التحديات الاقتصادية لدول الربيع العربي وسبل مواجهتها

أ . دطه أحمد الفسيل


أ . د/طه أحمد الفسيل –
عقد في العاصمة القطرية الدوحة مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بالتزامن مع انطلاق فعاليات منتدى الدوحة الثالث عشر خلال الفترة (20 – 22) من مايو الحالي وقد حظيت التحديات والمصاعب التي تواجه دول الربيع العربي بالمناقشة والحوار واحتلت التحديات الاقتصادية والتنموية مركز الصدارة في أجندة المنتدى والمؤتمر حيث ركز المشاركون والمحاضرون على جملة من القضايا والمسائل في الجانبين الاقتصادي والتنموي كان أبرزها ما يلي :
> أهمية الجذور والعوامل الاقتصادية في أحداث الربيع إلى جانب جذورها السياسية والاجتماعية حيث شكلت عوامل الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية وكذا الإدارة غير الرشيدة وما أدت إليه من اتساع التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين فئات الشعوب وأقاليم الدول ومناطقها إلى جانب انتهاك حقوق المواطنين وكرامتهم وغير ذلك قوى دفع وأسبابا رئيسية للثورات العربية.
> إن دول الربيع العربي تواجه تحديات ومصاعب اقتصادية وتنموية حقيقية غير هينة وبدون استثناء ومع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة تعاني هذه الدول من اختلالات عديدة وتحديات متنوعة مثل ضعف نموها الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة خصوصا بين الشباب وكذلك زيادة الفقر وارتفاع معدلاته ويتزامن ذلك مع اختلالات توازناتها الداخلية والخارجية (وبالذات الموازنات العامة وموازين المدفوعات).
> إن التركيز على المسارات والجوانب السياسية من قبل الحكومات الجديدة في المراحل الانتقالية قد يفاقم ويوسع من التحديات الاقتصادية والتنموية خاصة وأن هذه الحكومات ما زالت تتبع سياسات وإجراءات غير مختلفة أو مشابهة لتلك التي كانت في الأنظمة السابقة التي أسقطتها الثورات العربية.
> كذلك ما يسود عالم اليوم من أوضاع اقتصادية وسياسية دولية غير مواتية بسبب استمرار انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية واتساع نطاقها إلى نطاق الاتحاد الأوروبي.
وسياسيا تواجه دول الربيع العربي والعرب عموما تحديات مستقبلية في عالم متغير ليشهد ولادة نظام عالمي جديد في ظل التراجع النسبي لقوة الولايات المتحدة الأميركية التي لم تعد قوة خارقة ويعود ذلك جزئيا إلى صعود قوى سياسية واقتصادية جديدة مثل الصين والبرازيل وروسيا الاتحادية والهند بحيث شهد العالم الغربي نهاية لهيمنته.
استنادا إلى ما سبق قدم المتحدثون والمشاركون العديد من الآراء والمقترحات لمعالجة هذه التحديات والمصاعب يأتي في مقدمتها ضرورة التزام الحكومة الجديدة في دول الربيع العربي التي تمر بالمرحلة الانتقالية وبالذات حكومات تونس ومصر واليمن بالعمل على ثلاثة مسارات رئيسية وفي وقت واحد «أي بالتزامن» وهي المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية بحيث ينال المسار الاقتصادي نفس القدر من الاهتمام بالمسار السياسي والعملية السياسية.
وكذلك ضرورة تبني الحكومات الجديدة لمقاربات وسياسات وبالتالي لمعالجات اقتصادية وتنموية جديدة غير تقليدية محذرين من اتباع نفس السياسات والإجراءات السابقة بما في ذلك السياسات التقشفية والانكماشية قد تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والفقر وتضعف من معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة أصلا.. ولذلك يجب الاستفادة من الأخطاء السابقة إلى أقصى حد ممكن.. فالشعوب لا تقتات على الشعارات ولن تتوقف حتى تحقق آمالها المشروعة وضمان كرامتهم الإنسانية.
وثالثا على الحكومات الجديدة الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة بكافة أبعادها ومكوناتها بما في ذلك مواجهة شعوبها بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ورثتها من الأنظمة السابقة وأن معالجة هذه الأوضاع غير السليمة يتطلب سياسات وإجراءات جذرية وكذلك تضحيات حقيقية يتحمل عبئها الطرفان الحكومات الجديدة والشعوب كما يجب إشراك كافة الفاعلين اقتصاديا واجتماعيا في عملية إعادة بناء دول الربيع العربي بما في ذلك إقامة تعاون حقيقي وعلاقات وثيقة تؤدي إلى شراكات فاعلة اقتصادية وتنموية بين هذه الحكومات والقطاع الخاص بكافة مكوناته وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فالثورات العربية تستهدف وما تزال تمكين الشعوب من المشاركة الفعلية في منع القرارات الاقتصادية والسياسية من خلال إقامة