بعد صدور تعديلات قانون المؤجر والمستأجر.. مستأجرون ومحامون لـ “الثورة “: التعديلات عالجت القصور.. والكرة في ملعب المحاكم لضبط المؤجرين الجشعين

مليونا شخص بعد العدوان نزحوا إلى العاصمة صنعاء يحتاجون إلى سكن بعد تضرر مساكنهم في محافظاتهم جراء تعرضها لقصف طيران تحالف العدوان

بعد أن صدر القانون رقم “4 ” لسنة 2021م، بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وبما يتضمنه التعديل بالتخفيف من معانة المستأجرين في ظل الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا مع حفظ حقوق المؤجر فإن المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر ان تتبع هذه الخطوة خطوات عملية على أرض الواقع تسد الفجوة المتسعة بسبب استغلال ملاكَّ العقارات الوضع الراهن الذي جعلهم يغالون في رفع إيجارات الشقق والمنازل بشكل كبير..
الثورة / حاشد مزقر

معاذ الشميري – مواطن بسيط وواحد من بين آلاف الموظفين الذين انقطعت رواتبهم منذ شن العدوان غاراته وحصاره على اليمن – معاذ أبدى غضبه الشديد من ارتفاع ايجارات المنازل والشقق في صنعاء والتي أصبحت – بحسب وصفه – أسعاراً خيالية خصوصا أن المبالغ التي يفرضها أصحاب العقارات تزيد من فترة لأخرى ما كبل حيلته ولم يعد يقوَى حتى على التفكير في عمله بسبب ضغوطات الإيجارات، حيث أنه ملتزم بدفع مبلغ 240 ألف ريال كمتأخرات من إيجار الشقة المحدد بـ 70 ألف ريال شهريا ما لم فإنه ملزم بالخروج من المنزل، وكما يقول: لقد اضطرت لبيع أشياء من أثاث وحاجيات المنزل لسداد ايجار المنزل الشهري في مرات عديدة ..مشيرا إلى أن صدور قانون بتعديل قانون المؤجر والمستأجر مؤخرا لم ولن يخفف عن أعبائه شيئاً كونه يلزم المؤجر بعدم رفع مبلغ الإيجار فيما لم يشر إلى تخفيضه وهو اساسا مرتفع.

حل مؤقت
وعلى عكس ذلك يقول محمد شائف – عامل بالأجر اليومي – إنه قد ضاق ذرعا بسبب مطالب المؤجر المتكررة برفع مبلغ الايجار مقابل الشقة التي يسكن فيها منذ أن انتقل إلى العاصمة صنعاء عام 2016 قادما من محافظة الحديدة بعد نزوحه ومعه خمسة أبناء، ويضيف: استأجرت شقة بـ 40 ألف ريال لإيواء أبنائي بعد أن نزحت من محافظة الحديدة ،لكن انقلب وضعي المادي رأسا على عقب لأعمل بالأجر اليومي الذي قد لا يتوافر دائما وبالكاد أتحصل على إيجار الشقة التي تأوينا و لم يخطر ببالي بعد كل هذا العناء أن تتم مطالبتي بزيادة 20 ألف شهريا إلى مبلغ الإيجار وبسبب ذلك أصبحت أمر بظروف قاسية فلم أعد قادرا على النوم حيث لا يمر يوم إلا وأتلقى تهديدات بالطرد من الشقة ،ووصل بنا الأمر إلى الوقوف في قسم الشرطة وأمام المحكمة ،وأعتقد أن صدور قانون بتعديل قانون المؤجر والمستأجر سيعزز موقفي حتى تتحسن ظروفي أو ينتهي العدوان ونعود إلى منزلنا .

