اليوم العالمي للسكان مناسبة للتذكير بالمشكلة السكانية وتداعياتها على مختلف القطاعات ا

اليوم العالمي للسكان مناسبة للتذكير بالمشكلة السكانية وتداعياتها على مختلف القطاعات التنموية في اليمن

تأتي مناسبة اليوم العالمي للسكان لتذكيرنا بأنه إذا لم نعلم حقيقة المشكلة سنظل نعيش كارثة اجتماعية خطيرة وانحطاطاٍ متزايداٍ بمستوى المعيشة بكل تأكيد وستسير الأمور من سيء إلى أسوأ جراء خطورة الانفجار السكاني الذي نعيشه اليوم فلماذا لا نحرك ساكنا للتخلص من هذه الأعباء القاتلة للفرد والأسرة ألا يكفي الحرمان والضياع لأبنائنا الذين يعيشون البؤس والحرمان ونحن غير قادرين على تلبية مطالبهم.
وحول أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الذي احتفلت به بلادنا في الحادي عشر من يوليو الحالي التقينا بالأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور احمد علي بورجي الذي تحدث عن المناسبة وأهميتها في التذكير بالمشكلة السكانية في …إلى التفاصيل

لقاء/ شوقي العباسي

< في البداية هل لكم أن تحدثونا عن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للسكان في اليمن ¿
نحن من خلال إحياء هذه المناسبة في اليمن نحاول التعريف بالأسباب المؤدية إلى تزايد عدد السكان إلى درجة باتت تحذر من مخاطر انفجار سكاني لا تقوى البلاد على تحمل تداعياته خصوصا في ظل الأوضاع التي تعيشها اليمن وشحه الموارد وعدم القدرة على تلبية احتياجات السكان بالإضافة إلى أنها مناسبة للتذكير بالمشكلة السكانية حيث نهدف من خلال المناسبة أن يتفاعل معها الجميع كون المشكلة السكانية تهم مختلف الشرائح والجهات ولا تقتصر على جهة بعينها فالجميع شركاء في التصدي لها كونها قضية وطنية وآثارها تطال الجميع والمجلس الوطني للسكان وحده لن يتمكن من أن يحل هذه المشكلة إذا لم يكن هناك تعاون وتكاتف من قبل الجميع في الجهات المعنية فكلنا شركاء من أجل مواجهة هذه المشكلة والتصدي لها وتوعية المجتمع بخطورتها وتوفير الخدمات اللازمة المتمثلة بتوفير خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من أجل الإسهام في خفض النمو السكاني المتسارع في اليمن وأيضاٍ التخفيف من معدلات وفيات الأمهات البالغ 365حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة كما تكمن أهمية إحياء فعاليات اليوم العالمي للسكان في الكم الكبير من التحديات والمشاكل المرتبطة بالقضايا السكانية وأهمية الفرد الذي هو أساساٍ محور التنمية كما وأنها تعد فرصة مواتية ليتم من خلالها تسليط الضوء على قضايا ومفردات تتعلق بالخصائص الديموغرافية لليمن والتعرف على أهم المشاكل السكانية التي تعاني منها بلادنا .
تداخلات لإبطاء النمو السكاني
< ماذا عن التداخلات التي من شأنها خفض النمو السكاني في اليمن¿
هناك العديد من التداخلات التي تساعد على إبطاء النمو السكاني في اليمن وتتمثل في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والتوعية السكانية في أوساط المجتمع بمخاطر الزيادة السكانية والتعريف بأهمية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة كونها من أهم مدخلات مواجهة مشكلة التزايد السكاني إذ أنه يخفض معدل وفيات الأمهات ويساعد على الوقاية من الحمل غير المخطط له ويجنب النساء مضاعفات الحمل الخطر بالإضافة إلى إذكاء الوعي بشأن القضايا السكانية في الأوساط الحكومية وأوساط صناع القرار وبين السكان بوجه عام.
واليوم وقد بلغ عدد السكان في اليمن قرابة الـ»25»مليون نسمة الأمر الذي أصبح يشكل هاجسا يؤرق المخططين وأصحاب القرار يجب أخذه بعين الاعتبار وإيلائه جل الاهتمام إذ يكفي اليمن ما يعانيه من مشاكل لتضاف إليها مشاكل النمو السكاني خصوصا وان الاهتمامات بالجوانب الأخرى المتعلقة بالنمو السكاني كالنزوح والهجرة لا تعطى أي أهمية حتى امتدت أحزمة البؤس والبناء العشوائي وتفاقم المشاكل البيئية وزيادة الفقر نتيجة أن المزيد والمزيد من الناس يتجهون يوميا نحو المدن طمعا بمستوى عيش أفضل مما تقدمه إليهم الأرياف .
ملامح المشكلة
< ماذا عن أهم ملامح المشاكل السكانية ¿
هناك العديد من المشاكل والتحديات المرتبطة بالقضايا السكانية بالإضافة إلى قضايا ومفردات تتعلق بالخصائص الديمغرافية لليمن ومن أهم ملامح هذه المشكلة :
التوزيع الجغرافي : حيث تتوزع الغالبية العظمى من سكان اليمن في المناطق الريفية وهي بطبيعة الحال صعبة التضاريس والمترتب على هذه الطبيعة طبعاٍ صعوبة وصول الخدمات إليها والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير وتقديم مثل هذه الخدمات .
