التصنيع أداة أساسية للحد من الفقر والجوع

أحمد أحمد المدامي


أكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” جوزية غرازيانوا داس يلفا في كلمته خلال المنتدى الثاني للتنمية الصناعية الشمولية والمستدامة (أي أس أى دي فوروم2″ في فيينا ” بأن التصنيع يشكل أداة أساسية للحد من الفقر والجوع شريطة أن لا يأتي ذلك على حساب التنمية الزراعية بل أن يكونا متكاملين وضرورة العمل على توثيق الروابط بين الزراعة والقطاعات الأخرى بهدف بناء نظم الغذاء المستدامة” كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في المنتدى الذي استضافته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) على المفهوم ذاته معلنا ضرورة” تحول تعزيز الأمن الغذائي إلى أولوية للتنمية الصناعية”.
ووفقا للـ”فاو” يعد تطوير قطاع متين ومستدام للصناعات الزراعية ضرورة لها أهمية خاصة في البلدان النامية ومن هنا نجد من الأهمية البالغة على مستوى بلادنا اليمن الحبيب في إطار تنفيذ البرنامج العام لحكومة الكفاءات الوطنية والتي من أولويات برنامجها الحكومي النجاح في التخفيف من مشكلة الفقر أن تعمل جاهدة على خلق وإيجاد نوع من الشراكة الفعالة بين مختلف القطاعات والمجالات ذات العلاقة بهذا الجانب.
وهنا نقصد ضرورة إيجاد وخلق نوع من الشراكة الفعالة بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي – الصناعات الخفيفة كحد أدنى – وكذلك القطاع التجاري وحقيقة لست بالمتخصص في تلك المجالات الثلاثة ولكن أجد من الأنسب والأنفع للوزارات وكذلك كل القطاعات ومنها القطاع الخاص وكافة المؤسسات الوطنية في بلادنا والمعنية والمتخصصة في تلك من ضرورة العمل الجاد خلال المرحلة الراهنة والمرحلة القادمة على التأسيس لمبادرة نوعية ومتميزة تربط بين تلك القطاعات أو تلك المجالات الثلاثة بمبادرة عنوانها “الزراعة والصناعة والتجارة أدوات أساسية للحد من الفقر والجوع والبطالة” بحيث تهدف هذه المبادرة إلى بداية لصنع تراكم يؤدي إلى بداية اقتصاد زراعي تصنيعي إنتاجي وتهدف إلى التخفيف من حدة الفقر والجوع وتعزيز الأمن الغذائي ونظم الغذاء الصحي والمستدام وتخلقف عمل حقيقية للمواطن اليمني في المجالات المختلفة على أن يتم العمل على تحويل هذه المبادرة إلى استراتيجية وطنية في إطار وضمن أولويات السياسة الحكومية المستقبلية ويدعمها المجلس الاقتصادي الأعلى وبدعم كل من له علاقة برسم وصنع السياسات وكذلك متخذي القرارات في الدولة والحكومة في كافة المستويات المختلفة ولعلي أجد أهمية بالغة لهذه المبادرة مع قرب انعقاد فعاليات المؤتمر الدولي الثاني المعنى بالتغذية “lcn2” بالعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة 19-21) من نوفمبر الجاري وبمشاركة بلادنا والتي تتطلع إلى المزيد من الدعم لقطاعاتها الزراعية والغذائية.
وفي الواقع لنجاح هذه المبادرة يجب أن “لا نركن ونستريح” إلى التقارير التي تشير ” إلى أن كميات القمح الواصلة إلى موانئ البلد تبلغ ملايين الأطنان وأن كميات الدقيق متوفرة ومثلها السكر والأرز والزيوت والحليب المجفف مخزن وبالأطنان” وإنما واجب علينا وكضرورة حتمية التوجه والعمل الجاد لإنشاء وتطوير قطاع متين ومستدام للصناعات الزراعية يعمل على تحقيق ونجاح هذه المبادرة باعتبارها استراتيجية وطنية هامة ملحة تساعد على إشباع المواطن من جوعه وتساعد على نجاح الحكومة.
وفي الأخير: بقي أن نذكر بأن بلادنا لا زلت غنية بمواردها الطبيعية المختلفة – رغم بداية تدهور تلك الموارد الطبيعية والانتاج المحدود للأغذية بحسب تقرير منظمة “الفاو” – وفيها المورد والعنصر البشري اللازم للتنمية المنشودة وربما ما نحتاجه خلال المرحلة القادمة لنجاح هذه المبادرة وكل المبادرات ولإنجاح كل المشاريع والاستراتيجيات الوطنية المختلفة إن شاء الله تعالى هو العمل الجاد مع وجود نوايا صادقة ومخلصة.