حكومة الفار هادي تتنصل عن التزاماتها وتنهب 80 مليار ريال يمني شهريا من حقول محافظات حضرموت ومأرب وشبوة النفطية

ما يجري في المحافظات الواقعة تحت سلطة الاحتلال الإماراتي السعودي ومليشيا المرتزقة في مارب وغيرها من نهب للثروات وإيرادات النفط والغاز يعكس فساد وانحطاط هذه الشلة العميلة التي باعت الأرض والعرض والوطن كي تستمر في سيطرتها واستحواذها على ثروات وموارد البلد دون ان تأبه لمعاناة الشعب والمواطن اليمني بل وتعمل بكل قوتها وإمكاناتها على اتخاذ مزيد من الإجراءات والقرارات التي تخدم العدوان على اليمن وتخنق وتجوع الشعب اليمني في كل محافظات الجمهورية حتى المواطنين الذين يعيشون تحت سلطتها في المحافظات الواقعة في نطاق سلطاتها المسلوبة أصلا من القوى الخارجية وتتنصل عن دفع حتى مرتبات الموظفين التي التزمت أمام الأمم المتحدة بدفعها بعد قرار نقل البنك المركزي الى عدن، كما يستمر الطرف الآخر في التنصل عن تنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة المرتبات، لا سيّما وأن إجمالي عائدات النفط الخام لشهر أكتوبر 2019م الذي تم إنتاجه من حقول محافظات حضرموت ومارب وشبوة بلغت ما يعادل 80 مليار ريال يمني تقريباً، حيث تم إنتاج ما يقارب 2,5 مليون برميل وبقيمة إجمالية تصل إلى 157 مليون دولار بناءً على متوسط سعر خام برنت لشهر أكتوبر الماضي . المزيد من التفاصيل في السياق التالي:
الثورة / أحمد المالكي

أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف أن العدوان ومرتزِقته ومن خلال سيطرتهم على حقول ومنابع ثروات النفط والغاز وغيرها من الثروات المعدنية في مأرب وحضرموت وشبوة نهبوا ما قيمته أكثر من 12 تريليون ريال يمني من قيمة الغاز والنفط، منوّهاً بأن حجم الثروة النفطية التي نهبها العدوان ومرتزِقته خلال سنوات العدوان الماضية تقدر بـ “120 مليون برميل”، واصفاً إياها بالسرقة الكبيرة جداً.
وقال قائدُ الثورة: ‘‘الإيرادات التي كان شعبنا سيحصل عليها من مصادره من النفط والغاز.. وغيرها، وخسرها؛ بسَببِ العدوان وعملائه الخونة تقدَّر بأكثر من اثني عشر تريليوناً، كانت ستكفي لصرف المرتبات لأكثرَ من اثني عشر عاماً، وهذا يكشف عن حجم الظلم الذي يعانيه شعبنا من عدوان تحالف العدوان وعملائه على المستوى الاقتصادي’’.
وجدد قائدُ الثورة التأكيدَ على أن هذه الحرب الاقتصادية التي تهدف لتدمير حياة المواطن اليمني، تحتم على شعبنا العزيز ‘‘المزيد من الصمود والثبات في التصدي لهذا العدوان الجائر، السارق، الظالم، الغاشم، الناهب، المدمِّر’’.
شهود منهم
ومما لاشك فيه أن كل المعطيات والتقارير الواردة من أروقة حكومة المرتزقة وسلطات الاحتلال تؤكد أن موارد اليمن النفطية والمعدنية تعرضت لنهب منظم وممنهج بقيادة منظومة فساد واسعة تشغل مناصب سيادية في حكومة الفارّ هادي في جميع القطاعات، أَدَّت إلى نهب كميات من النفط والغاز على الرغم من المعادلة المعقدة التي تتطلبها عمليات النهب لتلك الثروات الواقعة في مناطق سيطرة الاحتلال ومرتزِقته في مأرب وحضرموت وشبوة، علاوة على الثروات الحيوية في مختلف المحافظات المحتلّة.
حيث كشف مسؤولون كبار تولوا مناصب سيادية في حكومة الفار هادي عن قضايا نهب قام بها نافذون ، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات ومئات المليارات من الريالات خلال عام واحد فقط، ومن قطاع نفطي بعينه، مُشيراً إلى امتلاكه وثائق رسمية تثبت صحة كلامه.
خالد بحاح الذي كان يعمل نائباً للفارّ هادي، اتهم ما أسماها “الشرعية” بنهب سبعمائة مليون دولار وأكثر من 400 مليار ريال يمني من نفط منطقة المسيلة في حضرموت خلال عام 2016 فقط، الأمر الذي يشير إلى أن الخمس السنوات الماضية التي استولى فيها المرتزِقة على نفط المسيلة شهدت نهب ما قيمته 10 مليارات دولار من النفط، أي بقيمة تُقدَّر بـ 5 تريليونات ريال يمني، وهذا فقط من قطاع نفط المسيلة بحضرموت.
