الصيد التقليدي ليس بريئا
–
رحب الصيادون التقليديون بتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي التي تنص على عدم إبرام أي اتفاقيات اصطياد بكميات تجارية ¡ والأمر جاء مع زيارته إلى محافظة الحديدة وساند توصيات اللجنة البرلمانية العائدة من الحديدة التي وضعت عددا◌ٍ من الحلول العاجلة لإنقاذ الصيادين من الاختطافات والسجون الموجودة في بعض الدول المطلة على البحار القريبة لنا .
وبنفس الوقت تلقي التوجيهات مسؤوليات جديدة وكبيرة على عاتق المرحبين وتجعلهم أمام تحد◌ُ حقيقي ¡ وهم تحديدا ممارسو الصيد التقليدي الذين شكوا من الصيد التجاري الذي يجعل عملهم صعبا ومستحيلا ويجعل دخول سمكه في شباكهم مصدر بهجة وسرور نظرا لندرتها .
اللجنة التي أجادت عملها وحظرت واحدا من أهم التقارير المرفوعة إلى رئاسة البرلمان عملت بحياد تام والتقت كل الأطراف الرسمية والشعبية وخرجت بأحكام وتوصيات تستحق الاهتمام .
لم تقل اللجنة أن الصيد التجاري هو كل المشكلة بل حملته جزءا◌ٍ منها وحملت وزارة الثروة السمكية مسؤولية ماتقوم به من منح للتصاريح في مناطق وأثناء مواسم لا صيد فيها .
وحملت أيضا الصيد التقليدي تهمة تهرب عدد من العاملين فيه من سداد ما عليهم من واجبات للدولة وطالبتهم بعدم إنزال حمولاتهم في أماكن بعيدة عن الرقابة ¡ ورأت اللجنة أن هناك من يتهربون إلى إنزال حمولاتهم في مناطق ليست مخصصة لذلك .
كما لم تعفيهم من تهمة الصيد في مواسم التزاوج وهي المواسم التي يعني ممارسة الصيد فيها قتلا◌ٍ وإهدارا◌ٍ وتدميرا◌ٍ للثروة السمكية التي تضمحل كل يوم إلى الحد الذي جعل اللجنة تقول بكل ثقة (البحر الأحمر لم يعد قادرا على استقبال سفينة صيد واحدة لأنه ببساطة لم يعد هناك ما تقوم به) .
الثروة السمكية دافعت عن نفسها في ما يخص منح التراخيص للسفن التجارية أن هذا من حقها القانوني وهي لا ترخص إلا للصيد على مسافة ستة أميال بحرية وهناك لا وجود لتكاثر الأسماك التي تتكاثر على مسافة ثلاثة أميال فقط كما أن تصاريحها قائمة على دراسات ومسوحات يقوم بها مركز حكومي متخصص .
الناحية الأخرى التي تناولها تقرير اللجنة هو قصة المستثمر باقيس الذي لم تجد وزارة الثروة السمكية غير القبول بحكم المحكمة التجارية القاضي بتعويضه عن خسائره بمائة وخمسين رحلة بحرية يصطاد فيها من البحر الأحمر والبحر العربي مع أن الأفضل تعويضه ماليا◌ٍ كما كان الاتفاق السابق .
