
ناقش اليوم محافظ محافظة الحديدة العميد حسن احمد هيج خلال لقائه بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية وإدارة شركة النفط بالمحافظة المشاكل والصعوبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية والحركة الاقتصادية والتجارية بالمحافظة والمعالجات والحلول لها.
وفي اللقاء أكد المحافظ على أهمية الدور الاقتصادي والاستثماري والتجاري والصناعي الذي يلعبه القطاع الخاص بالمحافظة ورفده لخزينة الدولة بالموارد المالية والحد من البطالة من خلال آلاف فرص العمل التي يوفرها للشباب الامر الذي يحتم علينا تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه هذا القطاع الهام. مؤكدا على أن قيادة المحافظة ستعمل على حل ومعالجة المشاكل القائمة بين الغرفة التجارية ومكتب النقل العام والتواصل مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لتوفير مختبر مركزي لفحص السلع والبضائع المستوردة بالمحافظة بدلا من ارسال العينات من هذه البضائع والسلع الى صنعاء لفحصها الذي يكبد رجال الاعمال بعض الخسائر والوقت ويوفر لخزينة الدولة الموارد المالية. مشددا على شركة النفط تحمل مسئولياتها المتمثلة في توفير مادة الديزل والمازوت للقطاع الخاص الذي يمكنه من مواصلة تشغيل المصانع التجارية الصناعية الخاصة اوالسماح لهم باستيراد احتياجاتهم من المشتقات النفطية مباشرة.
من جانبهما استعرضا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية احمد جازم سعيد واحمد شماخ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية اهم المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ومنها عدم توفير مادة الديزل واستقرارها في الأسواق بصورة دائمة الامر الذي يهدد المصانع والشركات الاستثمارية بالمحافظة بالتوقف عن العمل في أي لحظة والذي سينعكس بالسلب على الحركة الصناعية والاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة الى جانب مشاكل القطاع الخاص مع مكتب النقل وضرورة توفير مختبر للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بالمحافظة حتى يتم اجراء الفحوصات داخل المحافظة بدلا من المركزية المفرطة في هذا الجانب.
من جانبه أكد الأخ حسين مقبولي مدير عام شركة النفط اليمنية بالمحافظة بان الشركة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لاستقرار المشتقات النفطية داخل المحافظة ومنها قيام الشركة بالاستيراد المباشر للمشتقات النفطية وتجهيز القدرات التخزينية الكافية لخزن المشتقات النفطية والبالغة 65 ألف طن لمادة الديزل و 35 ألف طن لمادة البترول و 10 ألف طن لمادة المازوت الى جانب التزام الشركة بتوفير المشتقات النفطية لكافة الشركات والمصانع الخاصة بالمحافظة التي تمثل حصتها 16% من إجمالي احتياجات المحافظة شريطة التزام هذه المصانع والشركات بشراء احتياجاتهم من المشتقات النفطية من الشركة مباشرة.