– الخصوبة :حيث ينمو سكان اليمن بمعدلات سريعة نتيجة لهذه الخصوبة المرتفعة خصوصاٍ إذا ما نظرنا إلى طبيعة اليمن الاقتصادية المتواضعة فإن هذا يعد تحدياٍ كبيراٍ حيث لا تمثل مخرجات التنمية الحد المتوسط لمعدلات الزيادة السكانية الفريدة على المستوى الإقليمي والعالمي والذي من شأنه تدهور في جوانب الخدمات والمتمثل بصفة الخصوص في الجوانب التعليمية والصحية .. والأمر يتطلب جهودا مضنية لتحقيق الحد الأدنى من تقديم الخدمات حيث يصبح مثل هذا النمو السكاني مشكلة وعائقا كبيرا للتنمية والاستقرار خصوصاٍ في المدن الرئيسية كما أن أهم التحديات والمصاعب التي تواجهنا في اليمن على وجه الخصوص وبشكل رئيسي تتمثل في انعدام الأمن الغذائي حيث لا يغطي الإنتاج المحلي إلا الجزء القليل من الاستهلاك والذي يمثل 30بالمئة من الإجمالي العام تقريباٍ بالإضافة إلى ندرة المياه ومحدوديتها وبالمقابل الاستنزاف الكبير الذي يحدث وسوء الاستخدام الذي من أهمه الري المستخدم لأشجار القات وبالتالي فان كل هذه الملامح والتحديات توجب على المخططين وصناع القرار إمعان النظر في هذه الجوانب بالذات ومضاعفة الجهود والاستفادة من الوقت وخبرات الغير حتى لا نضع أنفسنا فجأة في مأزق والله يتولانا برعايته.
شعار سنوي
< شعار اليوم العالمي للسكان هذا العام «إتاحة خدمات الصحة الإنجابية « ما هي الدلالات التي يحملها الشعار ¿
جرت العادة على اختيار شعار سنوي من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان يتم التركيز على احد المشاكل السكانية وهذا العام نحتفل بالمناسبة تحت شعار إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لما لها من دور كبير في خفض معدلات النمو السكاني والتقليل من وفيات الأمهات .
ويهدف هذا الشعار إلى تسليط الضوء على أهمية خدمات الصحة الإنجابية كونها ضمان للمرأة من حيث تحسن صحتها والتقليل من وفيات الأمهات والأطفال حيث تشير المؤشرات الإحصائية أن توفير خدمات تنظيم الأسرة وازدياد توافر وسائل منع الحمل ساهمة في خفض مؤشرات النمو السكاني ولكن ليس بالشكل المطلوب والذي نطمح إليه في اليمن كما أن الصحة الإنجابية تشعر الفرد بالعافية وتعني قدرة الناس على التمتع بحياة مأمونة وتتيح لهم القدرة على الإنجاب والحرية في تقرير الإنجاب وموعدهومن هنا فان شعار الاحتفال هذا العام له علاقة كبيرة بالقضية السكانية في اليمن وهو رفع خدمات التغطية بوسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تشمل المباعدة بين الولادات واستخدام وسائل تنظيم الأسرة والتي ستساعد الأسرة على إكساب صحة جيدة بين الطفل والآخر بالإضافة إلى الكثير من التدخلات لمراضة الأمهات وتخفيض وفيات المواليد إلى 135 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية ورفع التغطية بوسائل تنظيم الأسرة إلى 40% وخفض معدل الخصوبة ومعدل وفيات عند المواليد من 37 حالة وفاة من كل ألف ولادة حية باعتبار هذه مشكلة في اليمن ولها علاقة بصحة الأمهات والمواليد حديثي الولادة وبالتالي فان قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة هي الحل لمواجهة التحديات السكانية وفي خفض معدل وفيات الأمهات والمواليد والوصول إلى تحقيق الأهداف السكانية المرجوة.
