الابتزاز الالكتروني جريمة صامتة تهدد الفتيات

في خضم الأزمات المركبة التي يرزح تحتها المجتمع اليمني من صراع وحصار اقتصادي وتحديات معيشية خانقة تطفو على السطح ظواهر اجتماعية خطيرة لا تقل فتكاً عن ويلات الحرب لعل أخطرها وأكثرها صمتا جريمة الابتزاز الالكتروني التي تستهدف الفتيات عبر الفضاء الرقمي هذه الجريمة لم تعد حالات فردية معزولة أو سلوكيات طائشة عابرة بل تحولت إلى ظاهرة مقلقة تهدد السلم الاجتماعي وتنتهك الكرامة الإنسانية وتضرب في عمق القيم الأخلاقية التي طالما شكلت أساس المجتمع اليمني .

لقد فرض التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي واقعا جديدا في أنماط التواصل والعلاقات وأتاح فرصا واسعة للتعلم والانفتاح، غير أن هذا الفضاء المفتوح في ظل ضعف الوعي الرقمي وغياب الحماية الأسرية والمؤسسية الكافية، أصبح بيئة خصبة لممارسات إجرامية خطيرة يستغل بعض الشباب المنحرفين هذه الوسائل لاستدراج الفتيات عبر انتحال شخصيات وهمية أو بناء علاقات زائفة ثم الانقضاض عليهن بالتهديد والوعيد باستخدام صور أو محادثات خاصة حقيقية أو مفبركة لابتزازهن ماديا أو معنويا أو لإجبارهن على تقديم تنازلات تمس شرفهن وكرامتهن في مشهد يعكس انحدارا أخلاقيا مروعا.

الجانب الأكثر قسوة في هذه الجريمة، لا يكمن فقط في فعل الابتزاز ذاته، بل في آثاره النفسية والاجتماعية العميقة على الضحية، فالفتاة المستهدفة تعيش تحت ضغط نفسي هائل تتجاذبها مشاعر الخوف والعار والتهديد الدائم وقد تعاني من القلق الحاد والاكتئاب واضطرابات النوم والعزلة الاجتماعية وفي بعض الحالات المأساوية قد تصل إلى التفكير في إيذاء النفس أو الانتحار هربا من واقع تشعر فيه أنها محاصرة بلا ملاذ آمن وتتضاعف المأساة حين تصطدم الضحية بثقافة اجتماعية قاسية، قد تلقي عليها اللوم بدلا من احتضانها، فتدان الضحية مرتين، مرة من الجاني ومرة من المجتمع.

ولا تقف تداعيات الابتزاز الالكتروني عند حدود الفرد، بل تمتد لتطال الأسرة بأكملها، حيث تعيش العائلات تحت وطاة الخوف من الفضيحة وتتعرض سمعتها للاهتزاز في مجتمع لا يزال يعطي للسمعة وزنا بالغ الحساسية، كما أن تزايد ما يعرف بالابتزاز العائلي حين يكون الجاني من دائرة الأقارب أو المعارف يضيف بعدا أكثر خطورة، إذ يقوض الثقة داخل النسيج الاجتماعي ويعمق جراح الخيانة ويجعل الفتاة تشعر بأن الخطر قد يأتي من أقرب الناس إليها.

وتتعدد الدوافع التي تقف خلف انتشار هذه الجريمة بين الفقر والبطالة والبحث عن المال السريع في ظل الانهيار الاقتصادي وضعف الوازع الديني والأخلاقي والفراغ القيمي الناتج عن تراجع دور الأسرة في التربية والاحتواء، إضافة إلى التأثيرات السلبية لبعض المحتويات الإعلامية التي تمجد العنف والسيطرة وتفرغ العلاقات الإنسانية من بعدها الأخلاقي، كما يشكل غياب التشريعات الرادعة أو ضعف تطبيق القوانين المتعلقة بالجرائم الالكترونية، عاملا مشجعا للجناة، الذين غالبا ما يشعرون بالإفلات من العقاب مستغلين هشاشة آليات الملاحقة القانونية وصعوبة الإبلاغ.

إن مواجهة جريمة الابتزاز الالكتروني، تتطلب مقاربة شاملة تتكامل فيها الأدوار ولا تقتصر على المعالجة الأمنية وحدها، فالأسرة تمثل خط الدفاع الأول وعليها مسؤولية بناء علاقة قائمة على الثقة والحوار مع الأبناء والبنات وتعزيز الوعي بأساسيات السلامة الرقمية ومخاطر مشاركة المعلومات والصور الشخصية دون اللجوء إلى القمع أو التخويف الذي قد يدفع الضحية إلى الصمت، كما أن للمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية دورا محوريا في نشر ثقافة الوعي وترسيخ قيم احترام الخصوصية وحرمة الابتزاز وتسليط الضوء على خطورة هذه الجريمة وآثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.

وعلى المستوى القانوني تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل وتحديث القوانين التي تجرم الابتزاز الالكتروني بشكل صريح وواضح وتضمن إجراءات سريعة وسرية في التعامل مع الشكاوى، بما يحمي الضحايا من التعرض لمزيد من الأذى أو الوصم الاجتماعي، كما ينبغي توفير قنوات آمنة للإبلاغ وخطوط مساعدة متخصصة إلى جانب برامج للدعم النفسي والاجتماعي تساهم في إعادة تأهيل الضحايا ودمجهن في المجتمع باعتبارهن ضحايا لا مذنبات.

إن اليمن الذي يطمح إلى التعافي وبناء مستقبل أكثر استقرارا وعدالة، لا يمكنه أن يتجاهل هذه الجريمة الصامتة التي تنهش روحه من الداخل حماية الفتيات من الابتزاز الالكتروني وليست قضية هامشية أو شأنا خاصا بل هي واجب وطني وأخلاقي وديني يعبر عن مدى التزام المجتمع بحماية كرامة أفراده وصون أمنه الاجتماعي والقضاء على هذه الظاهرة لن يتحقق إلا بيقظة ضمير جمعي وشراكة حقيقية بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية في معركة جوهرها الدفاع عن الإنسان وقيمه وعن مجتمع يستحق أن يعيش أفراده بأمان وكرامة دون خوف أو ابتزاز.