من يقف وراء التلاعب بالأسعار؟؟

> الصناعة:
– حملاتنا الميدانية مستمرة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ولا عذر للمتلاعبين
– ضبط أربعة آلاف و 214 مخالفة في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية

الثورة / أسماء البزاز
تظل قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية همّ كل مواطن خاصة إثر ما تشهده من ارتفاع ملحوظ في أسعارها أضعاف ما كانت عليه.. الأمر الذي شكل ضجة شعبية كبيرة وطرح تساؤلات على طاولة المعنيين من المسؤول عن هذا الارتفاع وماهي الحلول لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وجودة السلع :

يشكو المواطنون من الغلاء المعيشي لمختلف السلع التجارية والمواد الأساسية والكمالية..
حيث يقول المواطن علي جمعان : نحن المواطنون نعاني من جشع التجار الذين لا يخافون الله ولا يتقونه في هذا الشعب المظلوم ولا يقدرون ما تعانيه البلاد من حرب وحصار فيرفعون أسعارهم أضعافا ويوهمونا بالتخفيض في بعض السلع والتي تكون في حقيقتها قريبة أو وشيكة الانتهاء أو مجهولة المصدر.
واضاف جمعان : لابد أن تتواجد الجهات المعنية بحماية المستهلك لوقف الاستهتار بأرواح الناس والتلاعب بأقواتهم المعيشية من قبل بعض التجار المتلاعبين.

عدوان داخلي
وتوافقه في ذلك أم وسام القباطي مضيفة إلى حديثه : نحن مواطنون بسطاء لا نملك رواتب شهرية سوى مايجود به عائلنا من دخل بسيط بالكاد أن نوفر به قوت يومنا ،فحرام عليهم هذه المغالاة والمزايدة على هذا الشعب. كل مانريده منهم أن يتقوا الله فينا ولا يشكلون عدواناً داخلياً علينا فيكفينا ما نلاقيه ونعانيه من حرب وحصار ودمار!!
طرحنا الموضوع على قيادات وزارة الصناعة باعتبارها المعنية الأولى حيث أوضح وزير الصناعة والتجارة الأخ عبد الوهاب يحيى الدرة أن المواطن يعول على الوزارة الكثير في تأمين وضعه المعيشي خاصة مع الارتفاع الكبير للأسعار والمواد الأساسية بحجة ارتفاع الدولار وغيرها من المسببات الطارئة .
مؤكدا أن الوزارة تحرص كل الحرص على ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية والأساسية في محتلف مكاتب الوزارة في العاصمة وبقية المحافظات اليمنية انطلاقا من المسؤولية والواجب الوطني الذي لا يقل شأنا عما يقدمه أبطال الجيش واللجان من بطولات وانتصارات في مختلف جبهات العزة والكرامة في سبيل الله والوطن والذود عن الأرض والعرض لا لأي مصلحة أو غرض دنيوي وهم بذلك يمثلون قدوة وطنية للبذل والعطاء من أجل الوطن دون مقابل أو من.
تكاتف الجميع
داعيا إلى التعاون مع مختلف الجهات المعنية في تنفيذ وإنجاح مهمة الوزارة في التلاعب بالأسعار وضبطها بما يخفف الكثير من حجم معاناة المواطنين و تفويت أي فرصة قد يستثمرها العدوان ويخلق زعزعة في الجبهة الداخلية والنسيج المجتمعي.
وأشار الدرة إلى أن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات مع كافة كبار التجار والمستوردين لكافة السلع الأساسية والكمالية لمواجهة الزيادات السعرية للدولار والتي أثرت بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية والأساسية وفي إطار ذلك تم توقيع العديد من المحاضر مع التجار من أجل تحقيق وتثبيت أسعار مناسبة لتلك السلع بما يتوافق مع ذلك الارتفاع وبالحد المعقول وأقرينا مرارا عدم الخوض في أي زيادة سعرية إلا بالعودة إلا الوزارة ولكن للأسف البعض من التجار لم يلتزموا بذلك.
مبينا أن الوزارة تعاني من ضغوط شعبية ومجتمعية وسياسية ودينية كبيرة لمواجهة أيَ زيادات غير مبررة لأسعار المواد.

