الأبعــاد الإقلـــيمية والـــــدولية للحرب على اليمن

مثَّل يوم السادس والعشرين من مارس يوما مشؤوماً على الشعب اليمني الذي حوَّله إلى نصر مؤزر على أعتى تحالف شهده التاريخ بإمكانياته وتحالفاته التي لم تفده بحربه طيلة السنوات الخمس الماضية تلقى خلالها هزائم متوالية سطرها الشعب اليمني بدمائه وإمكانياته المتواضعة التي تحولت إلى براكين تهد أوكار العدوان بمختلف الجبهات.
ورغم أن هذه الحرب القذرة التي تشنها أمريكا وإسرائيل بواسطة جيران الشعب اليمني الذين لم يحترموا حق الجار عليهم وتسببوا باعتدائهم هذا الوقح في سفك الدماء وتدمير الحياة الطبيعية بكل مقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية بكل جوانبها التعليمية والصحية وغيرها بمختلف مناحي الحياة إلا أن الشعب اليمني لقنهم دروسا لن ينسوها بصموده الجبار ومواصلة حياته بكل أنواعها وباسلوب اذهل العالم رغم الحصار والعدوان.
الثورة/ محمد دماج

وتتخذ المؤامرة القذرة على اليمن عدداً من الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاقليمية والدولية وذلك بحكم الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به اليمن بالإضافة إلى أهداف وأطماع أخرى تحاول الدول المستعمرة تمريرها ففشلت فشلا ذريعا أمام صمود وعنفوان الشعب اليمني الحر بهويته الإيمانية التي أكسبته قوة جبارة سحقت الأعداء والمتآمرين بمختلف ألوانهم.
حيث يعتبر موقع اليمن محط أطماع القوى الدولية والإقليمية فهو يقع في جنوب شبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط ويسيطر على البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وعلى أهم ممر يربط البحرين العربي والأحمر وهو باب المندب الذي يشرف على أهم الطرق الدولية التي تربط شرق العالم مع غربه وهمزة وصل بين دول الشرق وأوروبا بالإضافة إلى ما تمتلكه اليمن من جزر متنوعة مسيطرة على الخط الدولي الذي يربط الشرق مع الغرب بالإضافة إلى ما تمتلكه اليمن من ثروات بترولية ومعدنية أخرى.
حيث مثل كل ذلك حقيقة الأطماع الاستعمارية الإقليمية والدولية القذرة واللا أخلاقية بمختلف نزواتها الحقيرة، حيث يقول محللون استراتيجيون: ان من ضمن أهداف السعودية مد انبوب نفط من خلال محافظة المهرة إلى البحر العربي دون دفع ما هو متعارف عليه لليمن الذي يمثل 50 %من دخل الانبوب ومحاصرة اليمن دون استغلال ثرواته الطبيعية وعلى رأسها الثروة النفطية وتحديد مساحة بعمق 50 كيلو متراً داخل الأراضي اليمنية كحماية لها وتجريد الدولة اليمنية من السلاح والاكتفاء برجال امن فقط وغيرها من الأهداف والأطماع المجنونة.
وفي غضون ذلك تأتي الأطماع الإماراتية التي تهدف إلى تجزئة اليمن والسيطرة على الموانئ اليمنية دون استغلالها لصالح اليمن والسيطرة على باب المندب والسواحل والجزر اليمنية لما لها من أهمية إقليمية ودولية وإشرافها على الخط الدولي الذي يمر عبر باب المندب..
بالإضافة إلى الأهداف والأطماع الأمريكية والاسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على باب المندب والبحرين العربي والأحمر لما يمثله من موقع استراتيجي إلى جانب الثروة النفطية والمعدنية الأخرى التي يزخر بها اليمن.
تبادل أدوار
تعيش السعودية والإمارات شراكة “عدوانية” في الشرق الأوسط، هدفت بشكل رئيسي إلى التدخل في شؤون دول المنطقة، ومحاولة التوسع والسيطرة على حساب البلدان الأخرى، كما يحدث حالياً في اليمن.
ولا تذكر أزمة سياسية أو حرباً دائرة في بلد عربي إلا وارتبط اسم أبوظبي والرياض فيها؛ محاولتين فرض أكبر وجود لهما، ودعم الأطراف التي تقدم تنازلات كبيرة وتتبنى مواقفهما الدولية.
ولعل اليمن كان الحلقة الأضعف، ووجدته الإمارات والسعودية لقمة سائغة، حيث تتبنيان عملية تقسيم للمصالح وتبادل الأدوار، وهو ما بات يشكل تهديداً فعلياً لوحدة اليمن،.
