استياء واسع في ألمانيا بسبب استمرار صادرات الأسلحة للدول المشاركة في الحرب على اليمن

الثورة /
تسبب الارتفاع الهائل في صادرات ألمانيا من الأسلحة في النصف الأول من العام الجاري في استياء في صفوف المعارضة الألمانية، بل وداخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه، المشارك في الائتلاف الحاكم، حيث انتقد عضو الحزب، توماس هيتشلر، خبير الحزب الاشتراكي الديمقراطي في شؤون الأسلحة، وبشكل خاص، أن الحكومة الألمانية لا تزال تسمح بتصدير معدات عسكرية لدول تشارك في حرب اليمن.
وقال هيتشلر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): “لا أرى أساسا يمكن الاعتماد عليه لاستمرار صادرات الأسلحة للمنطقة”.ويتهم حزب الخضر وحزب اليسار، المعارضان، أحزاب الائتلاف الحاكم بمخالفة نصوص الاتفاقية التي تنظم عمل الائتلاف الحاكم.وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد أفادت، في معرض ردها على طلب إحاطة تقدم به النائب البرلماني عن حزب الخضر، أوميد نوريبور، بشأن ارتفاع قيمة صادرات الأسلحة الألمانية حتى يونيو الماضي إلى 3ر5 مليار يورو، وقال إن هذه القيمة تبلغ أكثر من ضعف قيمة صادرات الأسلحة في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية خلال عام 2018 كله، والذي بلغت فيه قيمة صادرات الأسلحة 8ر4 مليار يورو.

حصلت المجر، ضمن أكثر الدول التي تشتري أسلحة ألمانية، على أسلحة ألمانية بقيمة 76ر1 مليار يورو، لتكون الدولة الأولى في قائمة الدول المستوردة للسلاح الألماني، تليها مصر، التي استوردت أسلحة ألمانية بقيمة 8ر801 مليون يورو، ثم كوريا الجنوبية (7ر277 مليون يورو).
وهناك إلى جانب مصر دولة أخرى تشارك في حرب اليمن، وتعد من أفضل عشرة عملاء لصناعة الأسلحة الألمانية، وهي الإمارات، والتي تحتل المركز السادس بين الدول المستوردة للسلاح الألماني، حيث بلغ إجمالي قيمة وارداتها من هذه الأسلحة 1ر206 مليون يورو.
وكان التحالف المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، قد اتفق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك داخل الائتلاف الحاكم، في معاهدة الائتلاف التي وقعت في آذار/مارس 2018، على وقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن، مع استثناء صفقات الأسلحة التي اعتمدت قبل إبرام الائتلاف.
ورأى عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هيتشلر، أن صادرات الأسلحة الألمانية للإمارات “غير مقبولة”، وقال إن الصياغات في اتفاقية الائتلاف الحكومي بهذا الشأن لا تحتمل الالتباس “لا صادرات للدول المشاركة في حرب اليمن”.
وطالب هيتشلر بـ “قانون ملزم ومقيد لصادرات الأسلحة، يوفر أساسا قانونيا واضحا وجازما”.