الحكيمي: حصر الأضرار وإرجاع المنهوبات والتعويض شرط لحل قضية صعدة

عبدالناصر الهلالي –
السميعي: أنا متفائل بحل هذه القضية عبر مؤتمر الحوار الوطني

منذ اشتعال الحرب الأولى في صعدة وجميع العقلاء (سياسيين مفكرين مواطنين بسطاء) الجميع كانوا يتحدثون عن ضرورة الحل بعيداٍ عن المواجهات المسلحة التي أتت فيما بعد على كل شيء وأضافت إليها خمس حروب طاحنة كانت نتائجها كارثية على اليمن كله..في كل منطقة كان يقام عزاء لجندي قتل في صعدة وفي صعدة لم تنته المأتم على طول فترة الحروب تلك فضلاٍ عن تدمير مئات المنازل وخسائر في العتاد. . في نهاية المطاف وبعد أن كادت الفرص تفوت مرة بعد أخرى جاء مؤتمر الحوار الوطني بمثابة الدواء الذي تبحث عنه مشاكل اليمن كلها بما في ذلك قضية صعدة.

المعارض السياسي عبدالله سلام الحكيمي يرى أن حل أي مشكلة لا يمكن أن يكون ناجحاٍ إلا إذا عرفنا أولا ٍمسبباتها ودوافعها فمشكلة صعدة تفجرت فجأة ولم يعرف الناس أسباب ذلك الانفجار واتضح بعد حين أنها وما نتج عنها من جولات حروب ست مدمرة مهلكة أن السلطة السابقة تملكها هوس مجنون بتوريث الحكم لأبنائه إذ أحست بعد إزاحة شريكها في الوحدة الحزب الاشتراكي وجيشه وأمنه وبعد اختراقها لتنظيم الإخوان المسلمين وتمزيق الأحزاب من الداخل أحست بأنه لم يتبق من القوى المحتمل أن تشكل خطراٍ عليها سوى قوة اجتماعية شابة ناشئة هي ما كان يعرف آنذاك بالشباب المؤمن وكانت تتوجس من هذه القوة التي لم تكن معروفة في الساحة حينها خيفة لأنها تستمد من المرجعية الدينية الزيدية التي توجب في تعاليمها الخروج على الحاكم الجائر متى ما بان جوره ووضح والجور كما حددوه هو أن يستأثر الحاكم برأي أو مال وأن الخروج عليه فرض عين بالقلب أو اللسان أو اليد على كل قادر وفي حالة وجود الحاكم الجائر تتوقف التجارة ودفع الواجبات وتعطل الحدود ويحرم على أي إنسان إعانة ذلك الحاكم الجائر ولو برفع دواة أو خفضها..
ويعتقد الحكيمي أن الحل مستطاع وفي متناول اليد شرط توفر صدق النية لدى الحكام والحل من وجهة نظري.
– حصر الأضرار الناتجة عن الحروب في الممتلكات والأرواح.
– إرجاع المنهوبات وتعويض الأهالي والحوثيين عن كل الأضرار التي لحقت بهم
لكن لا عاقل يمكن أن يقبل أن تقيم بعض الجماعات الدينية ذات المرجعية الدينية السنية القيامة إذا تحرك الحوثيون في محافظة تعز مثلا وفي محافظات الجنوب ويهددون بإعلان (الجهاد المقدس) ضدهم ويفرضون على المحافظات ذات الانتماء الزيدي القبول بتحركاتهم وتبشيره المذهبي¿¿¿هذه إذن قسمة ضيزى فإما الخيرية للجميع أو التحريم للجميع أذكر أحد مشايخ العلم الفضلاء في تعز من فرط تعظيمه للصلاة أنه كان يضيف إلى الأذان حي على خير العمل فقاموا وكادوا يفتكون به!!!!
السماح بإنشاء وإقامة معاهد وكليات وجامعات لأتباع المذهب الزيدي والمذهب الحنفي أسوة بما أتيح وسمح به لغيرهم بدون أي تمييز.
الناشط السياسي غالب السميعي يبدو متفائلاٍ بحل قضية صعدة عبر الحوار الذي يعول عليه الكثيرون في حل هذه القضية شأنها في ذلك شأن القضية الجنوبية.
ويقول :”أعتقد أن قضية صعدة قضية وطنية كبيرة ومعقدة ولو وضعنا عدة خيارات لحلها لن نجد أفضل من خيار الحوار لحل هذه المشكلة ذلك لأن الخيارات الأخرى حتماٍ ستؤدي إلى مزيد من التشظيات والتباينات”. ويضيف :”أنا متفائل بحل هذه القضية عبر مؤتمر الحوار الوطني إلا أنني أؤكد على أهمية تنازل الأطراف المعنية في القضية لصالح الوطن والعمل على إزالة كل الصعوبات والعوائق التي قد تمنع حل هذه القضية أو تؤخر أو تْعرقل حلها ولعل أهم تلك العوائق عدم بسط الدولة لهيبتها في هذه المحافظة والابتعاد عن إدارتها من قبل طرف واحد يتصرف فيها كيفما أراد كما أن من العوائق أن تتصور جماعة الحوثي أن صعدة هي ملك خاصَ بها وأن لها – كجماعة مذهبية- الأحقية دون غيرها في إدارتها”.
ويشترط السميعي لكي ينجح المتحاورون في حل هذه القضية باعتبارها قضية وطنية عامة ضرورة أن يشملها قانون العدالة الانتقالية بحيث يكون للتصالح بين كل الأطراف معنى ويستطيع الجميع تفادي أي خلاف مستقبلي أو اندلاع حروب جديدة كما يجب وفي هذا الإطار تسوية كل الأوضاع وتعويض المتضررين من كل الأطراف تعويضاٍ عادلاٍ وبناء ما دمرته الحرب وتجسيد المواطنة المتساوية في ظل حكم ديمقراطي وفي إطار دولة مدنية حديثة.
الناشط السياسي والحقوقي سامي الحميري يرى ضرورة بسط الدولة نفوذها على صعدة ويقول :”مشكلة صعدة ليس لها حل إلا أن تقوم الدولة ببسط نفوذها عليها وإعادة المهجرين من أبنائها ونزع الأسلحة الثقيلة من أيادي الحوثيين وكفالة الحقوق والحريات المذهبية والعقدية وتعويض المتضررين من الحروب الست وما لحقها من تداعيات وتصفية للحسابات”.
ويضيف:”مازال الخوف قائماٍ في موضوع قضية صعدة لاسيما أن جماعة الحوثي استأثرت بأغلب الأعضاء والخوف هنا أن تكون الحلول من وجهة نظر واحدة”.
لم يكن أحد يريد لهذه التراكمات أن تستمر حتى وصلت قضية صعدة إلى هذا التعقيد..إطالة أمد الأزمة وتغذية إمكانية اشتعالها في كل مرة يجعل من أي قضية معقدة وإمكانية الحل تبدو عصية في الوهلة الأولى والثانية والعاشرة غير أن إمكانية الحل معقودة على عزم المتحاورين في الأسابيع القادمة وإن تأخر الحل في السنوات السابقة وتراكمت تبعات القضية إلا أن الأمل لا زال قائماٍ في جو التفاؤل الذي يسود قاعة التحاور.