ففي الـ26 من مارس 2015م، أعلنت السعودية والإمارات تزعمهما تحالفاً يضم عدة دول ضد اليمن.
الأحزمة الأمنية
لقد شكلت الامارات “نخباً” و”أحزمة” مسلحة تمثلت في “الحزام الأمني (عدن، والضالع، وأبين)، والنخبة الحضرمية، والنخبة الشبوانية”.
وبدأ نفوذ الإمارات من منظور البعد العسكري بتأسيس تلك القوات التي تضم في صفوفها مجاميع متنوعة من الضباط والعسكريين ، ونشطاء الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على “التيار السلفي”.
كما وسَّعت الإمارات نشاطها العسكري بالمحافظات المحتلة عن طريق تدريبها عدداً من سكان جزيرة “سقطرى” يصل عددهم إلى 5 آلاف عنصر بمناطق عسكرية مختلفة أسستها الإمارات، فضلاً عن إرسالها نحو ألف شاب من جزيرة سقطرى إلى الإمارات لعدة أشهر لأخذ دورات تدريبية في مجال الأمن تمهيداً لتوزيعهم على نقاط عسكرية، وواجهت الإمارات منذ عام 2016م اتهامات بتبني أهداف خفية في اليمن.
أهداف الإمارات في اليمن
وتركزت أهداف الإمارات في اليمن حول السيطرة على الموانئ بشكل أساسي، والاستيلاء على الجزر اليمنية، مثل سقطرى الاستراتيجية، وإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب، حيث تشير الأنباء إلى أنها شرَّدت السكان الأصليين من هذه الجزيرة.
وأكد احد الباحثين أن الإمارات تهدف إلى تقسيم اليمن بحيث يعود إلى ما قبل عام 1990م، “ليعود الجنوب إلى الانفصاليين الذين سيكونون موالين لها”.
وبدا واضحاً أن الإمارات ركزت على عدن والتي يوجد فيها أحد أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، والذي يهدد بشكل رئيسي موانئ دبي حسب زعمها، إضافة لوجود مصافي عدن التي تعد المركز الرئيسي لتصفية النفط باليمن.
كما أن أبوظبي ركزت سيطرتها على المخا، حيث يوجد أحد أهم الموانئ لتصدير البن في العالم، ومضيق باب المندب الذي تمر منه آلاف السفن، ومحافظة شبوة التي يوجد فيها ميناء بلحاف النفطي، ومحافظة حضرموت حيث المخزون النفطي الأكبر.
أهداف سعودية
وبينما تتولى الإمارات عمليات “النهب المنظم” في المحافظات المحتله، يوكَل أمر محافظة المهرة (شرق اليمن) إلى السعودية، حيث أظهرت الرياض نزعة للاستحواذ على الجغرافيا اليمنية في محافظة بعيدة جداً عن مسرح العمليات العسكرية،
فالسعودية حتى هذه اللحظة تواصل تعزيز تواجدها العسكري في المهرة، وكشفت وثيقة مؤخراً اعتزام الرياض إنشاء ميناء نفطي في المهرة، حيث كشفت رسالة موجهة من شركة للأعمال البحرية إلى السفير السعودي باليمن عن أن الشركة تشكر السفير السعودي على ثقته بالشركة وطلبه التقدم بعرض فني ومالي لتصميم وتنفيذ ميناء تصدير للنفط، وتؤكد المعلومات أن السعودية والإمارات تتبادلان الأدوار بشكل واضح، فالرياض تجاهلت على المستوى الرسمي تصاعد الأحداث في مدينة عدن، ولم تهتم بالتعليق أو دعم طرف على حساب طرف في النزاع العسكري الدائر هناك.
اطماع إسرائيلية
وبالنسبة لإسرائيل فإنها تهدف إلى التمكن من السيطرة على البحر الأحمر وباب المندب وتصفية القضية الفلسطينية وتدمير البلدان الداعمة للقضية الفلسطينية.
حيث ان”مطامع إسرائيل في البحر الأحمر تعد مطامع قديمة تعود إلى عام 49 عندما قام العدو الإسرائيلي بالسطو على قرية أم الرشراش، القرية المصرية التي تقع بين طابا والعقبة وحوَّلها العدو إلى ما يسمى اليوم بميناء إيلات”، ومطامعها في جزيرتي تيران وصنافير ولديها الآن مطامع في باب المندب ولديها أيضاً قواعد عسكرية في إريتريا وفي بعض دول القرن الإفريقي، مطامع إسرائيل قديمة وأيضا المطامع الأمريكية هي الأخرى واضحة وهي في مجملها مطامع مرتبطة بالمشروع الصهيو أمريكي في المنطقة أو ما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد”.
