وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل علي القطابري لـ “الثورة “: العدوان والحصار تسببا في إيقاف صرف المرتبات والمزايا والبدلات المالية التي كانت تصرف للعمال

أكد الأخ علي قاسم القطابري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل أن قطاع العمل والعمال طالته أضرار وانتهاكات جسيمة جراء العدوان والحصار الغاشم على اليمن، ونتج عنه استهداف هذا القطاع الحيوي إزهاق آلاف الأرواح وقتل الأبرياء من العمال في أماكن أعمالهم ناهيك عن حدوث إصابات وإعاقات كلية وجزئية ودائمة في أوساط العمال، وكانت المحصلة قتل وجرح 17 الف عامل وعاملة، مشيرا إلى أن استهداف قطاع العمل والعمال كانت له انعكاسات كارثية على المستوى الاقتصادي وانعكس سلبا في تعامل أصحاب العمل مع العمال عن طريق تقليص العمالة وتسريح العمال من وظائفهم وانقطاع مصادر دخلهم وخفض مرتبات المستمرين في أعمالهم بالإضافة إلى توقيف المزايا والبدلات المالية التي كانت تمنح للعمال.
ولفت القطابري في هذا الحوار الذي أجرته معه ” الثورة” إلى أن هذه المعاناة التي يتعرض لها العمال لم تثن القطاع العمالي عن الصمود والثبات في وجه العدوان .. وإليكم الحصيلة :

أحمد المالكي

* بعد مرور خمسة أعوام من العدوان والحصار.. ما تقييمكم للأضرار التي تعرض لها قطاع العمل والعمال في اليمن؟
– إن الأضرار التي تعرض لها العمل والعمال في اليمن نتيجة العدوان الهمجي الغاشم أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تتمثل في عدة جوانب أهمها مايلي:
أولا في الجانب الإنساني :
– إزهاق الآلاف من الأرواح وقتل الأبرياء من العمال في أماكن إعمالهم وتيتيم من يعولون.
– حدوث إصابات وإعاقات جزئية دائمة وكلية دائمة في أوساط العمال.
– تشريد ونزوح الآلاف من اسر الشهداء والمصابين والمعاقين من العمال جراء القصف.
ثانياً في الجانب الاقتصادي:
– تدمير البنية التحتية لمنشآت الأعمال (الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية والصحية والتعليمية وتوقف نشاط بعضها.
– صعوبة الاستيراد للمواد الأولية وتوقيف استيراد بعضها وخاصة في القطاع الصناعي.
التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل تحالف العدوان ونقل البنك المركزي وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.
– فرض رسوم جمركية باهظة من قبل تحالف العدوان ومرتزقته على الواردات ما، ينعكس سلبا في تعامل بعض أصحاب العمل على العمال والذي ينتج عنه تقليص العمالة (تسريح العمال من أعمالهم )وانقطاع مصادر دخلهم وخفض مرتبات من يستمرون في أعمالهم وإيقاف صرف المزايا والبدلات المالية التي كانت تمنح للعمال.
ورغم تلك الأضرار والمعاناة إلا أن صمود هذه الفئة ومقاومتها لجميع صور وأساليب العدوان هو موقف معبَّر عن الانتماء الإيماني والوطني الموحد الذي جمعها في صف الصمود ومواجهة أضرار العدوان بتحد وعزيمة لا لعصبية عرقية أو حزبية أو ما شابه ذلك.
* ما هي الإجراءات التي تقومون بها للتخفيف من معاناة العمال في ظل الظروف الصعبة التي أوجدها العدوان والحصار الغاشم؟

– رغم معاناة الوزارة جراء انعدام الميزانية التشغيلية إلا أن موظفي قطاع العمل يبذلون ما بوسعهم لتقديم الخدمات التي تعنى بالحفاظ على حقوق العامل في القطاع الخاص في حدود الإمكانيات المتاحة.
كما نعمل من خلال الإدارة العامة لعلاقات العمل والمنازعات واللجان التحكيمية العمالية على استقبال شكاوى ودعاوى العمال ومطالبتهم بحقوقهم سواء أثناء فترة عملهم أو بعد تسريحهم من العمل ومن ثم نسعى لإثبات مستحقاتهم القانونية وإلزام أصحاب العمل بتأديتها، أيضا من خلال الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت تتم مراجعة سياسة وأنظمة ووثائق الموارد البشرية واستنتاج المخالفات التي يترتب عليها هضم حقوق العمال أو إقصاؤهم منها وإلزام أصحاب العمل بتسوية الوضع القانوني لمستحقات العمال، إضافة إلى إلزامهم بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والالتزام بمعاييرها.
* هل هناك تنسيق مع أصحاب المصانع والمعامل الخاصة لتوفير الحد الأدنى من الحقوق للعمال الذين سرّحوا من أعمالهم؟
– يوجد هناك تفاهم مع بعض أصحاب المصانع إلا أن الغالبية منهم لا يستجيب عن طريق التفاهم مما يضطرنا إلى إلزامه بالامتثال أمام الإدارة العامة لعلاقات العمل والمنازعات وإحالته إلى إحدى اللجان التحكيمية لدينا لمقاضاته عن حقوق العمال الذي تم تسريحهم بموجب عدوى مقدمة من العامل أو العمال المتضررين، كما أننا سنعمل مستقبلا على تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص وخصوصا اتحاد الغرف الصناعية والتجارية ولما من شأنه ترسيخ الثقافة العمالية والالتزام بإعداد وتنفيذ اللوائح المنظمة لإدارة العلاقة بين العمال وأرباب العمل والمحافظة على الحقوق المكتسبة للعمال بصورة مباشرة وبطريقة آلية وسلسة.
* ماذا عن استهداف الحياة وفقدان الوظائف وانقطاع الرواتب والنزوح؟
– جميعها جرائم نكراء بحق الإنسانية تمارس ضد اليمن واليمنيين بطرق ممنهجة ووسائل وأساليب قذرة تهدف إلى تجويع وتركيع الشعب اليمني الذي يأبى أن يكون إلا حرا مستقلا لا يرضى بالخضوع ولا يرضى بالوصاية ولا يرضى بالتبعية للأعداء .
وبالنسبة لفقدان الوظائف وانقطاع المرتبات ظاهرة خلَّفها العدوان الغاشم وحصاره المطبق على البلاد.
ونحن نسعى قدر الإمكان إلى معالجة ما يصل إلينا بالنسبة للقطاع الخاص وهناك مئات القضايا التي تم الفصل فيها سواءً قضايا فردية أو قضايا جماعية ، وبعض القضايا الجماعية يصل عدد الشاكين فيها إلى ما يزيد عن مائة عامل.
أما بخصوص النزوح فهناك استراتيجية لمعالجة أوضاع النازحين في شتى المجالات الإنسانية يضعها وينفذها المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.
* هل لديكم إحصائية عن عدد العمال الذين تضرروا والذين سرحوا من أعمالهم؟ وكم عدد الشهداء من العمال؟
– بالنسبة للإحصاءات لم تتوفر لدينا إحصائيات دقيقة ولكن هناك مؤشرات تقديرية بوجود أكثر من 17000 ما بين شهيد وجريح، كما أن هناك أكثر من 4 ملايين عامل وعاملة متضررون ما بين فاقدي أعمالهم وانخفاض دخلهم.