
أصبح صندوق رعاية النشء والشباب رغم إيراداته الضخمة والكبيرة غير قادر على الإيفاء بمستحقات ومخصصات الأندية والاتحادات الرياضية وكثيرا ما تتعثر العديد من الأنشطة ومراحل إعداد المنتخبات ومشاركاتها الخارجية بسبب عدم وجود مخصصات مالية في خزينة الصندوق الذي أصبح غير قادر على توفير أقل الإمكانات التي يجب أن تصرف لما خصصت له.
ورغم أن إيرادات الصندوق تزايدت وخاصة منذ أن تم إضافة مورد جديد والمتمثل في نسبة 1 % من قيمة الاتصالات والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام 2014م إلا أن العجز ما يزال كبيرا والفارق يتوسع بين الإيرادات والصرفيات.
إذا ما بحثنا في الأسباب سنجد أن أبرزها صرف مبالغ مالية ضخمة وبالملايين في أمور ثانوية لا تندرج مطلقا في إطار ما أنشئ الصندوق لأجله بل وتعتبر صرفيات مخالفة للوائح الصندوق وتمثل عبثا وفسادا كبيرا يجب أن يتوقف.
من أبرز الأمور التي تهدر عليها أموال الصندوق التي هي في الأساس أموال الشباب والرياضيين الحوافز المالية الشهرية التي تصرف لقيادات وموظفي وزارة الشباب وبشكل خيالي حيث يصل ما يصرف في العام الواحد إلى مائة وستة وخمسين مليون ريال بل إن العبث يتعاظم حين نكتشف أن هناك حوافز ورواتب شهرية تصرف لأسماء وهمية وغير موجودة أو لأشخاص لم يعد لهم تواجد بل يستلمون تلك الحوافز وهم في المنازل أو متواجدون خارج الوطن وبصورة عبثية واضحة.
الوثائق الجديدة التي حصل عليها (الثورة الرياضي) وينشرها بالتفصيل في الأيام المقبلة تثبت مدى الفساد القائم في صرف حوافز مالية لأشخاص وهميين أو يستلمون من الوزارة والصندوق في تكرار لعملية الصرف أو لعتاولة وقيادات في الوزارة يجب أن لا تصرف لهم تلك المبالغ أو لأشخاص غير متواجدين في الأعمال الفعلية التي يجب أن يحصلوا نظيرها على تلك الحوافز.
كما أن الوثائق والتي تؤكد أيضا أن المعنيين رفعوا بكون ذلك مخالفة صريحة تكشف وجود أسماء مقربة من قيادات في الوزارة أو الصندوق تتسلم حوافز مالية شهرية دون أي وجه حق ومن ضمن الأسماء شقيق وزير سابق ونجل مدير تنفيذي سابق للصندوق.
هذا العبث يجب أن لا يستمر وسنكشفه بالوثائق لتتحرك الجهات المعنية لإيقافه كونه فسادا واضحا ولا يجب أن يستمر بل يجب أن يستمر نهج مكافحته الذي بدأه الوزير الشاب رأفت الأكحلي الذي وضع يده على مكمن هذا الفساد وبدأ بتصفيته بكل شفافية وسعيا منه لتجفيف منابع الفساد التي تعبث في مقدرات الشباب والرياضيين.