عاجل لوزارة النقل والمرور : اختلالات خدمات نقل الركاب في المدن ومعالجاتها

عبدالرحمن علي علي الزبيب

رغم الجهود الإيجابية لتحسين المواصلات والنقل العام ليس المقصود بالعام أنها تابعة للقطاع العام بل تابعة للقطاع الخاص والمواطنين داخل المدن والذي تقريباً تغطي معظم الشوارع والأحياء في كافة المدن إلا أن هناك بعض الإجراءات الممكن تنفيذها لتحسين خدمة النقل العام للركاب داخل المدن نوجزها في التالي :

1 – تصحيح الأخطاء والتعديلات السلبية داخل وسائل النقل :
يلاحظ قيام معظم وسائل نقل الركاب بتعديلات خاطئة داخل وسائل النقل بإضافة كراسي جديدة في ممرات وسيلة النقل وتوسعة بعض الكراسي لتحميل وسائل النقل اكثر من طاقتها الاستيعابية وهذا يتسبب في تسارع انهيار وتعطيل وسائل النقل لتحميلها اكثر من طاقتها الاستيعابية المفترضة بالإضافة إلى التسبب في حوادث اصطدام وانقلاب بسبب تحميلها اكثر من طاقتها الاستيعابية بالإضافة إلى اكتظاظ وسائل النقل وصعوبة جلوس وصعود ونزول الركاب …
بالرغم من أن قانون المرور يؤكد أن تحميل وسائل النقل اكثر من طاقتها الاستيعابية مخالفة يستوجب الغرامة وتتكرر الغرامة بتكرار المخالفة بمعنى انه يستلزم دفع غرامات يومية بسبب المخالفة
ولمعالجة ذلك نقترح :
إصدار وزارة النقل قرار وتعميم بمنح وسائل نقل الركاب فرصة شهر لتصحيح التعديلات الخاطئة داخل وسائل النقل وخلع الكراسي الإضافية التي تم تركيبها أو التوسعة للكراسي التي تخالف التصميم المصنعي لها .. على أن يتلو ذلك إجراءات سريعة وعاجلة لضبط المخالفين وإنزال حملات ضبط صارمة تقوم بتفكيك الكراسي المضافة على حساب مالك وسيلة النقل مع الزامه بدفع الغرامة .

2 – تحميل وسائل النقل اكثر من طاقتها الاستيعابية
يلاحظ قيام سائقي وسائل نقل الركاب بتحميل وسائل النقل اكثر من طاقتها الاستيعابية حيث يتم حشر الركاب في كراسي اكثر من المفترض حيث أن الكرسي الذي يفترض أن يسع ثلاثة ركاب يتم تحميله خمسة ركاب وهذا يتسبب في ازدحام وسائل النقل بشكل خاطئ وبالمخالفة للقانون كما أن بعض وسائل النقل تقوم بتحميل ركاب واقفين أو معلقين على أبوابها ما يعرض حياة الركاب للخطر ..
ولمعالجة ذلك نقترح :
إصدار وزارة النقل تعميم بمنع تحميل وسائل نقل الركاب اكثر من طاقتها الاستيعابية ومنع تحميل ركاب واقفين وتكليف إدارة المرور بإنزال حملات ضبط للمخالفين وإلزامهم بدفع الغرامات القانونية .

3 – تصحيح آليات تحميل الركاب في الفرز وخطوط السير
يلاحظ اصطفاف مئات الركاب في خطوط سير وسائل النقل لفترات طويلة بسبب خطأ في آليات تحميل الركاب في الفرز حيث يتم تحميل وسائل نقل الركاب في الفرزة بكامل طاقتها الاستيعابية وبهذا لا يكون هناك متاح للركاب في خطوط السير خارج الفرزة الحصول على مكان مقعد في وسيلة نقل ويضطر البعض إلى التعلق على باب الباص ..
ولمعالجة ذلك نقترح :
إصدار وزارة النقل تعميم بمنع تحميل وسائل نقل الركاب بشكل كامل في كافة الفرز وان يتم الاكتفاء بتحميلها بنصف الركاب لإتاحة المجال لتحميل الركاب في خطوط السير ويتم تكليف إدارة المرور للتأكد من تطبيق التعميم وضبط المخالفين.