الأهداف الأمريكية
أمريكا تقتل الشعب اليمني… تلك هي الحقيقة التي لم تجد لها مكاناً في الافئدة، ولم يعد بالإمكان إنكارها أو تجاهلها، لا سيما وأن تصريحات الإدارة الأمريكية التي تؤكد مشاركتها العسكرية في العدوان على اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام لم تكشف لنا شيئا جديداً، وإنما أكدت بجلاء ما كان بإمكان أي عاقل أن يستنبطه من جملة مؤشرات سياسية وقرائن مادية لا حصر لها تؤكد المشاركة العسكرية الأمريكية المباشرة في هذا العدوان على اليمن.
وتجلت الحقيقة في أن أبرز الأسباب الأكثر وضوحاً هي أن الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والإمارات تنوب عن أمريكا واسرائيل في خوض هذا العدوان الذي هو عدوان بالدرجة الأولى من اجل اسرائيل وحماية المصالح الأمريكية وخوفاً من الصحوة التي تفجرت لدى كثير من الشرفاء في المنطقة وبروز قيادة قادرة على تحريك الشعوب ضد هيمنة قوى الطغيان والجبروت أمريكا واسرائيل.
وليس بمستغرب أن تخوض هذه الدويلات الخليجية العدوان بالنيابة عن أمريكا وإسرائيل لأن قوى الطغيان تلك تتعامل معها كوﻻيات تابعة لها وقد اقتضت مصلحتها ان تبدو الحروب التي تشعلها بأدواتها في المنطقة حروبا عربية عربية وأن تتحمل هذه الدويلات التبعات الاقتصادية والبشرية واﻻخلاقية والقانونية والسياسية عنها كما فعلت في سوريا والعراق وليبيا وخصوصا ان امريكا تعرف مخاطر دخولها المباشر في حرب مع اليمنيين المتشوقين لمواجهتها.
ومن مظاهر كون الحرب هي حرب أمريكا وإسرائيل فظاعة ما ترتكبه أدواتها من جرائم غير مسبوقة وبدون ادنى خوف أو وجل من التبعات القانونية بل ومع ثقة كبيرة بأن جميع المنظمات الأممية بما فيها مجلسا الأمن وحقوق الإنسان لن تحرك ساكنا، بل هي من ستتولى الشرعنة والتغطية لهذه الانتهاكات، ومثل هذا أيضا ﻻ يحدث بهذه الصورة إﻻ عندما تتواجد السطوة والنفوذ الأمريكي والإسرائيلي، وتعلمنا حسب الأحداث المتعاقبة في العالم أن مثل هذا الصلف ﻻ يحدث إﻻ عندما تكون الحرب هي حرب من اجل المصالح الأمريكية والإسرائيلية، إلا أن البعض من قاصري الوعي كان غير مقتنع بأنه “عدوان أمريكي سعودي صهيوني”، وكان ما يزال في قلبه شك عندما يُقال له إن “أمريكا وإسرائيل” قد عزمتا وقررتا شن العدوان على اليمن وما النظامان السعودي والإماراتي إلا ادوات بيد أمريكا وإسرائيل.
ومع إطالة أمد العدوان تلاشى ذلك الوهم والشك لدى كل من كان لا يزال في قلبه ادنى شك وانعكس ليصبح يقيناً بأن “أمريكا وإسرائيل” هما من تديران العدوان وتقتلان النساء والأطفال وتهلكان الحرث والنسل، فكانت مدة خمسة أعوام مضت على عدوان قوى الشر “أمريكا وإسرائيل والنظامين السعودي والإماراتي” كفيلة بكشف الكثير من الحقائق وكشف الستار عن المُعتدين الحقيقيين وأهدافهم الحقيقية من وراء العدوان على اليمن بعد أن حاولوا إخفاءها خلف عناوين زائفة وخزعبلات باطلة باتت لا تنطلي على وعي الكثير من اليمنيين، فذهبت ادعاءات الخونة والمرتزقة أدراج الرياح بفعل العديد من الحقائق التي انكشفت.