دور فاعل وكبير
< ماذا عن دور السياسة السكانية في النهوض بعملية التنمية في اليمن ¿وكيف يمكن مواجهة هذه المعضلة ¿
الحقيقة أن السياسة السكانية لها دور فاعل وكبير وإيجابي في النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على اعتبار أن هذه السياسات وبرامج عملها تشكل المدخل الصحيح والواضح لمعالجة المشاكل السكانية المختلفة والمتداخلة حيث تسعى هذه السياسات والبرامج إلى تخفيض الضغط الناشئ عن الزيادات السكانية العالية على الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن السكاني مع الموارد العامة المتاحة ونظراٍ لأهمية السياسة السكانية وتأثيرها في عملية التنمية فقد تم إدماجها وتضمينها ضمن الاستراتيجيات والرؤى والخطط الاقتصادية والإنمائية وذلك من أجل الإسراع في خطى التنمية الشاملة والمستديمة والتخفيف من حدة الفقر وبالتالي الإسهام في بلوغ الأهداف السكانية وتحسين نوعية حياة السكانكما تركز السياسة السكانية الحالية على الحد من نمو السكان من خلال التشجيع على تنظيم الأسرة ورفع التوعية الإنجابية بين السكان بالإضافة إلى توفير وسائل تنظيم الحمل مجانا في الوحدات الصحية الحكومية في عموم الجمهورية وهي رغم أهميتها لا تكفي وحدها لحل هذه المشكلة لأن جوهر المشكلة ليس في حجم السكان الكبير بل في نوعية الخصائص السكانية ومعدلات التنمية البشرية فاليمن تمتلك ميزة عن غيرها حيث أن ما يقارب ثلثي سكانها في عمر الشباب هذه الشريحة الكبيرة من الشباب قابلة لأن تكون طاقة جبارة للنمو والتطور إن أحسن استغلالها والاستفادة منها في مجالات الإنتاج الاقتصادي المختلفة ولا تستطيع اليمن التخلص من حجم الفائض من سكانها لكنها تستطيع بذل جهود مضاعفة للارتقاء بنوعية السكان خصوصا فيما يتعلق بمستوى التعليم كأحد أهم مؤشرات التنمية البشرية واحد أهم عناصر قوة المجتمع التي تحدد حاضره ومستقبله وأقصر الطرق لتحقيق التنمية الشاملة باعتبار التنمية الاقتصادية تعتمد في المقام الأول على الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة.ولكن المشكلة أن التعليم في اليمن هو الآخر يعاني من أوضاع خطيرة من حيث الكم والنوع وينذر بان تتحول هذه الشريحة الشابة الكبيرة من السكان إلى عبء إضافي يؤدي إلى مزيد من التخلف وعدم الاستقرار في ظل نسبة أمية تصل إلى 51% من السكان وبين الإناث إلى 70% وتدني نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 67% فقط من الأطفال في سن الدراسة وارتفاع في نسبة التسرب في هذه المرحلة لتصل إلى 24% وتدني نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي حيث تشكل فقط 35% وتدني مخرجات التعليم وعدم مواكبتها لاحتياجات المجتمع ولا لمتطلبات الحالية للعصر فتخرج كوادر غير قادرة على المنافسة في سوق العمل والنتيجة المزيد من البطالة والفقر في المجتمع فيما يعرف بظاهرة البطالة بين الخريجين.
مؤشرات دون المستوى
< ماذا عما حققته برامج العمل السكاني خلال الأعوام الماضية ¿
في الحقيقة العمل السكاني في بلادنا ومنذ اعتماد السياسة الوطنية للسكان وبرامج العمل السكاني حققت بعض المؤشرات حيث تظهر الحقائق والمعطيات السكانية في بلادنا في جوانبها المختلفة وأبعادها المتنوعة أن ثمة تحولات مشهودة وتطورات ملموسة قد طرأت على المؤشرات والمتغيرات الديموغرافية خلال السنوات الماضية تماشياٍ مع أهداف وبرامج السياسة السكانية وأنشطتها المختلفة ومع الرؤية الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخططها الخمسية إلا أنه وبالرغم من ذلك لا يزال النمو العالي والمرتفع للسكان يشكل أحد أهم التحديات الكبيرة التي تواجه جهود التنمية في بلادنا حيث تشير المؤشرات إلى أن هناك تحسناٍ في بعض المؤشرات السكانية وانخفاض معدل النمو السكاني إلى 3% وكذا خفض معدل الخصوبة إلى 6.1 إلا أن هذا المؤشرات لا تزال دون المستوى المطلوب كما أن العمل لسكاني خطى خطوات كبيرة في توسيع قاعدة العمل على المستوى المركزي والمحلي إلا أن العام الماضي وبسبب الأزمة التي مرت بها اليمن وكانت لها تداعيات وآثار انعكست سلبا على كافة القطاعات ومنها قطاع السكان الذي كان له النصيب الأكبر من آثار الأزمة حيث توقفت الكثير من الأعمال والبرامج السكانية بالإضافة إلى الدمار الذي تعرض له مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وأدى إلى تدمير ما تم انجازه خلال السنوات الماضية من العمل السكاني من حيث تدمير البنية التحتية للمجلس وإتلاف الوثائق والأعمال التي تم انجازها خلال سنوات العمل السكاني مما شكل تحدياٍ كبير لنا في إزالة ما خلفته آثار الحرب خلال السنة الماضية .
وأخيراٍ أؤكد على أهمية أن ندرك حقيقة مدى خطورة النمو السكاني على مجتمعنا كون النمو السكاني لدينا لا يرافقه نمو في الموارد والخدمات وفي ضوء انخفاض معدلات الدخل في بلادنا وزيادة في حجم الأسرة أصبحنا نئن من وطأة الأعباء المثقلة التي تزيد يوما بعد يوم عاجزين عن توفير حتى المتطلبات الأساسية لأبنائنا وان يتحمل الجميع المسؤولية بضرورة الموازنة ما بين دخل الأسرة ومتطلبات الحياة في ظل محدودية الدخل في المجتمع اليمني.