اتّهاماتُ بحاح التي تشير إلى أن 5 تريليونات ريال يمني نهبها المرتزِقة من نفط المسيلة فقط، تؤكّـد صحة ما قاله قائد الثورة، حيث توالت اتّهامات من قيادات موالية لحكومة الفارّ هادي في نفط مأرب بتعرض شركة “صافر” لنهب منظم وممنهج من قبل منظومة واسعة في حكومة الفنادق، وهو ما يشير إلى أن بقية الموارد المعدنية والنفطية التي تعرضت للنهب من قبل المرتزِقة في مأرب وشبوة خلال فترة العدوان، وكذا الموارد الحيوية، تصل قيمتها إلى أكثر 14 مليارَ دولار، أي ما يعادل 7 تريليونات ريال يمني.
وأشَارَ بحّاح إلى أن نفط المسيلة ما يزال يتعرض للنهب والسرقة بإشراف تحالف العدوان، الأمر الذي يؤكّـد مساعي الرياض وأبو ظبي لتوفير غطاء لعمليات السلب والنهب التي تستهدفُ المواطنَ اليمني وتمعن في مفاقمة معاناته المعيشية، ضمن الحرب الاقتصادية الشعواء.
نهب منظم
وكشفت مصادر موالية لحكومة الفارّ هادي، عن نهب منظم للنفط الخام من حقول شركة صافر بمحافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة العدوان ومرتزِقته، متهماً قادةً عسكريين وأمنيين في المحافظة بتولي مهام سرقتها، مُشيراً إلى عدم تعاون وزارة النفط في حكومة الفارّ هادي، ما يؤكّـد توسع منظومة النهب في صفوف المرتزِقة، والهادفة إلى تنفيذ سياسة التجويع التي يديرها تحالف العدوان.
وقالت تلك المصادر أن شركة صافر تتعرض لنهب منظم للنفط الخام من الآبار، وتم ضبط شاحنات اكتشف أنها مملوكة لأحد القادة الأمنيين المنوط به حماية الشركة في مأرب، بينما هو من يشرف على عملية سرقة وتهريب النفط”، مُشيراً إلى أن الناقلات التابعة لقيادات مرتزِقة والتي تقوم بنهب النفط الخام تقوم ببيع الحمولات بطرق غير مشروعة، مؤكّـدة أن هذا الأمر أَدَّى إلى نشوب أزمات.
موضحة أن “تهريب النفط الخام ليس بالعملية السهلة، بل هي بالغةُ التعقيد من حيث السرقة والتهريب والبيع، ما يعني أنها تدارُ من قبل شبكة ضخمة وليسوا أفراداً”، متهمة وزارة النفط في حكومة الفنادق بعدم التجاوب مع نداءات شركة صافر لوقف أعمال سرقة وتهريب نفطها.
20 %
وحسب تقاريرَ فإن شركة صافر تنتج نحو أكثر 40 ألف برميل نفط يومياً من القطاع 18 في محافظة مأرب، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يومياً، يتم تخصيصها للاستهلاك المحلي، وتذهب إيراداتها إلى جيوب المرتزِقة، في الوقت الذي يعتبر فيه النفط المحركَ الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70 % من موارد الموازنة، وَتمثل الموارد الأُخرى الواقعة تحت سيطرة العدوان كالموانئ والجزر والثروة السمكية أكثر من 20 % من الموازنة.
وتؤكد وثائق الشركة أنه تم بيع كميات كبيرة من النفط خلال العام الماضي، حيث باعت هذه الشبكة حوالى 52 ألف برميل بسعر 500 ألف ريال يمني (مليوني دولار)، وأوضح مهندسون في حقول صافر، أن لصوص النفط يبيعون الناقلة بقيمة 3 ملايين ريال (12 ألف دولار).
ويتولى اللواء 107، حماية حقول النفط في منطقة “صافر”، بالإضافة لحماية أنبوب نفط التصدير على مسافة عدة كيلومترات، ويتسلم أفراد اللواء رواتب من الحكومة بالإضافة إلى مخصصات مالية كبيرة من الشركات النفطية مقابل ما بات يُعرف بـ “الحماية”.
وتبرم عصابات النفط صفقات مع تجار نفط ومهربين ومشترين محليين يقومون بدورهم ببيع النفط الخفيف لرجال أعمال موالين لقوى العدوان
ولا تستبعد مصادر في شركة صافر، أن تكون عصابات سرقة النفط جلبت مصافي مؤقتة صينية الصنع تكرر كميات بسيطة من الخام تتراوح ما بين 500 و1000 برميل يومياً، ورجحت أن يكون ذلك تم قبل الحرب، لأن سرقة آبار النفط في حقول صافر تتم منذ العام 2012.
