فمن المسؤووووووول .. ¿!

تحقيق/محمد قائد العزيزي –
20 حاوية سموم تهرب مقابل واحدة تدخل البلاد بشكل رسمي
25 ألف حالة سرطان سنويا باليمن 58% منها سببها المبيدات الزراعية
مسؤولون:
محاربة تهريب المبيدات من القضايا القومية .. وسنعمل على انقاذ القانون

تؤكد الإحصائيات الطبية أن 52 ألف حالة سنويا تصاب بالسرطان باليمن والسبب الرئيسي وراء هذه الإصابات المبيدات الحشرية والزراعية التي تدخل إلى البلاد دون رقيب ولا حسيب .. هذه الأرقام مخيفة ولكن لا أحد يكترث رغم التأكيد على أن 58% من سرطانات الفم والبلعوم والجهاز الهضمي والرئوي وتشوه الأجنة والأطفال والتخلف العقلي سببها المبيدات الكيميائية واستخدامها المفرط في الزراعة بشكل عام والقات بشكل خاص .. قيل والعهدة على الراوي أن كل حاوية مبيدات تدخل بتصريح رسمي يعقبها 02 حاوية تدخل إلى البلاد عن طريق التهريب .. التحقيق التالي ناقش هذه القضية بالتزامنا مع ضبط وزارة الزراعة والري حاوية بداخلها 02 طناٍ من المبيدات القاتلة والمهربة .. فهل يجوز أن يقتل 52 ألف مواطن في العام الواحد وبدم بارد وسط صمت الجهات المعنية ليستفيد 25 تاجراٍ ¿! ……….نتابع حصيلة هذh التحقيق ..

يروي احد المسؤولين أن المتعهد أثناء ضبط القاطرة كان في سوق شارع جمال يشتري بعض الأغراض للعيد والسائق لم يكن لديه في ذلك الوقت فلوس وإلا لما تم الإفراج عنه من قسم الشرطة .. وقال أيضا : الدليل أن محضر التحقيق مع السائق والمرسل لوزارة الزراعة خدش من ذلك المحضر اسم المستورد لهذه المبيدات المهربة والتي كان السائق قد أدلى بها للشرطة . وأضاف : إن إيجار القاطرة 8 ملايين ريال حيث نقلت صفقة المبيدات من المخا إلى عدن ثم من تعز إلى إب وصولا إلى صنعاء .. ويتساءل ذلك المسؤول خلال عملية الجرد والحصر بالقول كيف دخلت البلاد أولا¿! ثم كيف استطاع سائق القاطرة المرور بها من كل نقاط التفتيش الأمنية بالمحافظات التي مر بها ??¿¿¿!

20 طناٍ
المهندس عبد الله حمود الحاج رئيس الرقابة والتفتيش على المبيدات ومأمور القبض القضائي بوزارة الزراعة يقول: الحاوية التي تم ضبطها أواخر شهر رمضان حجمها 40 قدما أي أن سعتها تبلغ 20 طناٍ متنوعة من المبيدات حشرية وفطريةº منها ما هو متداول ومسموح وأخرى غير مسموح تداولها واستخدامها وجميعها مخالفة للقانون كونها دخلت البلاد بدون تصريح مسبق من الجهات المختصة .. ويضيف : هذه الكمية المهربة أيضا لم تسجل كون تسجيلها لدى الوزارة يعني إجراء التجارب الحقلية والمعمليةº من أجل التأكد من فعالية المبيد للقضاء على الآفة الزراعيةº وتحديد مدى الضرر على الإنسان والحيوان والبيئة . وبالتالي فإن المبيدات المضبوطة مخالفة للقانون رقم 25 لسنة 1999م ولائحته التنفيذية .

شركات وهمية
ويرى المهندس نجيب العريقي مدير إدارة الوقاية بمكتب الزراعة بأمانة العاصمة أن أي مبيد مهرب يكون مخالفاٍ ليس للقانون فحسب ولكن حتى للمواصفات والدليل أن الأصناف التي ضبطت في هذه الصفقة بأسماء شركات وهمية كما هو مدون على العبوات واللواصق .. ويواصل حديثه بالقول : هذه المبيدات غير قانونية والمفروض أن يتم إعادتها إلى بلد المنشأ والبحث عن الشركة المصدرة لأنها غير معروفة عن طريق السفارة .. لكنه قال انه يمكن مصادرة هذه الكمية لصالح الدولة كإجراء عقابي لردع المهربين واستخدامها من قبل الوزارة إذا كانت صالحة ومن الأصناف المسموح بها في مجال زراعة القطن وأشجار الزينة ومكافحة آفات العنب .. فمثلا مكتب زراعة الأمانة يقوم بشراء وتوريد مبيدات من هذا النوع بما لا يقل عن3-4 ملايين ريال لاستخدامها في مكافحة آفات المزروعات وأشجار الزينة في الحدائق .

