بكـــم يا يمــن¿ ومــنين يا يمــن¿ الحلقة « 2 »

عمر عثمان العمودي

إذا كانت مصر التي تأثرت مجمل أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى النظام العام والأمن والاستقرار سلبا بأحداث الربيع العربي تحتاج إلى ما يزيد عن (400) مليار دولار من أجل إعادة بناء مؤسساتها العامة والخاصة وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وكسب ثقة وتقدير الآخرين في قدراتها وكفاءة أبنائها فإن اليمن التي تراكمت عليها المشاكل والأزمات بفعل أخطاء الماضي وأحداث الربيع اليمني في الأعوام الثلاثة الماضية تحتاج بدورها أن تسأل نفسها حكومة وشعبا بكم يا يمن¿ ومنين يا يمن¿ ماذا تحتاج وبكم¿ ومن أين¿
إن الحد الأدنى لحاجة اليمن المالية على مدى عقد من الزمن لإعادة بنائها على أسس سليمة دولة ومؤسسات وعلى أسس عصرية هو (100) مليار دولار فكيف سيتم جمع هذا المبلغ المالي¿ وماذا لديها من قدرات ذاتية¿ ومن أين ستأتي المساعدة والمساندة الخارجية¿ ما هو واقع ظروفها المتاحة وما هي نظرة الغير إليها وثقة الغير في قيادتها السياسية وفي رشاد حكومتها وكفاءة أبنائها¿
رغم ما أراه من مظاهر التمزق والفوضى وتدهور الأوضاع النظامية والقانونية والأمنية إلا أن التفاؤل بالمستقبل وباليمن الجديد المجيد القوي المزدهر هو الذي يغلب على تطلعنا فكرا ووجدانا وثقة في اليمن وأبنائه المخلصين وفي أغلبية الشعب اليمني التي لا تزال تؤمن باليمن الديمقراطي الواحد يمن العدل والحرية والمساواة والعزة والكرامة للجميع والنهج والطريق القويم لتحقيق أولويات معطياته وركائزه العامة هي بأيدينا إذا صدقت عزائمنا وصدق إيماننا بالله ودينه الحنيف وبالوطن وكرامة الوطن التي هي أساس كرامتنا في الداخل وأمام العالم الخارجي.
ما لدينا من أسس وركائز عامة يجب أن تتضافر جهودنا حولها تتكاتف من أجلها وعلى أساس التسامح والأخوة ومن أجل اليمن ومصالحه العليا التي يجب أن تعلو على كل مصالحنا ومشاريعنا الصغيرة وأحقادنا الشخصية والعائلية والقبلية والمذهبية والجهوية اليمن لنا كلنا ويتسع لكل أبنائه وخيراته هي لجميع أبنائه من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه.
إن مهام مرحلة الانتقال وصولا إلى إقامة دولة اليمن المدنية العصرية والديمقراطية دولة المؤسسات والنظام والقانون دولة التنمية الشاملة المستدامة يجب أن تنطلق من الآتي:
أولا: ضرورة تمسك الشعب اليمني بوثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل فهي العهد والميثاق الجديد طوق النجاة العام فلا بديل عنها لعدة عقود قادمة وفي مرتكزاتها ما يكفل للجميع الحريات والحياة الديمقراطية الكريمة ويجب أن تتجسد بنوده سريعا في الدستور الديمقراطي الاتحادي الفيدرالي القادم وعلى أن تقام بعد استفتاء الشعب عليه في الانتخابات القادمة الرئاسية والبرلمانية والمحلية والشعب هو الذي يختار من يريد بحرية وشفافية لأنه هو صاحب السيادة والحكم بعد الله رسميا وقانونيا وفعليا.
ثانيا: ما دام رئيس الجهورية المشير عبدربه منصور هادي قد انتخب كرئيس توافقي للبلاد من قبل أهم رموز البلاد السياسية ومن قبل أغلبية الشعب اليمني فيجب أن يمضي في هذه المرحلة الانتقالية بالدعم والمساندة السياسية والشعبية الحقيقية التي تحرره من أية ضغوط داخلية أو خارجية ليتخذ ما يراه مناسبا من قرارات فعالة تخرج بها البلاد إلى بر والسلام والأمن والاستقرار والعزة والكرامة للجميع.
ثالثا: إن مبدأ تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم “آزال مأرب الجند حضرموت عدن تهامة” إنما جاءت على أساس اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية وقد تمت على أساس اليمن الحواضر الإنمائي الفيدرالي الديمقراطي فيها وتقسيم للعمل والصلاحيات بيد الدولة الاتحادية والأقاليم ما هو للأقاليم والمحافظات يحدد الدستور والقانون الأقاليم تفتح باب المشاركة السياسية والإدارية على مصراعيه للشعب وفيها رقابة شعبية للثروة القومية من عبث العابثين ودورها سيكون محوريا في النهوض السريع باليمن وفتح باب التنافس بين هذه الأقاليم في أكثر وجوه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والثقافية وفي مجال العلم والفكر والفن ودور الدولة المركزية سيقتصر على الأمور العامة مثل التخطيط القومي والتمثيل الخارجي والقيام بميزان التوازن بين الأقاليم لتحقيق التنمية والتقدم المتوازن لكل بلاد اليمن وسوف يمارس المواطن اليمني حقوقه وحرياته في أي إقليم يختاره للعيش فيه والعمل به فلا خطر من إقليم على إقليم لأن اليمن سيظل دولة واحدة ولكل أبنائها.
رابعا: إن نجاح مرحلة الانتقال باليمن من أوضاعه المتأزمة الحالية إلى الوضع المستقر القوي والمزدهر المعبر عن عراقة وكفاءة الإنسان اليمني في بلاد الحكمة والإيمان والأمان يتطلب من الجميع تجاوز الأحقاد والضغائن والعمل الجاد والانتقال من الكلام والأقول إلى الأفعال والسلوك بحسب كفاءة وعلم وخبرة كل قادر لخدمة الدين والوطن.
خامسا: إن تدبير الأموال ال