وكان مدير شركة صافر كشف في نوفمبر 2013، عن حدوث عمليات تخريب مستمرة ومنظمة تتمثل في سرقة النفط الخام من الآبار مباشرة وسرقة بعض معدات الآبار بسبب التراخي في تأمين حقول النفط، مشيراً إلى تعمد بعض الأجهزة والدوائر الحكومية عرقلة أعمال الشركة.
وقالت المصادر في شركة صافر إن سرقة النفط الخام كانت تتم سابقاً من خلال إحداث ثقوب بأدوات معينة في أنبوب التصدير وسرقة النفط المتسرب وقدرت الكميات المسروقة بنحو 40 ألف لتر يومياً، لكن وسط الحرب تتم سرقة النفط من الآبار وبكميات كبيرة.
عصابات النفط
وقالت مصادر محلية إن “عصابات نهب النفط أنشأت خزانات أرضية بالقرب من الحقول لتخزين النفط المنهوب وتستخدم ناقلات نفط عملاقة يصل عددها إلى (60) ناقلة تقوم بنقل النفط أثناء ساعات المساء وتحت حماية قوات اللواء (107)، الذي يقوم بحماية تلك الناقلات وتأمين الطريق لها من حقول النفط في مناطق المرتزقة
وتعطل تصدير النفط بشكل كامل منذ بداية العدوان على اليمن، في مارس 2015، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية، وغادرت البلاد
ويعتبر حقل صافر ثاني أكبر الحقول النفطية في اليمن بعد قطاع المسيلة في محافظة حضرموت (شرق)، وينتج 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ورغم توقف التصدير على خلفية الحرب الدائرة، استمر الطاقم الفني والهندسي في حقول صافر بالعمل.
واستمرت الشركة في تشغيل المعدات والإنتاج ومن ثم إعادة حقن النفط في الآبار، وقامت خلال سنوات الحرب بإعادة حقن قرابة سبعة ملايين برميل نفط، في مسعى للحفاظ على الآبار التي تتضرر في حال توقفها بشكل كامل، بحسب مهندسين في الشركة، وتقوم الشركة باستخراج 8 آلاف برميل يومياً مخصصة للاستهلاك المحلي، ويتم تكريرها في مصافي مأرب التي يسيطر عليها المرتزقة ، بالإضافة إلى استمرارها في إنتاج الغاز المنزلي للسوق المحلية.
خبراء اقتصاد في قطاع النفط باليمن، يشيرون الى إنه يتم بيع النفط المسروق من خلال سوق سوداء واسعة وعبر سماسرة يقومون بتوصيلها إلى شركات صناعية تستخدمه كمازوت لتشغيل مصانعها.
تجارة رائجة
مضيفين أن سرقة النفط تحولت إلى تجارة رائجة لمصنعين ورجال أعمال يستفيدون من الحرب ويجدون نفطاً لتشغيل مصانعهم بأسعار بخسة، لافتاً إلى أن مسؤولين من أطراف الحرب في ما يسمى الحكومة الشرعية يتبادلون الخدمات ويستفيدون من تجارة نهب النفط الخام.
واليمن منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً، في سبتمبر 2014، من أكثر من 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.
ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70 % من موارد الموازنة، و63 % من الصادرات، و30 % من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.
وتسبب تدهور الوضع الاقتصادي في أزمة إنسانية حادة فاقمها توقف صرف الرواتب، التي تعد مصدر الدخل الوحيد للموظفين وأسرهم.
وتشير بيانات الأمم المتحدة، إلى أن نحو 17 مليون شخص، يمثلون 65 % من سكان البلد البالغ عددهم 26 مليون نسمة، يفتقرون إلى الغذاء الكافي.
وأدّى العدوان إلى دمار واسع في آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى توقّف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي. وتضررت البنية التحتية بشكل كبير.
كما دفع ، مئات الشركات من القطاع الخاص، إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها وعمالها، فيما أكد تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخراً، أن النزاع في اليمن أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل حاد، وتسريح 70 % من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، وأن واحدة من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، بينما تدهورت القوة الشرائية للسكان.
نهب ممنهج
وعلاوةً على ما تتعرض له بقية الموارد من نهب ممنهج كالموانئ البرية والبحرية والجزر والثروة السمكية والتي أكّـدت تقارير سابقة أن خروجَها عن نطاق العمل الحكومي الرسمي أَدَّى إلى خسارة أكثر من 14 مليار دولار، فإن ما أشارت إليه تقارير اقتصادية دولية عن ضلوع المرتزِقة بإشراف تحالف العدوان في تجويع وحصار الشعب اليمني وخلق الأزمات، تعتبر معطيات تؤكّـد أن البنك المركزي اليمني قبل نقله من العاصمة صنعاء بإيعاز أمريكي بريطاني، كان يعمل بكل حيادية، حيث غطى طيلةَ فترة بقائه في صنعاء كُـلَّ النفقات في مفاصل الدولة شمالاً وجنوباً، ولم يدخل المرتبات وحقوق كافة أبناء الشعب في دهاليز السياسة؛ حرصاً منه على عدم الإضرار بمصلحة المواطنين اليمنيين، وقطع الطريق أمام مؤامرات إهدار عائدات الموارد الوطنية التي هي مِلكٌ للشعب والتي باتت اليوم في جيوب العدوان ومرتزِقته، في حين يحرم الموظفون والمواطنون من مرتباتهم وحقوقهم للعام الرابع على التوالي.
