رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب لـ”الثورة “: تنشط اللجنة في حل المشاكل التي يواجهها المغترب اليمني وعلى المنظمات القيام بدورها

نتطلع إلى تحقيق تطلعات وزارة شؤون المغتربين بإنشاء بنك للمغتربين

فعاليات الجاليات اليمنية في أوروبا تحديداً تستحق الإشادة لأنها تنقل بشاعة العدوان على اليمن للعالم

لطالما مثَّلت قضايا المغتربين اليمنيين أهمية كبيرة لدى اليمنيين كونهم الرافد الأهم لعدد كبير من الأسر التي تعتمد في معيشتها على العائد المادي الذي يوفرونه خصوصا في الظروف الحالية ، كما يلعب المغتربون دورا مهما في رفد اقتصاد البلاد.
ونظراً للأوضاع التي تعيشها البلاد، فإن هناك أكبر عدد من المغتربين اليمنيين البالغ عددهم ( 13 مليوناً) يعملون في 92 دولة حول العالم” منهم نسبة كبيرة في السعودية ، وبالتالي فإن ما يعانونه من صعوبات وما يتطلع إليه المغترب اليمني في السعودية، له أهمية بالغة على الصعيدين السياسي والمجتمعي وما له أيضا من انعكاس مباشر على حياة شريحة واسعة من الأسر اليمنية .
معاناة المغتربين طرحناها على طاولة عضو مجلس النواب -رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الدكتور/ علي محمد الزنم .. نستعرضها في سياق الحوار التالي:
حاوره / محمد الحداد

ما مدى التزام مجلس النواب بالقيام بواجباته ناحية المغتربين ؟
– مهام مجلس النواب وأعماله التشريعية والرقابية محكومة ومنظمة من خلال نصوص الدستور ولائحة المجلس الداخلية ، ومن أولوياته قطاع المغتربين الذي يحظى باهتمام وعناية خاصة، فالمغترب اليمني هو السفير الأول لبلده في دول المهجر يمثل من يمثل اليمن ويعكس حضارته وأخلاقه وقيمه النبيلة، ومن جهة أخرى يمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، ويرفد المغتربون البلد بالعملة الصعبة وهم عنوان بارز للبناء والإعمار في داخل الوطن وفي دول المهجر، فاليد العاملة اليمنية تمثل نموذجا فريدا ونفاخر بها، وبالتالي مجلس النواب لم يغفل يوما قضية من قضايا المغتربين إلا وأثارها ويتم إصدار التوصيات من المجلس للحكومة بشأن مختلف القضايا ذات الصلة بالمغترب في داخل الوطن وخارجه .

كيف تُطرح قضايا المغتربين في المجلس والتعاطي معها ؟
– وفقاً للائحة الداخلية للمجلس وتحديدا المادة (43) التي بموجبها تحدد صلاحيات ومهام لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وتحديدا الفقرة ( هـ ) الخاصة بالمغتربين والتي تنص على ( دراسة ومراجعة ما يتعلق بشؤون المغتربين ورقابة ومتابعة الجهات المختصة بشؤونهم وضمان تقديم المساعدات لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الداخل والخارج بما يكفل ربطهم بوطنهم )..
وفي ضوء ما سبق يمكن للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين طرح أي قضية خاصة بالمغتربين للمجلس وتخضع للنقاش ويمكن لها التواصل مع وزارة شؤون المغتربين والجهات الأخرى المعنية في أي قضية وطرحها والاستماع إلى رأي الجهة المختصة بشأنها ، وعلى ضوء ذلك تقوم اللجنة بإعداد تقرير وطرحه على مجلس النواب مذيلا باقتراح مجموعة من التوصيات التي تتم مناقشتها مع التقرير وإقرارها بحضور الجانب الحكومي الذي بدوره يلتزم بالتوصيات باسم حكومة الإنقاذ في صنعاء .