المخزون الغذائي
وتطرق الأخ الوزير إلى جهود الوزارة الحثيثة في الحفاظ على المخزون الغذائي واستقرار السوق خاصة في ظل ما تشهده البلاد من عدوان وحصار.
مؤكدا ضرورة الاتفاق والتفاهم مع التجار في تثبيت الأسعار بصورة ودية تحرص على مصلحة الوطن والمواطن بعيدة عن الجشع والمغالاة أو استخدام القوة وأسلوب الفرض والذي ستلجأ له الوزارة مع التجار المتهاونين والمتلاعبين والذين لا يؤلون لقرارات الوزارة ومحاضرها أي تطبيق أو اهتمام .
لا مبرر
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ضرورة بذل وتكثيف كافة الجهود التي تهدف إلى خدمة المواطن والتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها بفعل العدوان والحصار وبفعل استغلال بعض التجار تحت مبررات لا تبرر هذه الارتفاع الكبير في الأسعار وخاصة في قوت المواطن المعيشي.
وأوضح الهاشمي أن كل موظف في الوزارة سيكون عينا للوزارة لمراقبة أي عمليات مخالفة للأسعار المتفق عليها أو أي عملية غش تجاري وستكون هناك رؤية جديدة لا تتهاون مع المتلاعبين والمخالفين استشعار لحجم المسؤولية الملقاة علينا أمام الله وأمام الشعب.
مضيفا أن الوزارة تتلقى كافة شكاوى المواطنين عن أيّ مخالفات تجارية على الرقم 174 و أن الوزارة لن تتردد لحظة واحدة في إقالة أي مسؤول فيها لا يستشعر حجم مسؤوليته الملقاة عليه ولا يتحرك في حلحلة قضايا ومعاناة المواطنين.
داعيا كل الجهات الأمنية والقضائية وأمانة العاصمة للتعاون مع وزارة الصناعة في تثبيت الأسعار وضبط المتورطين والمخالفين.
نتائج جيدة
وكيل قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة الأخ محمد يحيى عبدالكريم حدثنا عن نتائج الحملات الميدانية التي قامت بها الوزارة حيث يرى أنها حققت نجاحا بشكل جيد وهناك حدثت بعض المعوقات في بعض أسعار المواد التي هي خاصة بالألبان في الفترات الأخيرة بعد استهداف العدوان لبعض مصانع الزبادي وكذلك ما جاء من مشكلة على مصنع بيت هائل من تعطل وبالتالي حصلت أزمة كبيرة في توفير الألبان ومشتقاتها للسوق . وقد كانت تلك الحملة جيدة بالاشتراك مع اللجان التي نزلت وكما أعلنت الوزارة أن الحملة ستكون مستمرة.
وأضاف الأخ الوكيل: طبعا توجيهات القيادة المتمثلة بالمشير مهدي المشاط تكمن في أن تبقى الوزارة على استمرارية في الحملة الميدانية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق. علما أن الوزارة دورها إشرافي ويكمن العمل الأساسي على المجالس المحلية ولكن من تحملنا للمسؤولية نزلنا للميدان وتشاركنا مع المجالس المحلية. والآن هناك نزول ميداني غير ملحوظ خاص بالأفران.

إحصائيات
من ناحيته أطلعنا وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان تقريراً عن نتائج الحملة والمخالفات التي تم ضبطها والبضائع المنتهية والفاسدة التي تم تحريزها وإتلافها من قبل فرق الحملة البالغة 15 فريقا ميدانيا بأمانة العاصمة إلى جانب فرق مكاتب الصناعة بالمحافظات والمديريات واللجان الإشراقية والرئيسية للحملة.
وأشار إلى أنه تم خلال الحملة ضبط أربعة آلاف و214 مخالفة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات فيما بلغ إجمالي قيمة الغرامات التي تم توريدها خلال الحملة إلى البنك المركزي 41 مليوناً و471 ألف ريال .
وبين نعمان أن أمانة العاصمة جاءت في صدارة المخالفات المسجلة بألفين و(860) مخالفة وغرامات تجاوزت 24 مليون ريال فيما تصدرت ذمار المحافظات بـ (334) مخالفة وإب بـ (268) ومحافظة صنعاء (205) مخالفات وفي صعدة (116)، تليها عمران بـ (71) مخالفة.
وأوضح أن المخالفات في أمانة العاصمة شملت عدم إشهار (711) من أصل ألف و(163) في صنعاء والمحافظات و(604) رفع أسعار من واقع 943، ونقص أوزان الخبز (578) من إجمالي 693 و(73) انتهاء صلاحية من أصل (239) مخالفة بينما سجلت العاصمة (62) مخالفة في المواصفات من أصل (82) مع بقية المحافظات و(25) نقص عبوات من واقع (56) مخالفة و(25) بيع بدون فواتير من إجمالي (51) (14) تلاعبا بالصلاحية من أصل (60) إلى جانب (867) مخالفات أخرى في أمانة العاصمة والمحافظات.