معالجة أوجه القصور
ويعقِّب المحامي عبدالغني مفرح على تعديلات القانون الجديدة بأنه عالج اوجه القصور التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث لم يكن كافيا لحل مشاكل المستأجرين أو التخفيف من معاناتهم، وأوضح أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، هي علاقة تعاقدية يسيرها عقد الإيجار وهذا العقد خاضع لأحكام نصوص قانونية صريحة لا تحتاج قرارات أو تعميمات ومن هنا تمت معالجة المشكلة من مصدرها.
واعتبر أن تعميم وزارة العدل الذي تم توجيهه للقضاة عام 2017 جاء كتذكير للقضاة بالمادة 211 من القانون المدني لعام 2002، التي تنص على ضرورة مراعاة الظروف في أوقات الكوارث أو الحروب، ولم تحدد حكماً معلوماً، بل تركت الخيار لقاضي المحكمة في معالجة الخلاف بين المؤجر والمستأجر وهذا لم يكن حلا مناسبا.
وأضاف : تعديلات القانون الجديدة شملت الحالات الاستثنائية التي تمر بها البلاد من خلال الفقرة (1) من المادة 88 مكرر بحيث تمدد عقود الإيجار تلقائياً بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة كما شددت على عدم الإخلاء القسري الذي لم تتضمنه المادة في القانون رقم (22) لسنة 2006م قبل التعديل، كما أن القانون قد منح المؤجر حق طلب إخلاء العين المؤجرة إذا كان الغرض من الإخلاء هو الاستخدام الشخصي وليس من أجل تأجيرها لمستأجر آخر.

ضبط المؤجر الجشع
الدكتور قناف المراني – وكيل أمانة العاصمة لقطاع الاحياء -أكد أن القيادة الثورية والقيادة السياسية اهتمت بموضوع العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل كبير ،فمنذ 3 سنوات وأمانة العاصمة تهتم بمعالجة موضوع ارتفاع الايجارات من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع وزارة العدل ووزارة الاشغال ومجلس الوزراء ومجلس النواب وهو ما تكلل بالنجاح بعد صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقد بذلت جهود كبيرة من قبل لجنة ضبط الايجارات التي شكلها الأخ حمود عباد أمين العاصمة بتوجيهات القيادة السياسية العليا في وقت سابق، وبعد صدور قانون بتعديلات قانون المؤجر والمستأجر فإنه قد خول مهام ضبط المؤجرين الجشعين إلى المحاكم والجهات الضبطية.
وعن رؤيته لقانون تعديلات قانون المؤجر والمستأجر قال؛ هذه التعديلات استوعبت كافة المتغيرات بل وجعلت المستأجر نصف مالك في ظل هذه الظروف الصعبة، والآن المحاكم هي المعنية بضبط المؤجر الجشع الذي سيخالف تعديلات القانون الأخيرة، فلم يعد يحق للمؤجر اخراج المستأجر إلا إذا كان محتاجاً للسكن فيه أو من أجل عمل ترميم للعين المؤجرة على ان يعود المستأجر إليها بعد ذلك.. كما أن التعديلات ألزمت المؤجر بعدم رفع الايجارات في وقت الحرب والظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.
يأمل الجميع أن يعالج قانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشاكل المستأجرين أو التخفيف من معاناتهم خصوصا أن مواده الجديدة ركزت على العلاقة بين المؤجر والمستأجر ونظمت شروط عقد الإيجار التي أصبحت خاضعة لأحكام نصوص قانونية صريحة وهو ما يحتم على الجهات المعنية أن تعمل على تطبيقه على أرض الواقع من أجل التخفيف من معاناة عشرات الآلاف من المستأجرين، حيث تشير الإحصائيات إلى إن مليوناً و300 ألف شخص يحتاجون إلى إسكان داخل أمانة العاصمة، وهذا الرقم قبل العدوان، أما بعد العدوان ،فالأرقام تشير إلى احتياج مليوني شخص للاسكان بسبب نزوح آلاف الأسر من المحافظات التي تضررت بشكل مباشر جراء غارات العدوان السعودي وتحالفه إلى العاصمة صنعاء.