
تشهد محافظة الحديدة انتشارا واسعا وغير مسبوق للدراجات النارية التي تصول وتجول في شوارعها الرئيسية والفرعية وأزقتها وحاراتها واحياءها كالنمل دون توقف على مدار الساعة , حيث تحتل المرتبة الأولى على مستوى المحافظة في ارتكاب نسبة حوادث السير , بالإضافة الى أن بعض مالكيها يستخدمونها في ارتكاب مختلف الجرائم الجنائية مثل السرقات والتقطع وسرقة المارة في الشوارع وامام البنوك ومحلات الصرافة وخاصة النقود والهواتف المتنقلة والحقائب النسائية والأكياس الدعاية ومعاكسة ومضايقات الفتيات في الشوارع وازقة الحارات وامام المدارس وغيرها الى جانب ارتكابها لألاف المخالفات المرورية اليومية وعدم تقيدها بأنظمة وقواعد ولوائح السير ومنها عدم التوقف امام إشارات المرور وغيرها من المخالفات هذا فضلا عن اصواتها المزعجة للناس في منازلهم ¡ وذلك وسط اعتراف رسمي بقدان السيطرة على العدد الهائل من الدراجات النارية التي يصل عددها إلى نحو 125 ألف دراجة.
واوضح العقيد علي حسين العياني مدير عام إدارة شرطة السير بمحافظة الحديدة للثورة نت ¡ بأن الدراجات النارية تشكل لرجال المرور عبئ كبير ¡ مشيرا إلى أنه تم فقد السيطرة على الدراجات النارية بالمحافظة نتيجة انتشارها الواسع والمهول بمحافظة الحديدة بشكل عام وعاصمة المحافظة على وجه الخصوص كونها تضم وحدها أكثر من 75 ألف دراجة نارية تصول وتجول بشوارعها الرئيسية والفرعية وحاراتها واحياءها وازقتها المختلفة وخاصة الدراجات النارية الغير مرقمة التي يعاني منها رجال المرور والأجهزة الأمنية الأخرى والتي تقوم بارتكاب حوادث الدهس واللوذ بالفرار و يكون ضحيتها الأطفال الذين يلهون امام منازلهم الى جانب الترويج وتوزيع المخدرات بأنواعها والتقطع للمارة وخاصة للمغتربين القادمين من دول الجوار وسلب ممتلكاتهم واموالهم بالإكراه والترويج لبعض الجرائم الغير أخلاقية او التي تخدش الحياء والتي تتنافى مع ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية التي تحرم مثل هذه الأفعال المشينة.
وأكد العياني بأن الدراجات النارية ارتكبت خلال العام الما ضي 2012م أكثر من 30 ألف مخالفة مرورية وارتكبت 430 حادث سير تسببت في وفاة 180 شخصا واصابة 547 آخرين بينهم 371 إصاباتهم بليغة و176 بإصابات متوسطة فيما ارتكبت هذه الدراجات النارية 69 حادثا خلال النصف الأول من العام الحالي 2013م نجم عنها وفاة أكثر من 80 شخصا واصابة أكثر من 150 آخرين ما بين إصابة بليغة
من جانبه قال العقيد جميل الصالحي مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة¡ للثورة نت¡ من الناحية الأمنية يعد انتشار الدراجات النارية بهذا العدد الهائل مصدرا مقلقا للأمن والسكينة العامة بالمحافظة بأصواتها العالية والمزعجة للجميع هذا الى جانب قيام بعض من أصحابها بالعديد من الممارسات والاعمال الاجرامية حيث توفر الدراجات النارية لمرتكبي هذه الجرائم الجنائية السرعة الكافية للهرب بعد ارتكاب جريمتهم بحكم قدرتها على السرعة والسير داخل الشوارع والازقة الضيقة او الصغيرة وتعد جرائم النشل والسرقة والهطش بالقوة او بالإكراه والتقطع من اهم الجرائم التي يرتكبها المتهمين باستخدام الدراجات النارية التي بلغت خلال العام الماضي 2012م 54 جريمة هطش حقائب نسائية وهواتف ونقود وذهب وغيرها تم ضبط منها 52 قضية فيما تعرضت 76 دراجة نارية للسرقة تم استعادة 72 دراجة نارية منها وإعادة تسليمها لأصحابها فيما ارتكبت خلال العام الحالي 2013م 19 جريمة هطش تم ضبط منها 18 جريمة بينما تم سرقة 27 دراجة نارية تم استعادة 25 دراجة منها وتسليمها لأصحابها وهذه الجرائم والسرقات التي تم ابلاغنا عنها فقط فهناك سرقات وجرائم لم يبلغ عنها المجني عليهم ونحن نبذل كل ما بوسعنا في متابعة مرتكبي هذه الجرائم وتمكنا من ضبط معظمها ويتم احالتهم للقضاء فور استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
وأكد الصالحي بأن الدراجات النارية تمثل لنا مشكلة حقيقية وفي غاية الخطورة وخاصة بان اعدادها في تزايد متواصل بشكل مهول وهذا يضاعف علينا الأعباء كثيرا نتيجة الجرائم التي ترتكبها هذه الدراجات النارية وخاصة الدراجات النارية المجهولة التي بدون ارقام¡ الامر الذي يحتم على السلطة المحلية بالمحافظة وشرطة المرور بالسيطرة عليها من خلال استكمال ترقيمها وعمل حملات امنية مرورية دورية على كافة الدراجات النارية المرقمة للتأكد من انهم لازالوا يضعون أرقام دراجاتهم في اماكنها ام قاموا بانتزاعها من أجل ارتكاب الجرائم الى جانب العمل الجدي للحد من تواصل انتشارها بالمحافظة بهذا الكم الهائل.
” الصورة -ارشيفية”
