سياسة الاستيطان

لا شك أن دويلة اسرائيل منذ إعلان كيانها العنصري عن واقع احتلالها لفلسطين وحتى اللحظة الراهنة تواصل شن حروبها الإجرامية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني لا سيما في ظل أطروحات السلام الذي يزعم الكيان اللقيط كذبا وزورا بأنه ينشده ويدعو إليه فيما يواصل حروبه الإجرامية والاستيطانية على حساب الأشقاء الفلسطينيين.
حيث جدد وزير خارجية ذلك العدو الأسبوع الماضي رفض بلاده الدعوات الدولية بوقف الاستيطان قائلا: لن نقبل وضع حد للبناء في المناطق اليهودية في القدس وأضاف ذلك الوزير: يجب أن يكون من الواضح أننا لن نقبل بتعريف البناء في الأحياء اليهودية في القدس على أنه نشاط استيطاني.
وبالتالي لا نستغرب من ذلك الرفض لأن حقيقة السلام بالنسبة للعدو الصهيوني كانت وما زالت وستظل الحرب المنظمة التي يديرها العدو ضد الفلسطينيين وما يقوم به حاضرا من ممارسة سياسية الاستيطان الصهيوني في أبشع صورها العدوانية من جرف للأراضي وطرد المواطنين ومواصلة أعمال القتل خاصة في الفترة الأخيرة كل ذلك من أجل تسريع تلك السياسة الاستيطانية.
وقد جاءت تصريحات الوزير الاسرائيلي بعد أيام قلائل من إعلان بلدية القدس موافقتها على خطط لبناء مائتي وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والتي تتزامن مع اقتراب موعد المفاوضات غير المباشرة المزمع عقدها في العاصمة المصرية وبالتالي فإن تلك التصريحات الهدف منها وضع العراقيل أمام جهود استئناف المباحثات لما من شأنه إلغاء أي تفكير لإقامة أية دولة فلسطينية مستقلة.
لذلك كان من الطبيعي أن ترفض تل أبيب تلك النداءات كما أشرنا كونها لم تلتزم بكل المعاهدات التي أبرمتها مع الجانب الفلسطيني وكذا قرارات الشرعية الدولية التي تدعو اسرائيل مرارا وتكرارا إلى وقف اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان الذي يتزايد ويتكاثر بكل نتائجه المدمرة من التوسع الذي يتم بصورة دائمة مقابل تهجير الآلاف من مالكي الأراضي الأصليين من أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
وبالتالي فإن السلام العادل والشامل ليس له مكان على الأرض فيما يمارس العدو الصهيوني شتى صنوف التعذيب بحق الفلسطينيين وكافة الوعود الخيالية قد ذهبت أدراج الرياح منذ عقد مؤتمر مدريد مطلع التسعينيات وما تلى ذلك من عقد جولات تفاوضية خرجت القضية الفلسطينية منها بخفي حنين أكان ذلك على صعيد مباحثات أوسلو (1) و(2) التي لم ينتج عنها إلا مزيدا من التعنت الصهيوني وشملت سياسة بناء المستوطنات في القدس بأكملها وسط صمت دولي مريب ما لم نقل تشجيعا دوليا ودعما واضحا لسياسة الاستيطان الوحشية ولم يتوقف الحديث حتى اللحظة عن استئناف مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
فعن أي سلام يتحدث هؤلاء إذا لم تكن الحقيقة واضحة وضوح الشمس السلام على الإرهاب إذا كان من أجل إعادة القضية الفلسطينية وإعادة الأرض لأصحابها الحقيقيين.
لذلك فإن إجبار تل أبيب على رفض الاستيطان يوجب ترتيب الأوضاع الفلسطينية بدرجة أساسية من خلال وقف السلطة الفلسطينية عن اللهث وراء المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وإنهاء الانشقاق الحاصل بين فتح وحماس لأن توحيد الجبهة الداخلية وكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني ينبغي أن يحتل أولوية قبل الذهاب لأي مفاوضات.