خبير وطني يدعو للحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع الحيوي

قال الخبير الوطني في مجال الموارد الوراثية الدكتور علي عبد الله الشراعي إن الحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع الحيوي لليمن مطلب وطني وعلى الجميع الوفاء به باعتبارها ثروة وطنية للأجيال المقبلة ومصدرا هاما للأمن الغذائي.
ولفت في تصريح لـ”الثورة” إلى أن طبيعة اليمن تزخر بالموارد الوراثية والتنوع الحيوي كما أنه يعتبر بلد المنشأ لعدد من الأنواع التي منها ما يتخذه الإنسان غذاء له. ولا غرو فاليمن تضم مناطق من الجزيرة العربية أظهرت الاكتشافات الأثرية بأن الزراعة قد مورست فيها منذ أكثر من 10.000 سنة , ولذلك فقد أطلق عليها الرحالة القدماء بالعربية السعيدة Arabia Felix.

مطالبا الحكومة المقبلة بوضع الإستراتيجيات والخطط الوطنية وإصدار منظومة تشريعية متناسقة لتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة باليمن في مجال الحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع الحيوي.
ودعا لإلزام كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية التفاعل مع هذا الموضوع وأن تولي الاهتمام بهذه الموضوعات من منطلق وطني وليس كل على مستوى مؤسسته بهدف الخروج بوثائق يمكن تنفيذها وتطبيقها من قبل جميع الأطراف بما يحقق الحفاظ على كافة مجالات الموارد الوراثية واستخدامها الاستخدام المستدام لصالح الأجيال القادمة والتنمية وتحقيق الأمن الغذائيمع أهمية الحفاظ على حقوق الملكية لهذه الموارد باعتبارها ثروة وطنية.
ويضيف: إن الساحة اليمنية شهدت حراكاٍ لمؤتمرات وندوات وورش عمل لكن معظمها إن لم تكن جميعها لا تشير إلى الموارد الوراثية الموارد الوراثية (النباتية والحيوانية(الحراجية-الغابات) والأحياء المائية والكائنات الدقيقة واللافقاريات)). وكيف التعامل معها لأهميتها وهنا الكارثة.
وحيث والإستراتيجيات والخطط والأطر التشريعية تنمو مع الوقت كاستجابة الى التغيرات والاحتياجات. وهذه التغييرات غالبا ما تنشط من خلال الاكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي واثبات القيمة الاقتصادية والتجارية للموارد المتاحة ومن ضمنها الموارد الوراثية(النباتية والحيوانية (الحراجية-الغابات) والأحياء المائية والكائنات الدقيقة واللافقاريات).
تحقيق الالتزامات الوطنية التشريعية في مجال حماية الموارد الوراثية:
ترجع هذه الالتزامات حسب الدكتور الشراعي إلى وجود العديد من الاتفاقيات الدولية النافذة ونتيجة لتعدد أصحاب المصلحة (المنتجين والمستهلكين) في كل اتفاقية عن الأخرى فمثلاٍ في اليمن اتفاقية التنوع الحيوي وقعت عليها وزارة المياه والبيئة والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وقعت عليها وزارة الزراعة والري وسعت وزارة الصناعة والتجارة للانضمام إلى اتفاقية التجارة العالمية وغيرها فقد أدى ويؤدي ذلك إلى تداخل الالتزامات وفي بعض الأحيان تعارضها مع البعض الآخر. ويظهر ذلك في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية خاصة الاتفاقية المتعلقة بالملكية الفكرية (TRIPS) والتي قد تتعارض مع اتفاقية التنوع الحيوي في حق الدول في السيادة الوطنية على مواردها الوراثية عن طريق زيادة حقوق مستخدمي تلك الموارد ومنها الشركات متعددة الجنسيات. وتتعارض أيضا مع المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في حق المجتمعات المحلية في تبادل المنافع مع مستخدمي مواردها الوراثية في حالة استخدامها في استنباط أصناف نباتية جديدة تخضع لاتفاقية التربس ومنظمة UPOV المختصة بحماية حقوق المربي. ومع تواجد منظمة دولية مختصة بحماية حقوق المربي للأصناف النباتية وعدم تواجد منظمة مماثلة لحماية حقوق المجتمعات المحلية فإن المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة هي الملاذ الدولي للمجتمعات المحلية لحماية مواردها الوراثية. لذلك فانه لتفعيل الالتزامات الوطنية في المعاهدة الدولية يحتاج أيضا إلى إدماج مبادئ السيادة الوطنية وحرية انتقال الموارد الوراثية ( من اتفاقية التنوع الحيوي) وحماية حقوق المجتمعات المحلية وحقوق المزارعين وأصناف المزارع ( من المعاهدة الدولية) مع الالتزام في نفس الوقت باتفاقيات التجارة وخاصة اتفاقية TRIPS.
مؤكدا بأن حكومة الجمهورية اليمنية قد أولت أهمية كبيرة لهذه المعاهدات والاتفاقيات ولذا فقد صدر أمر مجلس الوزراء رقم (159) لعام 2006م بتشكيل لجنة وزارية – من الوزارات ذات العلاقة والتي تمخض عنها لجنة فنية متخصصة مهمتها مراجعة الوثائق الدولية ذات الصلة بالموارد الوراثية والتنوع الحيوي إلا أنه لم يستكمل ولم ينجز العمل وقد تعاقبت على ذلك الأمر حكومتان منذ ذلك الحين وصار أمر مجلس الوزراء من الأعمال السابقة وغير المنجزة بينما الموضوع ذو أهمية. ولأهمية ذلك وبطلب من وزير الزراعة والري تم تفعيل هذا الأمر من دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ:21 /3/ 2012 م وتحت رقم( ر. و/15/1141)
وتشمل الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا اتفاقية التنوع الحيوي والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحرواتفاقية تنظيم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض من مجموع الحيوانات والنباتات البرية اتفاقية الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية .(TRIPS) و المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والاتفاق الموحد لنقل المواد للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ اتفاقية رام سار للأراضي الرطبة بروتوكول ناجويا(وقعت عليه اليمن لكن لم تصادق عليه بعد).
اليمن مطالب بإصدار قائمة من التشريعات والسياسات والتي تعتبر الإطار التشريعي الوطني للصون والاستفادة من الموارد الوراثية والتنوع الحيوي وعلى رأسها اتخاذ سياسات خاصة للتجميع والحصول على الموارد الوراثية والتنوع الحيوي في خارج موائلها الطبيعية ( استخدام تجاري أو أكاديمي ) وكذلك داخل موائلها الطبيعية وتبادل المنافع من استخدامها.