340 سجينا معسرا يقبعون في السجون

كشف مركز “وعي للتنمية القانونية” عن وجود 340 سجينا معسرا يقبعون في السجون اليمنية بسبب تأخير سداد ما عليهم من وزاره المالية وتسديد مساعدة مالية عليهم اقرتها لهم اللجنة العليا للسجون ورعاية السجناء ووجه بصرفها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق ولم تصرف من وزاره المالية منذ سته أشهر حتى الآن .
وطالب خالد دبيس مدير مركز وعي للتنمية القانونية في مذكرة رسمية وجهها لرئيس الحكومة الاستاذ خالد بحاح بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عن السجناء وتوجيه وزير المالية بسرعة رفع الضرر عن ( 340 ) سجينا معسرا ودفع مساعدتهم المالية القانونية والمستحقة لهم دون تأخير.
واعتبر مركز وعي في مذكرته التي حصلت (الثورة نت) علي نسخة منها التباطؤ في صرف المساعدة المالية التي أقرت لهؤلاء السجناء المعسرين وابقاءهم في السجن رغم قضائهم فترات الحبس المحكوم بها عليهم وصدور توجيهات بدفع ما عليهم من مبالغ محكوم
بها للغير هو بمثابة حكم آخر بالسجن على 340 مواطنا يمنيا اصدرته بحقهم هذه المرة الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومن غير ذنب وبالمخالفة للقانون.
وأشارت المذكرة في هذا السياق الى أن اللجنة العليا للسجون ورعاية السجناء أقرت الإفراج عن السجناء المذكورين وعددهم 340 ) سجينا وتسديد ما عليهم من مبالغ ) محكوم بها للغير نظرا لانطباق المعايير والشروط المطلوبة لتقديم المساعدة لهم.
وكشفت المذكرة عن توجيه رئيس الجمهورية بصرف تلك المساعدة والتي تقدر بمبلغ ( 489291260 ) ريالا بتاريخ 2014 م وكذلك توجيه رئيس الوزراء / 7 / 24
2014 م لوزير المالية / 8 / السابق بتاريخ 27بصرف المساعدة واستكمال اجراءات الافراج عنهم إلا أن تلك التوجيهات – بحسب المذكرة – لم تجد طريقها للتنفيذ لدى وزير المالية دون تقدير منه لمعاناتهم ولا لظروف أسرهم التي هي بحاجة ماسة لمن يعولها ويرعاها.