منتسبي وزارة الداخلية في كل المحافظات، وسيحقق ثمرة إيجابية وطيبة، وقد تضمن الدليل الاجرائي العديد من النقاط العامة التي يجب أن يطلع عليها أفراد وضباط الأمن والمرابطون في النقاط الأمنية الواقعة في المحافظات على امتداد سير طرق المخدرات أو في مراكز الشرطة والبحث الجنائي وغيرها من الجهات الأمنية .
وتضمَّن الدليل توضيحاً لأنواع المخدرات بالصور والأسماء وتقسميها إلى : مخدرات طبيعية ونصف تخديرية والمخدرات الصناعية والأدوية المخدرة التي يحرِّم القانون اليمني تداولها وحيازتها من قبل مخازن الأدوية والصيدليات والمستشفيات، ولا يجوز شراؤها إلا عبر الشركة الوطنية لصناعة الأدوية.
* رسائل توجهونها عبر صحيفة “الثورة”؟
– أوجه رسالة إلى أبناء المجتمع اليمني بأن على الجميع أن يدركوا ما يخطط له العدوان وما يسعى إليه، وأن تجار المخدرات متعاونون مع العدوان وهم شركاء في تدمير المجتمع اليمني .. ولتجار المخدرات أقول: عليهم أن يعوا، وأن يتوبوا ويستفيدوا من النصوص القانونية، وقد أعطى القانون اليمني مجالاً للجاني للتوبة مقابل حصوله على العفو عن العقوبة وعودته كفرد صالح في المجتمع .
كذلك أوجه رسالة إلى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بأهمية تعاونهم مع الأجهزة الأمنية، فمكافحة المخدرات واجب ديني ووطني وإنساني يتحمل مسؤوليته الجميع .