أمريكا مشاركة في العدوان
إن قوى تحالف العدوان من معظم الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والامارات لن تجرؤ على شن هكذا عدوان وارتكاب مجازر وحشية بحق الشعب اليمني في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع العالم اجمع بدون الموافقة والدعم الأمريكي، فمنذ الوهلة الأولى ظهرت مشاركة أمريكا في العدوان على اليمن لاسيما وان العدوان اعُلن من واشنطن، إلا ان سياسة المراوغة لإدارة الرئيس الأسبق اوباما حالت دون إيضاح مشاركة امريكا في العدوان على اليمن، فمن واشنطن كان إعلان العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني على لسان سفير السعودية آنذاك “عادل الجبير” الذي صرح فيما بعد بأنه يتم التنسيق مع الامريكان دقيقة بدقيقة في عدوانهم على اليمن، مروراً بإعلان وزير الخارجية الأمريكي حينها جون كيري بشكلٍ صريحٍ أثناء زيارته للرياض عن مشاركة بلاده في العدوان على اليمن ناهيك عن تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين التي تُشير إلى ضلوع “أمريكا وإسرائيل” في العدوان.
صفقات الأسلحة
تتصدر الولايات المتحدة لائحة الدول المصدرة للسلاح للمملكة السعودية تليها بريطانيا فإيطاليا ثم ألمانيا ففرنسا.
وتصنف الأرقام السعودية كثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم، بين عامي 2013 و2017م، بعد الهند.
وتشير البيانات المنشورة إلى أن 84 % من تلك الواردات العسكرية للرياض تأتي بالخصوص من الولايات المتحدة وبريطانيا.
فقد بلغت صادرات واشنطن من الأسلحة للرياض 65 مليار دولار بين عامي 2009 و2016م، طبقا لما أورده مكتب المحاسبة الأمريكي الذي يراقب الأموال العامة.
الزبون الأول
وطبقا لمسودة أعدت عام 2017م بقائمة صفقات حزمة الأسلحة -اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء- فقد جرى تحديد نحو 95 مليار دولار كمذكرات نوايا أي تعهدات غير ملزمة للشراء.
ومنذ الإعلان عن الحزمة -التي تبلغ 110 مليارات دولار للمرة الأولى بدأت بعض الأموال السعودية تتدفق على الشركات، حيث جرى إرسال مبالغ لشركة لوكهيد مارتن المسؤولة عن تصنيع فرقاطات للمملكة.
ولكن معظم الصفقات الأخرى -مثل منظومة الدفاع الصاروخي ثاد والبالغة تكلفتها 13.5 مليار دولار من شركة لوكهيد- تواجه صعوبات نظرا لعدم التوصل لاتفاق شراء حاسم.
وقالت الخارجية الأمريكية إنها بدأت في التعامل مع مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 14.5 مليار دولار منذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.
وتستحوذ الولايات المتحدة في المجموع على حصة الأسد، حيث تلبي ما يناهز 61 % من احتياجات السعودية العسكرية.
بريطانيا وألمانيا
وتأتي في المرتبة الثانية -من حيث تصدير الأسلحة- بريطانيا التي تشكل مبيعاتها للسعودية ما نسبته 49 % من إجمالي صادراتها العسكرية على مدار الأعوام الخمسة الماضية وتقترب قيمة صادرت الأسلحة البريطانية للمملكة من 1.4 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل 23 % من واردات الرياض العسكرية سنويا.
وعلى مستوى آخر، احتلت الرياض المركز الثالث في قائمة أكبر مستوردي الأسلحة الألمانية.
الأسلحة الفرنسية
ومن بين الدول الأوروبية التي ترتبط بعلاقات عسكرية مع الرياض، فرنسا التي قال رئيسها إيمانويل ماكرون إن بلاده “ليست زبونا كبيرا” للسعودية، ومع ذلك فإن الرياض تعد ثاني أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية بين عامي 2008 و2017م بصفقات دبابات ومركبات مدرعة وذخائر ومدفعية تجاوزت قيمتها 12.6 مليار دولار.
وتمثل الصادرات الفرنسية للرياض نحو 4 % من حجم الواردات العسكرية للسعودية.
وفي إسبانيا -التي سلّط فيها الضوء مؤخرا على مبيعات الأسلحة للسعودية عندما أعلنت الحكومة قبل أكثر من شهر أنها ستوقف بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للرياض قبل أن تعدل عن قرارها بعد ذلك ببضعة أيام- فقد وقعت سابقا عقدا مع الرياض قيمته مليار دولار لشراء سفن حربية.
ومن بين الدول الأخرى المصدرة للسلاح – – تركيا وسويسرا وصربيا والصين وجنوب أفريقيا، وتتنوع الأسلحة المصدرة للسعودية بين الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات والمدافع والرادارات بالإضافة إلى الصواريخ والذخائر.