قانون مجانية الولادة رسالة إنسانية تنقذ حياة النساء المتواجدات بالريف

تحقيق/ نورالدين القعاري –

قاسم: 8 أمهات يمتن يومياٍ مخلفات 02 ألف يتيم سنوياٍ وآن الأوان لوضع الحلول
الراعبي: ارتفاع معدل النمو السكاني 3% يمثل تهديداٍ حقيقياٍ للتنمية
التهامي: أم واحدة على الأقل تتوفى في الدقيقة الواحدة جراء مضاعفات الولادة

تحقيق/ نورالدين القعاري

لا شك أن قانون مجانية الولادة ورعاية الأم والوليد من أساسيات المجتمع التي يجب أن تنفذه الدولة وتعمل على توفير الرعاية التامة للأم لأنها أساس المجتمع ولعل ورش العمل في هذا المجال تدل على أهمية هذه القضية التي تنعكس عليها مضاعفات لا تحمد عقباها خاصة لو عملنا أن 65 في % من إجمالي الحوامل لا يحصلن على رعاية صحية خلال فترة الحمل وأغلبهن في المناطق الريفية لا تتوفر فيها خدمة الأمومة والطفولة والقابلات التي يعملن في مهنتهن بالريف الكوادر غير مدربة من هنا قامت مجموعة من الجمعيات والمنظمات بالرفع بالقانون وموصين العمل وفق مخطط منهجي لنجاح أهداف المشروع وتخصيص موازنة ودعم رسمي.
«سكان» سلطت الضوء على حجم المأساة التي قد تصبح كارثة وناقشت مع مختصين ومشاركين في هذه الندوات وما هي الأسباب التي أدت إلى تطور حالات الوفاة والتوصيات التي يرونها مناسبة للخروج بمجتمع سليم.. فإلى التفاصيل