دكتور علي ، المغتربون اليمنيون في السعودية اليوم يشعرون بـ”الخذلان” حيث أصبحوا مجبرين على العمل في ظل القرارات المجحفة بحقهم – حد تعبيرهم- .. من يتحمل المسؤولية برأيك ؟
– بالفعل هناك قرارات وإجراءات مجحفة في حق المغترب اليمني داخل المملكة العربية السعودية ونحن نعدها ضمن الحرب الشاملة التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني في الداخل والخارج .
أما فيما يتعلق بمن يتحمل مسؤولية ما يتعرض له المواطن اليمني المغترب في السعودية أو غيرها وفي ظل الأوضاع الاستثنائية والحرب والحصار الشامل على اليمن ، فدور المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ ومجلس النواب يصب في مخاطبة المنظمات الدولية ذات الصلة بقضايا المغتربين والهجرة بخصوص ما يتعرض له المغترب اليمني من إجراءات مجحفة لا شك بأنها غير منسجمة مع القوانين الدولية والإنسانية وتخالف قبل ذلك الشرائع السماوية والأعراف الدولية التي تكفل حق العيش للإنسان أياً كان، مع احترام القوانين الداخلية للدول التي تتميز بالمواءمة بين الوضع الداخلي لأي بلد وظروفه والتشريعات السماوية والأعراف والقوانين الدولية التي تراعي الجوانب الإنسانية، بما في ذلك ما يخص المغتربين، واحترام حقوقهم والتعامل الإنساني اللائق معهم واحترام آدميتهم، وكل ذلك لم يجده المغترب اليمني في السعودية تحديدا ووجده في دول الغرب للأسف الشديد، وكل القرارات التي تتخذها المملكة “مسيَّسة” وبقصد الإضرار باليمنيين .
وبخصوص من يتحمل المسؤولية، حقيقة لا يمكن القول إن ما تسمى بـ”الشرعية” هي المسؤولة عن كل ما يجري للمغترب اليمني، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، رغم قيادات حكومة المرتزقة يتحملون مسؤولية سكوتهم على الأقل، فهم قبلوا بأن يكونوا “مرتزقة” لا ينفذون إلا ما يملى عليه .

استهداف ممنهج
قضايا التمييز من أبرز القضايا التي يتم تنفيذها ضد المغتربين اليمنيين في السعودية دون غيرهم من العمالة الأجنبية في أراضيها مثلا : (إعلانات المراكز التجارية والشركات وغيرها تنص على أن لا تزيد نسبة اليمنيين العاملين أو المتقدمين للعمل فيها عن 5 % فقط ، بتوجيه رسمي من السلطات السعودية ، بينما يسمح بنفس الإعلان للعمالة من أي دولة بالتقدم بأي عدد دون شروط.. ما الدور الذي يمكن ان يلعبه نواب صنعاء في مثل تلك القضايا ؟
– نعم هناك توجهات سعودية وضمن ما تسمى بـ”رؤية 2030″ ومنها التوجه نحو سعودة الوظائف..
لكن -كما أشرت آنفاً- هناك استهداف ممنهج للعمالة اليمنية ، وهنا نقف لنناشد العالم الحر الذي ما زال يؤمن بحق العيش الكريم للإنسان أيا كانت جنسيته في دول المهجر بإدانة كل الممارسات التعسفية ضد اليمنيين في السعودية ، وهذا ما يعمل عليه مجلس النواب في هذه المرحلة وهو اصدار بيانات وتصريحات ومناشدات للبرلمانات المماثلة لطرح قضايا الاغتراب وكذا مخاطبة المنظمات الدولية ذات الصلة .