جهود وطنية
وفي المقابل هناك جهود وطنية ومسئولة تقوم بها سلطات المجلس السياسي الأعلى وقيادة الثورة في صنعاء تتمثل في السعي الحثيث للتخفيف من الأعباء على المواطنين والمطالبة للطرف اخر والمجتكع الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات حقيقية لتجميع الإيرادات الوطنية من المواني وصادرات النفط لصرفها على مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين دون استثناء والذين انقطعت معاشاتهم منذ اعسطس 2016م عقب قرار نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن
حيث جددت اللجنة الاقتصادية العليا الدعوة للأمم المتحدة لسرعة القيام بواجباتها وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة المرتبات.
وأكدت اللجنة في بيان صدر قبل عدة ايام ، جهوزيتها المستمرة لتنفيذ أي آليات تشرف عليها الأمم المتحدة يتم من خلالها صرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية الذين طالت معاناتهم لأكثر من ثلاثة أعوام.
قالت فيه: تعزيزاً لمبدأ الشفافية، ووفاءً لما تعهدت به اللجنة الاقتصادية العليا في بيانها الصحفي الصادر بتاريخ 21 /10/ 2019م والذي أعلنت فيه عن استعدادها بالإفصاح شهرياً عن الإيرادات المُجمّعة في حساب مبادرة المرتبات بالبنك المركزي في محافظة الحديدة، فإنها تود أن توضح لأبناء شعبنا الكريم موقف الحساب المُشار إليه آنفاً حتى تاريخ 31-أكتوبر-2019م كالتالي:
1. عقب إعلان المجلس السياسي الأعلى في يوليو الماضي مبادرته المعروفة والخاصة بضمان دفع المرتبات بصورة مستمرة بناءً على تفاهمات السويد، تم ترجمة هذه المبادرة بقرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم (49) أواخر يوليو الماضي والذي قضى بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب خاص يُسمى “ح/ مبادرة المرتبات”.
2. تم البدء بالتوريد إلى حساب مبادرة المرتبات ابتداءً من شهر أغسطس 2019م، حيث بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهري أغسطس وسبتمبر 2019م مبلغ وقدره (6,721,629,693 ريالاً يمنياً) ومبلغ (8,287,878,417 ريالاً يمنياً) على التوالي. ونظراً لعدم استجابة الأمم المتحدة والطرف الآخر للمبادرة من خلال دفع متمم الرواتب، فقد قامت وزارة المالية باستخدام هذه المبالغ للمساهمة في صرف نصف راتب لموظفي الدولة والذي تم صرفه بداية نوفمبر الجاري.
3. كما بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهر أكتوبر مبلغ (5,651,242,257 ريالاً يمنياً) تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات ولا يزال المبلغ في الحساب، ويُضاف إليه توريدات شهر نوفمبر التي سيتم الإعلان عنها في بيان نهاية الشهر الحالي استمراراً لمبدأ الشفافية وكي يظل أبناء الشعب مطلعين على آخر المستجدات، علماً بأنه يتم إبلاغ الأمم المتحدة بالإيرادات الموردة إلى الحساب أولاً بأول.
دعوة
4. ندعو الأمم المتحدة مجدداً إلى سرعة القيام بواجباتها وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة المرتبات، لا سيّما وأن إجمالي عائدات النفط الخام لشهر أكتوبر الذي تم إنتاجه من حقول محافظات حضرموت ومأرب وشبوة بلغت ما يعادل 80 مليار ريال يمني تقريباً، حيث تم إنتاج ما يقارب 2,5 مليون برميل وبقيمة إجمالية تصل إلى 157 مليون دولار بناءً على متوسط سعر خام برنت لشهر أكتوبر.
وختاماً، تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا جهوزيتها الدائمة والمستمرة لتنفيذ أي آليات تشرف عليها الأمم المتحدة يتم من خلالها صرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية الذين طالت معاناتهم لأكثر من ثلاثة أعوام، ومؤخراً تفاقمت معاناة موظفي المحافظات المُحتلة الذين نُهبت مرتباتهم وحُرموا منها منذ أكثر من أربعة أشهر ماضية.