الوزارة السبب
أما التجار الذين التقيناهم في الإدارة العامة لوقاية النبات التابعة لوزارة الزراعة أكدوا جميعهم أن السبب الرئيسي وراء ذهاب التجار إلى أسلوب التهريب هي الوزارة .. وصب تجار ومستوردو المبيدات جل غضبهم على الوزارة كونها تعمل على تقنين كمية المبيدات عليهم عملية الاستيراد وتأخر إصدار التراخيص بالإضافة إلى تأخير عملية فحص العينات علاوة على أن الوزارة لا تمتلك مختبرات لفحص كل أنواع المبيدات وهذا يؤثر علينا كتجار .. وهنا يقول نبيل الخولاني احد التجار : الوزارة تمنحنا ترخيصاٍ بعد شق الأنفس على أن نستورد 5 أطنان لكل نوع في العام وهذا لا يكفي مما يضطر التاجر إلى استيراد الباقي عن طريق التهريب .
من جانبه قال كمال مسلم وعبد الملك الويسي: إن التهريب وراءه الوزارة وإلا لماذا سيلجأ التاجر إلى التهريب .. وأضاف مسلم والويسي أن التاجر إذا أراد استيراد نوع من المبيدات بشكل رسمي يكلفنا فحصه من 5 إلى 7 آلاف دولار في الخارج بالإضافة إلى شهادات الجودة التي ندفع فيها نفس المبلغ .. وبالتالي ولهذه الأسباب يضطر التاجر إلى التهريب. وأن 20 حاوية من المبيدات تدخل البلاد بسبب التصاريح .

احتياجنا 3000 طن سنويا
وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم نفى نفيا قاطعا أن تكون الوزارة هي السبب وراء التهريب كما بررها تجار المبيدات .. وقال : لدينا معامل ومختبرات تفحص كل أنواع المبيدات المسموح بدخولها إلى البلاد بحسب القانون وما عدا ذلك لا نصرح به .. وأضاف الغشم أن اليمن تحتاج من المبيدات 2500 – 3000 سنوياٍ وبالتالي فإن العذر الذي يتحجج به التجار أن الوزارة لا ترخص لهم باستيراد 5 أطنان هو ناتج عن دراسة واقعية لاحتياج اليمن من هذه المبيدات فإذا قسمت هذه الاحتياجات على التجار بواقع 5 أطنان لزادت الكمية عن الحاجة المطلوبة .
وأشار الوكيل الغشمي أن عدد الوكلاء للشركات التي تتتاجر في المبيدات 52 وكيل و1800 بائع منهم 800 مرخص لهم من قبل الوزارة.
تطبيق القانون
وخلال زيارة وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور للاطلاع على الحاوية التي القي القبض عليها أواخر رمضان الفائت قال الوزير مجور أن الوزارة ستعمل على تطبيق قانون المبيدات الزراعية لمنع دخول وتداول المبيدات المحرمة والمخالفة للقانون حفاظا على سلامة الإنسان والبيئةº موجها الجهات المختصة ردع كل من تسول له نفسه العبث بحياة وأرواح الناس.
وأكد وزير الزراعة على ضرورة التخلص من شحنة المبيدات التي ضبطت آخر أيام شهر رمضان وذلك بإلزام التاجر إعادة هذه الشحنة إلى بلد المنشأ كونها تشكل خطراٍ على صحة الإنسان والحياة البيئية وأن الوزارة ستقوم بسحب التراخيص من التجار الذين يثبت تورطهم في هذه الصفقة التي تصل كميتها إلى أكثر من 20 طناٍ وقيمتها تزيد عن 250000 دولار أمريكي … معتبرا أن قضية المبيدات من أخطر القضايا التي تهم الجميع والتي تؤثر على المواطنين وأمنهم وبيئتهم .
وحذر المهندس مجور تجار ومستوردي المبيدات الزراعية والحشرية التي تستخدم في وقاية النبات من مغبة الاستهتار والتمادي والتلاعب بهذه المبيدات التي تتوقف عليها حياة المواطنين .. ودعاهم إلى الالتزام بالضوابط القانونية والحرص على عدم استيراد مبيدات مخالفة للقانون بما لا يجعلهم عرضة للمسألة القانونية .. لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بمطالبة منظمة الفاو الدولية بموافاة الوزارة بقائمة المبيدات الزراعية المسموح بها والمتداولة عالميا بالإضافة إلى مراسلات الوزارة إلى دول الخليج طالبتهم موافاة الوزارة بالقائمة المسموح بها في دول الخليج بحيث يتم منع أي مبيد يدخل البلاد غير مسموح به محليا أو دوليا .

من القضايا القومية
من جانبه قال محمد سنهوب رئيس قطاع التحري والتحقيق بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: إن الهيئة ووزارة الزراعة ستعمل معا على إنفاذ قانون المبيدات الزراعية رقم 25 لسنة 1999م وذلك في مواجهة مثل هذه القضايا وضبط أي شحنات مهربة وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية لضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .. مؤكد ا أن الهيئة تعتبر قضية تهريب المبيدات من القضايا الهامة والقومية لما لها من خطورة على الصحة وحياة المواطنين وتأثيراتها السلبية على الأمن الغذائي .ولوح سنهوب باتخاذ أقصى العقوبات ضد المهربين ومن يقومون ببيع مثل هذه المبيدات القاتلة للإنسان والمجتمع والأرض.
تصوير/محمد حويس