هدف واحد
تبدأ الدكتورة أسماء غالب الشريحي رئيسة الاتحاد العام للأمومة والطفولة بالحديث عن مشروع الدعم والمناصرة لتفعيل تنفيذ قرار مجانية الولادة وتنظيم الأسرة في المرافق الحكومية يأتي في وقت يضم التحالف الوطني للأمومة الأمونة عدة جهات وجمعيات ومنظمات يجمعها هدف واحد هو التقليل من الوفيات للأمهات والمضاعفات التي يطرأ عليها وحماية الأطفال حديثي الولادة وما بعدها و الاستعانة بكل المنظمات لكي يتم الاسهام في الولادة المأمونة.
جهود ضعيفة
وتصف الأخت سعاد قاسم رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات موضوع مجانية الولادة والأضرار التي ستقلل من وفيات الأمهات قائلة: إن وفيات الأمهات في اليمن من أعلى المعدلات في العالم حيث تصل نسبة وفيات الأمهات إلى 365 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي كما أن أكثر الوفيات من النساء في سن الإنجاب يعود سببه إلى الحمل والولادة.
وأضافت: على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين صحة الأمهات والمواليد بهدف تخفيض نسبة الوفيات منذ أكثر من قرن إلا أن المؤشرات الصحية لازالت ضعيفة جداٍ لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بكلفة الخدمات وعدم قدرة النساء الفقيرات خاصة في المناطق الريفية من مواجهة ذلك فيلجأن إلى نساء غير مدربات ويتعرضن إلى المضاعفات الخطيرة وقد آن الأوان لتطبيق نظام مجانية الولادة في المرافق الصحية الحكومية.
65% غياب الرعاية
وكشفت قاسم إلى أن دراسة ذكرت أن 65 في المائة من إجمالي الحوامل لا يحصلن على رعاية صحية خلال فترة الحمل و أغلبهن في المناطق الريفية لا تتوفر فيها خدمة الأمومة والطفولة كما أن نسبة الولادات بواسطة كوادر ماهرة ومدربة (أطباء – قابلات) ضئيلة جداٍ ونتيجة لذلك ولأسباب كثيرة تتعلق بمضاعفات الحمل والولادة فإن ثمان امهات تموت في اليوم يخلفن ورائهن 02 ألف يتيم سنوياٍ وقد آن الأوان لوضع الحلول والمعالجات لهذه المأساة.
داعية إلى ضرورة تطبيق نظام مجانية الولادة لمساعدة الأسر الفقيرة كما نقترح الاستفادة من تجارب الدول التي تطبق مجانية الولادة في العيادات الخاصة للقابلات في المناطق الريفية حيث تقوم بعض المنظمات الدولية بدعم نظام مجانية الولادة في العيادات من خلال التعامل بالفواتير حيث يتم التعاقد مع القابلة لتقوم برعاية الحامل من بداية الحمل وحتى الولادة مجاناٍ وتقوم الجهة الداعمة بدفع تكاليف الرعاية والولادة بعد استلام الفواتير من القابلة مقدمة الخدمة.
عوامل مساهمة
وذكرت الأخت جميلة الراعبي وكيل قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان تقدمت بتساؤل محاولة الإجابة عليه قائلة: لماذا في اليمن يمتن ثمان نساء يومياٍ من مضاعفات الحمل والولادة وهل يرجع السبب لأنها فقيرة أم لأنها أمية وتعيش في مجتمع ريفي ولا يمكنها إتخاذ قراراتها بنفسها¿ منوهة وجوب حصول جميع سكان اليمن بغض النظر عن موقعهم أو أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية على خدمات الصحة العامة وخدمات الصحة الإنجابية.
مشيرة إلى أن هذا يرجع إلى عدة عوامل ساهمت في مضاعفات الأم وهي (رعاية الأم والوليد – تنظيم الأسرة ولايزال ارتفاع معدل النمو السكاني (3%) يمثل تهديداٍ حقيقي للتنمية – الزواج المبكر – ختان الأناث – الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي – فيروس نقص المناعة البشرية – الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم- اضطرابات ما بعد سن الإنجاب (انقطاع الطمث لدى النساء) .
غايات لابد منها
وقالت الراعبي أن الغايات ذات الأولوية للمرأة في المجال الصحي للفترة القادمة هما: زيادة الاستفادة من الخدمات الصحية للأمهات وحديثي الولادة المستندة على الحقوق لخفض وفيات ومراضة الأمهات وحديثي الولادة وذلك من خلال: الإهتمام بتمويل خدمات الطوارئ التوليدية والوليدية وتوظيف القابلات في المناطق الريفية وزيادة الاستخدام الملائم لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة لخفض معدل الخصوبة الكلي للمرأة في سن الإنجاب من خلال تمويل: وسائل تنظيم لأسرة وخدماتها ورفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة لخفض وفيات ومراضة الأمهات والمواليد وكحل للزيادة السكانية.
قرار مجانية الولادة
من جهته قدم عضو المجلس التنفيذي المنسق الوطني للأمومة والطفولة عبدالملك التهامي مشروع دعم ومناصرة تنفيذ قرار مجانية الولادة وتنظيم الأسرة في المرافق الحكومية أن التحالف الوطني للأمومة المأمونة يدعم ويحفز المجتمع لتحقيق أمومة مأمونة في اليمن والشراكة مع ذوي العلاقة ويسعى إلى بناء قدرات محلية لتحقيق أهداف الأمومة المأمونة على مختلف المستويات وضمان استمراريتها وتعزيز الشركات مع الأفراد والأسر والمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات المتنوعة ومن كل قطاعات الحكومة والقطاع الخاص والداعمين في تنفيذ أنشطة وبرامج التحالف.
مؤكداٍ أن مشروع المناصرة يهدف إلى كسب تأييد صناع القرار لمناصرة وتفعيل تنفيذ القرار الصادر من وزير الصحة بمجانية الولادة وتعريف المجتمع بأهمية مجانية الولادة وتنظيم الأسرة وكسب تأييدهم ومناصرتهم لهذا القضية. ورفع الوعي المجتمعي والتعريف بأهمية مجانية الولادة وتنظيم الأسرة وكسب تأييد ودعم المنظمات الداعمة والناشطة وشرائح المجتمع المختلفة العاملة في القطاع الصحي لمجانية الولادة وتنظيم الأسرة كما يهدف إلى التشبيك مع المؤسسات غير الحكومية والناشطة في قضايا الصحة الإنجابية لمناصرة مجانية الولادة وتنظيم الأسرة والعمل لإصدار القانون وتفعيله.
وفاة/ دقيقة
وأشار التهامي إلى وجود مؤشرات وأرقام على مستوى العالم كارثية في أرقامها حيث تموت ما يزيد على نصف مليون إمرأة سنوياٍ لأسباب متعلقة بإشكاليات الحمل والولادة وكل يوم يطل علينا يشهد العالم وفاة 1400 أم نتيجة مضاعفات الحمل و الولادة أي أن أم واحدة على الأقل تتوفى في الدقيقة الواحدة جراء هذه المضاعفات وملايين من الأمهات يتعرضن لمتاعب وعوامل تؤثر سلباٍ على الصحة وقد يفضي البعض منه إلى الإصابة بالعجز أو الإعاقة أو الوفاة وفي اليمن تموت زهاء 365 امرأة لكل 100.000 ولادة حية بسبب مضاعفات الحمل والولادة ونسبة وفيات حديثي الولادة يصل إلى 37,3 لكل 1000 ولادة حية أي ما يعادل 40% من نسبة وفيات الرضع.
2015
وقدمت جمعية رعاية الأسرة اليمنية على لسان ممثلتها نادية محمد رؤية مفادها: كل النساء في اليمن يمكنهن الحصول على معلومات وخدمات الأمومة والصحة الإنجابية المتكاملة مشيرة إلى أن كل سنة تلد ما يزيد على ثمانمائة ألف امرأة في اليمن وبالتالي فهن عرضة لخطر الوفاة أو الإعاقة نتيجة لمضاعفات الولادة على الرغم من كون اليمن إحدى الدول الموقعة على الأهداف التنموية للألفية الثالثة MDGS التي تدعو إلى تخفيض ما نسبته 75% من معدلات وفيات الأمهات لعام 1990 بحلول عام 2015 وخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين إلا أن التقييمات التي أجريت مؤخراٍ حول التقدم نحو تلك الأهداف تظهر أنه ما يزيد على نصف مليون امرأة تموت في كل عام وتحدث أقل من 1% من هذه الوفيات في البلدان المتقدمة مما يدل على أنه يمكن تجنب مثل هذه الوفيات إذا توفرت الموارد والخدمات الأساسية.