• هل لديكم إحصائية عن المغتربين الذين تعرضوا لمصادرة ممتلكاتهم (محلات تجارية وغيرها..) أو لمضايقات وتم ترحيلهم إلى اليمن قسرا ودون مُسوّغ قانوني؟
لا أخفيك القول إنه تمت المناقشة وطلب الرصد وتزويدنا بإحصائيات عن المغتربين المرحلين ومن تمت مصادرة أموالهم فهم كثر والعدد في تصاعد ومنهم من قاموا ببيع محلاتهم بثمن بخس بسبب الإجراءات السعودية التعسفية التي تسلب المغترب اليمني حقه في جريمة إنسانية مكتملة الأركان .

أرقام مفجعة
بحسب إفادة الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية فإن نحو 800 ألف مغترب يمني من العاملين بعقود رسمية وعقود نظامية تم طردهم من الأراضي السعودية.. ما هي المعلومات التي لديكم حول دقة تلك الأرقام؟
– لدينا إحصائيات وأرقام تمت موافاتنا بها من قبل وزارة شؤون المغتربين ونفضل عدم الكشف عنها حاليا، ولكن أقول لك إن الأرقام مفجعة وتمثل حرباً على اليمنيين لا تختلف عن الحرب العسكرية والاقتصادية وغيرهما .

في إحصائية صادرة عن مركز صنعاء للدراسات (رويترز2021م) تفيد بأن عدد المغتربين اليمنيين في السعودية بلغ مليوني مغترب.. هل لديكم رقم غير ذلك كونكم رئيس لجنة الخارجية وشؤون المغتربين في المجلس؟
– في ضوء التقارير التي تصلنا من وزارة شؤون المغتربين التي يبذل المسؤولون فيها جهوداً كبيرة في عملية الحصر للمغتربين في مختلف دول العالم والذين قدر عددهم بـ ١٣ مليون مغترب يمني ، ويتركز النصيب الأكبر من المغتربين اليمنيين في الخارج في السعودية (لا يوجد رقم دقيق) وقد بدأ عددهم يتناقص بسبب الإجراءات التعسفية بحقهم خصوصا في السنوات الأخيرة من خلال سعودة الوظائف وغيرها .

هل يقوم مجلس النواب، كمجلس باسم الشعب اليمني ككل، بعمله في تبني قضايا ومشكلات المواطنين المغتربين في الخارج من مختلف انحاء الجمهورية على حدٍ سواء أم فقط المنتمين لمناطق سيطرة المجلس السياسي ؟
– مجلس النواب يمثل كل أبناء اليمن من المهرة حتى صعدة ويتبنى القضايا الوطنية التي تعني كل أبناء الوطن ، ومجلس النواب دوره تشريعي ورقابي وليس تنفيذياً، نحن نطالب الحكومة أو نوصيها بخصوص قضايا معينة ثم نتابع عملية التنفيذ ، وبالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة ما يسمى بـ”الشرعية” فهمت من الأستاذ زايد الريامي- نائب وزير المغتربين بأن التعامل يتم بمهنية في قضايا المغتربين والتواصل ممتاز مع كل محافظات الجمهورية من خلال فروع مكاتب الوزارة وبما يخدم المغترب اليمني وحل مشاكله .

هل لديكم خطط مستقبلية لتبني قضايا المغتربين ؟
نعم ، كمجلس نواب أو لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب، لدينا تطلعات وآلية متابعة وتقييم لوضع المغترب وحل قضاياه وإشراكه في عملية التنمية والبناء، خاصة في هذه الظروف وما بعد الحرب ، كما اطلعنا على توجهات الوزارة بشأن الخطط المستقبلية ومنها إنشاء بنك للمغتربين .
ونتوجه بالشكر للجاليات اليمنية في مختلف دول العالم وبالذات في البلدان الأوروبية وأمريكا، على دورها الكبير في نقل مظلومية الشعب اليمني والتوضيح للعالم عن بشاعة الحرب التي تشن على اليمن، من خلال إقامة المسيرات والوقفات الاحتجاجية والفعاليات المختلفة التي يتبناها الشرفاء الوطنيون الغيورون على وطنهم من أبناء اليمن المغتربين في مختلف دول الاغتراب وكانوا خير سفير لوطنهم .