قرارات بالغة الدلالة والأهمية

كتب المحرر السياسي


كتب/ المحرر السياسي –
حظيت القرارات الشجاعة التي أصدرها الأخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تقسيم المناطق العسكرية وتعيين قياداتها .. حظيت هذه القرارات بتأييد شعبي عارم ومباركة داخلية وخارجية وذلك بالنظر إلى الأهمية الاستثنائية والتاريخية التي عبرت عنها هذه القرارات في لحظات تتسم بالدقة والحساسية وتستوجب – بالضرورة – قدرا كبيرا من الشجاعة في اتخاذها .
إن مبعث الارتياح العارم لهذه القرارات الرئاسية التي لا تخلو من دلالة بالغة وعمق رؤية أنما يكمن في كونها المدخل الأساس لإعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية وعلمية حديثة تعيد ثقة النخب السياسية والأوساط الشعبية بهذه المؤسسة التي ينبغي أن يكون ولاؤها لله وللوطن والشعب وحارسا أمينا لمكتسبات الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية.
وما من شك بأن تلك القرارات التي أصدرها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي تصب – أيضا – في اتجاه تصحيح أداء ومسار هذه المؤسسة العسكرية وفي الإطار الذي ينأى بها عن مخاطر الولاءات المناطقية والجهوية والحزبية والقبلية والفردية .. وبأن تتمحور مهامها الوطنية في الحفاظ على حياض الوطن والدفاع عن سيادتهö واستقلاله .. وهي مسئولية وطنية كبيرة لا يمكن إنجازها ما لم تقم هذه المؤسسة على معايير مهنية وأسس علمية حديثة تواكب شرط التغيير ومتطلباته .
وإذا كانت تلك الخطوات والقرارات الرئاسية في هذا الإطار تعمل على إعادة صياغة وتحديث هذه المؤسسة وفقا للأسس الوطنية وحرفية رسالتها فإنها تمثل مدخلا أساس لإنجاز مسارات التسوية السياسية وتهيئة الأرضية الملائمة لإنجاح فعاليات المعترك الحضاري المتمثل في الحوار الوطني الشامل وعلى النحو الذي يخلق حالة من الوفاق الوطني لإنجاز هذه التسوية وتجسيد حقيقة أن تكون هذه المؤسسة الوطنية هي الضامن لمجمل مخرجات هذه التسوية الشاملة ولعل التأييد الذي عبرت عنه مختلف القوى السياسية والحزبية على الساحة الوطنية إنما يؤكد أهمية هذه القرارات الرئاسية في اتجاه تهيئة أجواء ومناخات التوافق بل وتعطي دفعا قويا في إطار معالجة القضايا ذات الأهمية الاستثنائية في إطار هذه العملية الحضارية كالقضية الجنوبية وبناء الدولة والقضايا ذات الصلة بصياغة عقد اجتماعي جديد يكفل الشراكة المجتمعية القائمة على أسس العدل والمساواة والحرية والديمقراطية وتطبيق سيادة النظام والقانون على الجميع دون محابة أو مجاملة .
وبما أن هذه القرارات الرئاسية الشجاعة في إطار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية قد توخت تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية في إعادة الهيكلة وتوفير مناخات الحوار فإنها تضع – كذلك – تلك القوى المترددة في الدخول إلى معترك الحوار الوطني أمام مسئولياتهم التاريخية في ضرورة تمثل هذه اللحظات الفارقة في حياة الشعب والمجتمع اليمني وأهمية مشاركتهم بفاعلية وإيجابية مع كافة القوى الوطنية لصياغة عقد اجتماعي جديد يؤسس لقيام الدولة اليمنية الحديثة والمتطورة ويتجاوز موروث النظام الذي كان يسوس حكمه على الاستحواذ والإقصاء والتفرد بالسلطة والاستئثار بالثروة.
وثمة دلالة إضافية تكتسبها تلك القرارات باعتبارها تؤكد على ترجمة تطلعات قوى التغيير على ساحات الوطن اليمني والتي خرجت ومنذ وقت مبكر تناشد وتطالب بالتغيير حيث جاءت قرارات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي في هذا الاتجاه غير منفصلة البتة عن سياقات هذه المطالب والتطلعات نحو صياغة اليمن الجديد.