4 – التوزيع غير العادل لوسائل النقل في خطوط حركة السير وتغيير وسائل النقل عملها باستمرار
من الأخطاء في الواقع تغيير وسائل النقل خطوط عملها من خطوط إلى خطوط أخرى مما يتسبب ذلك في اكتظاظ حركة السير في خطوط محددة وفراغ خطوط سير أخرى من وسائل النقل وكلاهما خطأ كما يلاحظ تركيز وسائل النقل للعمل في خطوط سير محددة والامتناع عن العمل في خطوط سير أخرى.
ولمعالجة ذلك نقترح :
إعادة النظر في خارطة حركة سير وسائل النقل العام داخل جميع المدن وإعداد خارطة جديدة تتضمن التوزيع العادل لكافة وسائل نقل الركاب على جميع خطوط حركة السير من أقصى المدينة إلى أقصاها وفي كافة الاتجاهات وتحديد طاقة استيعابية لكل فرزة بعدد محدد من وسائل النقل ومنع أي استثناء بأي حال من الأحوال وتحفيز وسائل نقل الركاب للعمل في الخطوط الذي عزف عنها الجميع لتغطيتها وإمكانية إعفائهم من الرسوم لتحفيزهم .

5 – الوقوف لفترات طويلة في التقاطعات وبشكل عشوائي
يلاحظ وقوف وسائل نقل الركاب في التقاطعات لفترات طويلة والتوقف المستمر والعشوائي مما يتسبب في تأخير وصول الركاب إلى الأماكن التي يريدونها .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تحديد فترة زمنية محددة لتوقف وسائل نقل الركاب في خطوط حركة السير لتحميل الركاب ولا تزيد فترة الانتظار عن دقيقة واحدة فقط بالإضافة إلى تحديد أماكن وقوف محددة لوقوف وسائل نقل الركاب فيها ومنع التوقف في أي مواقع أخرى ..وهذا يستلزم استصدار وزارة النقل تعميم بذلك وتكليف إدارة المرور لضبط المخالفين.

6 – فتح مجال الاستثمار في نقل الركاب داخل المدن عبر شركات مساهمة وشركات تجارية وكسر الاحتكار
من أهم محفزات تحسين جودة أي خدمة هو كسر الاحتكار وفتح المجال واسعاً لاستثمار شركات مساهمة وشركات تجارية للعمل في نقل الركاب داخل المدن وبما يؤدي إلى تغطية خطوط السير بوسائل النقل بشكل جيد حيث يلاحظ احتكار عدد محدود من وسائل نقل الركاب لخطوط سير محددة ومنع مشاركة وسائل نقل أخرى للعمل في تلك الخطوط كما يلاحظ منع الشركات التجارية للعمل في نقل الركاب داخل المدن وكانت هناك محاولات لفتح المجال للشركات التجارية للاستثمار في نقل الركاب داخل المدن لكن تم توقيفها بعد احتجاج وإضراب سائقي وسائل النقل ..
وهنا يستلزم منع الاحتكار وفتح المجال للاستثمار في خدمات نقل الركاب داخل المدن ..

وفي الأخير:
نؤكد على أهمية قيام وزارة النقل ر بدورها القانوني والهام في تنظيم عمل وسائل النقل للحد من الاختلالات وتحسين الخدمة المرجوة بالتنسيق مع إدارة المرور بتطبيق المقترحات الموضحة في هذه الدراسة الموجزة التي ستحسن بشكل كبير خدمات نقل الركاب داخل المدن وتحد من الاختلالات فيها وتطبيق القانون روحاً وبما يحقق المصلحة للجميع.
*باحث قانوني وناشط إعلامي – اليمن