مشروع قانون : مائة ألف ريال غرامة من يرتدي ثياب الجنود

في كل محاضر الصلح تقريبا تتكرر عبارة “مع دفع دية اثنين من العسكر” وهي نهاية خلاف نشب بين فئتين متخاصمتين وأثناء الخلاف تدخل جنود وذهبوا ضحايا وقد يكونون هم الطرف الأكثر تضررا¡ ويتم الصلح دون النظر إليهم¡ فكلا الفريقين المتخاصمين يرمون بعضهم بتهمة القتل وهو ما يهدر دم الجندي ليصبح الحل الوحيد هو قبول أهله المال مقابل الحياة .
بينما يصبح الجندي مطلوبا إذا كان في مهمة رسمية ويحاسب على كل تصرف وإن دفاعا عن النفس, ويدفع جنود حياتهم ثمنا لقيام زميلهم بإطلاق الرصاص ووقوع ضحية يعطي أقاربه أنفسهم الحق للانتقام من كل الجنود.
أحست وزارة الداخلية أن هذا جعل أيدي منتسبيها مرتعدة وهم يواجهون المجرمين خشية أن يصيبوهم فيصبحون مطلوبين للقتل وربما أثر ذلك على الأداء وجعل المجرم حين يحاصر يحصد مجموعة قبل أن يلقى حتفه, وقامت الداخلية بإقناع الحكومة بتقديم مشروع قانون يوضح ويحمي الجنود ويجعلهم أكثر ثقة أثناء تنفيذ مهامهم وقد أحاله مجلس النواب إلى لجنتي الدفاع والأمن وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في جلسة قادمة .
ومن بين نصوص مشروع القانون الذي أثار اختلافا بين أعضاء البرلمان إحدى المواد تقول أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات كل من تعدى بالقوة أو التهديد على أحد من منتسبي الأمن أو القوات المسلحة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها¡ وتضاعف العقوبة إذا نتج عن التعدي جروح أو إصابات بالغة مع عدم الإخلال بحق المجني عليه والوزارة المختصة في المطالبة بالتعويض وفقا للقوانين النافذة .
كما نص في مادة أخرى على معاقبة كل من يقدم على انتحال صفة منتسبي الأمن أو القوات المسلحة أو بارتداء الزي العسكري أو رتبة من الرتب الخاصة بها¡ بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.
وكان البرلمان قد استمع إلى المذكرة الإيضاحية حول مشروع قانون بشأن الحماية القانونية لمنتسبي الأمن قرأها على المجلس مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد/ سعيد الخامري والذي بين فيها أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق حماية قانونية لمنتسبي الأمن والقوات المسلحة من خلال تحديد الإطار القانوني لتصرفات منتسبي الأمن والقوات المسلحة في أدائهم لواجباتهم وضمان التعويض عن الضرر الناتج عن الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب طبقا◌ٍ للقانون.
بالإضافة إلى استحقاق منتسبي الأمن والقوات المسلحة للتعويض عن الضرر الواقع عليهم أثناء تأديتهم الواجب طبقا للقانون وفرض العقوبات على كل من يعتدي أو يهدد بالاعتداء على منتسبي الأمن أو أفراد القوات المسلحة الموكل إليهم مهام أمنية.
وبينت المذكرة الإيضاحية أنه لإيجاد توازن دقيق وخضوع منتسبي الأمن بحكم القانون وأداء واجباتهم طبقا◌ٍ له من ناحية¡ ومن ناحية أخرى حمايتهم من التعدي فإن مشروع القانون لا يجيز التصرفات غير القانونية والاستغلال غير مشروع للسلطة والانحراف بها إذ نص على معاقبة من يرتكب ذلك العقوبة المقررة قانونا◌ٍ مع الفصل من الوظيفة وفي ذات الوقت وفر الحماية اللازمة لأداء الواجب وتحميل الدولة تبعات ما يترتب على ذلك
من جانب آخر تضمن جدول أعمال مجلس النواب هذا الأسبوع العديد من مناقشة مشاريع القوانين بينها المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين عن الشهود والخبراء في قضايا الفساد, كذا المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع تعديل المادة (73) من القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات, والمادة (63) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية والمادة (58) من القانون رقم (33) لسنة 1991م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة .
بالإضافة إلى تقرير قدمته لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته, وتقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن قضية طلبة كلية الشرطة وكذا تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات العام المالي 2010م .